منفعت خصوصی

تولید، یکی از محورهای اساسی اقتصاد است و بر اساس این اهمیت، رفتار تولیدکنندگان و بررسی تابع هدف تولیدکننده مسلمان همواره بخشی از چالش های نظری مهم نزد اقتصاددانان مسلمان بوده است. پژوهش پیش رو با توجه به نظریه های مطرح شده درباره رفتار تولیدکننده مسلمان و با این فرضیه که حداکثرسازی منفعت شخصی به وسیله تولیدکننده مسلمان ضمن رعایت موازین شرعی و در نظر داشتن منافع عمومی انجام می شود، در صدد پاسخ به این پرسش است که اهداف تولیدکننده مسلمان چیست؟ بر این اساس با مطالعه تجربی رفتار تولیدکنندگان شهر کرمانشاه و با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کارگیری روش AHP، به رتبه بندی معیارهای مترتب بر شاخص تصمیم گیری تولیدکنندگان این شهر پرداخته است. نتیجه های مقاله نشان می دهد که شاخص منفعت خصوصی سهم بیشتری نسبت به شاخص رضای خداوند متعالY و منفعت عمومی در تصمیم گیری تولیدکنندگان داشته و از طرفی معیارهای کاهش سود رقیبان، تولید کاربر و شرایط کمبود منابع تولیدی، نسبت به معیارهای پرداخت مالیات، ارائه اطلاعات کامل، عدم اتلاف منابع تولید، افزایش دستمزد نیروی کار و هزینه های تولید، بیشترین شدت اثرگذاری را بر رفتار و تصمیم تولیدکنندگان داراست. از نتیجه های حائز اهمیت اینکه تولیدکنندگان، کارایی تخصیصی را مد نظر داشته و با در نظر گرفتن منفعت خصوصی، چنانکه منفعت عموم به خطر بیفتد همواره بخشی از منفعت خود را فدای رفاه جامعه می کنند.

لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیت هایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچه ای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت می گشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی می کند.      نتایج نشان می دهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربه فرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان می شود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزش ها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمی گردد.

در سال های اخیر در کلان شهر تهران، یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه معماری و شهرسازی، شیوه مواجهه با باغ های درون شهری بوده است. در دوره حاضر، در کلان شهر تهران با وسعت حدود هفت صد کیلومترمربع، باغ هایی پراکنده در برخی مناطق شهری باقی مانده است که شیوه مواجهه با آن ها در ضوابط، مقررات و طرح و برنامه های توسعه شهری معین شده است. این پژوهش پس از بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، به بررسی تحولات باغ های تهران، دسته بندی آن ها براساس معیارهای مختلف، منفعت ناشی از باغ و گروه های ذینفع می پردازد و نیز از منظر منفعت باغ های تهران، سه دوره متفاوت را در شیوه مواجهه با باغ ها متمایز می کند. این پژوهش، با محورقراردادن مداخلات معمارانه و شهرسازانه، در جستجوی راهبردها و در ذیل آن، راهکارهای یکپارچه، میان ذینفعان متنوع و متکثر است، به گونه ای که این راهبردها و راهکارها، تضمین کننده حفاظت از ارزش باغ های شهر تهران باشد. منظور از مداخله معمارانه و شهرسازانه، مداخلاتی از نوع وضع ضوابط و مقررات احداث بنا، نحوه استفاده از قطعات زمین، برنامه کاربری و مسائلی از این قبیل است. این پژوهش به لحاظ «ماهیت» پژوهش، از گونه پژوهش های «کیفی» از نوع «توسعه ای یا کاربردی» است. پژوهش با دو نمونه مواجه بود: خبرگان و ذینفعان. انتخاب خبرگان از نوع هدفمند، غیرتصادفی و از گونه گلوله برفی بوده است. مقصود از ذینفعانِ مرتبط با منفعت خصوصی در باغ های تهران، دو گروه اصلی مالکین و سرمایه گذاران، مقصود از ذینفعانِ مرتبط با منفعت عمومی، در حالت کلی عموم شهروندان و کلیت شهر است. این پژوهش همچنین تضادهای میان منفعت خصوصی و منفعت عمومی را از منظر سویه های مختلف حقوقی، مدیریتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی بررسی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تضاد میان عموم شهروندان با گروه های دیگر ذینفع در عوامل اقتصادی و مدیریتی بوده است، درحالی که بیشترین تضاد میان گروه های ذینفع خصوصی با هم در عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده است و تضاد منافع در عوامل اقتصادی ندارند.

تعارض منافع از موضوعاتی است که در هر زمینه و وضعیت ممکن است ایجاد شود. تعارض منافع انواع مختلف و متفاوتی دارد از تعارض منافع میان دو شخص تا تعارض منافع میان دو گروه و جمعیت. تعارض منافع عمومی و خصوصی نیز نوعی از انواع تعارض منافع می باشد که در این تعارض، منافع یک فرد یا یک گروه افراد در مقابل منافع جمعی یک جامعه قرار می گیرد. حال موضوع تعارض منافع عمومی و خصوصی در حقوق مالکیت فکری و نظام جهانی آن نیز وجود دارد. تعارض منافع در حقوق مالکیت فکری امری بدیهی است اما باید معنای دقیق و اثرات ناشی از این تعارض بررسی و اثبات گردد. تعارض منافع عمومی و خصوصی در حقوق مالکیت فکری ناشی از خود حمایت های حقوق مالکیت فکری می باشد اما این تعارضات باید به نحوی مدیریت شود که باعث نادیده گرفته شدن منافع عمومی نشود زیرا هدف از اعطای حقوق مالکیت فکری تنها حمایت از پدیدآورندگان نیست و رشد علمی ، فرهنگی ، تکنولوژی و در نهایت ارتقاء کیفی سطح زندگی انسان ها و جوامع نیز می باشد. حال بهترین راه برای محقق شدن هر دو هدف یعنی تامین منافع پدیدآورندگان یا همان منافع خصوصی و هم تامین منافع جوامع یعنی منافع عمومی مدیریت تعارض منافع و تلاش برای ایجاد تعادل منافع می باشد.