تجارت الکترونیکی

این نوشتار در پی پاسخ گویی به این مسئله اصلی است که مدل پذیرش تجارت الکترونیکی، در بنگاه های کوچک و متوسط چگونه بوده و عوامل مؤثر بر توسعه تجارت الکترونیکی در این بنگاه ها کدامند. برای پاسخ گویی به این مسئله، پس از بررسی ادبیات موضوعی و تدوین مدل نظری پژوهش با استفاده از روش پژوهش اکتشافی، به دنبال پاسخ گویی به سؤال های پژوهش بودیم که در ضمن بررسی سیصدوچهار بنگاه منتخب در شهر تهران با استفاده از ابزار پرسش نامه، مدلی ارائه شده است که دارای چهار دسته عوامل محیط کلان، عوامل محیط صنعت، عوامل محیط داخلی و مشخصات فناوری است. مراحل رشد تجارت الکترونیکی نیز در دو سطح پذیرش اولیه و نهادینه کردن نگریسته شده است. در پایان ضمن بررسی روابط بین این عوامل و شاخص های هر دسته از عوامل، مدل نهایی پژوهش ارائه شده است که در آن، عوامل محیط بیرونی به دو دسته عوامل محیط کلان و عوامل محیط صنعت تقسیم می شوند و هر کدام به صورت منفک بر مراحل پذیرش و توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط تأثیرگذار است.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی تجارت اجتماعی در ایران با استفاده از AHP فازی چکیده: تجارت اجتماعی به عنوان روش نوینی برای افزایش فروش، کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش مشتریان معرفی شده است. این رویکرد ترکیبی از تجارت، ارتباطات افراد و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر وب 2.0 است و به همین ترتیب موفقیت آن از عوامل مختلف مبتنی بر کسب وکار، افراد و فرهنگ و فناوری تاثیر می گیرد. این مطالعه ابتدا مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای این عوامل را شناسایی و در شش گروه زیرساخت فنی، اقتصادی، منابع انسانی، فرهنگی، قوانین حاکم بر کشور و سبک مدیریت و کسب وکار دسته بندی می کند. سپس، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) فازی به تعیین اولویت این عوامل پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش، استخراج فهرست جامعی از عوامل و نیز اولویت بندی آن بر طبق شرایط خاص کشور ایران می باشد.

امروزه بخشی از درآمد ملی کشورهای پیشرفته را درآمدهای ناشی از کسب وکارهای الکترونیکی تشکیل می دهد؛ از این رو شناسایی این کسب وکارها و شناسایی اولویت های سیاستگذاری برای رشد کسب و کارهایی که سودمندی بیشتری به همراه دارند، از ضروریت های سیاستگذاری در این حیطه است. بدیهی است که شناخت وضع موجود کسب وکارهای الکترونیکی داخلی می تواند گام مهمی در سیاستگذاری اثربخش تر باشد. در این تحقیق به دنبال شناخت هرچه بهتر وضعیت مدل ها ی کسب وکار وب سایت های داخلی نسبت به مدل ها ی کسب وکار وب سایت های بین المللی هستیم. به این منظور، ضمن بررسی 100 وب سایت داخلی و خارجی برتر بر اساس رتبه بندی الکسا، مدل کسب وکار آنها تعیین شد؛ سپس فراوانی و میانگین رتبه کسب وکارهای الکترونیکی وب سایت های برتر در هر دسته تعیین شد و نتایج دو دسته با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان می دهد در فضای کسب وکارهای الکترونیکی ایرانی به کسب وکارهایی که در مقیاس بین المللی مقبولیت و مطلوبیت بیشتری دارند، کمتر توجه می شود.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است ،ظهور اینترنت و کاربرد ان در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است.با ورود فناوری اینترنت به صفحه اقتصاد،تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکی رایج شده است.تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رادر بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود.امروزه تجارت الکترونیکی که یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است،به عنوان ییکی از کاربردهای مهم اینترنت رو به تکامل است و دیری نخواهد پایید که کل ساختار تجارت و عملیات خرده فروشی را دگرگون سازد.در تجارت بین الملل یکی از روشهایی که ارتباط بین کشورها را بر قرار مینماید،جریان صادرات کالاها و خدمات است،تارت الکترونیکی با رفع موانع فرا رو ی خود روند تجارت جهانی را تسریع و توانسته به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق ببخشد.در این مقاله اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی اول شامل کشورهای امریکا،کانادا،فرانسه،کره جنوبی،مالزی،سنگاپور،چین،دانمارک و هند و بررسی دوم کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،یونان و لهستان طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی می باشد.نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ضریب نوفذ اینترنت به عنوان شاخص از تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در هر یک از گروه کشورها می باشد.

  ظهور و گسترش پدیده «اینترنت »، رشد روزافزون تجارت الکترونیکی را در پی داشته است . علی رغم تهدیدهای عمده ای که از نظر امنیت و نفوذ در فضای اینترنت وجود دارد، فرصت های ایجاد شده در این شیوه مبادله ، ارجحیت آن را در اکثر موارد، نسبت به شیوه های سنتی محرز ساخته است . در این زمینه ، نظام پولی و بانکی به دلیل حساسیت مسأله و ارتباط پول و امور مالی و بانکداری با اقتصاد ملی و بین المللی ، با احتیاط و تدبیر دچار تحول شده است . در هر صورت ، تجربه موفق مؤسسات دولتی و غیردولتی بیانگر ضرورت استفاده از بانکداری اینترنتی برای تسریع و تسهیل تجارت الکترونیکی و نقل و انتقال وجه و اعتبار است . در این مقاله ، به موضوع بانکداری اینترنتی ، صرفاً از جنبه مسائل حقوقی و قانونی که با توسعه آن مطرح گردیده یا قابل طرح است ، نگریسته می شود. بررسی حاضر با تکیه بر مقررات داخلی کشورها و تطبیق بانکداری اینترنتی با تجارت الکترونیکی به مفهوم عام آن ، انجام خواهد شد.

به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمئن، سیستم اطلاعاتی مطمئن است.سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال داده پیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دائماً در حال تغییرند به همین جهت قانون تجارت الکترونیکی، یک فناوری خاص را به عنوان سیستم اطلاعاتی مطمئن معرفی نکرده است بلکه کارکردهای چنین سیستمی را ارائه کرده است و هر سیستمی که دارای کارکردهای مذکور باشد سیستم مطمئن محسوب می شود. در این مقاله، شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی را بررسی کرده، با نحوه احراز این شرایط آشنا می شویم.

 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.

رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی بین المللی در چند سال اخیر بیانگر اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت در رشد این نوع تجارت و به طور کل تجارت بین الملل می باشد. بر این اساس در این مطالعه نقش اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن بررسی خواهد شد. با توجه به ماهیت متفاوت بخش های عمده اقتصادی و کالاها و خدماتی که ارائه می دهند، اینترنت می تواند نقش متفاوتی در گسترش تجارت هریک از بخش ها ایفا نماید. لذا در این مطالعه تلاش شده است تا نقش اینترنت بر تجارت کشور با شرکای عمده خود در سه بخش کشاورزی، غیر کشاورزی (صنعت) و خدمات در طی سال های 1995 تا 2015 مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین می باشد. در این راستا از مدل جاذبه تعدیل شده و داده های تابلویی برای مدل سازی تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد. در میان سه مدل برآورد شده، تنها متغیرهای دسترسی به اینترنت و نرخ ارز در کشور صادرکننده در همه مدل های نهایی معنی دار شده اند و توان توضیح جریانات تجاری را دارد که به نوعی می تواند حاکی از تغییر الگوی تجارت در بین کشورهای جهان نیز باشد. نکته بعدی اینکه در میان مدل های مختلف، در مدل تجارت کالاهای غیر کشاورزی (صنعتی) هم چنان متغیرهای سنتی قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای توضیح جریانات تجاری دارند و در مقابل در مدل خدمات به هیچ وجه متغیرهای سنتی توانایی توضیج جریانات تجاری را ندارند.  

در رقابت آزاد تجاری، شرکت ها و بنگاه ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت نامه ها و بخشنامه های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد.

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده ی انواع مختلف شرکت های هرمی و فعالیت های گسترده آن ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار زیان بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. در شرکت های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آن ها پول افرادی که در سطوح پایین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در رأس هرم قرار می گیرند..دراین پژوهش تلاش شده تا حقوق شرکت های بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی را در ایران و امریکا مورد بررسی وکنکاش قراردهد. روش تحقیق اعمال شده دراین پایان نامه همانند بیشترپژوهش های گروه علوم انسانی توصیفی-تحلیلی است که براساس منابع معتبر علمی وبه اقتضای طبیعی پژوهش های فقهی از منابع ومآخذ فقهی و حقوقی معتبر و دست اول استفاده شده است.. نتایج بدست آمده عبارت است: اگر دربازاریابی شبکه ای شرایطی چند رعایت شود این نوع از بازاریابی میتواند بسیار مفید واقع شود، اما در شرکت های هرمی فعالیت دراین شرکتها علاوه بر جرم موضوع بند (ز) میتواند مصداق جرایم کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع باشد. علاوه بر اینکه سرشاخه های شرکتهای هرمی حسب مورد به جرایم خروج غیرقانونی ارز از کشور و ورود کالای غیر مجاز به کشور نیز محکوم می شوند.شرکت های هرمی علاوه بر ضربه هایی که به اقتصاد کشور وارد می کنند، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهند داشت .

بر اساس اصل آزادی قراردادها هر قرارداد تجاری که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی روایی و قرآنی ادله ی مشروعیّت قراردادهای تجاری الکترونیکی و رفع ابهام های موجود در این حوزه می باشد. در این پژوهش ابتدا ادله ی را بیان می نمایم. سپس ادله ی عامی قرآنی و وجه دلالت آیات وارده که در خصوص بیع، تجارت و کسب و کارهای حلال و حرام وجود دارد را مورد مداقعه قرار می دهیم و وجه تسمیه و تعمیم این آیات را بیان می نمایم. بررسی مقتضای اصول عملیه به عنوان دلیل سوم و بناء عقلاء به عنوان چهارمین دلیل مشروعیّت قراردادهای الکترونیکی از نظر دور نمانده است. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توجه به اظهار دلایل فوق قراردادهای تجاری الکترونیکی مشروع می باشند و مورد پذیرش قانونگذار و جوامع بشری می باشد. همچنین سوق دادن قوانین الکترونیکی تجاری به سمت فقه پویا برای رفع شبهات بین طرفین قرارداد از دستاوردهای این مقاله است.

امروزه با گسترش روزافزون معاملات الکترونیکی ضرورت بررسی ابعاد حقوقی آن بیش از پیش احساس می شود، به طوری که این معاملات، قلب تجارت الکترونیکی می باشند و در اصل مبادله مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه در بر گیرنده معاملات و عقود بوده که امروزه حجم آن با روندی شتابان در جهان رو به افزایش است و با گسترش ارتباطات الکترونیکی، نحوه تجارت و روش انعقاد قرارداد از شکل سنتی خود فاصله گرفته و به جای اینکه تجار به صورت فیزیکی با یکدیگر رو به رو شده و قرارداد منعقد نمایند، معاملات خود را از راه دور و با استفاده از شیوه های نوین الکترونیکی انجام می دهند و ایجاب و قبول آن ها در قالب ابزارهای الکترونیکی نظیر وب کم و ایمیل بیان می شود و تنها تفاوتی که با معاملات سنتی دارند در قالب و ابزار بیان اراده می باشد. با توجه به اهمیت مسئله تجارت الکترونیکی که یکی از راه های اصلی تجارت در جامعه امروزی است و امتیازاتی که معاملات الکترونیکی نسبت به شیوه های معاملات سنتی دارند، اقدام به آن ها در بسیاری از موارد رجحان شرعی دارد.

استفاده از فن آوری نوین و هوشمند جزء زندگی امروزه و آتی گردیده است. یکی از مهمترین کاربردهای، اینترنت و ارتباطات و اطلاعات فناوری در گردشگری  بویژه گردشگری الکترونیک است ،ایجاد یک پایگاه گردشگری الکترونیکی قوی نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی, دقیق و به روز می باشد, یکی از این بانکها, سیستم اطلاعات جغرافیا (GIS) است از طرفی ابعاد حقوقی گردشگری الکترونیکی با توجه به قانون ایران ابهام دارد. توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد، تحقیق حاضر با روش توصیفی  تحلیلی برپایه جمع آوری اطلاعات درپی شناسایی ،کشف این عوامل و تعیین میزان اثربخشی آنهاست. توجه به یافته های مطالعه، صنعت گردشگری الکترونیکی  در ایران و جهان رو به رشد می باشد، اما چالش هایی در زمینه جنبه های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی شامل حیطه های دسترسی به خدمات و تجارت گردشگری، جرایم گردشگری الکترونیک ، اعتماد الکترونیکی، اعطای مجوز و تائیدیه های قانونی مراکز و تاسیسات گردشگری، وجود دارد. به منظور تعیین روابط و وابستگی های بین این معیارها از روش  تحلیل سلسله مراتبی AHPاستفاده شده است.بعد از به دست آوردن روابط و وابستگی میان معیارها نوبت به وزندهی آنها می رسد. این ارزش گذاری به صورت مقایسه ی زوجی انجام گرفته است. برای این کار تعداد 15 پرسشنامه از سوی کارشناسان  و خبرگان مرتبط با موضوع پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان سه معیار اصلی پژوهش عوامل ساختاری مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر نارسایی قوانین حقوقی گردشگری ایران بویزه در زمینه گردشگری الکترونیک دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین موثرترین عوامل هستند. همچنین از میان زیرمعیارهای مورد بررسی، فرابخشی بودن گردشگری و تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف سازمان های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین حقوقی گردشگری دارد. چالش های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی بایستی از سوی سیاست گذاران و نهادهای متولی در  صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد، چرا که با توجه به جهانی بودن این چالش ها، تلاش در رفع آنها، ضرورتی است که با تبدیل تهدید به فرصت،  باعث تسهیل فرایند جذب گردشگر خارجی و رضایت مندی گردشگر داخلی می گردد.

ظهور اقتصادهای مبتنی بر دانش، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و تغییر و تحولات خاصی را در محیط اقتصادی-اجتماعی منطقه در پی داشته است. در این رابطه کشورهای در حال توسعه، ناچار به اتخاذ سیاست های مناسب علوم و تکنولوژی هستند تا بتوانند پاسخ مناسب و موثری به تغییرات بین المللی بدهند. نتایج این مباحثات و مذاکرات به صورت مجموعه ای از طرح های راهبردی درآمده است که یکی از آنها طرح نظام توسعه فناوری کشور است که گزارش فاز مطالعات اجمالی آن تدوین شده است. بخش اول این مجموعه به وضعیت کلی علوم و فناوری در جهان و ایران اختصاص دارد و در بخش های بعدی، تعاریف و مفاهیم مربوط به نظام توسعه فناوری، مولفه های نظام، اعم از مولفه های پشتیبانی سخت افزاری، نرم افزاری و مولفه مدیریت عالیه نظام آمده است. در ادامه تعدادی از مولفه های مهم پشتیبانی نرم افزاری شامل نهادها، محیط حقوقی، منابع انسانی و منابع مالی نیز توصیح داده شده است. در پایان گزارش دو سند ساختاری و محتوایی که نتیجه مطالعات گزارش می باشند، تدوین گردیده است. سند ساختاری نظام توسعه فناوری حاوی مطالبی پیرامون مشخصات نظام توسعه فناوری کشور، تعاریف پایه، عوامل و مولفه های پشتیبانی نظام، مدیریت عالیه نظام توسعه فناوری، اصول ناظر بر نظام و ویژگی های اساسی آن می باشد. رسالت، ماموریت و تقسیم کار ملی، طراحی کلان نظام و ساختار آن و سپس راهبردها و الزامات حقوقی در ادامه سند ساختاری تعیین شده است. سند محتوایی نظام توسعه فناوری حاوی مطالبی پیرامون موضوعات چالش های جهانی از جنبه های توسعه فناوری، ارزیابی کیفی توسعه فناوری، شاخص های اصلی توسعه فناوری، وضعیت موجود شاخص ها، جهت های استراتژیک و سیاست ای کلان توسعه فناوری و همچنین برنامه ای کلان چند سال آینده نظام توسعه فناوری کشور می اشد.

در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.

«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولاً در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارائه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارائه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: ۱- اطلاع رسانی پیش قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.

ارز دیجیتال به عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل بر پایه اینترنت است که ویژگی هایی مشابه با پول فیزیکی را دارد، اما تراکنش های انتقال سرمایه را به صورت آنی و بدون مرز انجام می دهد. ماهیت پول بر اساس مفاهیم اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک از حالت فیزیکی به دیجیتال تبدیل شده و واحدهای جدید ارزهای دیجیتال مدل های تجارت را دگرگون و تغییرات بنیادی را ایجاد نموده است. با توجه به این حجم از معاملات مربوط به رمزارزها و تسخیر بازارهای مالی توسط این پدیده، لزوم مطالعه و بررسی عمیق این موضوع لازم و مبرهن به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش به سرمایه گذاری در رمزارزها از دیدگاه کنشگران اقتصادی ایرانی در شبکه های مجازی می باشد. پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون می باشد. واحد مطالعه این پژوهش شامل فعالان و سرمایه گذاران حوزه رمزارزها، متخصصان رشته های اقتصاد، بانکداری، مدیریت، بورس، جامعه شناسی، حسابداری، حقوق و رشته های مرتبط، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و متخصصان و کارشناسان فعال در این حوزه می باشد که به تعداد 17 نفر و از طریق روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رمزارزها به علت سرعت و کارایی بالا در پرداخت، به خصوص پرداخت های برون کشوری، امنیت تبادلات ارزی و حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، اهمیت زیادی در مبادلات اقتصادی در سطح خُرد و کلان دارد. در تحقیق حاضر گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تعداد کدهای استخراج شده اولیه 1535 کد بودد که در مرحله بعدی به 113 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 38 کد فرعی و در مرحله کدگذاری گزینشی به 7 کد اصلی تبدیل شدند که عبارتند از: عوامل اجتماعی (4 شاخص)، عوامل اقتصای (5 شاخص)، عوامل سیاسی (4 شاخص)، عوامل شخصی (11 شاخص)، عوامل فرهنگی (4 شاخص)، عوامل فنی (4 شاخص) و عوامل مدیریتی (6 شاخص).