مطالب مرتبط با کلیدواژه

منفعت عمومی


۲۱.

تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت های دولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 141 - 167

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی شرکت تجاری خدمات عمومی منفعت عمومی اقتصاد دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
شرکت های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت ها جلب توجه می کند ساختار منحصربه فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت ها و به تبع آن عدم ِشفافیت جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور می گردد. این درحالی است که این شرکت ها اگرچه در ظاهر از ساختار شرکت های تجاری پیروی می کنند اما از آن روی که تعداد آنها به شدت افزایش یافته و به دلیل نقش تأمین کنندگی خدمات عمومی اهمیت روزافزونی یافته اند، قانونگذار قوانین مخصوصی را برای آنها در نظر گرفته و این نهادهای دولتی را از سیطره حقوق خصوصی خارج نموده است تا جایی که از شباهت این شرکت ها با شرکت های تجاری تنها در عرصه نظر می توان سراغ گرفت.
۲۲.

تحلیل جامعه شناختی عدالت توزیعی فرهنگ تحقیقی در شهر اراک 1399

نویسنده:
منبع: رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ 79 - 96

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی فرهنگ شعاع دسترسی منفعت عمومی نیاز فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
در  این مقاله شهر را به مثابه "سازمان ارتباطی و اجتماعی تولیدِ فرهنگ" در یک بافتار اجتماعی- فضایی در نظر گرفته شده که در تحلیل این سازمان (تولید، توزیع و مصرف)، صورت های نمایانِ کنش فرهنگی همچون مصرف فرهنگی،  بر ﺭﻭی ﻋﻠﻞ ﻏیﺮﻓﺮﻫﻨﮕیِ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕی همچون اقدامات توسعه شهری شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در تخصیص و توزیع امکانات فرهنگی قرار دهد تا بتواند به فهمِ الگویِ عدالت فرهنگی در شهر دست یابد. روش این مطالعه ترکیبی بوده که در بخش کمی، جمع آوری داده ها با ابزار پرسشنامه و با شیوه نمونه گیری متناسب با حجم انجام شد. در بخش کمی جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات کالبدی با تحلیل ثانویه انجام و پس از آن مکانی گردیده است. طبق نتایج، توزیع فضایی فرهنگ در شهر اراک، ناکارا و نابرابر و با کاستی جدی در نظام برنامه ریزی شهری در شهر اراک در مناطق و بین شهروندان ساکن مواجه می باشد.
۲۳.

مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 122-95

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی ضرورت مشروعیت سلب مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
صیانت از مالکیت، ریشه در بنیان های نظام حقوقی و مبانی آن وابستگی تامی به دیدگاه حاکم بر نظریه مالکیت دارد. در عین حال در هر نظام حقوقی ممکن است به جهت نیازمندی های عمومی، مالکیت اشخاص مورد تعرض قرارگیرد. مسئله این است که مبانی صیانت مالکیت چیست؟ با چه توجیهی و مبنایی می توان چنین صیانتی را نقض و آن را سلب نمود؟ در رویه قضائی ایران صیانت از مالکیت با تکیه بر قواعد فقهی همچون تسلیط و لاضرر و یا به عنوان حقی اساسی مطرح می گردد. سلب مالکیت نیز در دو نحله فکری فقهی-غربی توجیه پذیر شد. از یک سو نظریات مصلحت عمومی و ضروت که دارای زمینه فقهی است مطرح و از سویی دیگر نظریه منفعت عمومی وارد گفتمان حقوقی گردید. در حقوق انگلیس، صیانت از مالکیت به عنوان حق اساسی از طریق حاکمیت قانون و اصل حاکمیت پارلمان و انطباق کلیه اقدامات با قانون صورت می پذیرد و نظارت قضایی ضامن آن است. سلب مالکیت نیز در صورت وجود نفع عمومی مباح است اما نگرش به نفع عمومی به جهت ابهام مفهومی دارای تعابیر مختلف است. با این وجود، نویسندگان معتقدند مبنای سلب مالکیت ریشه در مشروعیت دولت دارد. چنین مشروعیتی در سطح حداقلی ملازمه با حق حیات دولت دارد به نحوی که سلب مالکیت یکی از ابزارهای اساسی دولت برای ادامه حیات خود و ارائه خدمت عمومی است. در عین حال سطح حداکثری مشروعیت ریشه در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه مردم دارد. از این منظر در ایران، مبنای الهی-مردمی حاکمیت که مولود قانون اساسی است، مبنای سلب مالکیت را در اختیار اعطائی به دولت از طریق مردم می داند.
۲۴.

نقض ناپذیری حق آزادی بیان به بهانه صیانت از اخلاق از نگاه رانالد مایلز دِوُرکین؛ با توجه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تأملات اخلاقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 47 - 68

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اخلاق عمومی منفعت عمومی آزادی بیان رانالد مایلز دورکین حاشیه ی تشخیص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
یکی از عواملی که باعث شده تا دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تحدید حقوق بنیادین فردی بپردازند، اتکا به مفهوم منافع عمومی است. توسل به مفهوم «اخلاق عمومی»، مندرج در اکثر مواد کنوانسیون، به عنوان یکی از اقسام منفعت عمومی، عاملی برای تحدید حقوق بیان شده است که در این جا می کوشیم به نقد و بررسی این مفهوم بپردازیم. اهمیت این بررسی زمانی دوچندان می شود که نه در خودِ کنوانسیون، نه در رویه دیوان استراسبورگ و نه در میان کشورهای عضو، هیچ برداشت واحدی از مفهوم «اخلاقیات» یا «اخلاق عمومی» دیده نمی شود. این عدم تعین مفهومی و عدم شفافیت منجر به آن شده تا کشورهای متعاهد هرکدام بنابر برداشت خاص خود به تعریف این مفهوم و تحدید حقوق افراد بپردازند. در این میان، «حق آزادی بیان» از آن دست حقوقی است که بیش ترین محدودیت ها را به خود دیده است. بر این اساس، مایلیم نگاهی سنجش گرانه و نقادانه درباره نقض «حق آزادی بیان» به بهانه صیانت از اخلاق عمومی داشته باشیم. در ادامه، می کوشیم نگرش رانالد مایلز دِوُرکین را در باب تقدم آزادی بیان در قیاس با منفعتی به نام اخلاقیات، به عنوان عاملی برای محدودیت این حق بنیادین، به بحث بگذاریم.
۲۵.

به سوی چارچوبی برای مفهوم پردازی از منفعت عمومی در برنامه ریزی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای سال هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 1 - 43

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی فردگرایی تکثرگرایی جهان شمول گرایی رهیافت انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
منفعت عمومی مفهومی پرمناقشه در نظریه های برنامه ریزی فضایی بوده است. این مناقشات، با دلالت بر نبود وفاق بر سر چیستی (و بودونبود) مفهوم منفعت عمومی، منجر به توسعه ی نظریه های مختلفی در و درباره ی برنامه ریزی فضایی شده و گاه تا جایی پیش رفته اند که مشروعیت برنامه ریزی را به چالش بکشند. این مقاله با تأکید بر ضرورت پرداختن به این مفهوم بنا نداشته که پاسخی قطعی و غایی به پرسش چیستی منفعت عمومی بدهد، بلکه با مقدم دانستن درک این مناقشات، در پی صورت بندی پاسخ هایی بوده است که به پرسش منفعت عمومی در برنامه ریزی فضایی داده شده اند. به این منظور این مقاله، با به کارگیری روش فراترکیب کیفی، بر درک چشم اندازهای هستی شناسانه ی مختلف درباره ی رابطه ی بین امر اجتماعی و امر فردی تأکید کرده و بر آن بوده است تا رد این چشم اندازها را بر شکل گیری مفهوم منفعت عمومی در نظریه و عمل برنامه ریزی فضایی در دوازده سنت فکری اثرگذار در برنامه ریزی بگیرد. این دوازده سنت نشان از غلبه ی چهار رهیافت فردگرا، جهان شمول، تکثرگرا و انتقادی به منفعت عمومی در برنامه ریزی فضایی دارند. در چارچوب این چهار رهیافت این مقاله به سه پرسش پرداخته است: چه پیوندی میان فرد و اجتماع وجود دارد؛ آنچه مشترک و شکل دهنده ی منفعت عمومی است چیست؛ و چگونه می توان آن را تحقق بخشید؟
۲۶.

بازشناسی تحولات شیوه مواجهه با باغ های درون شهری از منظر آسیب شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال های 1357 تا 1398 خورشیدی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: منظر دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۲ 6 - 19
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۶۴
در سال های اخیر در کلان شهر تهران، یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه معماری و شهرسازی، شیوه مواجهه با باغ های درون شهری بوده است. در دوره حاضر، در کلان شهر تهران با وسعت حدود هفت صد کیلومترمربع، باغ هایی پراکنده در برخی مناطق شهری باقی مانده است که شیوه مواجهه با آن ها در ضوابط، مقررات و طرح و برنامه های توسعه شهری معین شده است. این پژوهش پس از بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، به بررسی تحولات باغ های تهران، دسته بندی آن ها براساس معیارهای مختلف، منفعت ناشی از باغ و گروه های ذینفع می پردازد و نیز از منظر منفعت باغ های تهران، سه دوره متفاوت را در شیوه مواجهه با باغ ها متمایز می کند. این پژوهش، با محورقراردادن مداخلات معمارانه و شهرسازانه، در جستجوی راهبردها و در ذیل آن، راهکارهای یکپارچه، میان ذینفعان متنوع و متکثر است، به گونه ای که این راهبردها و راهکارها، تضمین کننده حفاظت از ارزش باغ های شهر تهران باشد. منظور از مداخله معمارانه و شهرسازانه، مداخلاتی از نوع وضع ضوابط و مقررات احداث بنا، نحوه استفاده از قطعات زمین، برنامه کاربری و مسائلی از این قبیل است. این پژوهش به لحاظ «ماهیت» پژوهش، از گونه پژوهش های «کیفی» از نوع «توسعه ای یا کاربردی» است. پژوهش با دو نمونه مواجه بود: خبرگان و ذینفعان. انتخاب خبرگان از نوع هدفمند، غیرتصادفی و از گونه گلوله برفی بوده است. مقصود از ذینفعانِ مرتبط با منفعت خصوصی در باغ های تهران، دو گروه اصلی مالکین و سرمایه گذاران، مقصود از ذینفعانِ مرتبط با منفعت عمومی، در حالت کلی عموم شهروندان و کلیت شهر است. این پژوهش همچنین تضادهای میان منفعت خصوصی و منفعت عمومی را از منظر سویه های مختلف حقوقی، مدیریتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی بررسی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تضاد میان عموم شهروندان با گروه های دیگر ذینفع در عوامل اقتصادی و مدیریتی بوده است، درحالی که بیشترین تضاد میان گروه های ذینفع خصوصی با هم در عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده است و تضاد منافع در عوامل اقتصادی ندارند.
۲۷.

کاربست مفهوم عدالت اداری در آراءِ و رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 85 - 107

کلیدواژه‌ها: اصل استماع بی طرفی عدالت اداری تناسب منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۸
در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می گیرد که تابعی از کنش های سیاسی است. بدین ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعیّن یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعیّن آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلّی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه ای عدالت اداری و اصل تناسب تعیّن مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعیّن اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.
۲۸.

جایگاه مفهوم منفعت عمومی در فرایند شکل گیری مگامال: یک نظریه زمینه ای در خصوص تجربه ساکنین بافت پیرامونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی مگامال ادراک شهروندان نظریه زمینه ای برساخت گرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
نوشتار حاضر در پی کاوش، تبیین و نظریه پردازی در خصوص پیامدهای شکل گیری مجتمع های تجاری چندمنظوره یا مگامال ها بر ساکنین محله های مسکونی و بررسی اثرات این پدیده بر منفعت عمومی شهروندان است. بدین منظور از نظریه زمینه ای برساخت گرای چارماز استفاده شده است. داده های مقاله از 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با ساکنان محله اکباتان، به عنوان نمونه موردی، گردآوری شده است. برآیند مقاله، نظریه ای در خصوص دریافت و درک شهروندان از فرایند احداث مگامال در محله آن هاست که در 6 مرحله به ارائه و بازنمایی نحوه مواجهه ساکنین با احداث مگامال و تغییرات ناشی از آن در محله می پردازد که عبارتند از: 1. استقبال؛ 2. سلب اعتماد؛ 3. نارضایتی؛ 4. بی صدا بودن؛ 5. دریغ و حسرت؛ 6. پذیرش مشروط. در خلال هر مرحله اثرات اقدامات و مداخلات برنامه ریزی شهری و نهادهای عمومی بر منافع و ادراک شهروندان از نحوه استیفای آن کاوش شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که درک و دریافت شهروندان از میزان استیفاء یا عدم استیفای منفعت عمومی امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست و در هر مرحله از فرایند توسعه، و مبتنی بر اقدامات و رویکردهای ذی نفعان گوناگون، و تجارب شهروندان متفاوت است. همچنین بر مبنای یافته های مقاله، موضوع منفعت عمومی در برنامه ریزی شهری، مفهومی بین الاذهانی و برساخته ذهن افراد جامعه است، از این رو مناسب-ترین رویکرد دستیابی بدان، رویکرد گفتگویی است. در ادامه و بر اساس یافته های مقاله، ماهیت و ویژگی های منفعت عمومی در برنامه ریزی شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای استفاده در طرح های توسعه شهری ارائه شده است.
۲۹.

مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: خاتمه قرارداد مصلحت کارفرما منفعت عمومی قرارداد سرمایه گذاری بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۶۲
در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی که یک دولت با سرمایه گذاران خارجی منعقد می کند، دولت سرمایه پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ منافع خود به طور یک جانبه به قرارداد میان خود و سرمایه گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت کارفرما و سرمایه پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی اش با پیمانکار به صورت کلی یا جزئی پایان می بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوه گردآوری مطالب روشی کتابخانه ای ، به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است. مواردی ازجمله منفعت عمومی، شرط ضمنی، نظریه نقض کارآمد و نیز منتفی شدن هدف قرارداد ازجمله مبانی است که در حقوق آمریکا برای خاتمه یک جانبه قرارداد به مصلحت کارفرما پیش بینی شده است. همچنین در حقوق ایران نیز مواردی ازجمله منفعت عمومی و حدود اختیارات ولی فقیه به عنوان مبانی ذکر شده برای این موضوع مطرح شده است. در حقوق ایران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهیت ایقاع است و به نظر می رسد ماهیت دقیق تر آن به فراخور مبنای آن می تواند خیار شرط و حتی انفساخ باشد. در حقوق آمریکا علاوه بر اینکه ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت می تواند فسخ بر مبنای شرط صریح یا ضمنی قراردادی باشد حتی در صورت عدم رعایت شرایط اعمال این حق می تواند ماهیتاً نقض قرارداد تلقی شود.
۳۰.

تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط با تأکید بر اقدام شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 205 - 222

کلیدواژه‌ها: دادرس اداری هیأت عمومی اصل تسلیط منفعت عمومی قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط با تأکید بر اقدام شهرداری ها است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. یافته ها : موضوع مالکیت یکی از مهم ترین مباحث فقهی و حقوقی است و جایگاه منفعت عمومی با مفاهیمی نظیر خدمت عمومی، رفاه عمومی و آسایش عمومی از موضوعات بسیار مهم مطرح در رابطه با حفظ حقوق عامه است. اما قانون گذار گاهی برای حفظ مصالح عمومی، حق مالکیت افراد را محدود یا سلب کرده است. ملاحظات اخلاقی : در همه مراحل تدوین پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : دیوان عدالت اداری مهم ترین ارگان تضمین کننده سلامت اداری در حوزه حقوق اداری ایران؛ دارای نقش به سزایی است. یکی از منابع مهم در این زمینه رویه های متخذه در هیئت عمومی این نهاد دادرسی است که موجب ایجاد عدالت در روابط مردم با دولت است و منشأ اتخاذ تصمیمات مناسب در مؤسسات عمومی دولتی و یا عمومی غیر دولتی نیز می شود. 
۳۱.

تحلیل انگاره منفعت عمومی در برنامه ریزی با روش ردیابی نقشه نگارانه؛ بررسی موردیِ یک برنامه تغییر کاربری زمین در چمستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معماری و شهرسازی سال پانزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 29 - 53

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی تغییر کاربری ردیابی نقشه نگارانه سرهم بندی چمستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
برنامه ریزی نیازمند خودآگاهی درباره نقش اش در حفظ منافع خاص، در پس ادعای منفعت عمومی است. در ایران، به دلیل وارداتی بودن برنامه ریزی نوین در عرصه عمومی و بالیدن آن در بستری متفاوت از کشورهای دموکراتیک، اندیشیدن به انگاره منفعت عمومی به مثابه علّت غایی برنامه ریزی پیچیده تر است. در چنین بستری خودآگاهی برنامه ریزان از مسیر تأمل بر آنچه تا کنون در واقعیتِ این بستر اتفاق افتاده ممکن می شود. هدف این پژوهش برداشتن گامی برای نزدیک شدن به واقعیت برنامه ریزی در ایران و ربط آن به انگاره منفعت عمومی، با تمرکز بر یک برنامه تغییر کاربری زمین در شهر چمستان است. برای دستیابی به این هدف، این پژوهش از روش ردیابی نقشه نگارانه استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که در فرایند این برنامه، سه سرهم بندی هم منفعت با مناسبات قدرت، دانش و سوژه سازی مختلف شکل گرفته اند. هر سرهم بندی در توجیه عمومی بودن منافع مورد نظرش، تمام قدرت و اختیارات خود را (همچون حق صدور مجوز، حق رأی، قدرت مالی) به کار می گیرد، اسناد کارشناسی و دانش جدید (همچون طرح امکان سنجی، طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی) تولید و یا به دانشی از پیش موجود استناد می کند و به سوژه سازی از «خود» و از «دیگری» دست می زند. در نهایت آنچه سرنوشت این برنامه را رقم می زند، نه منفعت عمومی، که مناسبات و بازی های قدرت بین سرهم بندی ها برای دفاع از منافع شان است.
۳۲.

واکاوی مفهومی «احیای حقوق عامه» با مطالعه تطبیقی دعاوی منفعت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 285 - 316

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی حقوق عامه حقوق فرا فردی دادستان دعوای جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
مفهوم کارویژه «احیای حقوق عامه» در دکترین و رویه قضایی همواره مورد اختلاف بوده است. حقوق عامه و مصادیق آن از یک سو و مفهوم احیاء از سوی دیگر محل اصلی این اختلاف می باشند. این ابهام با ظهور تحولات اجتماعی جدید و ملموس تر شدن نیاز به پیش بینی روش های نوین برای تضمین نفع عمومی پررنگ تر شده است. ضرورت پیگیری تخلفات زیست محیطی، تخلفات مربوط به بازار سرمایه، مشکلات مربوط به کیفیت خودروها و در سالیان اخیر مصائب ناشی از شیوع کرونا، از جمله مواردی است که باعث مطرح شدن مباحث مرتبط با احیای حقوق عامه و روش های قضایی تضمین منفعت عمومی شده است. مباحث مرتبط با تضمینات قضایی منفعت عمومی در نظام حقوقی ما غنای چندانی ندارد، اما در نظام حقوقی سایر کشورها تا حد زیادی شرح و بسط یافته است. حقوق منفعت عمومی و مباحثی که ذیل آن مطرح می شود (مانند دعاوی منفعت عمومی، سمت و حقوق قابل استناد در این دعاوی) ارتباط بسیار زیادی با کارویژه احیای حقوق عامه دارد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و انجام مصاحبه با  اکثر دادستان های مراکز استان و با بررسی رویه دادستان ها درصدد خواهیم بود تا حد امکان ابهامات مرتبط با مفهوم حقوق عامه و احیای آن را با استفاده از داده های تطبیقی (با تمرکز بر نظام های کامن لا) برطرف نماییم. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، حقوق عامه را باید حقی تلقی کرد که ذی نفع محصور ندارد و احیاء نیز از حیث ماهیت، بیانگر مفهوم نظارت و معادل با صلاحیت های غیرکیفری دادستان ها است.
۳۳.

تحلیل جامعه شناختی عدالت فضایی کاربری های مذهبی در شهر اراک (از طریق بررسی برهم کنش سطح منفعت عمومی با نیازها و استحقاق شهروندان)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و علوم اجتماعی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 157 - 186

کلیدواژه‌ها: عدالت فضایی منفعت عمومی نیاز استحقاق کاربری مذهبی شهر اراک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
این مقاله درصدد بررسی نحوه توزیع و استقرار کاربری مذهبی به عنوان یکی از بسترهای شکل گیری کنش ها و ارتباطات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در شهر است تا براساس آن، به بررسی میزان ارتباط و انطباق این کاربری ها با نیازها و استحقاق مذهبی شهروندان ساکن در مناطق شهر اراک بپردازد. روش مطالعه ترکیبی است که در مرحله اول جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات کالبدی با تحلیل ثانویه انجام و پس از آن مکانی و در مرحله بعد به جمع آوری داده ها با ابزار پرسشنامه و نمونه گیری متناسب با حجم صورت پذیرفته است. از مهم ترین نتایج می توان به کاستی مسئله مند و تفاوت معنادار نحوه استقرار امکانات مذهبی و میزان برخوردای از آن در مناطق شهر اراک اشاره کرد که نشان دهنده شکاف و نابرابری های محسوس در تخصیص و توزیع امکانات و خدمات مذبور می باشد، همچنین با در نظر گرفتن عامل سرانه، سرانه استاندارد و شعاع عملکردی کاربری های مذهبی، می توان از وضعیت نابرابری و محرومیت فضایی−اجتماعی در بخش قابل توجهی از پهنه جغرافیایی و جمعیتی شهر اراک صحبت به میان آورد. می توان گفت که الگوی توزیع فضایی کاربری های مذهبی بر مبنای نیازها و استحقاق شهروندان در شهر اراک، ناکارا، نابرابر و ناعادلانه می باشد که نابرابری هایی را در سطح مناطق و در بین شهروندان ایجاد نموده است.
۳۴.

نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 335 - 360

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت منفعت عمومی طرح عمومی ضرورت خروج از اختیارات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.
۳۵.

جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 151 - 163

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی مصلحت عمومی منفعت عمومی اصل ضرر جرم انگاری حقوق اروپایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.
۳۶.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران، آمریکا و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 363 - 397

کلیدواژه‌ها: هتک شهرت حق شهرت آزادی بیان خسارت معنوی مسئولیت مطلق مسئولیت مبتنی بر تقصیر منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.
۳۷.

نظریه عدالت سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 191 - 228

کلیدواژه‌ها: توماس آکوئیناس حقوق عمومی رعیت سیاست غزالی منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
سعدی در بخش هایی از آثار خود، به ویژه باب «در سیرت پادشاهان» از گلستان و باب «در عدل و تدبیر و رأی» از بوستان، به تفصیل به مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی ازجمله عدالت می پردازد. هدف پژوهش حاضر، استخراج نظریه عدالت از آثار سعدی است. نظر سعدی در مورد عدالت چیست؟ او چه جایگاهی در میان نظریه پردازان عدالت دارد؟ پسِ کلام شاعرانه سعدی، اندیشه ورزی نهفته است؛ او به اوصاف و مصادیق مختلف عدالت ورود می کند، اگرچه این پردازش حداقل به معنای امروزین، روشمند و منسجم نیست؛ ازاین رو بازخوانی و بازنویسی آن ضروری می شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با استفاده از تحلیل محتوا است. نظریه عدالت سعدی بر برابری ارزشی انسان ها و وظیفه دولت به توزیع برابر منابع با رعایت قواعد عدالت شامل تقدم منفعت عمومی، منع استفاده شخصی از خزانه، منع تعدی به جان و مال مردم، تأمین امنیت، رسیدگی به شکایت ها، شنیدن اظهارات طرفین دعوا، فرض بی گناهی و توجه ویژه به افراد بحران زده مبتنی است. این اصول، نابرابری اکتسابی موجود میان انسان ها را که حاصل برهم خوردن نظم و عدالت طبیعت است، تعدیل می کند تا رضایت عمومی حاصل شود. قاعده طلایی نظریه عدالت سعدی این است که اگرچه انسان ها به لحاظ ارزشی، برابر هستند، هرکس شایسته رفتاری است که خود می کند.
۳۸.

نظریه های مربوط به ماهیت حقوق اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۶۲-۳۹

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی اموال دولتی نظریه اختصاص منفعت عمومی خدمت عمومی مالکیت دولت مالکیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۹
موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد. گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است. امروزه، دکترین حقوق اداری بیشتر به آن تمایل دارد تا این اموال را در مالکیت دولت بداند. بر پایه این باور، اموال عمومی، اموالی هستند که در مالکیت دولت قرار داشته و به منفعت عمومی (استقاده همگانی و خدمات عمومی) اختصاص یافته است. در این نوشتار، نگارنده می کوشد با ارایه نظریاتی که به تعریف اموال عمومی پرداخته است، چارچوب نظری لازم را برای تبیین معیارهای اموال عمومی فراهم سازد.
۳۹.

بررسی تطبیقی فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۶۵-۱۳۹

کلیدواژه‌ها: خدمت عمومی منفعت عمومی شرایط عمومی پیمان پیمانکار کارفرمای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۵
فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالش ها و خلاهای مرتبط می باشد؛ سوال اصلی این است که تفاوت های حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چی ست؟ و ثانیا چه چالش هایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوت های بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می شود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی می شود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.
۴۰.

رهیافتی فراروش از مفهوم عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات محیطی هفت حصار سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 143-158

کلیدواژه‌ها: توزیع عادلانه ساختار شهر شهر عدالت محور فراروش منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۸
امروزه افزایش جمعیت شهرها مسائل مختلفی را با خود به دنبال داشته است. از جمله مهترین آن‌ها عدم پاسخگویی به نیازهای انسانی است. در شهرهای امروزی توجه به ساختار فضایی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که رابطه بسیار وسیعی با عدالت اجتماعی و نیازهای انسانی دارد. در همین راستا استفاده از تحلیل فرا روش به منظور کسب بینشی عمیق نسبت به موضوع و ابعاد متفاوت آن، و همچنین شناسایی انواع روش‌ها و کاربست آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. هدف این مقاله تحلیل فرا‌روشی مطالعات مرتبط با موضوع عدالت ‌اجتماعی درساختار فضایی شهر است تا بتواند به نقد و تحلیل توانمندی‌ها و نارسایی‌های پژوهش‌های پیشین بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف، به بررسی پیاز پژوهش ساندرز و روش تحلیل و ابزار تحلیل در خصوص پژوهش‌های انجام شده مرتبط با عدالت‌ اجتماعی در ساختار شهر که به زبان انگلیسی چاپ شده‌اند پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه 276 مقاله و رساله در پایگاه‌های Google Scholar،Science Direct ، Proquest، Openthesis ،در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2022 است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل مقالات و رساله ها از نرم افزارMAXQDA استفاده گردیده است. بدین ترتیب بعد از کدگذاری پژوهش‌ها، شبکه ارتباطی بین بخش‌های متفاوت و خلاء روش‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. طبق یافته های پژوهش، توجه به روش کیفی در مطالعات با حوزه عدالت ‌اجتماعی در ساختار شهر بیش از سایر روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس فلسفه پژوهش غالب در مطالعات مورد بررسی تفسیرگرایانه و روش تحلیل آن براساس تحلیل محتوای کیفی می‌باشد.