خط مشی های عمومی

خط­مشی­های عمومی سازوکارهای حکمرانی ملی نظام­های سیاسی هستند. دولت­ها اراده ملی را در پرتو خط­مشی­های عمومی اداره می کنند. اگر نسخه تدوینی این خط­مشی­ها بر سیاق ملاحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشد، کماکان دردهای ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آن که مرحله اجرای خود را با موفقیت طی کند. اجرای خط­مشی­های عمومی شاهکار ویژه مدیریت دولتی است. کیفیت مدیریت دولتی را می توان از قبل میزان اجرای این خط­مشی­ها تشخیص داد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برخی از خط­مشی­های عمومی کشور طراحی شده است. نتایج نشان می­دهد که بی­توجهی به ارزش زمان و سپری شدن فرصت­ها در اجرای خط مشی های ملی، بی­ثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجرای خط­مشی­ها، نا­هم­سویی ابزارهای اجرای خط­مشی­های ملی، بحران­های داخلی و خارجی موثر بر اجرای خط­مشی­ها، فقدان ساختار اجرایی مناسب برای اجرای خط­مشی­های ملی و. . . . از مهم ترین عوامل کلیدی مانع­زای اجرای خط­مشی­های عمومی در ایران هستند.

پژوهش حاضر که به منظور طراحی الگوی مدیریت عملکرد در بخش دولتی کشور در دو فاز طراحی و ارزیابی مدل اجرا شده است، بر اساس هدف پژوهشی بنیادی و با رویکردی ترکیبی است. در این بخش با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با نمونه ای 11 نفره از خبرگان و تحلیل تم مصاحبه های انجام شده آنان، مدل به شیوه کیفی طراحی شد. نمونه آماری بخش کیفی این تحقیق بر حسب اشباع نظری انتخاب شده و براساس روش نمونه گیری انتخابی هدفمند می باشد. داده های گردآوری شده در این بخش با استفاده از نرم افزار Amos تحلیل و مولفه های اکتشافی مدل از طریق تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. در مرحله کمی نیز برای ارزیابی مدل 60 نفر از مدیران و کارشناسان خبره وزارتی و ستادی دفاتر ارزیابی عملکرد 20 وزارتخانه و سازمان ملی و 31 واحد استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بدون نمونه گیری، مدل را از طریق پنج شاخص سادگی، کاربردی بودن، جامعیت، صحت و نوآوری با استفاده از پرسشنامه استانداردی که روایی و پایایی آن تائید شد، مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس یافته های این تحقیق، دسترسی به مدل مطلوبی که بتواند تمام ابعاد و الزامات مدیریت عملکرد در بخش دولتی را حول محور سیاست ها و خط مشی ها و با تفکیک نقش هریک از بازیگران موثر پوشش دهد، مستلزم توجه به نقش هر بازیگران و فعالیت های آنها؛ در کنار تعیین خروجی ها یا نتایج آنی؛ واسطه ای، نهایی و در نهایت نتایج استراتژیک عمل هر بازیگر در ضمن توجه به اجزاء و روابط بین این بخش ها است

هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط مشی های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان های چندگانه کینگدون، به عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات؛ اصل (90)؛ اقتصاد، صنایع و معادن و مدیران اجرایی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق)، به تعداد 576 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر محاسبه شد. براساس نتایج، توجه به راهبردهای اصلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری، توجه به تطبیق خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی با برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت میان نظرها و سیاست های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال هریک، باید در دسته عناصر اصلی نظام نظارت بر حُسن اجرای خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی باشند.

تجربه حاصل از ارزیابی 5 برنامه توسعه نشان می دهد که مدل ها و روش های بکار گرفته شده از اثربخشی و کارآیی لازم برخوردار نبوده اند و نتوانسته اند بازخوردهای مناسب و به موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط مشی گذاران قرار دهند. هرچند در نظام فعلی ارزیابی برنامه های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می شود ولی همه آن ها منتقل نمی شود و بازخوردهای ارائه شده نیز دقیق و به موقع نیستند. در سال های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط مشی های عمومی و برقراری رابطه علی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط مشی ها توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه های بازخورد برای ارزیابی برنامه های توسعه ارائه داده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، حلقه های بازخوردی طراحی شدند و با برقراری ارتباط بین این حلقه ها مدل ارزیابی برنامه های توسعه با استفاده از نمودار علی-حلقوی طراحی شد؛ مدل ارائه شده با ایجاد حلقه های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق تر و صحیح تر علل عدم تحقق اهداف برنامه و ارائه راه حل های مناسب تر برای اجرای اثربخش فعالیت ها کمک می کند.

پژوهش حاضر، با هدف ارتقاء عقلانیت خط مشی گذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت نخبگان در تدوین خط مشی های عمومی صورت گرفته است. بر این اساس، سؤال از چیستی الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران، مسأله اصلی این پژوهش بوده که از طریق کاربست پژوهش آمیخته به صورت کیفی-کمّی بدان پاسخ داده شده است. در ابتدا و در مقام گردآوری داده، پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه ای و پس از آن با تحلیل محتوای مطالعات پیشین، 18 عامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی را استخراج کردند. پس از آن و در گام دوم تحلیل، پژوهشگران، از طریق استخدام روش دیمتل به 15 خبره زیسته در نظام جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده که در نتیجه آن رابطه عوامل با یکدیگر و شدت اثر آنها بر هم مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان از این دارد که ایجاد شبکه های آموزشی و پژوهشی و فن آوری بین دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و سازمان های اجرایی کشور، تأثیرگذارترین عامل و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح ملی، تأثیرپذیرترین عامل در بین عوامل احصا شده است. پژوهش حاضر می تواند مبنای عمل خط مشی گذاران جهت جلب مشارکت نخبگان در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور قرار گیرد.

خط مشی های عمومی حلقه پیوند بین حکمرانی ملی و اداره امور عمومی هستند. هدف غایی این خط مشی ها، حل مسائل عمومی است. مسئله خط مشی اشاره به نیازی است که محقق نشده؛ ارزشی که رعایت نشده؛ یا فرصتی که استفاده نشده است. مسئله محوری، ویژگی بارز علم خط مشی گذاری عمومی است. امّا بر اساس قانون آثار ناخواسته، گاهی اوقات این خط مشی ها نه تنها مسائل را حل نمی کنند، بلکه اوضاع را بدتر می کنند. در خصوص علل این آثار، مطالعات متعدد پراکنده ای انجام شده است. امّا تاکنون چارچوب جامعی برای تشخیص این علل ارائه نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که «چرا برخی خط مشی های عمومی اوضاع را وخیم تر می کنند». نویسنده در پرتو استعاره «بیمار- پزشک»، بیست علت این پدیده را با ذکر شواهدی در ایران، واکاوی و تحلیل می کند. نویسنده مدعی است این چارچوب علل، می تواند چارچوبی تشخیصی برای ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی باشد. در پایان دلالت های نظری و عملی این تحلیل، برای پژوهشگران و خط مشی گذاران ارائه و بررسی خواهد شد.

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.