سازمان های غیر دولتی

با توجه به اهمیت سازمان های غیر دولتی در فرآیند توسعه ی پایدار و لزوم ترویج نهادسازی در این زمینه و واگذاری نقش های جدیدتر به این تشکل ها توانمندسازی و تقویت ظرفیت های درونی آنها از اولویت های اساسی است. در این مقاله که برگرفته از نتایج پژوهشی علمی کاربردی درباره ی بررسی وضعیت سازمان های غیر دولتی ایران به منظور طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی در آن ها است کوشش شده ضمن بیان مساله اهمیت و اهداف پژوهش مروری مختصر بر ادبیات موضوع نیز صورت گیرد. هم چنین به بیان فرضیات تحقیق روش شناسی پژوهش ابعاد مدل مفهومی جامعه و نمونه ی آماری ابزار پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در بخش دیگری از مقاله یافته های تحقیق در قالب مدل سه شاخگی و به تفکیک فرضیات تحقیق و با توجه به آزمون های آماری مربوط بررسی شده است. در پایان نیز ضمن نتیجه گیری پیشنهادها و راهکارهایی برای استقرار الگوی مطلوب سازمانی در سازمان های غیر دولتی کشورمان با توجه به مدل بومی برگرفته از این پژوهش در قالب رویکرد کارآفرینی ارایه شده است.

در دهه های پایانی قرن بیستم ، روش های جلب مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست ، تحت دگرگونی های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ، دستخوش تغییرات عمده ای شده است . روند دهه های گذشته در کشورهای پیشرفته صنعتی بیانگر این واقعیت است که کارگزاران دولتی ، کارشناسان و نیز مدیران عرصه های محیط زیست و منابع طبیعی به رهیافتی تازه روی آورده اند . در سال های بعد از جنگ جهانی دوم مدیریت زیست محیطی به بر محوریت دیدگاه کارشناسان بر اساس برنامه ریزی متمرکز و به شکل یک سویه اعمال می گردید ...

جوامع امروزی زمانی به توسعه دست می یابند که همه ی افراد صرف نظر از جنسیت در اداره ی امور مشارکت داشته باشند. نظریه پردازان توسعه بر این باورند که سازمان های غیر دولتی می توانند با توانمندسازی و وارد کردن زنان در پروسه ی تصمیم گیری، مشارکت آنان را در جامعه افزایش دهند. در پژوهش انجام شده تاثیر سرمایه های اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر عملکرد سازمان های غیر دولتی زنان(متغیر وابسته) با توجه به فرمول ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش، تشکل های غیر دولتی زنان شیراز می باشد و حجم نمونه 322 نفر است. نتایج نشان می دهد که رابطه ای معنی دار بین تاهل، قومیت، تحصیلات اعضا و تحصیلات همسرانشان با متغیر وابسته (عملکرد سازمان) وجود ندارد، اما بین شاخص های سرمایه ی اجتماعی ساختاری و شناختی با عملکرد سازمان رابطه وجود دارد، به گونه ای که با افزایش این نوع متغیرها، عملکرد سازمان ها نیز افزایش می یابد.

هدف مقاله حاضر مطالعه و تحلیل جامعه شناختی مهم ترین دگرگونی های ساختار جامعه مدنی ایران طی یک قرن گذشته، یعنی فاصله زمانی دو دوره انقلاب مشروطه (1285 تا 1320) و انقلاب اسلامی (1357تا 1388) است. این مطالعه مبتنی بر نظریه نوسازی در جامعه شناسی است که تفکیک و تمایز کارکردی و نیز تخصصی شدن نقش ها و کارکردهای نظام های اجتماعی را در روند توسعه جامعه از سنتی به مدرن توضیح می دهد و تلاش می کند فرآیند رشد و توسعه نظام جامعه مدنی را در ارتباط با سایر فرآیندهای تغییر تکاملی نظام های اجتماعی ایران در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی تحلیل کند. نتایج این مطالعه که به روش اسنادی و با تکنیک مقایسه ای صورت گرفته است، نشان می دهد که اولین فرآیند تغییر اساسی در جامعه ایران با تغییر سیاسی آغاز شد؛ فرآیندی که منجر به شکل گیری قوای مقننه، مجریه و قضاییه شد. در این دوره، همه نظام های اجتماعی در جامعه ایران به سه نهاد اجتماعی وابسته به هم، یعنی «دین»، «بازار» و «دولت» محدود می شدند. این نظام ها به مرور زمان به هفت نظام اجتماعی نسبتاً مستقل شامل دولت، اقتصاد، دین، آموزش، حقوق، قشربندی اجتماعی و جامعه مدنی گسترش پیدا کردند. آخرین نظام اجتماعی ساخت یافته در جامعه ایران، یعنی جامعه مدنی، به تدریج در ابعاد و جنبه های زیر توسعه و تکامل می یابد: فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی، شوراها، مطبوعات، احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی (دانشجویی، زنان و حقوق بشر). هم چنین می توان گفت امروزه نقش ها و کارکردهای جامعه مدنی مانند وظایف و کارکردهای سایر نظام های اجتماعی به طور نسبی در چارچوب سازمان ها نهادینه و تخصصی می شوند.

تجربه های تاریخی نشان می دهد که تحول در هر جامعه ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه های سیاسی اجتماعی، گسترش تشکل های مدنی و چگونگی تحقق خواسته های مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت سازی موثر می باشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان های غیردولتی در دولت های پس از انقلاب، ارتباط تنگاتنگی با  این نوع فرهنگ دارد. جهت پاسخگویی به فرضیه غیر مشارکتی بودن نخبگان سیاسی، بر اساس مدل (گابریل آلموند) از دو معیار سنجش استفاده کرده ایم. علاوه بر پرسشنامه جهت سنجش نوع فرهنگ سیاسی، عملکرد جامعه آماری نیز بررسی و پس از طی کردن مرحله روایی، برای بررسی سازگاری درونی گویه های مطرح شده در پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS از آماره آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 77 استفاده شد. سپس فرهنگ سیاسی با سنجش پارامترهای فرهنگ سیاسی در9 مولفه بررسی گردید. نتایج منعکس کننده این امر بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، که بیان گر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی  و غیر مشارکتی  است، یکی از عوامل اصلی و جدی توسعه نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی تشکل های مدنی بوده است.

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.

افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی در سازمان های غیردولتی می پردازد و از آن جا که مشارکت مردمی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه سازمان های غیردولتی بوده، ضرورت چنین مطالعه ای بیش از پیش احساس می شد.جامعه ی آماری این تحقیق را مردم عادی در گروه سنی64-25 سال تحت پوشش سازمان های غیردولتی در 16 شهرستان استان مازندران که در مناطق شهری ساکن هستند، تشکیل داده اند. حجم نمونه، از طریق فرمول کوکران برابر با 400 نفر محاسبه گردید که با استفاده ازروش نمونه گیری طبقهای متناسب استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین متغیرهای باور به کار گروهی، اعتماد اجتماعی، شناخت مردم از سازمان های غیردولتی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با  متغیر وابسته ( مشارکت مردم در سازمان های غیردولتی)، با اطمینان 99/0 درصد و سطح خطای کمتر از 01/0 درصدوجود داشته است.هم چنین، براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و مقدار ضریب همبستگی چندگانه با R(63/0)، همبستگی آماری قوی بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر بدین قرار بوده است که مجموعه ی متغیر های مستقل، نیزتأثیر آماری معنی داری بر متغیر وابسته داشته اند.

امروزه یکی از نقش های سازمان های غیر دولتی، تلاش در جلب مشارکت های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی است به همین دلیل یکی از مهم ترین راه های حفاظت از منابع طبیعی نقش سازمان های غیر دولتی در قالب مشارکت اجتماعی است. منابع طبیعی یکی از ابعاد حساس و آسیب پذیر می باشد که در این مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی در حفاظت منابع طبیعی انجام گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی به نهادها و سازمان هایی غیر دولتی وابسته است که در سطح محلی در مدیریت آن دخالت دارند. سازمان های غیردولتی عاملی مؤثر در جلب همکاری و مشارکت آحاد جامعه هستند، بنابراین بسیاری از کشورها به دنبال تشویق و به کارگیری مشارکت اجتماعی در قالب ساماندهی به تشکل ها و سازمان های غیر دولتی هستند.

این پژوهش، با هدف بررسی تأ ثیر سازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی جوانان، جامعه آماری متشکل از 15 ساله سازمان های غیر دولتی جوانان مجوزدار را به روش توصیفی- تحلیلی مورد آزمون - اعضای رده سنی 29 قرار داده است . در پژوهش حاضر، هشت مولفه، رفتار عقلایی، رفتار جمعی و مشارکت جویانه، رفتار برنامه ریزی شده، رفتار مسئولانه و وجدانی، رفتار مدنی، رفتار هدفمندانه و امیدوارانه، رفتار رشد یابنده و رفتار قدرشناسانه را در بین پاسخگویان بررسی کرده و فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داده است . یافت ه های پژوهش نشان می دهد که، سازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی- اجتماعی اعضا و مدیریت بر رفتار فرهنگی جوانان تأثیری نداشته اند ولی توانسته اند در توانمندسازی اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت و همچنین توسعه فرهنگ عمومی جوانان نقش موثری داشته باشند

سازمان های غیردولتی، یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با حاکمیت ارزش های مردمی هستند که زمینه مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور مختلف اجتماعی فراهم می کنند و می توانند با کمک در اموری چون: سیاستگذاری، اجرا و پیگیری فعالیت ها در اداره امور عمومی نقش داشته باشند .در این مقاله  به بررسی وضعیت  YNGOs(سازمان های غیر دولتی جوانان) در ایران پرداخته شده است. این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای سعی بر آن دارد تا نقش و اهمیت سازمان های مردم نهاد جوانان  در کسب منافع ملی برای جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید و اهمیت این سازمان ها و لزوم تلاش برای تغییر وضعیت موجود آنها در جهت منافع کشور را  بازگو نماید. امروزه، سازمان های غیر دولتی جوانان با فعالیت غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت می پردازند. این سازمان ها بنابر تعریف سازمان ملل متحد، در کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و حفظ محیط زیست، تامین خدمات اجتماعی و شاخص های  توسعه فعال هستند. با توجه به تلاش هایی که سازمان های غیردولتی در راستای اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی در زمینه مواد غذایی، مراقبت های پزشکی، لباس و سایر نیازمندی ها در شرایط وقوع رخدادهایی که موجب خسارت به جوامع بشری از جمله عوامل طبیعی و یا جنگ و اقدامات تروریستی گروه های افراطی می شود صورت می دهند، به این نتیجه رسیدیم که این اقدامات عام المنفعه به ویژه توسط تشکل های غیر دولتی جوانان در سایر کشورهای جهان که به صورت طبیعی در مسیر اعمال نفوذ بر مخاطبان خارجی، ایجاد فهم مشترک از برنامه های عام المنفعه و بشردوستانه کشور خود برای دیگران و  به عبارتی دیگر، تصحیح سوء برداشت ها با ورود به  عرصه هایی که دغدغه مشترک جامعه بشری است، می گردد با کسب منافع ملی برای کشور خود رابطه مستقیم دارد. در پایان، با ارائه پیشنهاداتی سعی می شود که به مشکلات و موانع توسعه این تشکل ها در حوزه جوانان پرداخته شود.