مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
تجارت الکترونیکی
حوزه های تخصصی:
برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند.
چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره
قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق
قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث
است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل
نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد
قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ
میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای
شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا،
دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظری ههای
مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرار
میگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.
جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قوانین ملی و بین المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه ی داخلی و بین المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می رود، نمود بیشتری پیدا می کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقاله حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول ترین شیوه های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا می دهد، تا بدین وسیله مجموعه ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین می تواند قوانین داخلی موجود در زمینه ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی می باشد.
بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان غربی
حوزه های تخصصی:
حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات میباشند.
بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعة صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان غربی رسالت تحقیق حاضر میباشد. پرسشنامة طراحی شده (محقق ساخته) در این پژوهش؛ دربردارندة 20 پرسش میباشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چندگزینهای لیکرت، دانستههای نمونة آماری اندازهگیری شدهاست. پژوهش حاضر؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری دادهها، توصیفی بوده و سرشتی پیمایشی دارد. روش آماری استفاده شده جهت آزمون فرضیههای تحقیق؛ آزمون دوجملهای و آزمون فریدمن میباشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که باتوجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبهبندی اثرات گمرک الکترونیک بااستفاده از آزمون فریدمن، اطلاعرسانی بموقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت را دارا میباشد.
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة جمع آوری داده ها و اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش قسمت خریدوفروش سایت بازار بزرگ کشاورزی بود که در آن 300 نفر در بخش خریدوفروش فعالیت می کنند. نمونه ای به حجم 201 نفر به روش تصادفی ساده از بین آن ها انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه است و داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد نگرش در رابطة سودمندی درک شده و ریسک های امنیتی، عملکردی، مالی و زمانی با پذیرش تجارت الکترونیکی نقش میانجی دارد. اثر همکاران با واسطة هنجار ذهنی بر تمایل به پذیرش تجارت الکترونیکی مؤثر است. در این پژوهش سهولت استفاده ادراک شده و قابلیت سازگاری بر نگرش تأثیری نداشتند. در نهایت، پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق بیان شد.
مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از معیارهای رایج اعمال عهدنامه های بین المللی وقوع محل تجارت در کشور عضو عهدنامه است. عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال که آخرین سند مدون در زمینه تجارت الکترونیکی به شمار می رود بدون آنکه از محل تجارت تعریفی ارائه نماید وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف را بدون ضرورت عضویت آن کشور در عهدنامه به عنوان معیار قابلیت اعمال مقررات خود انتخاب کرده است. محل تجارت که به مکانی اطلاق می گردد که شخص در آنجا مبادرت به انجام فعالیت دائمی می نماید عموماً توسط طرفین انتخاب می گردد. در صورت عدم تعیین و یا انتخاب مکان های متعدد، مکانی که نزدیکترین ارتباط با قرارداد دارد، به عنوان محل تجارت شناخته می شود. مهمترین مساله ای که در این خصوص مطرح می شود آن است که در تجارت الکترونیکی که تصور محل تجارت ثابت و فیزیکی ممکن نیست و معاملات در فضای مجازی و نه داخل در قلمرو سرزمینی مشخص واقع می شوند، شناسایی این محل با دشواری های خاصی روبرو است. لذا مفهوم مکان دائمی یا محل تجارت باید در پرتو محل این فناوری های جدید که می تواند به شکل سرور و یا پایگاه داده (وب سایت) باشد تفسیر گردد.
تعیین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با توجه به اهمیت و نقش فزاینده صنایع کوچک و متوسط و نقشی که گسترش
تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه و بسط فعالیت این بنگاه ها دارد، به بررسی وضعیت
استقرار تجارت الکترونیکی در بنگا ههای صنعتی کوچک و متوسط ایران پرداخته است.
در این مقاله، نخست درباره مفهوم استقرار تجارت الکترونیکی از جنبه های گوناگون و
با رویکردهای مختلف بحث می شود و شاخ صهای متنوعی که در کشورها و مقالات
مختلف برای اندازه گیری این استقرار مورد استفاده واقع شده، بررسی م یشود. سپس، با
تأکید بر استقرار نر مافزاری و با تکیه بر مطالعات و نظریه های رفتاری، مدل استقرار تجارت
الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران معرفی شده و بر مبنای این مدل، با طبقه بندی
بنگا ههای صنعتی کوچک و متوسط ایران براساس پراکندگی جغرافیایی، نوع فعالیت بنگاه و
تعداد کارکنان ، نمونه گیری وضعیت استقرار در بنگا ههای صنعتی 10 تا 99 نفره در سرتاسر
ایران با استفاده از پرسشنامه انجا مشده و داد ههای حاصله با استفاده از رو شهای آماری
تحلیل شده است. سرانجام، نی مرخ وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در این بنگا هها در
مباحث قصد بهک ارگیری تجارت الکترونیکی، کاربردهای پای های، کاربرد رایانه و ارتباطاتشبکه ای، استقرار اطلاعاتی، استقرار عملیاتی و استقرار اطلاعاتی هم ب هطور کلی و هم ب هطور
تفضیلی ارائه شده و مقایس های میان بنگا ههای متعلق به حوز ههای صنعتی گوناگون و نیز مناطق
جغرافیایی مختلف از این بابت انجام پذیرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد درحالیک ه
زمینه های بالقوه برای بهک ارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران
وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل این بنگاه ها به استفاده از تجارت الکترونیکی کمتر از
متوسط، کاربرد امکانات عادی ارتباطات در آ نها بیش از متوسط، کاربرد رایانه و ارتباطات
شبک های در حد کم، و استقرار اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی تجارت الکترونیکی در آ نها
خیلی کم است.
بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
اعتبارداده پیام در قراردادهای داخلی و بین المللی در تجارت الکترونیک
حوزه های تخصصی:
در دهه های گذشته افراد مجبور بودند ساعت ها وقت با ارزش خود را برای یک کار روزانه کوچک هدر دهند ، ولی امروزه با ورود علم حقوق تجارت الکترونیکی و پیشرفت های آن زندگی و کارهای روزانه آسان تر شده ، و افراد می توانند با فشاردادن چند کلید ، کالا های مورد نیاز خود را از آن سر دنیا خرید و فروش نمایند . در تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و...وقتی قرار است زندگی مردم متکی بر این تجارت باشد ، باید توان این را داشته باشد که امنیت ، یکپارچگی ، جامعیت ، فرهنگ ، گستردگی امکان دسترستی و سرعت بالای دسترستی را ارائه دهند و با برخی چالش ها مانند سرقت های الکترونیکی یا رایانه ای و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند مواجه شود . در این مقاله به اعتبار داده پیام در تجارت الکترونیکی در مقابل اسناد کاغذی و ارزش اثباتی سند الکترونیکی پرداخته می شود . تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران ، « ق.ت.ا» ، و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه ی تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد .
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه
با توجه به گسترش روزافزون کاربران تلفن همراه، استفاده از روش های مختلف تبلیغات و فروش از طریق این وسیله ارتباطی به شدت روبه افزایش است، به گونه ای که ""تجارت سیار"" به یکی از زیربخش های مهم تجارت الکترونیکی تبدیل شده است. اعتماد افراد به تبلیغاتی که از طریق تلفن همراه دریافت می کنند، عامل کلیدی موفقیت ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی در جلب توجه دریافت کنندگان و عدم اعتماد، مهم ترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت تلفن همراه است. از این رو ایجاد اعتماد در مشتریان، یکی از موضوعات مهم مورد توجه فعالان حوزه تجارت سیار محسوب می شود. در این پژوهش مبتنی بر بررسی ادبیات و اخذ نظرات خبرگان موضوعی عوامل هفت گانه باورپذیری، مزیت ادراکی، کیفیت اطلاعات، مربوط بودن، پشتیبانی از طریق سایر منابع، تجربیات قبلی و اعتبار منبع ارسالی، به عنوان عوامل مؤثر بر اعتماد دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی شناسایی شد. همچنین مبتنی بر داده های استخراجی از نمونه ای شامل 50 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، اولویت بندی عوامل صورت پذیرفت که نتایج نشان دهنده آن بود که به ترتیب مزیت ادراکی، تجربیات قبلی، پشتیبانی سایر منابع، باورپذیری، کیفیت اطلاعات، مربوط بودن پیامک و اعتبار منبع بیشترین تاثیر را در ایجاد اعتماد در دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه دارا می باشند.
موانع و چالش های توسعه فروشگاه های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف:شناسایی موانع و چالش هایی که بر توسعه فروشگاه های برخط کتاب در ایران تأثیرگذار هستند. روش شناسی:از رویکرد کیفی و روش ""مایلز و هابرمن"" در تحلیل داده های کیفی استفاده شد. با شش نفر از مدیران بزرگ ترین فروشگاه های برخط کتاب در ایران مصاحبه شد، مصاحبه ها پس از پیاده سازی در نرم افزار مَکس کیودا تجزیه و تحلیل و کدگذاری و در زمینه های موضوعی گسترده تر دسته بندی گردید. یافته ها:موانع و چالش های توسعه فروشگاه های برخط کتاب در ایران در چهار گروه دسته بندی می شود. این چهار دسته عبارت اند از: زیرساخت های شبکه ای، مسائل فرهنگی، مسائل عام صنعت نشر در ایران، و مسائلی که خاص فروشگاه هاست. نتیجه گیری:مسائل زیرساختی و فرهنگی دو رکن اساسی در زمینه توسعه کتاب فروشی های برخط هستند.
جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى
حوزه های تخصصی:
در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.
آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره وری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۶۸)
153-185
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده های استانی در قالب مدل رگرسیون داده های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور از آمار سال های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خرده فروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان می دهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهره وری را افزایش داده است.کشش بهره وری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد می شود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان می شود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیکی بر تولید سرانه و بی تاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت می شود که تجارت الکترونیکی بهبود بهره وری نیروی کار را در پی داشته است.
شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
707 - 730
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. نتیجه فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینه آن، جمع آوری و نقد همه دلیل های شرطیت توالی و تطبیق آنها بر قرارداد الکترونیکی و نیز بررسی وجود موالات و امکان رعایت آن در این نوع قراردادها این است که اولاً موالات بین ایجاب و قبول به دلیل کافی نبودن ادله شرطیت ندارد؛ ثانیاً اگر هم دلیل های ذکرشده کافی باشد، شامل قرارداد کتبی و الکترونیکی نمی شود؛ ثالثاً در قرارداد الکترونیکی حتی از نوع آفلاین بین ایجاب و قبول اتصال وجود دارد یا اتصال پذیر است؛ بنابراین قرارداد الکترونیکی طبق همه آرای فقهی یا محکوم به صحت است یا قابلیت انعقاد آن با رعایت شرط توالی را دارد.
طراحی و تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۳
59 - 89
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های اساسی کشورهای درحال توسعه در تجارت الکترونیکی، آموزش و ظرفی تساز ی نیروی انسانی است. پروژه آموزش و آگاه سازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی فعالان و بازیگران تجارت الکترونیکی و طراحی دوره های مناسب منطبق بر نیاز آنا ن تعری ف شد. پیرو چنین هدف عمده ای، در ابتدا گروه های بالقوه فراگیران با استفاده از مدل فعالان اقتصاد ی و مدل تجارت الکترونیکی توربان شناسایی شدند. در گام بعد نقش ها ی اصل ی ه ر یک از باز یگران و فعالان در عرصه تجارت الکترونیک ی بر اساس چارچوب ها ی کارکرد ی تجارت الکترونیک ی و فرایندهای سازمانی آن تعیین شد. بر اساس نقش های مربوط به هر گروه از فراگی ران، سلسله مراتب اهداف آموزشی مربوط توسعه داده شد و موضوعات اساسی طراحی در قالب یک سند اطلاعات دوره ها مواد لازم برای بسته های آموزشی طراح ی و « س. ا. د » (س. ا. د) دسته بندی شدند. با استفاده از این تدوین شدند.
سنجش آمادگی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به تجارت الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال چهاردهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۷
89 - 102
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت و نقش فزاینده صنایع کوچک و متوسط و نقشی که آمادگی الکترونیکی و گسترش تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه و بسط فعالیت این صنایع دارد، بررسی وضعیت آمادگی الکترونیکی جهت ورود به بازار تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط بسیار مهم است. از این رو طراحی الگوهای ارزیابی آمادگی متناسب با شرایط داخلی و محیطی سازمان ها و جوامع با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی آن ها ضروری است و بدون ارزیابی آمادگی سازمان ، فعالیت در دنیای شبکه ای غیرممکن و یا موانع آن بسیار زیاد خواهد بود. <br /> در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل های ارائه شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و طبقه بندی آن ها، عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی صنایع تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک با رویکرد ترکیبی فراتلفیق بررسی و شناسایی شده است. سپس به منظور شناخت بهتر متغیرهای تأثیرگذار بر این رابطه و درک دینامیزم های موجود، با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی های سیستم و ترسیم نمودارهای علّی- حلقوی(CLD)، یک مدل ارزیابی آمادگی صنایع کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک ارائه و در نهایت شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم انجام شده است. دو سناریوی اساسی افزایش تبلیغات و کیفیت سیستم، به عنوان اهرم های مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج شبیه سازی، حاکی از تأثیر مثبت کیفیت سیستم و تبلیغات بر روی آمادگی الکترونیکی صنایع است با این تفاوت که تأثیر کیفیت سیستم نسبت به تبلیغات بر افزایش آمادگی الکترونیکی بیشتر است.
شناسایی و اولویت بندی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اطلاعات موجود در شبکه های اجتماعی از ارزش بسیاری برخوردارند و مبنای توسعه ی کسب و کارها هستند. هدف این تحقیق ارائه ی چارچوبی است که بتواند کاربردهای حاصل از تحلیل شبکه های اجتماعی را در تجارت الکترونیک ارائه کند. در این پژوهش ابتدا در بخش اول کاربردهای شبکه کاوی با استفاده از روش تحلیل محتوا در ابعاد مختلف PEST ) سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی (استخراج شده و سپس در بخش دوم کاربردهای یافت شده در دو بخش فنی و اقتصادی انتخاب و با استفاده از پیمایش نظر خبرگان و آزمون های آماری کاربردهای با اهمیت تر از میان این کاربردها شناسایی شدند. در گام بعد جهت اولویت بندی کاربردها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مقایسات زوجی صورت گرفته و با توزیع پرسشنامه ی مقایسات زوجی میان خبرگان داده های موردنظر جمع آوری و سپس کاربردها به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد در بعد اقتصادی کشف کلاه برداری، کشف نیازها و علایق مشتریان و در بعد فنی بهبود وب سایت های تجارت الکترونیکی و شناسایی ترافیک شبکه بالاترین جایگاه را دارند.v
ارزیابی کارایی تجارت الکترونیکی در استان های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان های کشور طی سال های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد و به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره وری مالمکوئیست نیز نشان می دهد که این ضریب در سال های 93 و 94 نسبت به سال های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می باشد. نهایتاً اینکه نتایج ضریب بهره وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می باشد.
شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
7 - 30
حوزه های تخصصی:
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
ارائه چارچوبی مفهومی برای بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. حکمرانی الکترونیکی شامل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت برای تحقق شاخص هایی نظیر پاسخ گویی، مسؤلیت پذیری، عدالت جویی و مانند این هاست که منجر به بهبود شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، تورم، اشتغال و در نهایت بهبود زندگی بشر می گردد. با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر به تبیین چگونگی تأثیرگذاری حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار پرداخته است. پژوهش دارای دو مرحله « <span lang="FA" dir="LTR"> طراحی چارچوب مفهومی» <span lang="FA" dir="LTR"> <span lang="FA" dir="LTR"> <span lang="FA" dir="LTR"> و « <span lang="FA" dir="LTR"> اعتبارسنجی چارچوب مفهومی» <span lang="FA" dir="LTR"> <span lang="FA" dir="LTR"> <span lang="FA" dir="LTR"> می باشد. در مرحله اول، با مطالعه و تحلیل پیشینه موضوع، چارچوب مفهومی پژوهش، طراحی گردید؛ بنابراین ابتدا شاخص های توسعه انسانی پایدار و سپس شاخص های حکمرانی الکترونیکی از ادبیات موضوع استخراج و چارچوبی مفهومی ارائه شد. در مرحله دوم پژوهش، اعتبار چارچوب مفهومی با نظرسنجی از خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین روش انجام این پژوهش کمّی و پیمایش می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه خبرگان، تمام شاخص های حکمرانی الکترونیکی بر تمام شاخص های توسعه انسانی پایدار تأثیرگذار است، به <span lang="FA" dir="LTR"> جز دو مورد که تأثیر شاخص تجارت الکترونیکی بر امید به زندگی و تأثیر شاخص زیرساخت ارتباطی بر امید به زندگی تأیید نشد؛ همچنین متوسط میانگین رتبه ها نشان داد که اهمیت تأثیر شاخص سرمایه انسانی بر توسعه انسانی پایدار دارای اهمیت بیشتری از دیدگاه خبرگان بوده است.