مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
سیاستگذاری
منبع:
حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
۵۲-۳۵
حوزههای تخصصی:
هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
آسیب شناسی محتوایی/ رویه ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه پایدار محیط جغرافیایی سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰
115 - 131
حوزههای تخصصی:
نظام حقوق شهری کشور ظرفیت های حقوقی لازم برای آماده سازی بسترهای قانونی مناسب شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را ندارد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی محتوایی/رویه ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و شهروندی است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفه ها، و مقوله های منتج از آن عرضه و با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونه گیری از منابع معتبر، انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفه رویه ای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته اند. بنابراین آسیب پذیری سیاستگذاری ها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی از قانون اساسی کشور، از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای رتبه اول و قانون احترام به آزادی های مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای، رتبه هشت را بدست آورد. بنابراین تصمیم گیری های فنی یا برنامه ریزی و طرح ریزی های فرمایشی نمی توانند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی شوند. از این رو، تا وقتی نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص نکند، سیاست های تدوین شده نمی توانند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشند.
راهبردهای اثر گذاری تشکلهای صنفی در سیاستگذاریهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مهارت آموزی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
۲۰۲-۱۸۱
پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای اثرگذاری تشکلهای صنفی در سیاستگذاری آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای ایران انجام گرفت.روش پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و تئوری زمینهای مبتنی بر مدل استراوس و کوربین، دادههای کیفی جمعآوری شدند. نمونه گیری هدفمند با مشارکت فعالین تشکلهای صنفی آموزشگاههای آزاد و صاحب نظران سیاستگذاری آموزش فنی و حرفهای انجام شد و پس از مصاحبههای نیمهساختاریافته با ایشان، دادهها تا حد اشباع نظری با مشارکت 19 نفر گردآوری شدند. اعتبار و روایی دادهها از طریق بازبینی مشارکتکنندگان و متخصصان غیرشرکتکننده ارزیابی شد.پس از جمعآوری دادههای کیفی، آنها با استفاده از روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. واز تعداد42 مقوله مفهومی11 مقوله محوری استخراج و نهایتا 5 راهبرد شامل: بازتعریف مشارکت، مهندسی قوانین تشکل ها، پژوهش محوری، توسعه منابع انسانی تشکل ها، گسترش شرکای اجتماعی شناسایی شد. نتایج بهدستآمده این مقاله بر مشارکت فعال تشکلهای صنفی در سیاستگذاری آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای، برای ارتقای کیفیت آموزش مهارتی، حفظ ثبات و انسجام در نظام آموزش فنی و حرفه ای و پاسخگویی به نیازهای بازار کار ضروری تاکید می کند. با رفع چالشهای موجود و تقویت جایگاه این تشکلها، میتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت
لزوم سیاستگذاری در حوزه جراحی زیبایی در نظام سلامت ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
در جوامع امروزی تحت تاثیر تحولات اجتماعی- فرهنگی با واسطه تبلیغات، شبکه های اجتماعی، فرهنگ رقابتی و مصرف گرایی، انسان ها بیشتر به بدن خود توجه نموده و برای مدیریت آن رفتارهای متفاوتی را اتخاذ می نمایند که یکی از آنها جراحی زیبایی است [1]. جراحی های زیبایی مداخلاتی هستند که داوطلبانه، درغیاب ناهنجاری های ارثی یا بیماری خاص و صرفا با هدف تغییر ظاهر فیزیکی انجام می شوند و بر جنبه های زیبایی و ظرافت تاکید دارند [2]. بیش از 9/14 میلیون جراحی زیبایی در سراسر جهان در سال 2022 انجام شده است. این نرخ طی سه سال اخیر، برای اقدامات مربوط به بدن (لیپوساکشن، ابدومینوپلاستی و لیفت بازو و پایین تنه) 25 درصد، سینه 15درصد، و صورت، 18درصد افزایش یافته است [3]. این روند در دهه اخیر در ایران نیز سیر صعودی داشته است به نحوی که، ایران در میان کشورهای با رتبه بالای جراحی زیبایی و در جایگاه دوم خاورمیانه قرارگرفته است. نرخ تقاضا برای شایع ترین جراحی زیبایی (رینوپلاستی) در کشور، هفت برابر امریکا است [2]. عوامل متعددی شامل علل درونی (نارضایتی از تصویر بدن، اعتماد به نفس پایین، نیاز به تایید اجتماعی، دیده شدن وارتباطات اجتماعی مطلوب تر)، عوامل بیرونی (تاثیرات رسانه، سلبریتی ها، خانواده و دوستان) و عوامل ساختاری واجتماعی (گذار از سنت گرایی به مدرنیته، رشد فزاینده مراکز جراحی زیبایی، مقبولیت شبکه های اجتماعی، بازار پررونق اقتصادی و تبلیغات گسترده، پزشکی شدن مقوله زیبایی و سیاست رهاسازی جامعه پزشکی توسط وزارت بهداشت) بر تقاضای فزاینده جراحی زیبایی تاثیر گذارند. تمایل زنان به مداخلات زیبایی بیشتر از مردان و تابعی از فشارهای اجتماعی برای دستیابی به ایده آل های جسمانی و جذابیت جنسی است[1،4]. جراحی زیبایی منجر به بهبود سلامت روان می شود اما می تواند با پیامدهای ناخوشایندی در سلامت فرد و تحمیل بار مالی بر نظام سلامت همراه باشد. عمل های زیبایی اغلب گران و فاقد پوشش بیمه بوده و منجر به فشار مالی، نابرابری در دسترسی و حتی هزینه های کمرشکن می شوند[1،3]. این جراحی ها از طریق تقاضای فزاینده برای منابع (کارکنان و تجهیزات) باری را بر سیستم سلامت تحمیل می نمایند[5]. جراحی زیبایی در فهرست خدمات رسمی نظام سلامت کشور در بخش دولتی جای ندارد اما، در برخی از بیمارستان ها به دلیل منافع مالی از سایر کدهای جراحی استفاده می شود. این امر منجر به طولانی شدن زمان انتظار برای سایر خدمات ضروری، سوق متقاضیان به مراکز خصوصی، دریافت خدمت غیراستاندارد در مراکز نامناسب توسط تخصص های غیرمرتبط می شود و احتمال خطا، عوارض ناخواسته، نیاز به بستری و جراحی ترمیمی را اقزایش می دهد[4،5]. در دنیا، مدیریت جراحی زیبایی به دلایلی مانند درآمدزایی بالا، همراهی با صنعت مد و تبلیغات، تقاضای القایی و پیامدهای اجتماعی و بهداشتی در کانون توجه قرار دارد. با این حال، در ایران سیاستگذاری و قانونگذاری مدونی در این زمینه وجود ندارد و دستورکارگذاری آن ضروری به نظر می رسد. برای مدیریت موثر جراحی های زیبایی در نظام سلامت، ضمن تاکید بر حکمرانی مناسب، جمع آوری و ادغام اطلاعات مربوطه در سیستم های اطلاعات سلامت و انجام پروژه های تحقیقاتی موردنیاز، تدوین استراتژی هایی برای ارتقاء استانداردهای زیبایی واقع بینانه، تضمین دسترسی به جراحی و کاهش فشار بر منابع مراقبت سلامت با مشارکت کلیه ذی نقشان ضروری است. در همین زمینه برای بهبود پیامد بیماران و کاهش عوارض، استراتژی های مبتنی بر شواهد علمی شامل: مدیریت تقاضا از طریق بهبود سواد سلامت جامعه، ارائه مشاوره روانشناختی برای متقاضیان، تامین دسترسی به جراحی ایمن برای افراد واجدشرایط از طریق توسعه برنامه های کمک مالی، پوشش بیمه ای، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، بازآموزی در زمینه روش های نوین کم عارضه، صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای برای مجریان، کاهش فشار بر منابع سلامت از طریق بهینه سازی زمان بندی و تخصیص آن، تدوین و اجرای راهنمای بالینی، تدوین قوانین و فرایندهای نظارتی برای اطمینان از ایمنی بیمار و به حداقل رساندن عوارض شامل اعتباربخشی مراکز ارائه دهنده جراحی، الزامات مدیریت کیفیت، ایجاد روش های گزارش دهی برای عوارض جانبی و تامین بهینه تجهیزات توصیه می شود. اعلان ها ملاحظات اخلاقی: مورد ندارد. حمایت مالی: این پژوهش بدون حمایت مالی انجام شده است. تضاد منافع: نویسندگان اظهار می دارند که تضاد منافعی وجود ندارد. مشارکت نویسندگان: مریم تاجور: مفهوم سازی و طراحی مطالعه، نگارش- بررسی و ویرایش، تایید نهایی. زینب خالدیان: گردآوری داده، نگارش- پیش نویس، نگارش- بررسی و ویرایش. همه نویسندگان متن نهایی نامه را مطالعه و تایید نموده اند. رضایت برای انتشار: مورد ندارد.
تحلیل مضمون اسناد سیاست گذارانه تبلیغی حوزه علمیه قم در نسبت علم و فرهنگ(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حوزه علمیه از دیرباز نیازهای فرهنگی اجتماعی جامعه را پاسخ داده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و ساختارمند شدن حوزه عملیه، شورای عالی حوزه به عنوان نهاد سیاست گذار تأسیس و اسناد فراوانی را با عناوین اساسنامه و چشم انداز تدوین نمود. مسئله این پژوهش بررسی نسبت حوزه و فرهنگ در اسناد و مصوبات مرتبط با تبلیغ با روش تحلیل مضمون است. در روش تحلیل مضمون، با کدگذاری گزاره های مضامین سه گانه «انتقال فرهنگ»، «بایسته های تثبیت فرهنگ» و «جهانی شدن» کشف گردید، که نشان دهنده پذیرش سوژگی حوزه نسبت به فرهنگ است. و علاوه بر این موجبات شناسایی آسیب ها و راه های ارتقای تبلیغ را فراهم کرده است. با توجه به بررسی های کیفی صورت گرفته، حوزه نیازمند یکپارچگی در امر آموزش، پژوهش و تبلیغ است. تا بدین وسیله توانایی حفظ و ارتقای خود به عنوان گروه مرجع در میان دیگر نهادهای اجتماعی را داشته باشد، که تحقق این امر با شناخت فرهنگی جامعه و اضافه نمودن واحدهای درسی همچون مطالعات فرهنگی، فرهنگ شناسی و... در دوره مقدمات صورت می پذیرد.
سیاست های برون سپاری تولید محتوای تلویزیونی صدا و سیما در حوزه انتخاب و تعامل با شرکای تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه های دیداری و شنیداری دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۱
71 - 100
حوزههای تخصصی:
با وجود اینکه سال ها از اجرای استراتژی برون سپاری تولیدات سیما و مشارکت تولیدکنندگان بیرونی در پروژه های برنامه سازی می گذرد، به دلیل نبود سیاست های مشخص در این حوزه و عملکرد سلیقه ای مدیران، اجرای این راهبرد با آسیب های زیادی همراه بوده است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه سیاست های مناسب برای انتخاب و تعامل با شرکای تولیدی سیما در پروژه های برون سپاری شده است. برای نیل به این هدف، تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه مورد بررسی پژوهش شامل 20 نفر از مدیران ارشد و میانی سیما، تهیه کنندگان و اساتید دانشگاهی است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و به منظور تجزیه وتحلیل آن ها نیز روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده است. نتیجه اجرای فرآیند استقراء و تحلیل به شناسایی سیاست هایی در چهار بعد، ذیل مقوله فراگیر مدیریت تعامل با شرکای تولیدی سیما منجر شد. از جمله: ایجاد بازار کار رسانه ای، رتبه بندی شرکت های همکار تولیدی سازمان، طراحی سامانه جامع اطلاعات تهیه کنندگان، ایجاد کانال ارتباطی شفاف و دوسویه با تهیه کننده. نتایج نشان می دهد سازمان صداوسیما برای ماندن در فضای رقابتی باید به سمت برون سپاری دگرگون ساز حرکت کند و از تولیدکنندگانی بهره ببرد که خلاقیت و نوآوری را به درون سازمان تزریق می کنند.
مقایسه تطبیقی نظام تأمین اجتماعی کشورهای منتخب و ایران؛ درس آموزه هایی برای سیاست گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۱
351 - 409
تشریح صحیح و دقیق نظام مستمری یک کشور و بررسی مقایسه ای آن با نظام های بازنشستگی جهان بخش های مهمی از تحلیل سیاستی و طراحی اصلاحات هستند. اگرچه کشورها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تفاوت های قابل توجهی با هم دارند و امکان پیشنهاد الگویی واحد برای نظام های بازنشستگی تمام کشورها وجود ندارد، از رهگذر مرور تجارب آزموده شدیه کشورهای جهان می توان درس های عینی و عملی برای هر کشور استحصال کرد. در این راستا، در این مقاله با هدف استخراج توصیه های سیاستی برای ایران، تجربیه شش کشور شامل کشورهای دارای مشابهت اقتصادی با ایران (ترکیه، روسیه و هند)، و کشورهای دارای نظام های تأمین اجتماعی موفق (هلند، انگلیس و آلمان) بررسی شده است. بدین منظور، بر اساس مهم ترین اسناد و اطلاعات منتشرشده، کشورهای منتخب در هفت محور کلیدی شامل متغیرهای اقتصادی و بازار کار، متغیرهای جمعیت شناختی، نظام حمایت اجتماعی، رتبیه جهانی نظام بازنشستگی، ویژگی ها و پارامترهای برنامه های بیمیه بازنشستگی عمومی، سخاوتمندی برنامه های بازنشستگی و اصلاحات در نظام بازنشستگی بررسی و مقایسه شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که نظام بازنشستگی کشور از وضعیت مطلوب فاصلیه قابل توجهی دارد و ازاین رو نیازمند اصلاحات ضروری است. بر این اساس، در مقاله توصیه هایی در سه حوزیه سیاست گذاری فضای کلان، نظام حمایت اجتماعی، و صندوق های بازنشستگی ارائه شده است.
ارزیابی سیاستگذاری دولت های مختلف ایران به مسئولیت اجتماعی شرکت ها؛ ترسیم الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اجتماعی ایران دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
245 - 266
چالش های اجتماعی و محیط زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل چالش ها به بحران در قرن بیست ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت حکمرانی را بیش از پیش کرد. از آنجا که بازار و صنایع یکی از مهمترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش های مذکور به ویژه در محیط زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست محیطی جهان امروز پیدا کرد. صنایع و شرکت ها به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته است آنچنان که شایسته است این حوزه را تنظیم گری و قاعده گذاری کند. شرکت داری های متنوع و مبهمِ دولتی و شبه دولتی، رویکرد خیریه ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فشار قدرت های سیاسی به شرکت ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان از مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران است.قوانین و آیین نامه های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از جمله ماده (80) برنامه ششم توسعه، آیین نامه دولت سیزدهم و لایحه بودجه دولت چهاردهم، نتوانسته انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت ها باید با تدوین مقررات مناسب نرم و تشویقی و با تمرکز بر شفافیت، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به سوی نیازهای واقعی جامعه به ویژه جامعه میزبان سوق دهد. پس از آن نیز با ارزیابی و نظارت، مانع از فسادهای متداول این عرصه مانند سبزشویی و تحکیم روابط قدرت برای نخبگان فاسد شود.
مقایسه ساز و کار سوء مصرف مواد و سیاست گذاری های مرتبط با آن در ایران و دیگر کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
129 - 168
حوزههای تخصصی:
امروزه گسترش وابستگی به مواد در عرصه ملی و بین المللی هزینه های زیادی برای دولتها دربر داشته است که لازم است برای کاستن از این حجم هزینه، تحقیقات اجتماعی و حقوقی انجام گیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ساز و کار مصرف مواد و سیاستگذاری هایی که در این خصوص در ایران و برخی کشورها انجام گرفته می باشد تا بدین وسیله دریابیم موفقیت سیاستهای کلی کشورها در مهار اعتیاد به مصرف مواد چگونه و به چه عواملی بستگی دارد. روش انجام پژوهش در تحقیق حاضر تحلیل ثانویه می باشد. شواهد آماری و اسناد و کتب مرتبط با موضوع مصرف مواد و مطالعه سیاستگذاریهای مرتبط با آن، منابع انجام این پژوهش هستند. در این پژوهش یافته ها در 4بخش مقایسه وضعیت مصرف مواد در ایران با سایر کشورها، مصرف مواد و برخی شاخصهای رفاه و توسعه انسانی، سیاستهای کلی در حل مساله مصرف مواد در ایران و جهان و پویایی بازار مواد در جهان بدست آمد. این پژوهش نشان داد مصرف مواد در ایران و جهان رو به افزایش است و روند آن غلبه روانگردانها بر مواد با منشا طبیعی است. در این رو به تزاید بودن، سیاستگذاری های مبتنی بر مبارزه با کاهش عرضه و یا کاهش تقاضا بدون تقویت زیرساختهای حیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه تنها به افزایش هزینه های اعتیاد در جامعه می افزاید. لذا تجارب سیاستگذاری کشورهای دارای مصرف مواد کم گویای ان است که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی و تقویت بنیان اقتصادی اجتماعی جامعه است نه مبارزه با معلول.