مدل فرایندی

در پیشینه نظری مدیریت قلمرو تصمیم گیری پیچیده و بسیار چند پاره است . از این رو ، یکی از مباحث مهم ، مشکل و حساس مدیریت بهشمار می رود . همه مدیران اثربخش به موضوع تصمیم گیری به عنوان امری حیاتی که می تواند موفقیت یا شکست سازمان را رقن بزند توجه نموده اند . در این مقاله سعی می شود شان تصمیم گیری در مدیریت بر اساس رویکردهای نظری مورد بررسی قرار گیرد و بر این پایه شرح مختصری از مدلهای تصمیم گیری ارائه شود .

هدف مقالة حاضر شناسایی، توصیف و تحلیل جایگاه محتوای دیجیتال اسلامی در خط مشی های «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) در ایران در سال های 1381 تا 1386 است؛ در تحلیل خط مشی های فاوا از مدل خط مشی گذاری فرایندی استفاده شده است. از جمله اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه های توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توسعة استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف کشور است. بدین منظور، با توجه به انگیزه های دولت و پس از ابلاغیه «سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای» در سال 1380 گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در دستور کار سیاست های کلان دولت قرار گرفت. در سال 1381 برنامة اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری به عنوان یکی از برنامه های هفت گانه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز، آیین نامه ای تحت عنوان توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با نام اختصاری «تکفا» توسط هیئت وزیران تصویب شد و از سال 1383 اجرایی گردید. در سال 1385 برنامه تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) طرح و در سال 1389طرح تکفا 3 مطرح شده است. تحلیل و ارزیابی خط مشی های محتوایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های گذشته بر اساس یک مدل علمی و کلان به لحاظ هزینه ملی و اثر گذاری قطعی بر آینده فرهنگ و ارتباطات در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی این سیاست ها در قالب شش سؤال اصلی مدل فرایندی نشان می دهد که توسعه و پیشرفت در حوزة فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دو بال زیرساخت و محتواست که این دو بال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهند شد. در جمهوری اسلامی ایران و در برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاه غالب به حوزه زیرساخت معطوف بود و عملاً حوزه محتوای الکترونیکی بومی و بالطبع حوزه محتوای دیجیتال اسلامی، مغفول ماند که این مقاله بر اساس مدل تعیین شده، به بررسی محتوای دیجیتال اسلامی در میان برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بین سال های 81 تا 86 خواهد پرداخت.

پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و متأثر از فضای دینی، پوشش و کیفیت آن در ایران به عنوان یک مسئلة عمومی شناخته شده و قوانین و سیاست های مختلفی در راستای ترویج و تثبیت پوشش اسلامی در اداره ها و اماکن دولتی و سپس در اماکن عمومی به تصویب رسید. در میان قوانین گوناگون حوزة پوشش، قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی، اولین قانونی است که به طور مستقیم به بحث مد و لباس توجه ویژه داشته است. در این نوشتار با بهره گیری از روش کیفی (سندپژوهی و مصاحبه)، فرایند سیاست گذاری این قانون، بر اساس مدل فرایندی تحلیل شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهره گیری از اسناد و گزارش های موجود و مصاحبه با کارشناسان و دست اندرکاران این مهم در چارچوب فرایند سیاست گذاری (تعیین مسأله، شناسایی راه حل، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی) ما را به این نتیجه رساند که بخش عمده ای از ماده های قانون فوق اجرایی نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده است. همچنین این قانون، در عین برخورداری از نقاط قوتی از قبیل وجود رویکرد حمایتی، تشویقی و ایجابی، بسیج تمامی دستگاه های مرتبط و... نقاط ضعفی همچون عدم طرح ساختاری فراتشکیلاتی برای کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم تخصیص اعتبار و بودجه کافی و نادیده گرفتن بخش خصوصی و... دارد که مانع تسریع در اجرایی شدن قانون شده اند.

خط مشی فرهنگی نوعی خط مشی عمومی است که عرصة فرهنگ را در کانون توجه خود دارد. رابطة وثیق دین و فرهنگ به ویژه نقش جهت دهنده ای که آموزه های دینی در قبال فرهنگ دارند، ضرورت مطالعة تأثیرگذاری نظام مند این آموزه ها بر خط مشی گذاری فرهنگی را دوچندان می کند. در این مقاله پس از بررسی اجمالی تعاریف و ویژگی های خط مشی عمومی و فرهنگ، به منزلة دو مقوم اصلی خط مشی فرهنگی، به تعریف و خاستگاه خط مشی فرهنگی در ساحت نظری و عملی و نسبت دین و فرهنگ اجمالاً اشاره، و سپس با استفاده از ساده سازی مقولة پیچیدة خط مشی گذاری فرهنگی، سه سطح از تأثیرگذاری آموزه های اسلامی در خط مشی گذاری معرفی و تحلیل شده است. در سطح نخست، تعالیم دینی در مرحلة ارزیابی و انتخاب خط مشی از میان پیشنهادها و گزینه های موجود به کمک خط مشی گذاران می آیند. در سطح دوم تعالیم دینی به مثابه گنجینه ای غنی از معارف به منزلة منبع استخراج گزینه ها و ساخت خط مشی ها به کار می روند. در سطح سوم که عمیق ترین سطح در این الگوست، اساساً خود مسئله از منظر آموزه های دینی واکاوی می شود تا وقت و هزینة خط مشی گذاران صرف مسائل دارای اهمیت و اولویت شود. در پایان به نهادهای متولی خط مشی گذاری فرهنگی به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده فرایند جاری خط مشی گذاری خود را با این الگوی سه سطحی مقایسه کنند و در صورت نیاز سطح بهره مندی از آموزه های دینی را ارتقا دهند.

مهم ترین عامل مؤثر در عملکرد بازارگرایی دانشگاه، اشتغال دانش آموختگان در بازار و در نتیجه بهبود عملکرد بازارگرایی است. بازارگرایی در صنعت آموزشی در دید کل نگر با اشتغال دانش آموختگان ارتباط مؤثر و ویژه ای دارد. شناسایی عواملی از دانشگاه که در بازار عملکرد دارند و باعث بهبود این عملکرد می شوند با هدف اشتغال دانش آموختگان یکی از مهم ترین اهداف این تحقیق است. با توجه به اینکه موضوع عملکرد در بازار، حوزه های مختلف برنامه ریزی آموزشی، سیاست گذاری های کلان آموزش کشور، تدوین و برنامه ریزی درسی و سایر موارد را شامل می شود در حوزه موضوعات بین رشته ای قرار می گیرد که رشته های متفاوتی مانند مدیریت آموزشی، مدیریت راهبردی، مهندسی و برنامه ریزی درسی، مدیریت عملکرد بازار را درگیر می سازد. منطبق با نیاز فضای حاکم بر مسئله، در این مقاله یک مدل فرایندی سه مرحله ای  ارائه شده است. با توجه به تجزیه وتحلیل صورت گرفته بر روی ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی فازی در روش تحلیل تفسیری ساختاری، ارتباط با صنعت و پروژه های صنعتی اهمیت بسزایی در بازارگرایی و مطابقت آموزش های دانشگاهی و نیاز بازار ایفا می کند. همین طور میزان برخورداری به دلیل اینکه دربرگیرنده سطح رفاه و زیرساخت دانشکده و منطقه پیرامون است، تأثیر زیادی بر سطح عملکرد در بازار مطابق با نتایج حاصل از نمونه ای مشتمل بر نه مرکز و آموزشکده این دانشگاه دارد.

طبق گزارشات مختلف، برخلاف سرمایه گذاری های زیادی که روی مدیریت ارتباط با مشتری صورت می گیرد، اجرای آن ریسک بسیار زیادی را به همراه دارد. یکی از دلایل شکست اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، نداشتن ابزار و معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی ارتباط با مشتریان است. در حال حاضر، روش های سنتی مالی پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری هستند. ولی این روش ها برای ارزیابی سرمایه گذاری هایی مثل مدیریت ارتباط با مشتری که انتظار می رود مزایای آنها نامشهود، غیرمستقیم، یا راهبردی باشد، مناسب نیستند؛ بنابراین برای ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند ابزاری هستیم که عوامل مشهود و نامشهود را بسنجد، رویکردی فرایندگرا و جامع داشته باشد و نواقص روش های فوق را نیز برطرف سازد. در این مقاله با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد، مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می شود که نواقص مدل های موجود را برطرف کرده، با رویکردی جامع و سیستمی، ابعاد مشهود و نامشهود روابط با مشتریان را به صورت فرایندی در بانک های تجاری خصوصی کشور ارزیابی می کند. در نهایت پس از تحلیل و مقایسه مدل توسعه یافته، پیشنهاداتی برای مدیران بانکی و پژوهگران آتی این حوزه ارائه می شود.

 پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی فرایندی جمع سپاری مالی در شرکت های دانش بنیان انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. خبرگان کلیدی موردمطالعه، مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان در سه استان همدان، کردستان و کرمانشاه به همراه مدیران دارای تخصص و تجربه از نهادهای دولتی و خصوصی بودند. معیار انتخاب خبرگان، دارا بودن حداقل 5 سال تجربه شغلی یا سابقه پژوهش در رابطه با موضوع پژوهش و معیارهای موافقت، کلیدی بودن و مشارکت بود. خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند و گردآوری داده ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرد (40 نفر). ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش شش مرحله ای کلارک و بران استفاده گردید. به اختصار نتایج نشان داد، الگوی فرایندی جمع سپاری مالی در شرکت های دانش بنیان از 623 کد، 66 مضمون پایه، 21 مضمون سازمان دهنده فرعی و 5 مضمون سازمان دهنده اصلی تشکیل شده است. بر این اساس، پیشران های محیطی و داخلی شرکت دانش بنیان، به همراه اقدامات راهبردی مناسب، پیامدهای موردانتظار در سطح کلان و پیامدهای موردانتظار در سطح بنگاه، عناصر الگوی فرایندی پژوهش را شکل می دهند. به نحوی که پیشران ها موجب شکل گیری پدیده «جمع سپاری مالی» شده و در پی آن، اقدامات راهبردی، پیامدها را شکل می دهند.

تحولات نوین اقتصادی منجر به تغییر بنیادین فضای کسب و کار در بعد میزان رقابت بنگاه های نوظهور و نیل آن به سوی ناپایداری و شکست شده است. به همین علت و در پاسخ به این محیط ناپایدار، کسب و کار های نوآفرین بر اساس ایده های دانش محور توسعه یافته و با کشف یک مدل کاری تکرار شونده و مقیاس پذیر به دنبال پوشش شکاف های موجود در بازار هستند. به واسطه همین ماهیت دانش محور، این شرکت ها بطور آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از فرایند های مدیرت دانش را اجرا می کنند و در اولین گام لازم است که بتوانند سرمایه دانشی مجموعه خود را شناسایی و سازماندهی کنند. به همین منظور، این مطالعه با هدف کشف مدلی برای ممیزی دانش در شرکت های نوآفرین ایرانی انجام گردید. این مطالعه به لحاظ هدف توسعه ای، رویکرد آن اکتشافی، فلسفه آن تفسیرگرایی و استراتژی مورد استفاده آن تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را خبرگان حوزه مدیریت دانش و فعالین شرکت های نوآفرین ایرانی تشکیل دادند. این افراد بر شرایط کاری این شرکت ها اشراف داشته و در طی مصاحبه نیمه ساختار یافته نظرات خود پیرامون موضوع پژوهش را بیان نمودند. سپس فرآیند مصاحبه آغاز و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و در نهایت پس از انجام 10 مصاحبه داده ها به اشباع رسید. پس از انجام مصاحبه، نتایج پیاده سازی شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای توصیفی با استفاده از نرم افزارmaxqda مورد تحلیل قرار گرفت. پس از انجام تحلیل محتوا، 41 بعد مختلف استخراج شد و پس از بررسی با مبانی نظری، نام های مناسب برای ابعاد استخراج شده، انتخاب گردید. پس از آن پژوهشگر با تکیه بر دانسته های پیشین و الگوگیری از فرایند های اصلی ممیزی دانش موجود در مدل های مشابه، اقدام به دسته بندی ابعاد مستخرج در 9 فرایند اصلی ممیزی دانش نموده و با ایجاد یک ترتیب منطقی از آن ها، مدل فرایندی ممیزی دانش برای شرکت های نوآفرین ایرانی را ابداع نمود.

تحول سازمانی یکی از موضوعات رایج دهه های اخیر حوزه مدیریت و نوآوری است. بنابراین اندیشمندان، متخصصان یا مدیران اجرایی مختلف، متناسب با تجربیات یا مطالعات خود، نسبت به ارائه روش شناسی و الگویی برای این مقوله اقدام کرده اند. به طور طبیعی هر یک از این نوشتارها، متناسب با مسئله و بافتار خود، از زوایه ای خاص به موضوع تحول سازمانی نگریسته اند و تصویر خود را از واقعیت های مشابه ارائه کرده اند و آن واقعیت مشابه، تغییر تمام یا بخشی از سازمان یا صنعت از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. یعنی وضعیت موجود در یک فرایند مدیریت شده، به وضعیت جدید دگرگون شده است. اگر خواسته شود برای یک تجربه جدید تحول سازمانی، از یکی از این تجربه های نگاشته شده و الگوهای ثبت شده پیشین استفاده بشود، این پرسش شکل می گیرد که کدام الگو مناسب تر است؟ در این مقاله تلاش شده است با مرور ادبیات حوزه مدیریت تحول، اجزای هر الگو استخراج شده و چارچوب جامعی که دربرگیرنده تمام الگوها باشد، با استفاده از تطبیق عناصر مفهومی و فرایندی تمام الگوها ترسیم بشود. بنابراین هدف پژوهش، دستیابی به معماری جامعی است که سازمان هایی که قصد تحول برنامه ریزی شده داشته باشند، می توانند متناسب با شرایط و توانمندی های خود، مسیر تحول را با ترکیب مفاهیم، ابزار و فرایندهای مناسب برای خود ایجاد کنند. نوع پژوهش، توسعه ای با هدف توسعه دانش و توصیفی است. راهبرد پژوهش، انجام پیمایش برای شناسایی و تأیید مؤلفه ها و روش گردآوری داده ها، مطالعه کتابخانه ای و مرور ترکیبی داده هاست. واحد تحلیل، سطح جهانی در همه حوزه های کسب وکار و به لحاظ زمانی نامحدود است. تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا انجام شده است. برای ساختاردهی به فرایند مرور نظام مند یافته ها، از روش اِی.دی.اُ – تی.سی.اِم استفاده شده است. درنهایت در این پژوهش هشتادوشش الگوی تحول با 320 عنصر مفهومی و فرایندی تحول سازمانی شناسایی، تلفیق و چارچوب دهی شده است.

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل سیاستگذاری اردوهای جهادی بسیج بر اساس مدل فرایندی است که با رویکرد کیفی و رهیافت استقرایی با استفاده از تحلیل اسناد مرتبط و نیز مصاحبه های موجود (24 نفر) از مسئولین کشوری، استانی و فعالان اردوهای جهادی، روند اردوهای مذکور در 5 مرحله (شناسایی مسائل و معضلات، تعیین اهداف، صورت بندی و تدوین راه حل سیاستی، اجرا و اخذ بازخوردها، ارزیابی سیاست اجرا شده) مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت به تحلیل سیاستگذاری ناظر به تحقق اسناد بالادستی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاصل از مصاحبه ها در گام اجرا و اخذ بازخوردها سه مقوله اصلی شامل عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی را شامل شد که در حوزه عوامل مدیریتی مقوله های «عدم همراهی مسئولین»، «مقاصد سیاسی»، «نارسایی تخصیص بودجه»، در حوزه عوامل سازمانی مقوله های«نداشتن برنامه آموزشی»، «ضعف استمرار اهداف»، «شناسایی ناقص منطقه» و در حوزه عوامل محیطی مقوله های «اغراق بیان محرومیت ها» ،«خدشه به فرهنگ بومی» از جمله چالش های حوزه اجرای اردوها می باشد. نتایج این تحقیق نیز نشان می دهد که کیفیت اجرای سیاست اردوهای جهادی نیاز به اهتمام مسئولین و جلوگیری از اعمال سلیقه و سیاست زدگی در اجرای مطلوب تر این اردوها را دارد.