فاطمه نادریان

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی جایگاه حق بر سلامت افراد دارای معلولیت با تأکید بر ورزش در قوانین و مقررات ملی و بین المللی بود.روش شناسی: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه ی آماری تمام قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حق بر سلامت و حق بر ورزش تمام افراد به طور عام و افراد دارای معلولیت به طور خاص بود. روش گردآوری داده ها، اسنادی و کتابخانه ای و ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری بود. برای تحلیل محتوا از مدل چهار مرحله ای جورج بردی استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد علی رغم اینکه در قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی به مبحث سلامت و ورزش افراد دارای معلولیت پرداخته شده است، اما اقدامات انجام شده بسیار محدود بوده است و تحقق این هدف نیازمند افزایش همکاری میان دستگاه های متولی امور افراد دارای معلولیت، دستگاه های متولی سلامت و سازمان ها و نهادهای متولی ورزش است.نتیجه گیری: تفاهم و تعامل بین دستگاه های اخیرالذکر فواید بسیاری مانند کاهش هزینه های درمان افراد دارای معلولیت و سلامت روانی و اجتماعی آنها خواهد داشت و گامی در جهت توسعه ی پایدار می باشد.

هدف این پژوهش تحلیل محتوای متغیرهای حقوقی پژوهش های انجام شده در حوزه حمایت مالی در ورزش ایران بود. روش مطالعه در پژوهش حاضر کیفی از نوع فراترکیب بود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از مطالعات علمی انجام شده در حوزه حمایت مالی استفاده شد. به منظور جست وجوی نظام مند بر مقالات منتشرشده در نشریات و پایگاه های اطلاعاتی از واژگان کلیدی «حمایت مالی»، «حامیان مالی»، «حمایت ورزش» و «تأمین مالی» استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند بود و برای انتخاب مطالعات مناسب از معیار های ورود و خروج استفاده شد. از میان 112 مطالعه، 72 مطالعه حذف شد و 40 مطالعه وارد فرایند تجزیه و تحلیل شد. معیار ورود مطالعات علمی پژوهشی چاپ شده بین سال های 1388 تا 1401 بود و مطالعات پیش از آن، از فرایند تجزیه و تحلیل خارج شد. علاوه بر این، پژوهش هایی که با عناوین یکسان انجام شده بودند یا با هدف و سؤال تحقیق تناسب نداشتند، از فرایند تجزیه و تحلیل خارج شدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش تحلیل محتوا بود. بررسی ها نشان داد که قالب پژوهش ها به بررسی موانع یا راهکارهای جذب حمایت مالی در ورزش پرداخته اند. پس از کدگذاری مقالات، هفت مقوله حقوقی شامل (قانونی، مالکیت فکری، مدیریتی، اقتصادی، رسانه ای، حکمرانی و تبلیغات) برای هرکدام از ابعاد موانع و راهکارهای جذب حمایت مالی در ورزش شناسایی شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود، پیش از به رأی گذاشته شدن طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران توسط نمایندگان مجلس، موانع و راهکارهای شناسایی شده مدنظر قرار گیرد و متناسب با آن به تصویب طرح پرداخته شود که به صورت جامع گره گشای مشکلات صنعت ورزش باشد.  

فعالیت های ورزشی در کنار مزایا و جذابیت های فراوان، همواره با آسیب ها و حوادثی همراه هستند که موجب ایجاد مسئولیت مدنی می گردند. مسئولیت مدنی در ورزش از موضوعاتی است که طی سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای تجمیع دانش در این حیطه، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و تفسیر مطالعات علمی، پژوهشی و ترویجی مرتبط با مسئولیت مدنی در ورزش ایران از سال 1389 تا 1400 انجام شد. روش مطالعه کیفی و از نوع فراترکیب بود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از مطالعات علمی انجام شده در حوزه مسئولیت مدنی در ورزش استفاده شد. به منظور جست و جوی نظام مند مقالات منتشر شده در نشریات و پایگاه های اطلاعاتی از کلید واژه های مرتبط از جمله دو واژه "ورزش" و "مسئولیت مدنی" استفاده گردید. روش نمونه گیری هدفمند بود و برای انتخاب مطالعات مناسب از معیار های ورود و خروج بهره گیری شد. از میان 52 مطالعه، 24 مطالعه حذف و 28 مطالعه وارد فرآیند تجزیه و تحلیل شد. بررسی ها نشان داد که اشخاصی که در حقوق ورزشی می توانند دارای مسئولیت باشند به دو دسته ی حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند که مطالعات متعددی در مورد مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی صورت گرفته و وظایف و مسئولیت های آنها مشخص شده و راه حل هایی برای کاهش مسئولیت آنها ارائه شده است؛ اما در زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطالعات بسیار محدود بوده و تنها به مطالعه مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی پرداخته شده است و دباره مسئولیت مدنی سایر اشخاص حقوقی تا جایی که بررسی های این پژوهش نشان می دهد مطالعه ای صورت نگرفته است.

هدف تحقیق، سنتز پژوهی و تحلیل روابط ساختارهای علی – معلولی مؤثر در آشفتگی ورزشگاه ها بود. پژوهش حاضر به روش آمیخته اجرا شد. شناسایی عوامل مدنظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آ نها با تکنیک دیمتل انجام شد. پایگاه های اطلاعاتی – تحقیقاتی برای تحقیقات مرتبط منتشر شده در بازه زمانی سال های 2005 تا 2021 بررسی شد. این سنتز پژوهی از پیشینه آشفتگی اجتماعی، تعداد 3113 سند مرتبط را شناسایی کرد که طی فرآیندهای استاندارد غربال گری، 59 سند با گذراندن فرآیندهای ارزیابی کیفیت، تحلیل و بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد 15 ساختار مؤثر در آشفتگی ورزشگاه ها، در حین مسابقات وجود دارد که از این 15 عامل، هفت عامل، یعنی استدلال قیاسی، وابستگی تیم ها به قومیت ها، وجودنداشتن شایسته سالاری، عوامل اثرگذار بیرونی، سیاست زدگی ورزش، قانون گذاری ضعیف و نبود ساختمندهای ضروری، جزء ساختارهای علی در بروز آشفتگی در ورزشگاه ها هستند و هفت عامل دیگر، یعنی خصوصیات فردی، توزیع ناعادلانه منابع، فقر اقتصادی، تفکر برد- باخت، توافق نکردن بر ارزش ها، همکاری نکردن نهادها، تحولات جهانی و گذار فرهنگی، جزء ساختارهای معلولی در ایجاد آشفتگی در ورزشگاه ها در حین مسابقات به حساب می آیند.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی جنبه های قوت و ضعف سیاستگذاری حقوقی در حوزه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت بود.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی مسئولان کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، خبرگان مدیریت ورزشی آشنا با ورزش افراد دارای معلولیت، متخصصان حقوق ورزش و قهرمانان ورزشی دارای معلولیت بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. محققان پس از انجام 16 مصاحبه اشباع شدند، اما برای افزایش ضریب اطمینان،3 مصاحبه دیگر انجام و تحلیل شد (19 = n).یافته ها: یافته ها نشان داد سیاستگذاری حقوقی انجام گرفته در حیطه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت در شش حیطه قرار می گیرد که شامل حیطه های تقنینی، اجرایی، مالی، رسانه ای، فرهنگی و ساختاری است. با توجه به نتایج  به نظر می رسد با وجود برایند مثبت و کسب نتایج مطلوب در مسابقات بین المللی و جهانی، نکات منفی سیاستگذاری ها بیشتر از نکات مثبت آن بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج نیاز است که سیاستگذاران، در حیطه های مختلف سیاستگذاری، برای حفظ و ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت در جهان، نکات منفی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی حق بر ورزش، تفریح و اوقات فراغت افراد معلول از منظر اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر بود. این پژوهش از نوع کیفی بود و با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری کلیه قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حق بر ورزش، تفریح و اوقات فراغت افراد به طور عام و قوانین و مقررات مربوط به معلولین به طور خاص بود. ابزار گردآوری داده ها چک لیست کدگذاری بود. برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده و جلوگیری از تعصبات و نظرات شخصی از 3 کدگذار برای تعیین ضریب توافق بین کدگذاران استفاده شد. یافته ها نشان داد با وجود اینکه در قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی بر این موضوع تأکید شده است اما سازمان ها و نهادهای فعال در حیطه ی ورزش، تفریح و اوقات فراغت به وظایف خود در برابر معلولین، آن طور که شایسته است عمل نکرده و شرایط را برای بهره مندی معلولین از امکانات ورزشی و تفریحی مهیا نکرده اند. بنابراین می طلبد که نگاه ترحم آمیز به افراد معلول به نگاه حق مدارانه تغییر یابد، تعارضات بین قوانین برطرف شده و قوانین دارای ضمانت اجرا گردند و افزون بر این ها، نهاد نظارتی مستقلی بر اقدامات دستگاه ای مسئول و اجرای درست قوانین توسط آنها نظارت داشته و در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت سیاستگذاری در ورزش تربیتی افراد دارای معلولیت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش های تحلیل محتوا و تحلیل مضمون انجام شد. در بخش تحلیل محتوا، قوانین و مقررات مربوط به ورزش تربیتی مورد بررسی قرار گرفت و در بخش تحلیل مضمون جامعه آماری شامل مسئولین سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مسئولین ورزش دانش آموزی و ورزش دانشگاهی متخصصان ورزش کودکان دارای معلولیت، خبرگان مدیریت ورزشی و قهرمانان ورزشی دارای معلولیت بودند. در بخش تحلیل محتوا، گردآوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود و در بخش تحلیل مضمون برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. محققین پس از انجام 12 مصاحبه به اشباع نظری رسیدند، اما برای افزایش ضریب اطمینان، 3 مصاحبه دیگر انجام شد (15= n). یافته ها نشان داد عوامل متعددی بر سیاستگذاری در این بخش اثرگذار است که شامل عوامل تقنینی، اجرایی، اقتصادی، فرهنگی_ اجتماعی، رسانه ای و ساختاری است. بنابراین برای برون رفت از شرایط فعلی و بهبود وضعیت ورزش تربیتی افراد داری معلولیت باید در گام نخست قوانین و مقررات بازنگری شده و متولی اصلی ورزش تربیتی مشخص گردد و در زمینه اجرایی و مدیریتی تا حد امکان از افراد توانمند ورزشی که دارای معلولیت هستند استفاده شود.

مسئولیت مدنی از مباحث مهم حقوقی است که علاوه بر فرد زیان دیده و فرد وارد کننده زیان، از نظر جامعه نیز کارکرد و اهمیت خاص دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید 19 بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حقوق و حقوق ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و آشنا با مباحث حقوق ورزش، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ورزشی و مربیان و مسئولان باشگاه ها بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش نظری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش محقق پس از نه مصاحبه به اشباع نظری رسید. اما برای افزایش ضریب اطمینان سه مصاحبه دیگر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی آ نسخه 10 استفاده گردید. یافته ها حاکی از این بود که مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 شامل الزام به رعایت نکات ایمنی و الزام به رعایت نکات بهداشتی و اقدامات بازدارنده است که در دو مورد اول باشگاه ها به خوبی عمل کرده اند اما در ارتباط با اقدامات بازدارنده فعالیت خاصی صورت نگرفته است. با توجه به یافته های تحقیق و اینکه عدم انجام فعالیت های بازدارنده می تواند پیامدهای قانونی برای باشگاه ها به همراه داشته باشد، ارائه آگاهی و آموزش های لازم در این زمینه و مسئولیت هایی که ممکن است برای مربیان و مسئولان باشگاه ها ایجاد شود، ضروری به نظر می رسد.