اقتصاد مقداری

تجربه بسیار یاز کشورهای جهان نشان می دهد که حضور در بازارهای جهانی و به ره گیری از مزیت های تجارت خارجی، راهگشای توسعه ی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه ی اخیر بوده است.  به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت از سوی دولت و انجام بخش عمده ی تجارت خارجی به وسیله ی دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی در کشور متناسب با نیازهای زمان، رشد و توسعه نیافته است.  بروز این مشکلات و تشدید احتمالی آنها به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، بایستی باعث افزایش توجه مسئولان کشور به بخش بازرگانی خارجی  گردد.  از این رو در این مقاله تابع تقاضای واردات با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری برای دوره ی زمانی 86-1353 تجزیه و تحلیل شده است.  در این مطالعه اثر تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت هر دو در نظر گرفته شده است.  بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات مثبت ولی اثر قیمت های نسبی بر واردات منفی بوده است.

به دلیل وجود نااطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی، وجود معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه های مؤثر بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب ترین مدل اقتصادسنجی برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، رگرسیون های تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجه است.  استفاده از روش های مناسب برای در نظر گرفتن مسأله ی نااطمینانی جدای از اقتصاد سنجی کلاسیک دارای اهمیت است.  یکی از این روش ها متوسط گیری بیزی از برآوردهای کلاسیکی است.  در این مقاله با استفاده از این روش، اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی در قالب 7 نظریه ی رشد اقتصادی، برای79 کشور جهان در دو گروه کل کشورها و کشورهای غیرتوسعه یافته (52 کشور) برای دوره ی 2006-1970 بررسی شده است.  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه های مختلف کشورها می توانند متفاوت باشند.  بر این اساس نمی توان گفت نظریه های مختلف رشد اقتصادی برای گروه های مختلف از کشورها، به لحاظ اثرگذاری متغیرهای جایگزین برای هر یک، نتایج مشابهی بر رشد اقتصادی آنها دارد.

در چندین دهه ی اخیر، سرمایه گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است.  نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است.  در مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم و غیر مستقیم برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  نمونه ی مورد بررسی شامل منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره ی 06 - 2000  است.  نتایج برآورد مدل نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بوده است.  بر اساس نتایج بهبود برابری جنسیتی آموزشی تسریع کننده ی رشد اقتصادی است که به طور مستقیم به واسطه ی تأثیر آن بر انباشت سرمایه ی انسانی و به طور غیر  مستقیم از طریق تنظیم رشد جمعیت و توسعه ی سرمایه گذاری حاصل شده است.  بنابراین لازم است کشورهای درحال توسعه با اتخاذ سیاست های مناسب و در نظر گرفتن نقش زنان در توسعه ی اقتصادی، زمینه های ارتقاء برابری جنسیتی در جهت رشد اقتصادی را فراهم نمایند.

از نظر اقتصاد دانان، توسعه ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است.  سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه ی مالی علت رشد اقتصادی می باشد یا آن که توسعه ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است.  برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ارتباط قوی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است.  در تحقیق حاضر، جهت اندازه گیری توسعه ی مالی در ایران از شاخص های ابزاری، ژرفا، ساختاری، کارایی و بنیانی توسعه ی مالی بهره گرفته شده است.  به علاوه، از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه ی مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است.  جهت آزمون رابطه ی علت و معلولی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی، آزمون علیت گرنجری بر اساس رهیافت خود رگرسیون برداری، آزمون ریشه ی واحد دیکی - فولر و آزمون هم انباشتگی یوهانسن - جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است.  بر اساس یافته های این تحقیق، در بلندمدت یک رابطه ی علّی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه ی مالی با رشد اقتصادی و رابطه ی علّی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه ی مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار بوده است.  در کوتاه مدت تنها وجود رابطه ی علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه ی مالی تأیید شده است.  در بقیه ی موارد وجود رابطه ی علیت گرنجری تأیید نشده است.

  اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه های توزیعی(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی 85-1371 اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ها و تجزیه ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه ی مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است.  بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.

قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

در مطالعه ی حاضر، آثار برقراری موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای بین کشور های عضو اکو در قالب مدل تعادل جزئی اسمارت ارزیابی شد.  بدین منظور میزان ایجاد تجارت و انحراف تجارت بر تجارت ایران و سایر اعضاء، تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای بررسی شد.  نتایج نشان داد که با اجرای موافقت نامه ی منطقه ای بین ایران و کشور های عضو اکو، میزان افزایش صادرات کشورهای عضو اکو به ایران از میزان افزایش صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر بوده است.  لذا با کاهش نرخ های تعرفه در قالب موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای، کشور ایران، کسری تجاری معادل 472/24 میلیون دلار در سناریوی اول و 945/48 میلیون دلار در سناریوی دوم داشته است.  همچنین مشاهده شد که بخش عمده ای از میزان افزایش واردات ایران ناشی از ایجاد تجارت و به تبع آن افزایش واردات از کشورهای عضو اکو خواهد بود.  بنابراین به منظور کسب امتیازات تعرفه ای در قالب موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای، افزایش توان تجاری منطقه و بهبود ساختار آن در برنامه ریزی های آینده جهت توسعه ی همکاری های منطقه ای پیشنهاد می شود.