مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
سیاستگذاری
منبع:
سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
71 - 92
حوزههای تخصصی:
کاربری اراضی شهری، یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است؛ که نه تنها تاثیر بر سرمایه گذاری و تصمیم گیری های شهر می گذارد، بلکه نقشی مهم در بر ناهنجاریهای اجتماعی و امنیت شهری دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شهر مرند به اجرا درآمده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - پیمایشی و از نظر روش اجرا میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش زندانیان مرد زندان مرند، که تعداد آنها 260 نفر می باشد. با توجه به قوانین و ضوابط حاکم بر زندان های سطح کشور اجازه مصاحبه با تعداد 40 نفر داده شد و بالاجبار حجم نمونه این پژوهش 40 نفر از زندانیان مرد می باشد. همچنین برای رسیدن به نتایج مطلوب از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع اوری داده ها استفاده شد. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ، 0.857 محاسبه گردید که نشانگر پایایی بالای پرسشنامه ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت آمارتوصیفی(میانگین، نمودار،فراوانی و. ..) و آمار استنباطی(آزمون تی تک نمونه ای) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شهر مرند نقش موثر دارد. کاربری مسکونی اراضی، کاربری آموزشی اراضی، کاربری اداری و نظامی اراضی، در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شهر مرند نقش موثر دارد. کاربری پارک ها و فضای سبز اراضی، کاربری تجاری اراضی، در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شهر مرند نقش موثر ندارد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید جرائم شهری مرند ، پیشنهاد می شود که توجه ویژه به برنامه ریزی توزیع عادلانه فضای کاربری اراضی شهری شود و با نظارت بر فضاهایی که مراقبت کمتری از آنها می شود و تغییر کاربری آنها در صورت نیاز و همچنین با مراقبت از فضاهای بدون صاحب، از وقوع جرم در سطوح شهر مرند پیشگیری کرد.
سیاستگذاری و تحلیل جامعه شناختی مهاجرت نخبگان (مطالعه موردی نخبگان ورزش های رزمی)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف سیاستگذاری و تحلیل جامعه شناختی مهاجرت نخبگان ورزش های رزمی انجام شد. پژوهش ترکیبی با طرح متوالی اکتشافی بود که در بخش کیفی آن با استفاده از تکنیک گراندد تئوری مبنای مدل استراوس و کوربین به ماهیت تفهیمی مهاجرت نخبگان ورزش های رزمی و نسبت محقق با وجوه ذهنی این واقعیت پرداخته شد و در آن از پارادایم پراگماتیسم استفاده شد. بخش کمّی نیز به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بود. بدین صورت که پس از اجرای مصاحبه ها، با استخراج کدها، مقوله ها و مفاهیم ذیل مقوله ها، سوالات پرسشنامه تنظیم شده و مورد استفاده در جامعه آماری قرار گرفت. جامعه مورد بررسی شامل کارشناسان و ورزشکاران حرفه ای ورزش های رزمی (به تعداد 12 نفر) که به صورت هدفمند انتخاب شدند و ورزشکاران رزمی شهر تهران (به تعداد 384 نفر) که به صورت در دسترس انتخاب شدند، بود. ابزار مورد استفاده نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های کشف شده در بخش کیفی در چهار دسته (عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی-مدیریتی و عوامل روانشناختی) قرار دارند. بار عاملی نشان داد که هر چهار بعدِ اجتماعی، سیاسی-مدیریتی، اقتصادی و روانشناختی بر مهاجرت نخبگان ورزشی تأثیر زیادی دارد و این تأثیر به ترتیب، مطلوب و خیلی مطلوب است. همچنین هیچ یک از این ارتباط ها ضعیف نبوده است؛ به عبارت دیگر تمامی مولفه های مهم در مهاجرت نخبگان ورزش های رزمی تأثیرگذار هستند. با این وجود عوامل اقتصادی با بار عاملی 71/0 بیشترین تأثیر و عوامل اجتماعی با 51/0دارای کمترین تأثیر بودند.
سیاستگذاری حکمروایی مطلوب شهری در کلانشهرها( نمونه موردی: کلانشهر رشت)
منبع:
سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
59 - 70
حوزههای تخصصی:
به منظور سیاستگذاری حکمروایی مطلوب شهری در کلانشهرها، روش تحقیق این پژوهش بر اساس نظریه داده های تجربی پایه و اشتراوس و کوربین است و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته نیز برای جمع آوری داده ها استفاده شد. همچنین نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با استفاده از روش گلوله برفی و هدف انجام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها در روش فضا، مرکز و انتخاب و همچنین از نظر علل، شرایط، شرایط مداخله، روش های مدیریت و نتایج ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اداره شهر رشت به راهبردهایی مانند تمرکززدایی، بازسازی ساختارها و فرآیندها، مشارکت ذینفعان و تفویض قدرت به مدیران با دانش و توانایی بالا بستگی دارد. اصلاح و همکاری چند نهاد تصمیم گیر، شناخت رسالت های اولیه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی (در مرحله اول) جریان سازی جهت گیری حکمروایی خوب در کلانشهر رشت و (در مرحله دوم از طریق نقش محوری مدیریت شهرها) در سطح جامعه محقق گردد.
بررسی چالش های ترسیم الگوی سیاستی حکمرانی رسانه ای در کشور؛ با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم خبری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸
77 - 95
حوزههای تخصصی:
ایده حکمرانی رسانه ای با وجود رشد و گسترش رسانه ها در ابعاد جمعی و اجتماعی تا جایی تقویت شده است که گفته می شود در آینده نزدیک، رسانه ها و حکمرانی در این حوزه، چالشی ترین موضوع کشور محسوب خواهد شد. از این رو لازمه ترسیم شاکله سیاستی موثر برای حکمرانی پویای رسانه ای مورد تاکید است. ضرورت طرح این مسئله نیز به این دلیل است که بدانیم چالش های رسانه ای از جانب دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز روز به روز بیشتر می شود و از این رو در کشور نیازمند حکمرانی رسانه ای پویا و سیاستگذاری در این عرصه می باشیم. این موضوع با توجه به ایده بازدارندگی رسانه ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف این نوشتار تاکید بر ضرورت و توجه بر حکمرانی رسانه ای و بررسی تهدیدات، الزامات و چالش هایی است که باید در مسیر سیاستی مدنظر قرار بگیرد. بنابراین، در این مقاله سعی شده است به این سوال اصلی پاسخ داده شود که چالش های مورد بررسی در طراحی الگوی سیاستی حکمرانی رسانه ای در کشور چیست؟ در این راستا برای پیش برد پژوهش از روش کیفی مصاحبه عمیق و نظریه داده بنیاد بهره گرفته می شود. براساس یافته های این نوشتار، مولفه های گفتمانی، سیاسی، نهادی، فرهنگی و نخبگانی، حقوقی و پدیده های نوظهور از جمله محورهای چالش زا در حیطه مورد بررسی می باشند.
الگوی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه مشارکتی (شبکه ای) برای سازماندهی امور جوانان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور در حوزه جوانان با چالش ها و مشکلات متعددی روبروست که علی رغم تلاش های صورت گرفته، مانع از کارآمدی کامل آن شده است. این چالش ها دارای ماهیت و ابعاد متنوعی است، اما بسیاری از آنها ریشه در ابعاد ساختاری سازماندهی امور جوانان دارند. مقاله حاضر در پی پرداختن به این چالش ها با تأکید بر مسائل ساختاری و پیشنهاد ساختار مناسب جهت بهینه سازی کارکردهای آن می باشد و در این راستا از دو مبنای نظری تحول در نظریه های حوزه مدیریت دولتی و عمومی و همچنین تحولات نظریه های مشارکت جوانان برای تبیین و توجیه الگوی مدنظر خود جهت سازماندهی امور جوانان بهره می گیرد. همچنین، برای انجام تحقیق و تدوین مقاله حاضر از تکنیک های مطالعه تطبیقی، تحلیل محتوا و مرور ادبیات استفاده شده است. در بخش تطبیقی، بررسی عناوین و ماهیت نهادهای دولتی متولی امور جوانان در سطح جهان به شناسایی شش الگوی اصلی منجر گردید. در حوزه داخلی، جمع بندی چالش های موجود نشان داد که در مجموع برای تبیین ناکارآمدی و عدم موفقیت در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی امور جوانان علل مختلفی را می توان برشمرد که در چهار دسته عوامل بافتاری، رفتاری، هنجاری و ساختاری قابل طبقه بندی است. بر این اساس، الگویی با عنوان "الگوی سازماندهی یکپارچه/ مشارکتی (شبکه ای)" برای ساختار سازماندهی امور جوانان در کشور پیشنهاد شده است که اولاً، بتواند چالش ها و مشکلات گذشته را تا حدود زیادی مرتفع نماید؛ ثانیاً، با بهره گیری از تجربیات بین المللی در جهت توسعه هرچه بیشتر این حوزه مثمرثمر واقع گردد.
نیاز به تغییر پارادایم در سیاست گذاری های مربوط به جوانان: نگاه از زاویه اشتغال مولد(مقاله علمی وزارت علوم)
گزارش های بین المللی حکایت از آن دارد که متوسط اشتغال جوانان ایران (15 24 ساله) در زمره پایین ترین سطوح در میان کشورهای جهان است (22 درصد) و در مقایسه با میانگین جهانی این نسبت (41 درصد) فاصله معنی داری را به نمایش می گذارد.
در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید نشان داده شده است که سازه ذهنی "کوته نگری" یعنی ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت در برابر "مصالح بلند مدت"، مهمترین عامل اتخاذ جهت گیری ها و شیوه های خاص تخصیص منابع و تبدیل فرصت های ناشی از برخورداری کشور از جمعیت به نسبت جوان به تهدیدهایی آزاردهنده است.
یافته های تحلیلی این پژوهش حکایت از آن دارد که اصلاحات جزئی و تک ساحتی در این شرایط، راه گشا نیست و نظام مدیریت توسعه ملی، نیازمند یک تغییر پارادایم بر محور اصلاح نظام وار ساختار نهادی در جهت ارتقای بنیه تولید ملی می باشد.
در پایان، خطوط کلی چگونگی اصلاح نظام وار ساختار نهادی ارائه شده است.
شناسایی چالش های سیاستگذاری در تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
سیاستگذاری تبلیغاتی یکی از مهمترین وظایف نهاد ها و سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ها برای سازمان های زیر مجموعه خود است. علیرغم این ضرورت، تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور فاقد سیاستگذاری است.از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور در حوزه های جامعه شناختی، مدیریتی و اقتصادی- سیاسی بود. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش، کیفی بود که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان حقوق ورزشی، تبلیغات، سیاستگذاری و مدیریت و بازاریابی ورزشی با حجم نامعلوم بود. با روش نمونه گیری هدفمند، 15 خبره مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و با معیار اشباع نظری، فرآیند تحلیل به اتمام رسید و کیفیت یافته ها نیز با بازکدینگ بخشی از داده ها مورد تایید واقع شد. مجموعه کدگذاری های انجام گرفته به همراه انبوهی از یادنوشت های پژوهشگر نشان داد که چالش های سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در ایران سه دسته اند: چالش های مدیریتی، چالش های جامعه شناختی و چالش های سیاسی- اقتصادی. چالش های مدیریتی شامل ضعف های شناختی و ضعف های سیستمی بودند. می توان با در نظر گرفتن چالش های شناسایی شده در این تحقیق، سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در ایران را تدوین کرد.
تاثیر آموزش کیفی بر اشتغال و هویت فردی جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۴
217 - 236
جوانان، نیروی بالنده و موتور محرکه توسعه هر کشور و یکی از ابزارهای قدرت استراتژیک هر واحد ملی به حساب می آیند. اما داشتن این نیروی انسانی در وضعیتی بالقوه قرار دارد که تبدیل آن به نیروی فعال، نیازمند برنامه ریزی دقیق در کلیه بخش ها از سوی سیاستگذاران است. مسئله بیکاری در حوزه جوانان امروزه پدیده ای جهانی است، ولی کشورهای پیشرفته از طریق اتخاذ سیاست های گوناگون درصدد کاهش آن هستند که یکی از مهم ترین آن، توجه به مسئله آموزش کیفی است. آموزش باعث ارتقای استعداد، خلاقیت، توانمندی و کارآفرینی می شود. همچنین جوانان دارای تخصص، از آمادگی بهتری برای جذب در بازار کار داخلی و خارجی برخوردارند. از آنجا که سنگ بنای اصلی هویت فردی در مردان، داشتن اشتغال و در زنان، انجام ازدواج و تشکیل خانواده می باشد، آموزش کیفی می تواند منجر به اشتغال و اشتغال نیز منجر به ارتقای توانایی برای تشکیل خانواده در میان جوانان گردد. جوان دارای کار و خانواده از نگاه کارشناسان اجتماعی احتمال کمتری برای گرایش به سمت آسیب های اجتماعی خواهد داشت. با ایجاد این رابطه علاوه بر نیل به جامعه سالم و جوانان پویا در بازار کار، کشور از رشد اقتصادی و امنیت ملی بیشتری برخوردار خواهد بود.
هدف این تحقیق از این مهم نشات می گیرد که ترکیب کنونی جمعیت 15 تا 29 سال ایران، 1/25 درصد است. لذا این فرصتی تاریخی است که با احصای اولویت های سیاستگذاری در حوزه جوانان، علاوه بر توانمندسازی آنان در ساخت زندگی فردی، نقش به سزایی در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی داشته باشند.
بازاریابی اجتماعی و توسعه ورزش همگانی: رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۰
449 - 468
هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای توسعه ورزش همگانی مبتنی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. برای طراحی مدل مذکور از روش شناسی «نظریه داده بنیاد» استفاده شد. برای این منظور از بین مدیران ارشد، مسئولان امر و خبرگان بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 14 مصاحبه و بررسی 11 سند، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و همزمان از طریق مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. سپس بر اساس نتایج تحلیل، مدل توسعه ورزش همگانی مبتنی بر رویکرد بازاریابی اجتماعی تدوین گردید.
یافته های پژوهش نشان داد که راهبرد بازاریابی اجتماعی برای توسعه ورزش همگانی شامل پنج مرحله اساسی سیاستگذاری، تحلیل ذینفعان، طراحی آمیخته بازاریابی اجتماعی، طراحی برنامه بازاریابی اجتماعی و اجرا و ارزشیابی است. عواملی مانند مشخصات جمعیت شناختی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، ویژگی های رشته ورزشی و محیط طبیعی و فیزیکی نیز بر این راهبردها اثرگذارند. بنابر یافته های تحقیق تعیین ایده محوری مهمترین گام در برنامه بازاریابی اجتماعی است. طی تحلیل مصاحبه ها، «ورزش همگانی، منافع همگانی» به عنوان ایده محوری انتخاب شد. با توسعه ورزش همگانی در کشور می توان کاهش هزینه های درمان در کشور، تامین سلامتی جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، جلو گیری از انحراف اجتماعی، گسترش روابط اجتماعی، دورشدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارایی و زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی را انتظار داشت.
شناسایی و بررسی جنبه های قوت و ضعف سیاستگذاری حقوقی در حوزه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۶)
171 - 154
حوزههای تخصصی:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی جنبه های قوت و ضعف سیاستگذاری حقوقی در حوزه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت بود.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی مسئولان کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، خبرگان مدیریت ورزشی آشنا با ورزش افراد دارای معلولیت، متخصصان حقوق ورزش و قهرمانان ورزشی دارای معلولیت بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. محققان پس از انجام 16 مصاحبه اشباع شدند، اما برای افزایش ضریب اطمینان،3 مصاحبه دیگر انجام و تحلیل شد (19 = n).یافته ها: یافته ها نشان داد سیاستگذاری حقوقی انجام گرفته در حیطه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت در شش حیطه قرار می گیرد که شامل حیطه های تقنینی، اجرایی، مالی، رسانه ای، فرهنگی و ساختاری است. با توجه به نتایج به نظر می رسد با وجود برایند مثبت و کسب نتایج مطلوب در مسابقات بین المللی و جهانی، نکات منفی سیاستگذاری ها بیشتر از نکات مثبت آن بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج نیاز است که سیاستگذاران، در حیطه های مختلف سیاستگذاری، برای حفظ و ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت در جهان، نکات منفی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
چالش های کنش گری صنفی- سیاسی معلمان و تشکل های صنفی آنان در دهه 1390(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
163 - 198
حوزههای تخصصی:
کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی را می توان به عنوان نقطه عطف و فصل جدیدی از تاریخ کنش گری صنفی-سیاسی معلمان در ایران نامید؛ این پدیده در نوع خود، نه تنها با دیگر کنش گری های اعتراضیِ معلمان در چند دهه اخیر متمایز بوده بلکه در مقایسه با کنش گریِ اعتراضیِ دیگر اصناف همچون کارگران، کامیون داران، معدن چیان و غیره-هم از حیث قشری و شکلی و هم از حیث میزان فراگیری، مشارکت و استمرار آن-از ویژگی های خاصی برخوردار بوده است؛ نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که این کنش گری برای رسیدن به اهداف عمومی و حرفه ای خود با چالش هایی مواجهه بوده است. بررسی این مهم باعث می شود نه تنها چالش ها و موانع کنش گری این صنف شناسایی و آسیب زدایی شود بلکه چالش های دیگر اصنافِ کنش گر نیز به صورت تطبیقی-مقایسه ای، شناسایی و مرتفع گردد. حال، پرسش اصلی این است که «مهم ترین چالش های کنش گری سیاسی _صنفی معلم ها و تشکل های آنان در دهه 1390 چه بوده است؟». در پاسخ، فرضیه ای که با روش گردآوری کتابخانه ای طرح گردیده و سپس با روش مصاحبه ی نیمه باز برروی 30 نفر از کنش گران سیاسی-صنفی معلمان به بوته آزمون گذاشته شده ازاین قرار است که قشر معلمان در کنش گری صنفی-سیاسی خود دارای سه چالش درونی (تعارض منافع، ضعف تشکیلاتی و فقدان راهبرد منسجم) و سه چالش برونی (ناکارآمدی سیاست گذاری، عدم خوش بینی سیاست گذاران و محیط بین المللی) هستند. تحلیل داده های کمی (از طریق تکنیک های سنجش میانگین و درصد فراوانی) و کیفی (تکنیک برجستگی) نشان می دهند که از 6 چالش برون صنفی و درون صنفی، به ترتیب ناکارآمدی سیاست گذاری ها و ضعف راهبردهای نظری-عملی بیشترین تأثیر و محیط بین المللی کم ترین تأثیر چالش زا را داشته اند.
بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در اسناد بالادستی ایران از منظر شاخص های صلح مثبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
205 - 236
حوزههای تخصصی:
مفهوم فسادازمفاهیمی است که همواره به عنوان یک عدول ازقوانین وانتظام اجتماعی لحاظ شده است.همین مسئله به گونه ای کلیدی است که شایدبتوان گفت قانون هم درنقطه مقابل فسادوهم حول آن شکل گرفته است.تأکیدبرتثبیت و ترویج یک قانون سراسری و جهانشمول به امید پرهیز از هر نوع فسادی، بن مایه ی تاریخی و سیاسی عموم قانونگذاری ها به حساب می آید. بر همین نمط قوانین اساسی و اسناد بالادستی در دولت ملت های مدرن برای به حداقل رسانیدن فساد شکل گرفته و همواره به تناظر اشکال نوین افساد به روزرسانی می شوند. میزان بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در این قوانین، نشانگر سطح و شدت برخورد حکومت ها با قوانین است در هر دولت و جامعه ای که به ویژه امروزه می تواند خود به عنوان یک مقایسه سیاسی در کاهش فساد و ترویج فرهنگ توسعه و صلح مد نظر قرار بگیرد. در این پژوهش، سیاستهای کاهش سطح فساد مندرج در اسناد بالادستی در انطباق با مؤلفه های صلح مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج و مورد برررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های مربوطه واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فساد، ممانعت از سوءاستفاده از فرصت های فراهم شده است؛ و در برخی موارد ویژگی های منفی سیاستهای مدون از جمله کلی بودن، مبهم بودن و عدم اولویت و تفکیک نامناسب مانع از ترسیم درست و عملیاتی مصادیق فساد شده است. در این پژوهش ضمن مرور مصادیق فساداز منظر شاخص-های صلح مثبت سازوکارهای نظارتی پیشگیری و مقابله با فسادو چگونگی تحقق صلح مثبت موردبررسی قرار گرفته است.
تحلیل سیاست گذاری فرهنگی اردوهای جهادی بسیج براساس مدل فرایندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲
215 - 251
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال تحلیل سیاستگذاری اردوهای جهادی بسیج بر اساس مدل فرایندی است که با رویکرد کیفی و رهیافت استقرایی با استفاده از تحلیل اسناد مرتبط و نیز مصاحبه های موجود (24 نفر) از مسئولین کشوری، استانی و فعالان اردوهای جهادی، روند اردوهای مذکور در 5 مرحله (شناسایی مسائل و معضلات، تعیین اهداف، صورت بندی و تدوین راه حل سیاستی، اجرا و اخذ بازخوردها، ارزیابی سیاست اجرا شده) مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت به تحلیل سیاستگذاری ناظر به تحقق اسناد بالادستی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاصل از مصاحبه ها در گام اجرا و اخذ بازخوردها سه مقوله اصلی شامل عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی را شامل شد که در حوزه عوامل مدیریتی مقوله های «عدم همراهی مسئولین»، «مقاصد سیاسی»، «نارسایی تخصیص بودجه»، در حوزه عوامل سازمانی مقوله های«نداشتن برنامه آموزشی»، «ضعف استمرار اهداف»، «شناسایی ناقص منطقه» و در حوزه عوامل محیطی مقوله های «اغراق بیان محرومیت ها» ،«خدشه به فرهنگ بومی» از جمله چالش های حوزه اجرای اردوها می باشد. نتایج این تحقیق نیز نشان می دهد که کیفیت اجرای سیاست اردوهای جهادی نیاز به اهتمام مسئولین و جلوگیری از اعمال سلیقه و سیاست زدگی در اجرای مطلوب تر این اردوها را دارد.
بررسی و تبیین تهاجم نرم و سواد رسانه ای با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵
174 - 193
حوزههای تخصصی:
مقام معظم رهبری در دهه چهارم انقلاب اسلامی در مانیفستی تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ضرورت شکل گیری تغییرات اساسی و توصیه هایی دراخلاق، اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد و عوامل شکل گیری تغییراتی مانند توانمند سازی نیروی انسانی در مواجهه با تهاجم نرم را به عنوان نقشه راه در پیاده سازی طرح تمدن اسلامی بیان کرده است. نقطه عطف این بیانیه، تهاجم نرم، جنگ رسانه ای و تاثیر آن درالقای ناامیدی، تحریف روایت ها، تغییر هویت و سبک زندگی بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که رسانه های غربی با شاخصه های فراگیری و فرصت های متکثر با توجه به وضعیت سیاستگذاری داخلی چه تاثیری بر جوانان داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که پخش برنامه های جهت دار رسانه ها در حوزه شناختی بیشترین تاثیر را در تغییر رویکرد جوانان داشته است.یافته ها نشان می دهد برنامه های سبک زندگی، تغییر هویتی، یاس آفرینی، انگیزه سازی و تحریک تمایلات به دلیل ضعف سواد رسانه ای، بیشترین تاثیر را در منفعل سازی و ایجاد گسست در نسل امروز داشته و ضعف سیاستگذاری نهادها در ارتقای سواد رسانه ای نه تنها به تحکیم این جریان کمک فراوانی نموده، بلکه در توانمند سازی نیروی انسانی در مواجهه با تهاجم نرم رسانه ای به دلیل عدم تفکیک بین آموزش و فرهنگ سازی، فقدان خلاقیت و واکنشی بودن نسبت به موج فزآینده وسایل ارتباطی با گستردگی و تکثر محتوای تولیدی در پاسخگویی به مطالبات جوانان از عمکرد قابل دفاعی برخوردار نمی باشد
دریچه ای نظری بر سیاست ِ فناوری نوین
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱
65 - 97
حوزههای تخصصی:
در چند سال اخیر با پیدایشِ انقلاب صنعتیِ چهارم و بسیط یافتن نظام هایِ سایبری، سیاستگذاری تکنولوژی به عنوان عنصری حیاتی و ارزشمند تلقی شده و نوآمد کردن آن به عنوان مولفه ای از توسعه یافتگی و قدرت محسوب می شود. اهمیت این موضوع را زمانی بهتر متوجه می شویم که رقابت های استراتژیکِ بازیگران بین المللی-عموما قدرت های بزرگ- جهتِ فعالیت های خود را به سمت و سوی تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های نوظهور سوق داده و در حال تبدیل کردن آن به یکی از مهمترین مزیت های راهبردی در محیط داخلی و جهانی هستند. این مقاله با مفروض گرفتن آینده رقابتِ ژئوپلیتیک-ژئواستراتژیک با محوریتِ تکنولوژی و نوعِ رگولاتوری آن و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سوال است که "فناوری" چگونه توسط جوهره دوانگارِ سیاستگذاری و تنظیم گری دچار دگردیسی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد سیستم های پیشرفته فناورانه با بازتولید مولفه های نوینِ ژئوپلیتیکی و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچریِ آن، تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقاء، تحول و تطورِ پیشرفت و قدرت کشورها دارد.
سیاستگذاری در فضای مجازی و گودل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
187 - 173
حوزههای تخصصی:
یکی از بحث های مهم در فضای مجازی، مسئله دسترسی و شفافیت است. انتشار اطلاعات در فضای مجازی همراه با مسئله دسترسی با یک مشکل مهم روبه روست و آن عبارت است از تصدیق و راستی آزمایی اطلاعات منتشرشده. با توجه به اهمیت راستی آزمایی و شفافیت اطلاعات منتشرشده در شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، هدف از این تحقیق بررسی موانعی است که در انتشار اطلاعات این مشکل را ایجاد می کنند. در مطالعه فضای مجازی و تأثیرات اجتماعی آن در ساختار اجتماعی و فرهنگی در دوره کنونی با مدل عدم تصمیم گیری و دربانی اطلاعات مواجهیم که در غیاب مدل سیاستگذاری اتفاق می افتد. مدل عدم تصمیم گیری با دوسویه دیکتاتوری عامه و فیلترینگ روبه روست. این مدل در قضیه «تصمیم ناپذیری» گودل ریشه در خاستگاه کدنویسی دارد. ورود اطلاعاتی که اثبات شدنی نیستند و تصدیق می شوند در تحلیل و عدم شفافیت اطلاعات و انتشار آن در فضای مجازی مسئله اثبات حادثه واقع شده را ایجاد می کند. مسئله زبان رایانش است. زبان در فضای فیزیکی و فضای مجازی از دو قلمرو جداگانه در تصدیق و اثبات صحت و سقم اطلاعات با حادثه واقع شده برخوردار است. در ارتباطات فضای فیزیکی انطباق اطلاعات با حادثه واقع شده در قاعده زبانی و روش اثبات پذیری بر اساس صدق، کذب، تضاد، استلزام و تناقض است. در فضای مجازی به دلیل بستر شبکه و تصویر و بازنمایی بر اساس محیط ویندوز که اساس آن برنامه نویسی و کد است، قاعده زبانی و اثبات پذیری بر اساس «تناظر» است. تناظر یک داده در فضای مجازی با واقع شدن حادثه نمی تواند از قواعد منطق زبانی اثبات پذیری یکسانی تبعیت کند. با استفاده از روش تحلیل مخاطب هویت و عاملیت مخاطب در اثرگذاری رسانه بر وی از حیث مدل تصمیم ناپذیری، مطالعه اجتماعی فضای مجازی را انجام خواهیم داد.
مدل مفهومی سیاستگذاری در دولت اسلامی با تحلیل محتوای خطبه سوم از کتاب «تمام نهج البلاغه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستگذاری به عنوان یکی از مؤلفه های عمده ی دولت اسلامی، بخشی از نقشه ی راه تحقق تمدن اسلامی است. ازآنجایی که حاکمیت دینی، ماهیت متفاوتی در رویکردها و اهداف با سایر شیوه های حکمرانی دارد، انتظار می رود که دارای مدل مفهومی سیاستگذاری متفاوتی باشد. کتاب تمام نهج البلاغه به عنوان بازتاب دهنده ی افکار یکی از شاخص ترین حاکمان دین الهی در طول تاریخ است که زمینه ی مناسبی را برای ارائه ی محتوایی دقیق دراین باره فراهم کرده است. هدف از این مقاله، پاسخ به این سؤال است که مدل مفهومی سیاستگذاری در دولت اسلامی دارای چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و کمّی به بررسی خطبه سوم «تمام نهج البلاغه» که دربرگیرنده ی مؤلفه ها و مطالب مهمی دراین باره است سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان داد که چندین حوزه ی سیاستی مانند اقتصادی و امنیتی در این خطبه مورداشاره قرارگرفته است و در میان آنها به لحاظ کمی، سیاست های دینی و فرهنگی بالاترین فراوانی را دارد و سیاست های رسانه ای پشتوانه ی اعلام، اجرا و اصلاح سیاست ها بوده است.
چالش های حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در نظام بودجه ریزی ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
195 - 216
حوزههای تخصصی:
اقتصاد موتور محرکه سیاست و بودجه برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست های حاکمیتی در طول سال مالی است. برای تثبیت انگاره های توسعه پایدار در سیاست های اتخاذی؛ سند بودجه می بایست هم داستان با اهداف توسعه پایدار تدوین و تصویب شود. سوال اینجا است که چه عواملی در نظام بودجه ریزی کنونی موجب اختلال در روند مذکور می شود؟ روندی که در آن به رغم تامین و تخصیص بودجه، اهداف توسعه پایدار را محقق نمی کند. با بررسی و تحلیل گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور؛ این نتیجه حاصل می شود که نظام بودجه ریزی به مثابه ابزاری جهت اجرای سیاست های مرتبط با پایداری توسعه با چالش هایی روبرو است که عمدتاً تابعی از مسئله عدم تقید به سیاستگذاری های کلان و همچنین عدم توجه به واقعیات مالی در بخش منابع و مصارف است و تا این دو مسئله مهم به نتیجه نرسد سیاست های اتخاذی هم به سامان نخواهد رسید.
جایگاه و نقش سیاستگذاری درجهش تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)
57 - 68
حوزههای تخصصی:
جهش در تولید نیازمند فعالیت های بخش های مختلف کشور اعم از دولت، نهادهای انقلابی، مجلس شورای اسلامی، مجموعه های علمی و افراد ملت است. تأکید بر مقوله تولید در نام گذاری شعار سال نیز نشان از نیاز به تلاش بیشتر در این حوزه دارد؛ به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. از مهم ترین مشکلات این بخش، تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب، انحصارگرایی، واردات بی رویه و قاچاق، عدم استفاده از دانش و فناوری روز، نوسازی تولید و... است. بنابراین، جهش تولید در شرایط موجود نیازمند برنامه عملیاتی جدی بر پایه سیاست های درست و اصولی، برنامه ریزی راهبردی و آینده نگری است. اگر موانع موجود برطرف نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است، مغفول می ماند. پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر در این باره شامل: سیاست گذاری در راستای هدایت نقدینگی افسارگسیخته کشور به بخش حقیقی اقتصاد (بخش های مولد اقتصاد)، سیاست گذاری در راستای تعامل و پیوند صنعت و دانشگاه، سیاست گذاری در راستای مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا، سیاست گذاری در راستای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مهم در راستای اشتغال دیجیتال، سیاست گذاری در راستای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سیاست گذاری در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و فرایند نظام اداری، قوانین، مقررات و آیین نامه ها به منظور بهبود فضای کسب وکار است.
طراحی چارچوب سیاستگذاری برنامه درسی فناورانه در نظام آموزش عالی: رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قرن حاضر تحت عنوان قرن دانایی، توسعه فناوری اطلاعات در نظام آموزشی کارآمد یک ضرورت غیر قابل انکار بوده و گامی بسیار اساسی در اصلاحات آموزشی محسوب می گردد. پژوهش پیش رو از حیث هدف کاربردی است، رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش فراترکیب می باشد. برای انجام این پژوهش، مراحل هفت گانه ی سندلوسکی و بارسو (2007) که از جامعیت لازم برخوردار است استفاده گردید. به منظور اطمینان و اعتباربخشی به فرایند جستجو و دستیابی به یافته های پژوهش، تیم متخصص شامل چهار نفر از متخصصان مدیریت آموزشی و دو نفر متخصص برنامه ریزی درسی، اعضای تیم فراترکیب پژوهش را تشکیل دادند. برای مضمون فراگیر سیاستگذاری برنامه درسی فناورانه، 7 مضمون سازماندهنده شامل آگاهی سیاست گذاران بر مفهوم کارکردی فناوری اطلاعات، اجرای عمیق سیاست ها در سطح عملیاتی فناورانه، شناخت نتایج حاصل از توسعه پایدار در فناوری، برنامه ریزی اصلاح ساختار تعلیم و تربیت متناسب با فناوری، برنامه ریزی آموزش و پرورش منطبق بر جهانی سازی فناوری، اصلاح برنامه ی درسی و اتخاذ سیاست های متناسب با اولویت های فناورانه، تبیین اثرات و پیامد های سیاستگذاری فناورانه گردآوری و در مجموع تعداد 50 مضمون پایه شناسایی و روایی و پایایی تایید شد. تغییرات جهانی فناوری و تأثیرات بالقوه ی آن را بر روی سیاستگذاری برنامه درسی فناورانه پیامدهایی شامل همکاری های فراملیتی و فرامرزی در شبکه های ارتباطی جهانی، فرصت سازی توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تعالی سازی فنی از دیدگاه عملکردی، امکان یکپارچه سازی دانش و مهارت های فناوری و تبدیل افراد به یادگیرندگان مستقل دارا می باشد.