سیاستگذاری

طرح مفهوم عدالت جنسیتی همواره مناقشاتی به همراه داشته است. در حال حاضر با ورود این مفهوم به برنامه ششم توسعه، می بایست سیاستگذاری ها در تحقق آن به طور جدی پیگیری و دنبال شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه مانع ها و چالش های سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی از نگاه صاحب نظران است. به این منظور برای گردآوری اطلاعات (با توجه به اصول نمونه گیری هدفمند و تدریجی) با 9 نفر از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه زنان و سیاستگذاری، مصاحبه (نیمه ساختاریافته) شده و با استفاده از نظام کدگذاری نظریه زمینه ای ، داده ها در پاسخ به پرسش های اصلی پژوهش دسته بندی شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر کلیدی ترین چالش های سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی شامل عدم وفاق درباره تعریف عدالت جنسیتی، سیاست زدگی، ضعف در برنامه نویسی و ضعف داده و آمار است و از مهم ترین لوازم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، مصداق یابی و ارائه تعریف برای عدالت جنسیتی می باشد. با توجه به لزوم عاملیت نیمی از جامعه یعنی زنان در توسعه پایدار، تعیین شاخص های عدالت جنسیتی و تبیین معیارهایی که برای تحقق عدالت جنسیتی باید در سیاستگذاری های عمومی مد نظر قرار گیرد ضروری است.

تنظیم گری به عنوان مفهومی که از اقتصاد به سایر حوزه ها اشاعه یافته به مداخلات حاکمیتی به منظور تحقق منافع عمومی اشاره دارد. این مقاله تمرکز مصداقی خود را بر تبلور مفهوم تنظیم گری در اصلاح رویکرد سیاست گذارانه به وضعیت کتابخانه های عمومی قرار داده است. سؤال اصلی تحقیق آنست که از منظر سیاست گذارانه و در چارچوب دوقطبی مفهومی تنظیم گری و تصدی گری، چه نسبتی میان نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های شهرداری تهران (که مجموعه ای بزرگ تر از نهاد است) وجود دارد؟ در این راستا پژوهش با چارچوب نظری نهادگرایی و روش کیفی تحلیل مضمون، به بررسی چگونگی تعامل ساختاری نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری تهران پرداخته است. در حال حاضر، نهاد کتابخانه های عمومی هم سیاست گذار، هم مجری و هم ناظر بر کتابخانه های عمومی است. در چنین شرایطی اموری همچون دریافت مجوز و وظیفه شهرداری در پرداخت نیم درصد از درآمد خود به انجمن های کتابخانه های عمومی که البته از پرداخت آن امتناع می ورزد، به چالش جدی میان دو نهاد بدل شده است. این پژوهش استدلال می نماید که حتی به فرض تحقق خواسته های نهاد، بازهم مسئله بزرگ تری برجای می ماند و آن این که تصدی گری توسط این نهاد نمی تواند چشم انداز مطلوبی در رسیدن به اهداف ترسیم نماید. آنچه نهاد کتابخانه ها دنبال می کند، دارا بودن صدها کتابخانه با هزاران کارمند اجرایی است که در اینصورت این نهاد از وظایف سیاست گذارانه و نظارتی خود باز می ماند. پیشنهاد سیاستگذرانه مقاله، هماهنگ کردن شبکه یکپارچه کتابخانه های کشور، تعریف نقش و جایگاه نهادهای سیاست گذار در سطوح مختلف و تفکیک نقش سیاست گذاری از اجرا در خصوص کتابخانه های عمومی است. بدین ترتیب حرکت نهاد کتابخانه های عمومی به سمت تنظیم گری در نقش سیاست گذار و ناظر مسئول، می تواند اهداف مورد نظر را تأمین نماید. در اینصورت شهرداری در چارچوب نظام یکپارچه خدمات شهری نقش مجری سیاست های نهاد را خواهد داشت.

مقدمه: منابع انسانی نخبه و کارآمد در عرصه های مختلف ملی، نقش حیاتی دارند و به همین دلیل، مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم تلقی می شود. مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها در بین کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه این کشورها در فرآیند جریان بین المللی سرمایه انسانی، سرمایه های بیشتری را از دست داده و معمولاً توسعه آن ها تحت تأثیر این پدیده، کند می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان و مکانیسم اثرگذاری مهاجرت نخبگان بر توسعه کشورهای مبدأ و همچنین ارائه فرصت ها و چالشها برای سیاستگذاری در این زمینه است. روش ها: این مطالعه به صورت مرور نظام مند و با استفاده از پروتکل PRISMA در بانک های اطلاعاتی بین المللی ( PubMed ، Google Scholar و Scopus ) و ملی ( SID ، Magiran و ISC ) صورت گرفت. با توجه به استراتژی PICOS ، مقالات انتشار یافته تا تیر 1398 به دو زبان انگلیسی و فارسی با استفاده از ترکیبات متنوعی از کلیدواژه های کلیدواژه های brain drain ، challenges ، developed country ، development ، Migration ، elite ، Policy ، developing country و معادل فارسی آنهاجستجو گردید. پس از انجام جستجو و انتخاب مقالات، متن مقالات نهائی با کمک چک لیست PRISMA مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت و در نهایت رابطه مهاجرت نخبگان و توسعه و سیاستگذاری های مربوطه به صورت سنتز روایتی ارائه گردید. یافته ها: با مرور دقیق جزئیات مقالات نهایی تحلیل شده؛ می توان عوامل و متغیرهای موثر در سه موضوع اصلی که محوریت مهاجرت و توسعه را تشکیل می دهند را به الف) فرار مغزها و توسعه، ب) جریان های مالی ناشی از مهاجرت نخبگان و ج) نقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه تقسیم کرد. با مرور نظام مند مطالعات، متوجه می شویم که تأثیرات بالقوه مهاجرت نخبگان بر توسعه پیچیده و چند بعدی است و نیاز به پاسخ چند بعدی از سوی سیاستگذاران دارد. تأثیرات مهاجرت نخبگان بسته به نوع کشور، روند اقتصادی و اجتماعی آن کشور، می تواند مثبت یا منفی باشد و فرصت ها یا محدودیت هایی را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی ایجاد کند. نتیجه گیری: به طور کلی جوامع نخبگان مهاجر می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مبدا خود داشته باشند. جوامع نخبگان مهاجر می تواند منبع ایده ها، دانش ها و مهارت ها، و سرمایه های اجتماعی باشند. ارتباطات و شبکه هایی که جوامع نخبگان مهاجر با کشور خود دارند می توانند به عنوان کانال مهمی برای تقویت تأثیرات مثبت مهاجرت بر کشور مبدا عمل کند. با این وجود هنوز بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از مهاجرت نخبگان متضرر می شوند. لذا برای محقق شدن تاثیرات مثبت مهاجرت نخبگان، نیاز به سیاستگذاری های همه جانبه، دقیق و جامع است که مسلماً چالشهایی از جمله نیاز به گفتگو و همکاری قابل توجه در سطح بین المللی نیز مطرح خواهد بود.

این مقاله با هدف بررسی تحلیلی و آسیب شناسی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، ضمن تعریف دو مفهوم فرهنگ و سیاست عمومی؛ سیاست های فرهنگی و ملاحظات نظری سیاستگذاری فرهنگی را تبیین کرده و پس از تشریح سیاست های فرهنگی، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای اسنادی و مدارک علمی و تدوین آرا و نظرهای افراد خبره و صاحب نظر در قالب روش دلفی به تدوین آسیب های این حوزه و ارائه راهکارهای نظری و عملی برای مقابله با آنها می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه دوسویه فرهنگ و سیاستگذاری، ظرفیت بالقوه مؤثر و فراوانی در ایجاد تحولات فرهنگی و مدیریتی در کشورمان دارد که بخش بسیار کوچکی از آن به فعلیت رسیده است. با نگرش آسیب شناسانه به عرصه سیاست های فرهنگی، می توان به مواردی چون تعدد، ناهماهنگی و ناسازگاری میان مراکز سیاستگذار فرهنگی، عدم تدوین شاخص های قابل رصد، برخورد شعاری با سیاست های فرهنگی، عدم تعیین مسئولیت دستگاه های فرهنگی، ضعف در پویایی و روزآمدی سیاست های فرهنگی متناسب با تغییرات محیطی و مقتضیات زمان، فقدان تفاهم و دیدگاه مشترک مجریان، کم توجهی به نهادهای مردمی، عدم اولویت بندی سیاست ها، ضعف در نظارت مؤثر و کم توجهی به نظارت همگانی و خودکنترلی، تناقض در سیاست های اعمالی، ابهام در ارتباط میان سیاست های فرهنگی با سایر سیاست ها و ... به عنوان مهم ترین آسیب های سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرایندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. تاکنون مدل های گوناگون و متنوعی برای خط مشی گذاری عمومی ارائه شده که اغلب آنها فارغ از محتوای مسائل خط مشی عمومی به تبیین چگونگی شکل گیری خط مشی پرداخته اند اما مدلی که صرفاً موضوع خط مشی های زیست محیطی کشور را مدنظر قرار داده باشد، تبیین نشده است. علاوه بر این، موضوع محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می شود که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش کرده است. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه مدل های گوناگون خط مشی گذاری عمومی، راهبرد سیاستگذاری زیست محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم گیری عمومی را ارائه کند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که الزامات نظری سیاستگذاری زیست محیطی کشور با توجه به مدل های موجود تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی چیست؟ نتایج با به کارگیری روش تحقیق «نظریه داده بنیاد» حاکی از آن است که شرایط موجود سیاستگذاری زیست محیطی کشور تحت تأثیر دوگانگی های «حفاظت بهره برداری»، «ساختار کارکرد» و «دانش کنش» بوده و کارآمدی برخی مدل ها و رویکردهای خط مشی گذاری عمومی به دلیل ماهیت و اقتضائات اقلیمی و سیاسی حوزه محیط زیست کشور در مقایسه با سایر الگوهای طرح شده بیشتر است.

اجرای سیاست ها و اداره امور عمومی در جامعه و اقتصاد مدرن از طریق بوروکراسی صورت می پذیرد اما جریان اقتصاد متعارف تا مدت ها توجهی به تأثیر بوروکراسی نداشت. تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر نشان می دهد کیفیت بوروکراسی در کشورهای مختلف از کانال های متعددی بر عملکرد اقتصاد اثر می گذارد. در این راستا نظریه درب های چرخان یکی از جدیدترین مفاهیم مورد استفاده در مطالعات بین المللی است. مقاله به این پرسش می پردازد که بوروکراسی چگونه عملکرد اقتصادها را متأثر می سازد، مؤلفه های بوروکراسی ایران چیست و بوروکراسی موجود در کشور از چه مسیرهایی می تواند بر نتایج سیاست های اقتصادی اثرگذار باشد. نتایج نشان می دهد در هر چهار دسته محرک های رایج در سیاستگذاری اقتصادی، کیفیت ضعیف و ناسالم بوروکراسی در ایران، موجب پدیده بوروکراسی نارسانا شده و اثربخشی سیاست های اصلاحی را به حداقل کاهش داده است. در نتیجه تصویب و ابلاغ سیاست های اصلاح اقتصادی در دولت و مجلس را نباید نقطه پایانی سیاستگذاری دانست؛ زیرا کیفیت بوروکراسی می تواند مانع اصابت سیاست ها به فعالان اقتصادی شود.

مفهوم شهر خلاق، اغلب به عنوان مشکلی از برنامه ریزی راهبردی مورد استفاده قرار می گیرد. از میانه دهه ی 1990 به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، مفهوم شهر خلاق به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از گرایش به برنامه ریزی و سیاست های شهری تبدیل شده است. اما چالش های پیش روی شهرها از موانع مهم در پیوستن به شهرهای خلاق می باشد. در شهر اصفهان سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های نامناسب شهری و نبود شیوه های کاری هماهنگ و منسجم و به روز و عدم تشریک مساعی میان بخش های دولتی در سطوح مختلف حکومتی، فعالان بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی و شهری یکی از چالش های عمده شهر اصفهان به عنوان شهرخلاق است. به همین منظور این پژوهش به بررسی و مطالعه این چالش می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر اصفهان و حجم نمونه 384 نفر، که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Amos و GISاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که شاخص وضعیت سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری و نیز رهبری خلاق در شهر اصفهان با توجه به برآورد آزمون (T) تک نمونه ای مطلوب نمی باشد، اما شاخص خلاقیت شهری با توجه به برآورد آزمون تی (t) تک نمونه ای مطلوب ارزیابی می شود.

بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران برای درک ساختار فعلی و مسیر پویایی سیستم های نوآوری، مطالعات تجربی ارزشمندی انجام داده اند، با این وجود سیاستگذاران اغلب در استخراج رهنمودهای عملی از این پژوهش ها با مشکل مواجه می شوند. در این مقاله ما تحقیق قبلی خود را به وسیله روشی کاربردی و برای استفاده بهتر سیاستگذاران در قالب طرحی عملیاتی تحلیل کرده ایم. این طرح بر مبنای یافته های قبلی و تجربه های کسب شده در زمینه توسعه و کاربست ایده های عملیاتی شکل گرفته است. سیاست گذاران می توانند از این طرح برای تشخیص مسائل کلیدی و تعیید اهداف سیاست گذاری استفاده کنند. مقاله حاضر را شاید بتوان تنها اثری دانست که با رویکردی نظام مند به گونه ای به موضوع نظام نوآوری پرداخته است که بتوان آن را در تدوین سیاست نوآوری استفاده کرد. این مقاله ابتدا با نامی مشابه در سال 2005 در همایش  DRUID Summer ارائه شد. در همان سال برخی از مترجمان و همکاران، از رویکرد این مقاله در تحلیل صنعت مخابرات ایران استفاده کردند. مقاله حاصل از این تحلیل به همراه برخی انتقادهای اولیه به این رویکرد در سال 2005 در همایش Globelics ارائه شد و نقدهای مطرح شده به این مدل وارد دانسته شد. مقاله حاضر ترجمه و تخلیص نسخه نهایی این مدل است که در سال 2008 در مجله  research policy منتشر شد.

با توسعه جهانی شدن، محیط رقابتی کسب وکارها از سطوح محلی و ملی به سطح جهانی گسترش یافته است. کشورهایی موفق می شوند بازارها را در سطح بین  المللی در اختیار بگیرند که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی را در این سطح دارند. در غیر این صورت اگر کشوری توانایی رقابت نداشته باشد، کشورهای پیشگام، بازار آن را تصاحب می کنند. بنابراین، نقش و مأموریت دولت ها در این فرایند برای بهره گیری از فرصت های بین المللی تعیین کننده است. توسعه کارآفرینی بین المللی یکی از حوزه های مهم سیاستگذاری است که کشور را قادر خواهد ساخت با تولید و عرضه کالاها و خدمات در سطح بین المللی، از فرصت ها بهره ببرد. با توجه به این که فعالیت های کارآفرینی بر محوریت نوآوری، خطرپذیری و نااطمینانی، فرصت و اطلاعات استوار است، نقش دولت در این زمینه اهمیتی ویژه دارد. دولت برای آموزش و تربیت کارآفرینان و فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور توسعه کارآفرینی بین المللی، مسئولیتی منحصربه فرد برعهده دارد؛ به خصوص این که سازوکار بازار قادر به تأمین آن نیست.هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین لمللی در بخش صنعت ایران است. براساس ادبیات موضوع، سیاست ها و ابزارهای سیاستی متعددی وجود دارد تا دولت ها برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه از آنها استفاده کنند و از این طریق از فرصت های کارآفرینانه بین المللی بهره ببرند. در این مقاله، براساس یافته های مرور ادبیات، چارچوب فکری نظری توسعه سیاستگذاری کارآفرینی بین المللی با محوریت صنعت ایران و محورهای سیاستگذاری در حوزه های آموزشی، شبکه سازی، فناوری، قانونی و مالی استخراج و ابزارهای سیاستی هر حوزه، از ادبیات موضوع و حقایق آشکارشده ایران، تبیین شده است. نتایج این پژوهش می تواند به دولت جمهوری اسلامی ایران کمک کند تا در حوزه های گفته شده سیاست های اولی را در جهت توسعه کارآفرینی بین المللی انتخاب و اجرا کند.

ریشه تئوری تعادل نقطه ای به نظریه تکامل انواع گونه ها بازمی گردد. تکامل موجودات، فرآیندی آهسته و زمانبر است که در مدت زمان طولانی ادامه یافته است. در الگوی تعادل نقطه ای ممکن است در ابتدا در پاسخ به شرایط محیطی یک تغییر بنیادی و یکباره رخ دهد و سپس در طول زمان تغییرات تدریجی در بخش های مختلف سازمان برای تطابق و سازگاری بیشتر رخ دهد. گاهی نیز دیگر تغییرات فزاینده در سازمان پاسخگو نیستند و سازمان از طریق این تغییرات کوچک به خروجی و نتایج مورد نظر خود نمی رسد. در این حالت است که سازمان نیاز به تغییرات رادیکالی را احساس می کند. از آنجا که هدف اصلی این تحقیق بررسی سیاست گذاری بر اساس مدل تعادل نقطه ای است، ابتدا به بررسی مقدمات، مبانی نظری و چگونگی پیدایش تعادل نقطه ای پرداخته و نظریات دانشمندان در این باره تحلیل خواهد شد. سپس سیاست گذاری هایی که بر اساس مدل تعادل نقطه ای در سازمان های آموزشی انجام پذیرفته، ذکر و نتایج آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت برخی محدودیت های پیش روی تحقیقات تعادل نقطه ای در فرآیندهای تصمیمات سازمانی به طور مختصر ذکر خواهد شد.

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه راهبرد آینده نگاری مشارکتی در فرایند سیاست گذاری های نهاد دانشگاه است که به روش کیفی و از راه تحلیل محتوا انجام شده است. شرایط بسیار پیچیده عصر حاضر و تغییرات پرشتاب و فزاینده علم و فناوری، دانشگاه هایی هوشمند و پویا را می طلبد که نه فقط شیوه مواجهه با این تغییرات را بدانند، بلکه با معماری علمی آینده، جهان مطلوبِ خود را ترسیم کنند. درحقیقت، رهبران بسیاری از دانشگاه ها پیش از آنکه در تغییرات زیست بوم خود حل و موجب ناکارآمدی سیستم شوند، آن ها را شناخته و با تشکیل شبکه ای از ذی نفعان و به کارگیری راهبرد آینده نگاری در سیاست گذاری های این نهاد، به تدوین چشم انداز مناسب و سیاست های مدنظر آن همت گماشته اند. تدوین سیاست به شیوه مشارکتی موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت هایی شده است که دانشگاه با آن ها مواجه بوده و برای دستیابی به رسالت خویش از آن ها بهره برده یا با تأمل و دقت بیشتری تصمیم گیری کرده است. سیاست گذاری های اعمال شده در این شبکه به علت مشارکت ذی نفعان در اتخاذ آن ها قابلیت اجرایی دارد و سیستم دانشگاه را به سمت تضمین کیفیت هدایت می کند.

تاکنون در خصوص عناصر سازمان جهادی، تحقیق منسجمی صورت نگرفته است و تبیین و تئوریزه کردن اجزا و عناصر این نوع سازمان در سطوح کلان، میانی، و خرد شایان توجه است. بنابراین، هدف این تحقیق شناسایی عناصر سازمان جهادی از یک طرف و تعیین ارتباط این عناصر با اثربخشی سازمانی از طرف دیگر است. در همین راستا، ابتدا از طریق تحلیل محتوای کیفی و بر محوریت اندیشه مقام معظم فرماندهی کل قوا، و منابع علمی و اسلامی، عناصر سازمان جهادی در سه مقوله انسانشناختی، ساختاری، و سیاستگذاری شناسایی شد و سپس اجزای این 3 مقوله از طریق اجرای پنل دلفی در بین 8 متخصص علوم اجتماعی  و در دو مرحله شناسایی شد. در خصوص اعتبار یافتههای تحقیق باید گفت که در کل فرآیند اجرای مرحله دلفی سعی شد علاوه بر پنل، از تعدادی خبره حوزه مدیریت جهادی در کنترل سؤالات اولیه استفاده بهعمل آید. روایی و پایایی مرحله کمی تحقیق هم به ترتیب با اتکا به خبرگان و ضریب الفای کرانباخ بوده است.  مساعدت نظری تحقیق، شناسایی و دستهبندی ابعاد انسانشناختی، ساختاری، و سیاستی سازمانهای جهادی و تعیین ارتباط آنها با اثربخشی سازمانی است. بر اساس یافتههای تحقیق، 16 مفهوم /مضمون مرتبط با انسانشناسی،13 مفهوم /مضمون مرتبط با ساختارها و 11 مفهوم /مضمون مرتبط با سیاستگذاری، شناسایی و دستهبندی شد. در مرحله دوم تحقیق از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و نمونهگیری تصادفی از یکی از مراکز نزاجا میزان تأثیر عناصر سازمان جهادی بر اثربخشی سازمان مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس یافتههای تحقیق، تأثیر سازمان جهادی بر اثربخشی سازمانی مثبت و معناداری میباشد. همچنین تأثیر ساختار سازمان جهادی و انسانشناسی سازمان جهادی بر اثربخشی مثبت میباشد و بالأخره، در این تحقیق تأثیر سیاستگذاری بر اثربخشی معنادار نبود.  نتیجه نهایی این است که انسانِ جهادی با سیاستگذاریهای خوب در بستر ساختارهای پویا میتواند اثربخشی سازمانی را ارتقاء دهد.

پژوهش حاضر با هدف سیاستگذاری فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی و ورزشی در عرصه ملی و بین المللی جهت دستیابی به درآمدهای سرشار ناشی از آن و حتی بهبود چهره سیاسی-فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین گردیده است. روش تحقیق پژوهش آمیخته بوده ونوع تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان، سیاستگذارای گردشگری و ورزﺷﻲکه با توجه به اشباع نظری و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. جامعه در بخش کمی کلیه کارشناسان ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور به تعداد تقریبی 135 نفر که از طریق سرشماری انتخاب شده اند.روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج و در 4 گروه دسته بندی شده است. سپس اقدام به آزمون این شاخص ها در جامعه بخش کمی شده است که نهایتا یک متغیر (جذابیت محیطی) در مدل نهایی حذف شده است به عبارت دیگر مدل نهایی سیاستگذاری فرهنگی شامل مولفه های جذابیت مقاصد گردشگری، جذابیت محیطی، تنوع جاذبه و عوامل فرهنگی مورد تایید قرار می گیرد. بر مبنای نتایج به دست آمده ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه های ویژه گردشگری ورزشی- فرهنگی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور جهت میزبانی گردشگران ورزشی داخلی، خارجی و تیم های ورزشی و تلاش در جهت تصویب قوانین در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.

در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.

انرژی خورشیدی یکی از مهم ترین و پاکترین انواع انرژی های تجدیدپذیر در دنیاست. شرایط اقلیمی مناسب در ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی و پتانسیل بالای دریافت انرژی خورشیدی، عاملی است برای بهره گیری هرچه بیشتر از این منبع عظیم تولید انرژی پاک، بنابراین پژوهش حاضر با هدف سیاست میزان بهره برداری از سطوح مستعد استقرار پلنهای خورشیدی که با تکیه بر داده های اقلیمی انجام گرفته است. بدین سبب ابتدا با تهیه لایه های تابش خورشیدی، مجموع ساعات آفتابی و تعداد روزهای ابری به عنوان مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر میزان تابش، تهیه و در مرحله بعد لایه های محدود کننده مانند فاصله از مراکز جمعتی و لایه های توپوگرافی منطقه اضافه شدند. پهنه استان تهران به عنوان مرجع بررسی ها تلقی میگردد و تحلیل پراکنشها با استفاده از داده های مکانی مرجع و با بهره مندی از نرم افزار GIS مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحقیق 4 درصد از سطح استان (553 کیلومتر مربع) به عنوان مناطق خیلی مناسب، 9 درصد مناطق مناسب، 16 درصد منطق نسبتا مناسب و 71 درصد مناطق نامناسب برای توسعه و نصب سیستمهای خورشیدی هستند. همچنین نتایچ تحقیق نشان داد مناطق شرق تهران بستر مناسبی برای توسعه پنلهای خورشیدی است چرا که علاوه بر پهنه مناسب، توان فتوولتاییک این مناطق نیز بیشتر از سایر مناطق برآورد میشود.

یکی از نقش های اصلی حاکمیتی سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ها، سیاست گذاری برای سازمان های زیرمجموعه است. تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور فاقد قانون ویژه خود بوده و خلاء شناختی و قانونی موجود موجب عدم دستیابی به اهداف می گردد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای حاکمیتی، زمینه ای و حقوقی تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور بود. پژوهش ازنظر هدف توسعه ای و ازنظر روش کیفی بود که در آن از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش متخصصان حقوق ورزشی، تبلیغات، سیاست گذاری و مدیریت ورزشی با حجم نامعلوم و همچنین اسناد حقوقی مرتبط با تبلیغات صحه گذاری در ایران و سایر کشورهای منتخب بود. با روش نمونه گیری هدفمند 15 خبره مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و در بخش اسناد نیز 12 سند مورد تحلیل واقع شد و با معیار اشباع نظری فرآیند تحلیل به اتمام رسید .کیفیت یافته ها، با بازکدینگ بخشی از داده ها مورد تائید واقع شد. مجموعه کدگذاری های انجام گرفته به همراه انبوهی از یادنوشتهای پژوهشگر نشان داد معیارهای حقوقی شامل دو دسته وضع قوانین جدید و اصلاح و تقویت قوانین موجود است. سیاست گذاری در بسترهایی صورت می گیرد که معیارهای زمینه ای برای آن شامل شش دسته ارزش های دینی، ارزش های ملی، ارزش های فرهنگی، ارزش های اخلاقی، ارزش های ورزشی و ارزش های جامعه شناختی است. همچنین معیارهای حاکمیتی به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی تقسیم شدند. می توان با در نظر گرفتن معیارهای سیاست گذاری حقوقی چهره های ورزشی به تدوین قوانین تبلیغات صحه گذاری برای چهره های ورزشی پرداخته و زمینه ساز ارتقاء شاخصه ای تبلیغاتی را فراهم کرد

طبق احادیث پدیده طلاق منفورترین حلال خداوند است. براساس آمار کشور و میزان رشد سالانه طلاق، این پدیده به معضل اساسی و خطری جدی برای بنیان خانواده تبدیل شده است. با رشد فزاینده طلاق از اواسط دهه 80 شمسی، نظر کارشناسان علوم اجتماعی به سوی این مسئله اجتماعی و فرهنگی جلب شد؛ لذا به منظور شناسایی وتبیین علل آن، صدها تحقیقات پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و مقالات علمی به بررسی این موضوع اختصاص یافت. این پژوهش ها حالت جزیره ای در کل کشور دارند. با روش فراتحلیل به منظور اولویت بندی علل در جهت سیاستگذاری فرهنگی صحیح و تاثیرگذار، پس از بررسی شرایط 100 مقاله علمی- پژوهشی و 50 پایان نامه علمی معتبر و برجسته، 55 پژوهش برجسته بین سال های 1385 تا 1395جهت بررسی علل طلاق در ایران انتخاب شد. نتایج فراتحلیل به روی 260 آزمون استخراجی از این منابع نشان داد میانگین اندازه اثر علل فردی (398/0 R=)، علل ساختاری (382/0 R=)، علل انتخابی (353/0 R=)، علل وارده از سوی خانواده و دوستان (358/0 R=)، علل اجتماعی (393/0 R=) و علل ارتباطی میان زوجین (438/0 R=) است که دارای بیشترین میانگین اندازه اثر است. طبق جدول کوهن این اندازه اثر نزدیک به بزرگ است. در پایان با استفاده از نظریه «رشد چهار بُعدی تاثیرات» مدل خروجی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و رابطه میان علل مختلف تبیین گشته است.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

توسعه ابزارهای فناورانه و رسانه ای مبتنی بر بسترهای ارتباطی، سبب ایجاد جوامع جدید با مختصات خاص خود شدند. جوامعی که اندیشمندان ارتباطی از آن به جامعه دیجیتال تعبیر می کنند. یکی از مهم ترین مختصات این جوامع وجود نابرابری در سطوح مختلف این جوامع نسبت به بهره گیری و استفاده از ابزارهای دیجیتالی است که از آن به شکاف دیجیتال تعبیر می کنند و راه برد اساسی پر کردن این شکاف دیجیتالی ارتقا سواد دیجیتالی در افراد جامعه خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل مضمون اسناد سیاسی بالادستی و درونی وزارت آموزش وپرورش جمهوری  اسلامی ایران (به عنوان متولی اصلی تربیت رسمی و عمومی در کشور)، دلالت های مربوط به مفهوم سواد دیجیتال را  –از حیث این که یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش شکاف دیجیتال است- در چهار سطح تجهیز زیرساختی و فناوری، آموزش و آگاه سازی، توسعه شبکه ای و دسترسی عادلانه و تولید محتوای سالم، استخراج و مورد تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج این پژوهش، اصلی ترین موضوع در شکاف دیجیتال، بالا بردن سطح مشارکت افراد در جامعه دیجیتال و ارتقای مهارتی آنان و ایجاد انگیزه و نوآوری  برای ایجاد مشارکت در جامعه دیجیتالی است و این امور دلالت بر نقش مؤثر و مهم سواد فضای مجازی در پر کردن شکاف دیجیتال دارند.

شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و عوامل مشکلات سیاستی بررسی شده، گزینه های سیاستی و پیامدهای آنها شناسایی و مدون می شوند و گزینه های سیاستی مناسب برای هر مشکل، پیشنهاد می گردد. تدوین مناسب و دقیق سیاست های عمومی می تواند احتمال موفقیت و اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. از این رو شناخت مرحله تدوین و احصاء معیارهایی برای تدوین خوب سیاست های عمومی ضروری است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط به تدوین سیاست ، معیارهایی برای تدوین خوب سیاست ها، شناسایی و در پنج مضمون 1) معیارهای مربوط به ماهیت مسئله عمومی 2) معیارهای مربوط عوامل مسئله عمومی 3) معیارهای مربوط به بازیگران تدوین 4) معیارهای مربوط به راه حل های ارائه شده و 5) معیارهای مربوط به تعیین اهداف دسته بندی شده است. این معیارها می تواند راهنمای تحلیلگران، سیاستگذاران، سازمان ها و نهادهای ذیربط در تدوین سیاست های عمومی باشد.