برابری جنسیتی

مسأله برابری زن و مرد از موضوعاتی است که در دهه های اخیر، ذهن جامعه علمی را بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاحب نظران متعددی در این حوزه به ایراد نظر پرداخته و در این راستا، متفکرین اسلامی در پی تبیین مسأله عدالت و برابری از منظر اسلام و نقد رویکردهای فمینیستی برآمده اند. هم چنین، پژوهش های مختلفی نیز در این حوزه انجام شده است. در این مقاله، ضمن مروری کوتاه بر آراء مذکور با استفاده از مرور سیستماتیک، پژوهش های صورت گرفته در حوزه برابری جنسیتی فراتحلیل گردید. بر این اساس، از میان پژوهش های انجام شده، 20 مورد در بازه زمانی دهه 80 انتخاب و بررسی شد. نتایج این مرور نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک و چرایی نابرابری، حدود 55 درصد سؤالات، جنبه اجتماعی داشتند؛ 24 درصد جنبه اقتصادی و تنها حدود 21 درصد به عوامل فرهنگی پرداخته اند. در سطح عوامل مؤثر بر نابرابری، از میان عوامل اجتماعی «کلیشه-های جنسیتی»، «نظام پدرسالاری» و «جامعه پذیری جنسیتی» با 7/17 درصد، از میان عوامل اقتصادی «اشتغال زنان» با 6/16 درصد و از میان عوامل زمینه ای «قومیت» و «تحصیلات» با 7 درصد، بیش ترین عوامل ذکر شده بوده اند. رویکرد اتخاذ شده در تمامی موارد، رویکرد تساوی گرایانه به مقوله برابری و عدالت جنسیتی بوده است. در نتیجه به این نکته اشاره شده که پژوهش های انجام شده، به صورت فراگیری تلقی فمینیستی از برابری را مفروض گرفته اند. جا دارد در پژوهش-های آینده، با رویکردهای بومی به مقوله عدالت جنسیتی، مؤلفه های اسلامی مبنای پژوهش قرار گیرد.

هدف این پژوهش ارائه الگوی نهادینه سازی برابری جنستی در ورزش ایران بود. این پژوهش به لحاظ روش-شناسی کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد روش نظام مند بود. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه مدیریت ورزش زنان تشکیل می دادند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 16 مصاحبه انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد. با اقتباس از متن همه مصاحبه ها در مرحله کدگذاری باز تعداد 213 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد که پس از تجمیع کدهای به 83 کد کاهش پیدا کرد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 21 مقوله فرعی تشکیل و در شرایط علی، زمینه-ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی شدند. بر مبنای نتایج تحقیق مشخص شد نهادینه سازی برابری جنسیتی موضوعی تک ساحتی نیست و برابری به عنوان یک ستاده تابع نهادهای مختلفی است که لازم مورد توجه دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد.

نابرابری جنسیتی در اشتغال جوانان یکی از چالشهای بازار کار در کشورهای جهان است. این پدیده در اشکال مختلف به صورت میزان دستیابی به مشاغل تمام وقت و پاره وقت، رسمی و غیررسمی، تفاوت در دستمزد و امنیت شغلی دیده می شود. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان جهت اعمال سیاستهای موردنیاز برای کاهش سطح تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار برخی کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این راستا از مدل پنل بیزین برای بررسی شدت و نوع اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در طی دوره زمانی 2016-1990 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دموکراسی، شاخص جهانی سازی سیاسی، مخارج دولت، سرمایه گذاری داخلی، سهم جمعیت شهری، سهم زنان از جمعیت، رشد جمعیت، تعداد کاربران موبایل به عنوان متغیر جانشین زیرساخت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کشورهای صادرکننده نفتی دارای اثرگذاری منفی بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان هستند. در میان متغیرهای نام برده اثرگذاری رشد جمعیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی، برابری جنسیتی در آموزش متوسطه، تجارت باز، تعداد کاربران اینترنت، نرخ بیکاری، دین اسلام و مسیحی دارای اثرگذاری مثبت بر روی برابری جنسیتی در اشتغال بوده اند. بنابراین، حفظ توازن در رشد جمعیت، جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی در پروژه های ناکارآمد، ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش عالی زنان، استفاده از اینترنت برای به روزرسانی مهارت زنان و ایجاد فرصتهای شغلی آنان، محدود کردن وابستگی به بخش نفتی به عنوان بخشی مردانه و درنهایت افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و ایران می تواند به استفاده بیشتر از سرمایه انسانی در زنان و کاهش نابرابری جنسیتی منجر شود.

مقدمه: اسناد بین المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می کند. روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین المللی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان آور از سوی دیگر است. بحث: درحالی که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

مقد مه: جنسیت به مثابه پایه ای ترین رکن هویت افراد د ر کلیه مناسبات اجتماعی و سیاست گذاری د ارای اهمیت است و تحلیل سیاستها از این منظر د ر شناسایی کاستیهای موجود د ر این حوزه راهگشا است. روش: روش مورد استفاد ه د ر این تحقیق تحلیل محتوای کیفی و رویکرد مورد نظر، تحلیل جنسیتی بود ه است. بد ین منظور اسناد و مصوبات نهاد های اصلی سیاست گذار د ر حوزه زنان و تأمین اجتماعی تحلیل محتوای کیفی شد و با 10 نفر از متخصصان حوزه تأمین اجتماعی و مسئولین مرتبط با حوزه زنان، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد . یافته ها: الگوهای مختلفی د ر سیاستهای حوزه تأمین اجتماعی زنان مد نظر سیاست گذار بود ه است و الگوی غالب سیاست گذاری تأمین اجتماعی د ر کلیت سیاستهای مربوط به زنان، الگوی شهروند ی تبعی (مرد نان آور و زن خانه د ار) است. این الگو ضمن تقویت رویکرد حمایتی نظام تأمین اجتماعی و افزایش هزینه های آن با مطالبات و تحولات جامعه هم خوان نیست. سیاست گذار د ر قوانین اصلی این حوزه الگوی د و نان آور (نان آور فراگیر) را مد نظر د اشته است اما از منظر شمولیت د رصد پایینی از زنان را د ر برمی گیرد . الگوی مراقب برابر و شغل انگاری خانه د اری نیز بخصوص د ر د و د هه اخیر مورد نظر سیاست گذار بود ه اما با مشکلاتی از حیث اجرا مواجه بود ه اند . الگوی وظایف مراقبتی عام (د و مراقب) نیز د ر حد توصیه و اتخاذ سیاستهای محد ود ی همچون مرخصی پد رانه د ر پنج ساله اخیر مورد نظر سیاست گذار بود ه است اما این سیاست د ر جهت تشویق فرزند آوری مد نظر سیاست گذار بود ه است؛ بنابراین، سیاستهای کلان جنسیتی -علی رغم رویکرد تشابه محورانه قوانین خاص این حوزه- تأثیرات بیشتری بر وضعیت کلی نظام تأمین اجتماعی د اشته اند . بحث: تد وین سیاستها بر مبنای زمینه و تحولات جامعه و وفاق د ر رویکرد جنسیتی حاکم بر فضای سیاست گذاری، می تواند د ر رفع تناقضات موجود د ر سیاست گذاری این حوزه کمک کند .

مقدمه: کیفیت زندگی گروههای مختلف اجتماعی تابعی از قوانین و سیاستهای جامعه است. چگونگی پرداختن دولتها به موضوعات مرتبط با بانوان از مهمترین عوامل موثر بر شرایط و کیفیت زندگی زنان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مصوبات هیئت دولت ایران از سال 1376 تا 1396 در حوزه مسائل زنان انجام شد. روش: روش مورداستفاده در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی بود. مصوبات مذکور در نرم افزار MAXQDA2020 در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و بررسی شدند. جهت اعتبارپذیری داده ها از مرور مطالعات و تکنیک کسب اطلاعات موازی و تثلیث، ارائه تحلیلهای داده ای و برای کسب پایایی، از ضریب توافق کاپا استفاده شد که با مقدار شد 68/0 پایایی نتایج مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: پس از تحلیل داده ها سه مضمون اصلی و هفت مقوله اصلی شناسایی شد؛ تقویت نقشهای سنتی زنان شاغل (تقلیل ساعات کاری در راستای حمایت از نقش سنتی زنان، ضمانت حقوقی تقلیل ساعات کاری زنان)، عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی (عدالت جنسیتی در حمایت از زنان با مشکل سرپرستی، حمایت از نقش زنان در توسعه، عدالت جنسیتی در الگوی ازدواج و طلاق زن ایرانی)، حقوق نابرابر زنان (حقوق نابرابر شهروندی زنان، مرخصی بدون حقوق با هدف تابعیت از همسر). بحث: در ایران نگاه جامع نسبت به مسئله زنان، خانواده و توسعه به عنوان یک برنامه همه جانبه کم رنگ است. برنامه ریزی برای زنان بدون مشارکت آنها میسر نمی شود و توانمندسازی بانوان مقدم بر ایجاد فرصتهای برابر است. همچنین، آموزش مدیران سازمانی و همراه کردن آنها جهت تسهیلگری و سوق دادن جامعه به عدالت بسیار حائز اهمیت است.

برابری و عدالت جنسیتی در حوزه ورزش از مهم ترین مسائلی است که در ورزش وجود دارد که سهم زنان از این نابرابری موجود در ورزش بیشتر از مردان می باشد. هدف از پژوهش حاضر واکاوی برابری جنسیتی در فوتبال عراق است. رویکرد کلی این تحقیق از نوع کیفی بوده و روش مورد استفاده تحلیل مضمون یا تماتیک است. در این پژوهش، با رویکرد تماتیک، 17 تن از اساتید و پژوهشگرانی که در زمینه جامعه شناسی و مدیریت ورزشی در کشور عراق فعالیت دارند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با سوالات باز استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش در مجموع 77 مضامین پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج و طبقه بندی شدند و مضمون های سازمان دهنده تحقیق شامل فرهنگ عمومی، حمایت عمومی از فوتبال مردان، کلیشه های جنسیتی، محدودیت های خانوادگی، نابرابری جنسیتی در فضای مجازی، کژکارکرد رسانه در برابری جنسیتی، نابرابری جنسیتی در فرصت های مالی و نابرابری جنسیتی در امکانات ورزشی بود و مضمون فراگیر شامل چالش های اجتماعی، چالش های رسانه ای و چالش های فرصت نابرابر بود. نتایج گواه وجود نابرابری و بی عدالتی در فوتبال عراق است و این مهم، با چالش هایی روبه رو است و توجه اساسی به این چالش ها، به منظور افزایش برابری و کاهش این شکاف جنسیتی ضروری است.

تأثیر استفاده از ظرفیت‌های کلیه اقشار جامعه از جمله بانوان در فرآیند رشد و توسعه در پژوهش‌های متعدد مورد تأکید قرار گرفته است. اما، نابرابری جنسیتی در دستیابی به امکانات و فرصت‌ها یکی از موانع بهره‌برداری از ظرفیت بانوان در بخش‌های مختلف شناخته می‌شود. اگرچه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی در دستیابی برابر زنان و مردان به امکانات و فرصت‌های آموزشی صورت گرفته اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دستیابی برابر به امکانات و فرصت‌های آموزشی به بازار کار نیز تسری یافته است؟ از این‌رو، این پژوهش با هدف رتبه‌بندی و مقایسه وضعیت استان‌های ایران از نگاه برابری جنسیتی در بخش‌های آموزش و بازار کار در سال 1395طراحی شده و برای رتبه‌بندی و تلفیق نماگرها از روش تاپسیس استفاده شده است. علاوه‌بر آن، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط برابری در آموزش با برابری در بازار کار نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که استان‌های اصفهان، کرمان، گیلان و البرز در گروه استان‌های با بالاترین میزان برابری جنسیتی در بخش آموزش قرار دارند؛ درحالی‌که استان‌های قزوین، خراسان شمالی و آذربایجان غربی بیشترین برابری جنسیتی در بازار کار را نشان می‌دهند. بر اساس یافته‌ها، استان‌های با بیشترین برابری جنسیتی در بخش آموزش الزاماً در بازار کار از منظر برابری جنسیتی در جایگاه برتری قرار ندارند. همچنین، علی‌رغم افزایش برابری جنسیتی در بخش آموزش در سال‌های اخیر بین برابری جنسیتی در این بخش با برابری جنسیتی در بازار کار ارتباط معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. در حالی‌که رابطه برابری جنسیتی در بخش آموزش با امید به زندگی بانوان،مثبت و معنی‌دار و با باروری جوانان منفی و معنی‌دار است.

تقسیم کار خانگی یا توزیع مسئولیت ها و کارهای ضروری به جهت حفظ و نگهداری خانه و افراد خانواده، از زمان صنعتی شدن به بعد از نظر تاریخی، متحول شده و به عنوان یک پدیده اجتماعی در مباحث دانشگاهی- از دهه 1970 به بعد-اهمیت یافته است. زمینه های اجتماعی و اقتصادی همواره در تاریخ تحولات خانواده، بر نوع روابط و تعاملات زن و مرد و نقشهای جنسیتی آنها در خانواده اثر گذاشته و روابط میان آنها را تنظیم کرده است. این مقاله به توصیف تجربه زنان از تقسیم کار خانگی با همسر در خانواده اختصاص دارد و از مفاهیم تحلیلی مانند برابری جنسیتی در تقسیم کار خانگی، مفهوم وابستگی اقتصادی و خنثی سازی انحراف از نقشهای جنسیتی، ذیل تئوری منابع نسبی، بهره برده است. روش تحلیل تماتیک، مصاحبه های نیمه ساختمند(15 نفر زنان شاغل/خانه دار در گروههای سنی 20 تا 60 ساله) و نرم افزار Max. Q.D.A 2018 به منظور استخراج روابط زوجین در تقسیم کار خانگی بکار برده شده است. یافته ها حاکی از استخراج 2 مقوله اصلی عدم مشارکت در تقسیم کار خانگی و مشارکت در تقسیم کار خانگی، 7 مقوله فرعی شامل: زنانگی سرسختانه، مردانگی هژمونیک، اقناع، خودکفایی اجباری، مثلث سازی اقتصادی، مشارکت تدریجی مردان و تقسیم کار برابر و 228 مفهوم است.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر برابری جنسیّتی (در خانواده میان زن و شوهر)، بر باروری زنان 20 تا 40 سال ساکن در شهر سبزوار می پردازد. بدین منظور نمونه ای 400 نفری از زنان مورد مصاحبه قرار گرفتند. متغیّر وابسته ی تحقیق با شاخص تعداد فرزندانی که زن قصد دارد به دنیا بیاورد، سنجیده شد. علاوه بر متغیّر مستقل برابری جنسیّتی، رابطه متغیّرهای تحصیلات، درآمد، وضعیّت اشتغال زن و شوهر، تعداد حاملگی های ناخواسته، تعداد سقط، تعداد مرگ و میر فرزندان و محلّ تولد زن نیز با متغیّر وابسته مورد بررسی قرار گرفت؛ تا تأثیر متغیّر برابری جنسیّتی در تحلیل چندمتغیّره بهتر مشخص شود. نتایج تحلیل تک متغیّره نشان می دهد که برابری جنسیّتی رابطه ی مستقیم و معنی داری با متغیّر وابسته دارد. تحلیل چندمتغیّره نیز نشان می دهد که با کنترل متغیّرهای اجتماعی اقتصادی، متغیّر برابری جنسیّتی وارد معادله می شود. این یافته ها مؤیّد نظریه برابری جنسیّتی مک دونالد است. او معتقد است زنان که در جامعه امروزی تحت تأثیر عقاید جدید برابری خواهانه در نهادهای فرد محور هستند، در صورتی که در نهاد خانوده، برابری جنسیّتی را تجربه نکنند، برای رسیدن به اهداف خود، از باروری شان می کاهند.

نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تأثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

در چندین دهه ی اخیر، سرمایه گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است.  نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است.  در مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم و غیر مستقیم برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  نمونه ی مورد بررسی شامل منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره ی 06 - 2000  است.  نتایج برآورد مدل نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بوده است.  بر اساس نتایج بهبود برابری جنسیتی آموزشی تسریع کننده ی رشد اقتصادی است که به طور مستقیم به واسطه ی تأثیر آن بر انباشت سرمایه ی انسانی و به طور غیر  مستقیم از طریق تنظیم رشد جمعیت و توسعه ی سرمایه گذاری حاصل شده است.  بنابراین لازم است کشورهای درحال توسعه با اتخاذ سیاست های مناسب و در نظر گرفتن نقش زنان در توسعه ی اقتصادی، زمینه های ارتقاء برابری جنسیتی در جهت رشد اقتصادی را فراهم نمایند.

شکاف جنسیتی دستمزد، برابری جنسیتی، اصل برابری و عدم تبعیض و اصل برابری دستمزد را دچار خدشه نموده است. سازمان بین المللی کار نیز در این باره ضمن شناسایی و تأکید بر اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در مقاوله نامه ها و توصیه نامه های خود، اقدام به تحقیق و تهیه گزارش در این زمینه نیز نموده است که از این رهگذر توصیه های سیاستی متناسب را به دولت ها ارائه نماید. باید تأکید کرد که شکاف جنسیتی دستمزد معضل بسیار مهمی را هم در جوامع و هم در بازار کار نشان می دهد که نمی توان آن را به صورت فردی برطرف کرد و باید از طریق یک برنامه سیاستی دنبال شود که بازار کار فراگیر و شفاف را در کنار اعمال اصل برابری دستمزد ترویج کند. توانمندسازی اقتصادی زنان پیامدهای مثبت آشکاری برای عاملیت، آزادی و توانمندی اجتماعی و سیاسی زنان دارد. دستمزدهای نابرابر در طول سال های کاری منجر به نابرابری جنسیتی می شود و درآمد کمتر استقلال اقتصادی زنان را در طول زندگی کاهش داده و عواقب آن در سنین بالا به طرز جدی تری در حقوق و درآمد دوران بازنشستگی هویدا می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بوده است که به واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد همت گمارد؛ چراکه از بین بردن شکاف جنسیتی دستمزد، هرآینه به دانستن اینکه چگونه و تا چه حد چنین شکاف هایی وجود دارد بستگی دارد. نتایج حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد ریشه در مدل سرمایه انسانی و مدل تبعیض دارند که هریک بخشی از شکاف را توضیح می دهند.

احساس برابری جنسیتی توسط شهروندان از آن جهت دارای اهمیت است که موجب ادراک عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و ترویج مردم سالاری در میان شهروندان می شود و فضای اجتماعی-سیاسی کشور را برای توسعه فراهم می کند. محققان معتقدند عوامل مختلفی می تواند بر روی پدیده احساس برابری جنسیتی تأثیرگذار باشد. در این راستا، به نظر می رسد یکی از پدیده هایی که بر برابری جنسیتی تأثیرگذار است، رسانه های آنلاین است. هدف این پژوهش آزمون تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رسانه های آنلاین بر برابری جنسیتی از طریق ارزش های فرهنگی صدای افراد و حق انتخاب، با استفاده از داده های موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی برای کشور ایران است که شامل 1499 نفر حجم نمونه می شود. نتایج این پژوهش که با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart Pls صورت گرفت، نشان می دهد اولاً رسانه های آنلاین به طور مستقیم بر تمایل شهروندان به برابری جنسیتی، تأثیر مثبت و معنی دار دارند و این رسانه ها باعث افزایش چنین تمایلاتی در میان شهروندان ایرانی می شود. دوم اینکه رسانه های آنلاین به طور غیرمستقیم و از طریق ارزش های فرهنگی صدای افراد و حق انتخاب، نیز می توانند سبب افزایش تمایل شهروندان به برابری جنسیتی شوند؛ بنابراین نتایج نشان می دهد مدل نظری پژوهش از طریق داده های تجربی مورد تأیید و پشتیبانی قرار می گیرد.

به رغم این واقعیت پذیرفته شده که خانواده مطلوب به عنوان پایه و سلول اصلی جامعه، تأثیر مستقیمی بر پیشرفت جامعه دارد، امروزه با شکاف ایجادشده بین عملکرد برخی جوامع و سنت های اخلاقی-دینی، با تهدیدات جدی بنیان خانواده مواجهیم. یکی از این تهدیدات، گرایش های نامتعارف و غیرطبیعی جنسی افراد به همجنس است که در سال های اخیر به شدت در حال قبح زدایی است. با وجود نهی شدید و مؤکد ادیان خصوصاً دین اسلام درمورد گرایش های نامتعارف جنسی، در عرصه حقوقی بین المللی شاهد این هستیم که مراجع بین المللی متعددی در رویه قضایی خود تبعیض و نابرابری درمورد نهادهای مدنی ای که براساس این گرایش های نامتعارف شکل گرفته اند برنمی تابند و به حدی متأثر از این نگاه غیرطبیعی خویش شده اند که علاوه بر حذف مجازات های تاریخی این رویه غیراخلاقی، برای نفرت از همجنس گرایی، جرم انگاری کرده اند. این امر به گونه ای پیش رفته که حتی برخی از کشورها ازدواج را که از جهت تاریخی و طبیعی مختص روابط بین زن و مرد است، برای روابط مبتنی بر گرایش های جنسی غیرطبیعی به رسمیت شناخته اند. این در حالی است که گرایش های جنسی نامتعارف و غیرطبیعی یا به عبارتی همجنس گرایی در طول تاریخ، یک امر قبیح و ناپسند و غیرطبیعی است و از منظر تعالیم اسلامی نیز فحشا و از گناهان بزرگی است که سخت ترین مجازات ها را دارد و به هیچ وجه قابل تسامح نیست.