ابزار سیاستی

در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، سیاستگذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید واقعی و تورم، توجه ویژه ای داشته باشند. آگاهی درباره امور فوق، برای شناخت و اجرای مؤثر سیاست ها ضروری است. یک روش مفید برای بررسی و فهم سیاست پولی، تمرکز بر سازوکارهای انتقال پولی است که از طریق آنها، اقدامات بانک مرکزی مؤثر می گردد. سازوکارهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق کانال های مختلف و با تأثیرگذاری بر متغیرها و بازارهای متعدد و با سرعت و شدت متفاوتی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر، قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی بر نرخ رشد تولید واقعی و نرخ تورم، یعنی کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت دارایی (سهام) و کانال وام دهی بانکی با استفاده از داده های فصلی از دوره 1369:1-1387:2 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در اقتصاد ایران هر چهار کانال مورد بررسی، قدرت انتقال اقدامات پولی را بر نرخ رشد تولید و تورم دارد و به عبارت دیگر، کانال های فعال لحاظ می شود. علاوه بر این، سیاست های پولی از طریق کانال وام دهی بانکی، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید واقعی می گذارد. همچنین، از طریق کانال نرخ ارز، سیاست پولی بر نرخ تورم بیشترین اثرگذاری را دارد.

توسعه نوآوری در کشورهای در حال توسعه و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان علی رغم اتفاق نظر سیاست گذاران و نیز جامعه سیاست پژوهان بر اهمیت آن، از یک سو بدون دخالت دولت امری بسیار دشوار به نظر می رسد و از سوی دیگر رعایت تعادل بین سیاست های طرف عرضه و تقاضا، جامع نگری لازم و ارتباطات متقابل بین ابزارهای سیاستی دولت بر پیچیدگی این مداخلات افزوده است. در این کشورهای پیشرو این تعادل را با مفهومی به نام آمیخته سیاستی ایجاد نموده اند. از طرفی توسعه تقاضا و در نهایت تولید محصولات دانش بنیان در کشور طی سال های گذشته به کرات در اسناد سیاستی مورد تصریح قرار گرفته، اما به ندرت پاسخ های مناسبی در راستای پیاده سازی این هدف مهم سیاستی ارائه شده است. در این راستا، هدف مقاله حاضر ارائه آمیخته ای سیاستی با بهره گیری از مفاهیمی نظیر شکست های سیستم و روش های تصمیم گیری چندمعیاره فرایندی جدید برای توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش بنیان در ایران است. مهمترین استراتژی های توسعه و بکارگیری محصولات دانش بنیان در هر حوزه شکست سیستم به مسائلی نظیر ایجاد زیرساخت ها و استانداردهای لازم در جهت تضمین کیفیت، شفاف شدن تقاضای دولت در حوزه دانش بنیان، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه توانمندی های فناورانه، طراحی و پیاده سازی نظام یادگیری فناورانه تنوع بخشی به خدمات تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان و شناسایی شرکت های توانمند داخلی مرتبط است. برای اجرایی شدن این استراتژی ها، 15 ابزار به عنوان آمیخته ابزارهای سیاستی از طریق روش گروه متمرکز پیشنهاد و مورد بحث قرار گرفته است.

تحقق آرمان ها و هدف های بلند مدت مورد نظر سیاست گذاران، نیازمند استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب است. با مطالعه مبانی نظری ابزارهای سیاست گذاری مشخص است که دسته بندی هر پژوهشگر از ابزارهای سیاستی علم و فناوری وابسته به محیط سیاست گذاری و هدف های خاص او در تبیین سیاست است. در ایران نیز، چارچوب منتخب مورد تأیید سیاست گذاران وجود ندارد. از اثرات عدم وجود این چارچوب منتخب، می توان به عدم توازن در سیاست های علم و فناوری اشاره کرد. در این پژوهش با بررسی بیش از 67 کتاب و مقاله معتبر در مبانی نظری موضوع، دسته بندی های ابزارهای سیاستی علم و فناوری شناسایی شدند و با استفاده از روش کیفی فراترکیب، چارچوب منتخبی از ابزارهای سیاستی ارائه گردید. اعتبارسنجی این چارچوب منتخب، با مصاحبه های هدفمند از خبرگان سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری و انجام پنج مطالعه موردی از اسناد سیاستی، تأیید گردید. چارچوب یادشده دارای سه بعدِ ابزارهای تحریک طرف عرضه، تحریک طرف تقاضا و ابزارهای زیرساخت مبادله است. از دستاوردهای مطالعه های موردی می توان به عدم توازن میان سیاست های طرف عرضه و تقاضا در سیاست های کلان ملّی اشاره کرد.

برای اینکه شرکت ها به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تشویق شوند یا موانع تحقیق و توسعه از پیش پای آنها برداشته شود، علاوه بر تقویت زیرساخت های قانونی توسط دولت ها، باید ابزارهای سیاستی مختلفی نیز در حوزه های مالی و غیرمالی (منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات) مورد استفاده قرار گیرند. هر یک از این سیاست ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و کشورها بر اساس ویژگی های بخش کسب و کار خود مجموعه های مختلفی از سیاست ها را به کار می بندند. کاربست سیاست هایی نظیر مشوق های مالیاتی و کمک های بلاعوض همچنان متداول و فراگیر است لیکن برای گروه ها و فناوری های خاص، ابزارهای هدفمندتری جایگزین ابزارهای عام شده اند. وجه اشتراک مهم کشورها، تغییر تمرکز سیاست های تحقیق وتوسعه از چارچوب علم و فناوری به چارچوب نوآوری است. بر این اساس، حرکت از ابزارهای مالی به سمت ابزارهای غیرمالی مشاهده می شود و دامنه اقدامات جهت بهبود شرایط چارچوبی برای تحقیق وتوسعه (نظیر اصلاحات قانونی) گسترش یافته است. همچنین در سال های اخیر سیاست های تحریک تقاضا، حمایت های مالی غیرمستقیم و سیاست های مشارکت دولتی-خصوصی برای تحقیق وتوسعه بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته اند. در عین حال، توجه به مشخصات و اثربخشی هر یک از سیاست ها بر شاخص های افزونگی ورودی و همچنین خروجی تحقیق وتوسعه برای انتخاب مناسب ترین گزینه ها ضروری است.  

پیچیدگی بالای مسائل حوزه علم، فناوری و نوآوری و دشواری درک نحوه تأثیر سیاست های نوآوری از یک سو و اثربخشی اندک یا اثرات نامطلوب بسیاری از برنامه های سیاستی موجود در این زمینه از سوی دیگر، لزوم دقت بیشتر در مرحله فرموله کردن و تدوین این سیاست ها و موشکافی در انتخاب هر یک از عناصر برنامه های سیاستی را مشخص می سازد. هنگام تدوین یک سیاست جدید یا در بررسی و نقد سیاست های پیشنهادشده و موجود، نیازمند چارچوبی هستیم که عناصر ضروری این برنامه ها را مشخص نماید تا امکان تحلیل تناسب این عناصر با یکدیگر فراهم شود. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی عناصر ضروری برنامه های سیاستی پرداخته و چارچوبی برای تدوین برنامه های مذکور بر مبنای این عناصر ارائه می دهد. در انتها نیز نحوه کاربرد چارچوب پیشنهادی در نقد برنامه های موجود با بررسی برنامه ششم توسعه در بخش علم و فناوری نشان داده شده است.  

تنوع کارکردها و وظایف مورد انتظار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای ایفای نقش مناسب در نظام نوآوری، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی را ایجاب می کند. با وجود وظایف و اختیارات مصوب وزارت عتف در اسناد و قوانین قبلی، مطالعات نشان می دهد که عملکرد کلی نظام نوآوری ایران در برخی از ابعاد مطلوب نیست. از این رو، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی، حداقل برای تقویت نقش وزارت عتف به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در نظام نوآوری باید با توجه به خلاهای اسناد قبلی ضرورت دارد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای اسناد برای احصای خلاهای سیاستی و مصاحبه متمرکز گروهی برای اخذ نظر خبرگان انجام شده که با توجه به خلاهای شناسایی شده، مشتمل بر 7 هدف کلان، 25 هدف سیاستی و 60 ابزار سیاستی است. به لحاظ جنس ابزارها، ابزارهای سیاستی از جنس «مقررات گذاری و تنظیم گری»، «حمایت از آموزش، پژوهش و نیروی انسانی»، «شبکه سازی و توسعه زیرساخت ها»، «پشتیبانی اطلاعاتی، کارگزاری و فرهنگ سازی»، «تحریک تقاضا، بازارسازی و خرید دولتی»، «حمایت مالی، وام و کمک» و «حمایت مالیاتی، معافیت گمرکی و عوارض» به ترتیب بیشترین سهم را در ترکیب ابزارهای سیاستی داشتند. همچنین از حیث نوع ابزارها، ابزارهای معطوف به طرف عرضه، ابزارهای حمایتی مستقیم و ابزارهای غیرمالی در ترکیب پیشنهادی، غالب است. تحلیل سازگاری درونی ابزارها نیز نشان داد که ترکیب پیشنهادی از سازگاری درونی برخوردار است.