اتحادیه ی اروپا

هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های تجاری صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحایه ی اروپا و برآورد عوامل تعیین کننده ای است که بر این جریان تاثیر گذارند. در این مطالعه، از رهیافت مدل جاذبه ی استاندارد و تعمیم یافته استفاده شده است. به منظور برآورد مدل، روش پانل دیتا برای کشور اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، فرانسه و آلمان طی دوره ی زمانی 1370 تا 1390 به کار رفته است. برای تفسیر بهتر اثرات متغیرها، این مدل در دو سناریو تخمین زده شده است. در سناریوی اول، اثرات تولید ناخالص داخلی سرانه و فاصله ی جغرافیایی دو کشور واردکننده و صادرکننده در یک مدل جاذبه ی استاندارد برآورد شد. در سناریوی دوم، اثر مقررات فنی و بهداشتی به عنوان یک متغیر موهومی و تاثیر متغیر نرخ ارز کشورها در قالب مدل های جاذبه ی تعمیم یافته بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشور ایران، فاصله ی جغرافیایی میان دو کشور طرف تجاری، نرخ ارز کشورهای واردکننده و مقررات فنی و بهداشتی اعمال شده از جانب کشورهای واردکننده اثر منفی و معنی داری بر جریان صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا دارند. تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشورهای واردکننده و نرخ ارز کشور ایران نیز دارای اثر مثبت بر حجم صادرات میگو هستند. همچنین با استفاده از مدل جاذبه ی استاندارد، مقدار پتانسیل تجاری و موفقیت تجاری در صادرات میگو به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا برآورد شد. کشور اسپانیا با صادراتی چهار برابر ظرفیت های موجود بالاترین موفقیت تجاری و کشور آلمان با 1% موفقیت، پایین ترین موفقیت تجاری در استفاده از ظرفیت های موجود را به خود اختصاص داده اند.

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف کنندگان دارد، می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیّتی قابل توجّهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیّت آن، به میزان قابل توجّهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتّحادیه ی اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متّحده ی آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوّع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه ی اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل هم سویی با سیاست های ضدّایرانی آمریکا، مانع از تحقّق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه ی این روند با توجّه به جایگاه ایران در امنیّت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدّت، در راستای اهداف امنیّت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیّت انرژی کشورهای اروپایی می پردازد و زمینه ها و موانع همکاری های انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می دهد.

اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نتیجه ی بررسی های صورت گرفته در این دو نظام حقوقی چنین می نماید که اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در اتحادیه ی اروپا یکی از شاخصه های اداره ی خوب بوده و مقامات اداری مکلف به بیان ادله و مبانی تصمیمات خود هستند. در نظام حقوقی ایران نیز این اصل، در برخی قوانین و مقررات و همچنین آرای قضایی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به صورت موردی مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات خویش مکلف شده اند. اما لازم است این موضوع بر کلیه ی اقدام ها و تصمیمات اداری تعمیم یابد.

روابط دولت ها در گذشته بیش تر مبتنی بر ابزارهای نظامی و قدرت سخت بوده است. امروزه فرهنگ و قدرت نرم به عنوان یک شاخص مهم در توسعه روابط بین دولت ها نقش بازی می کند. دولت ها در عصر جدید به دنبال آنند تا از ابزارهای متفاوت برای برقراری دیپلماسی کارا استفاده نمایند. امروزه کشوری از دیپلماسی موفق برخوردار است که با گسترش ابزارهای تعامل خود با دیگر کنش گران، به تعریف هویتی مناسبی در نزد دیگر دولت ها دست یابد. یکی از ابعاد جدید دیپلماسی، بهره گیری از ارتباطات دانشگاهی و به اصطلاح «دیپلماسی آموزش عالی» است، که مدنظر نگارندگان این پژوهش است. لذا در این مقاله سعی شده تا براساس رویکرد برساخت گرایی و توجه به اصولی مانند شناخت، تعامل و تأثیر آن بر بازتعریف هویت ها و منافع کنش گران در ارتباط با یک دیگر، به بررسی نقش آموزش عالی بر مناسبات سیاسی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شود. سوال اساسی این پژوهش عبارت است از: روابط دانشگاهی و دیپلماسی آموزش عالی چه تأثیری می تواند بر مناسبات سیاسی ایران و اتحادیه اروپا داشته باشد؟ روش این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی است.

تحریم های مالی و بانکی به عنوان یکی از مصادیق تحریم های هوشمند همواره اقتصاد و تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده است و در این میان یکی از مهم ترین مصادیق تحریم های مالی و بانکی، قطع دسترسی بانک های ایران از شبکه پیام رسانی مالی سوئیفت در سال های 2012 و 2018 بود. ازآنجایی که اصولاً انجام مبادلات پولی و بانکی، دریافت ها و پرداخت ها و نقل وانتقال پول از این طریق انجام می شود، لذا تحریم شبکه پیام رسانی بانکی بین المللی نظیر سوئیفت، کلیه دادوستدهای بین المللی کشور را با مشکل مواجه می کند. لذا صرف نظر از زیرساخت های فنی و اجرایی، اعم از اینکه شبکه بانکی ایران در آینده به سامانه سوئیفت دسترسی داشته یا نداشته باشد امکان سنجی ایجاد شبکه انتقال داده های بانکی هم عرض و جایگزین سوئیفت به عنوآن یک راهکار بلندمدت ضرورت دارد. بررسی این موضوع ازیک طرف مستلزم شناخت زیرساخت های سامانه سوئیفت و نیز تحریم های ناظر بر شبکه های پیام رسانی مالی سوئیفت بوده و از طرف دیگر مستلزم بررسی تجربه سایر کشورها درزمینه طراحی و ایجاد سیستم های پیام رسانی مالی است. در این پژوهش سعی می شود با بررسی سیستم های پرداخت و پیام رسان مالی و به طور خاص سیستم سوئیفت و نیز مقررات تحریمی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین بررسی تجربه مهم ترین سامانه های پرداخت و پیام رسانی فعال در بلوک غرب، به عنوان اولین و موفق ترین سامانه های پرداخت و پیام رسانی مالی دنیا و نیز سامانه های پرداخت و پیام رسانی فعال بلوک شرق، به عنوان سامانه هایی که باهدف مقابله با تحریم سوئیفت ایجاد شدند، زیرساخت های لازم جهت راه اندازی و تأسیس سیستم پیام رسان مالی موردبررسی قرار گیرد. در پایان این نوشتار چنین نتیجه گیری شده که با توجه به تجربه سایر کشور ها نظیر چین و روسیه در راه اندازی سیستم های پرداخت و پیام رسانی، با همکاری شرکای عمده تجاری ایران امکان ایجاد سیستم پیام رسان مالی موازی با سوئیفت وجود دارد. همچنین در راه اندازی چنین سیستمی باید به ساختار قانونی و قراردادی، ساختار مدیریتی و به طور خاص مدیریت ریسک هایی موجود در سیستم های پرداخت و پیام رسانی، زیرساخت های امنیتی و نیز استانداردهای لازم توجه شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی ایران تغییرات بنیادی ایجاد شد. تقویت برنامه ی هسته ای که یکی از نمودهای بارز این تحولات بود، باعث چالش امنیتی اتحادیه ی اروپا در برابر ایران شد. ترس از ایران هسته ای، قاره ی سبز را به سمت ائتلاف جدید با ایالات متحده ی آمریکا و حتی تعدادی از همسایگان ایران به خصوص دولت های محافظه کار عرب راند. با چرخش در سیاست خارجی اروپا نسبت به ایران، جمهوری اسلامی نیز به بازبینی متحدان و دشمنان احتمالی پرداخت. بر همین اساس مقاله ی حاضر به بررسی محدودیت ها و فرصت های پیش رو در روابط ایران و اتحادیه ی اروپا  تحت تأثیر برنامه هسته ای می پردازد. راهبرد اساسی اتحادیه ی اروپا در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی جلوگیری از دست یابی احتمالی ایران به توانایی تولید تسلیحات اتمی است و از ابزارهای لازم از قبیل تحریم، مذاکره و تقویت رقباء ایران هم زمان بهره می گیرد. بخشی از سیاست گذاری خارجی این اتحادیه ی تحت تأثیر روابط ایران با کشورهای چین و روسیه و حتی تقابل یا تعامل احتمالی ایران با ایالات متحده ی آمریکا در میان مدت تغییر یافته است.

در رقابت آزاد تجاری، شرکت ها و بنگاه ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت نامه ها و بخشنامه های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد.