مطالب مرتبط با کلیدواژه

نوشته


۱.

جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جعل استفاده و استعمال سند مجعول جرم نوشته حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.
۲.

واکاوی جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اکراه تهدید نوشته سند ماده 668 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۷۲۳
زمینه و هدف: فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنوان «تهدید و اکراه» متضمن مواد 668 و 669 است که با اندکی تغییر همان مواد 233 و 235 قانون مجازات عمومی سابق می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: حقوقدانان در این مورد از عناوینی چون تهدید اشخاص، اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف و یا تهدید و اخاذی استفاده می کنند که هرچند مقصود و منظور را به کلی می رساند، لیکن جامع همه مصادیق و موارد مذکور در مواد قانونی مربوط نیست.نتیجه گیری: برای جلوگیری از سلب آزادی معنوی اشخاص در حقوق ایران، جرایم مستقلی نظیر اخذ سند یا نوشته به عنف به شرح ماده 668 قانون مجازات اسلامی 1375پیش بینی شده است. تحلیل مختصر این ماده مبین این امر است که مقنن فعلی بر خلاف قانون گذار قبل از انقلاب و بر خلاف حقوق کشورهای خارجی مثل فرانسه، از حیث نوع و میزان مجازات، بین نحوه تهدید و موضوع آن و خواسته تهدیدکننده هیچ تمایزی قائل نشده است.
۳.

واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده پیام مطمئن نوشته تمامیت داده پیام تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.
۴.

سندشناسی مکتوبات صدراعظم های قاجار (حکم، تعلیقه، نوشته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاجار صدراعظم ها حکم تعلیقه نوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
هدف: هدف پژوهش حاضر، معرفی اسناد تاریخی دوره قاجار، به نام حکم و تعلیقه صدور، و تبیین اهمیت این نوع سند دیوانی در شناخت و فهرستنویسی اسناد و پژوهش های تاریخی عصر قاجار است. روش/ رویکرد پژوهش: روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی تحلیلی و بر مبنای داده ها و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای و مدارک موجود از قبیل احکام، بودجه مستمرّیّات کلّ ممالک محروسه استخراج شده است و این داده ها به لحاظ ساختار و کارکرد و محتوا در جهت توصیف و تبیین و تحلیل «حکم» و «تعلیقه» و «نوشتجات» مورد استفاده قرار می گیرند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در عصر قاجار به نوعِ نامه ها و مکاتبات دیوانی صدور قاجار، حکم اطلاق می شد. این سند در چارچوب اداری- دیوانی صادر می شد و دارای کارکرد خاصی بوده است و به یادداشت، دستور و نوشته صدراعظم در هامش و حاشیه نامه ها و مکاتبات دیوانی، تعلیقه و به مکاتبات صدور با شاه نوشتجات می گفتند. این اسناد از لحاظ ساختار و سیمای بیرونی شامل رویّه و ظهریّه، همراه با اضافات و حواشی بوده است. تعلیقه هم به دستورات و نوشته های صدراعظم گفته می شد که در هامش و حاشیه نامه ها و عرایض و مکتوبات می آمد؛ اصطلاح «حکم» نام اصلی و جنبهرسمی مکاتبات و نامه های اداری صدور بود و «تعلیقه» دستورات صدراعظم بود که بدون علامات و درحواشی نامه ها و عرایض و ... می آمد. همچنین روشن شد که نوشتجات به گزارش کار روزانه صدراعظم به پادشاه گفته می شد که به خطّ خود صدراعظم نوشته می شد و مقیّد به ثبت و موشّح به علامات نبود. همچنین روشن شد که حکم صدراعظم در طبقه بندی اسناد اصطلاح دیوانی است و بر این اساس، آن را جزء اسناد دیوانیات قرار می گیرد.