برابری جنسیتی

گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات ملازم با آن، فزونی سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، موضوعی است که مورد تدقیق معرفتی و روشی این نوشتار قرار گرفته است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متاهل 25 تا 44 ساله ساکن در مراکز شهری کشور تشکیل داده اند. حجم نمونه برابر با 1291 نفر از این دختران در 5 مرکز شهر تهران، ساری، خرم آباد، مشهد و سنندج بوده است. نتایج نشان داد دخترانی که دیرتر ازدواج می کنند، از تحصیلات بالاتری برخوردارند، نگرش فرامادی به ازدواج دارند و اعتقاد بیش تری دارند که با ازدواج، هزینه فرصت های ازدست رفته بیش از فرصت ازدواج است. دلالت نتایج بر آن است که همراه با تجربه مدرنیته در سطوح کلان، میانی و خرد، چنان چه این تجربه بدون سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب حاصل گردد و از طرفی شرایط جامعه چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی - فرهنگی آمادگی پذیرش چنین تحولاتی را نداشته باشد، تبعات منفی آن بیش از دستاوردهای مثبت آن خواهد بود

تأثیر جنسیت در فهم متون یکی از مباحثی است که در دهه های اخیر در حوزة فهم متون دینی مطرح شده است. با ورود دانش های فمینیستی، این نظریه حتی تا خوانش زنانة متون دینی و اسلامی پیش رفته است. آمنه ودود (Amina Wadud, 1952)، نومسلمان امریکاییِ افریقایی تبارِ، یکی از محققان فعال در این حوزه است که قرآن را کانون اصلی کارش قرار داده است. مقالة حاضر به بررسی دیدگاه های آمنه ودود در مهم ترین اثرش قرآن و زن اختصاص دارد. ودود در این اثر مدعی شده است آن چه تاکنون در سنت اسلامی در حق زنان اعمال می شده، چندان عادلانه نبوده و این امر بیش از هر چیز ناشی از این واقعیت بوده که تفاسیر قرآن یک سره به دست مردان نوشته شده و مطابق با فهم و نیازها و دغدغه های آنان سامان یافته است. در نتیجه، وی کوشیده است از طریق بازخوانی قرآن، مطابق با فهم و انتظارات زنان در دنیای جدید، به تفسیری نو از برخی مفاهیم و احکام اسلامی دربارة زنان دست یابد.

تفسیر اجتماعی به عنوان یکی از گرایش های تفسیری در سده اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از زیرشاخه های این گرایش تفسیری که در چند دهه گذشته ظهور و بروز چشمگیری در جهان اسلام داشته، گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم است. در این مقاله، در گام نخست پس از معرفی اجمالی جریان فکری فمینیسم اسلامی در جهان اسلام، مهمترین اصول این گرایش تفسیری در مقابل تفاسیر سنتی یعنی پرهیز از تحمیل عقیده مردسالاری، آزادی عقل در فهم قرآن، اصل عدم تضاد میان بخشهای مختلف قرآن و اصول بنیادین آن مانند برابری جنسیتی و... بررسی می شود. در گام بعدی اصول پیش گفته مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته که از جمله آنها می توان به بی اساس بودن اتهام جهت گیری مردسالارانه به سنت تفسیری، لغزیدن در ورطه تفسیر به رأی، آرای افراطی زن سالارانه در تفسیر و... اشاره کرد.

حرکت های دفاع از حقوق زن مسلمان، که تحت تأثیر جنبش فمینیسم غربی در جهان اسلام شکل گرفته بود، در اواخر قرن بیستم قرائت زن گرایانه از قرآن را پدید آورد. این قرائت با اعتقاد به این که رسول خدا (ص) در پانزده قرن پیش با توجه به آیات قرآنی ارزش و شخصیت ویژه ای به زن داد، بر آن است که پس از رسول خدا، قرآن دست خوش تمایلات مردسالارانة مفسران شده است. قرائت زن گرایانه از قرآن با توجه به برابر بودن زن و مرد در آفرینش ایدة برابری حقوقی زن و مرد را مطرح می کند. این قرائت رویکرد هرمنوتیک و موضوعی در تفسیر آیات قرآن را در حکم مبنای روش شناختی خود مطرح می کند و توجه به ماهیت جنسیتی و قواعد زبان عربی در تفسیر از قرآن را ضروری می داند. طرف داران این قرائت معتقدند بر این اساس می توان بسیاری از آموزه ها و احکام قرآنی مربوط به زن، هم چون تعدد زوجات، حجاب و دیگر مسائل حقوقی زنان را به گونه ای دیگر تبیین کرد.

یک مشکل اساسی در فرآیند دموکراتیزاسیون حضور کم رنگ برابری جنسیتی در سطح رهبری سیاسی و در جایگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح جهان است. امروزه، نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری سراسر دنیا به طور متوسط 23.33 درصد (IPU, 2017) است و 10 زن در جایگاه ریاست جمهوری و 9 زن به عنوان نخست وزیر در سطح جهان خدمت می کنند (UN, 2017). در ایران، در انتخابات سال 1394، 17 زن توانستند به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یابند. اگر نرخ رشد زنان در هر دوره در همین سطح حفظ شود، می توان انتظار داشت زنان 60 سال دیگر به برابری در پارلمان ایران دست یابند. عوامل متعددی به عنوان مانع در دستیابی به این موقعیت عمل می کنند که می توان در میان آنها به موانع ساختاری و نهادی اشاره کرد. اما نقش فرهنگ سیاسی در این فرآیند چیست؟ آیا نگرش جامعه نسبت به حضور زنان به عنوان نماینده مجلس نقش مهمی در جلوگیری از توانمندسازی آنها ایفا می کند؟ فرضیه های این مطالعه عبارتند از: (الف) نگرش های سنتی یک مانع مهم برای انتخاب زنان در مجلس به شمار می روند؛ (ب) فرهنگ نفوذ و تأثیر عمده ای بر نسبت زنان نماینده دارد و (ج) موانع فرهنگی در میان نسل جوان در نتیجه فرآیند مدرنیزاسیون و تغییر ارزش ها در حال کم رنگ شدن است. برای تحلیل این گزاره ها از روش کمّی پیمایشی با ابزار پرسشنامه و روش کیفی مصاحبه نیمه ساختاری عمیق استفاده شد. به این ترتیب، یافته های غنی پیرامون نگرش فرهنگی فعالان سیاسی نسبت به برابری جنسیتی به دست آمد. نتایج نشان داد گرچه تغییر نگرش های عمیق و ریشه دار نسبت به نقش های جنسیتی به احتمال زیاد فرآیند راهیابی تعداد بیشتری از زنان به مجلس شورای اسلامی را تسهیل خواهد کرد، اما اگر این تغییر سنت ها همراه با اصلاحات نهادی باشد می تواند فضایی را برای دستیابی به یک سناریوی خوش بینانه تر پیش از 60 سال آینده فراهم کند.

تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف توصیف و تبیین رابطه بین هنجارهای جنسیتی و مشارکت ورزشی زنان انجام گرفت. داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق نیز شامل زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر بود. نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، شناسایی و داده ها از آن جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل تحقیق از رگرسیون تک متغیره و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده گردید. نتایج تحقیق، حاکی از این است که هنجارهای جنسیتی با 591/0، درآمد با 40/0 و تحصیلات با 355/0 رابطه معناداری با مشارکت ورزشی زنان دارند و در مجموع به طور معناداری تا 42/0 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین می کنند.

پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال است که توسعه جنسیتی زنان در بعد آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول تا چه حد تحقق یافت؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی- کتابخانه ای و شیوه تالیف مقاله، تحلیلی-تبیینی است. چارچوب نظری مفهوم کلیدی توسعه جنسیتی است که عبارت از بهره مندی برابر و بدون جهت گیری جنسیتی زنان و مردان ازحقوق، فرصت ها، خدمات، منابع و پاداش هاست. برابری جنسیتی اساس توسعه جنسیتی است چرا که با توانمندسازی زنان در سه بعد آموزش و پرورش، بهداشت و استانداردهای زندگی سروکار دارد. توسعه جنسیتی افزایش مشارکت و توانمندی زنان است که خود هدف و نتیجه توسعه محسوب می شود. یافته ها نشان می دهد در دوره مورد بحث نگرش جنسیتی حاکم برنظام آموزشی که از حمایت نگرشی جامعه نیز برخوردار بود موجب تحکیم مدل نان آوری مردانه و فرودستی زنان می شد. نظام آموزشی با نهادی کردن نقش های جنسیتی و ترویج آنها از طریق تفکیک جنسیتی دروس سدّ راه افزایش توانمندی زنان بود. این امرموجب کاهش فرصت های شغلی زنان به مشاغل با موقعیت و دستمزد پایین همچون پرستاری، مامایی و آموزگاری برای زنان شد که انعکاس نقش های جنسیتی سنتی زنان بود و کلیشه های جنسیتی مرسوم در زمینه تقسیم جنسیتی کار را کمتر به چالش می کشید و این با جامعه کشاورزی ایران تناسب داشت. به این ترتیب جامعه نیز از مشارکت فعالانه اقتصادی آنها درمسیر توسعه محروم ماند.

این مقاله بر بررسی تجربی و آزمون نظریة «سیاست حضور» در مجلس شورای اسلامی ایران تأکید دارد. نظریة سیاست حضور بر این فرضیه استوار است که «زنان سیاست مدار بیش از مردان سیاست مدار علایق زنان را نمایندگی می کنند». به این منظور، برای مفهوم علایق زنان، در سطح نظری، سه نوع شاخص در نظر گرفته شد: به رسمیت شناختن زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، پذیرش نابرابری قدرت میان زنان و مردان و سیاست گذاری برای توان مندسازی و افزایش حضور شهروندان زن در عرصه های مختلف. این مفهوم، در سطح تجربی، به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که نشان دهندة رفتار و نگرش متفاوت نمایندگان زن در موضوعاتی مانند برابری جنسیتی و سیاست تأمین رفاه اجتماعی است. اطلاعات این مطالعه، از نظرسنجی از 68 نماینده مجلس در ادوار مختلف و 135 رأی دهنده پس از انتخابات دهمین دورة مجلس شورای اسلامی در یک بازة زمانی 6 ماهه به صورت پیمایشی و در مطالعة موردی ایران به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که علایق رأی دهندگان زن و مرد متفاوت بود، اما در سیاست گذاری های مجلس به اولویت های شهروندان زن بسیار کم تر از اولویت های شهروندان مرد اهمیت داده می شد. به علاوه، نمایندگان زن بیش از نمایندگان مرد به اولویت های زنان و برابری جنسیتی اهمیت می دهند. در نهایت، نتیجه اصلی این مطالعه تأیید نظریة سیاست حضور در مطالعة موردی ایران است.

پیوند تنگاتنگ تفاوت های جنسیتی با مسأله ی نابرابری و قدرت، جامعه شناسی جنسیت را به یکی از مهم ترین حوزه های جامعه شناختی بدل ساخته است. ازمسائل اصلی این حوزه، سیطره ی گفتمان نابرابرانه ای است که به جنسیت با معیارهای ایدئولوژیک مردسالارانه می نگرد. در این چارچوب، مقاله ضمن بررسی مقایسه ای نگرش جنسیتی، با استناد به ابزارهای نظری مفهومیِ «گفتمان مردسالاری» و «گفتمان مدرن» به تبیین نگرش های جنسیتی متفاوت می پردازد. استدلال مقاله این است که گفتمان فراگیر و تاریخی مردسالاری که مولد نگرش نابرابر جنسیتی است، درتقابل با گفتمان مدرن و دستاوردهای برابری خواهانه ی آن به چالش کشیده شده است. این فرضیه به شیوه ی تجربی با بررسی رابطه ی «مدرنیزاسیون» (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جنسیتی) و شاخص «نگرش جنسیتی» مورد آزمون قرار گرفته است. از نظر روش شناختی، مطالعه با تحلیل ثانویه ی داده هایی از 80 کشور جهان در فاصله ی سال های 2005 تا 2014 به اجرا درآمده است. در بخش نتایج توصیفی وضعیت کشورهای جهان به لحاظ نگرش جنسیتی ارزیابی و در طیفی از «نگرش کاملاً برابرخواهانه» تا «نگرش کاملاً مردسالارانه» به پنج خوشه ی متفاوت تفکیک شده اند. بررسی رابطه ی شاخص های مدرنیزاسیون با شاخص نگرش جنسیتی مؤید مفروضات نظری است. کشورهای با رتبه ی بالاتر در شاخص های مدرنیزاسیون، نگرش جنسیتی «برابرخواهانه» و بالعکس کشورهای درسطوح پائین تر، نگرش «مردسالارانه» به جنسیت دارند. از یافته های دیگر این مطالعه اثر تعیین کننده ی متغیر «اسلام» بر نگرش جنسیتی است.

پیوند تنگاتنگ تفاوت های جنسیتی با مسأله ی نابرابری و قدرت، جامعه شناسی جنسیت را به یکی از مهم ترین حوزه های جامعه شناختی بدل ساخته است. ازمسائل اصلی این حوزه، سیطره ی گفتمان نابرابرانه ای است که به جنسیت با معیارهای ایدئولوژیک مردسالارانه می نگرد. در این چارچوب، مقاله ضمن بررسی مقایسه ای نگرش جنسیتی، با استناد به ابزارهای نظری مفهومیِ «گفتمان مردسالاری» و «گفتمان مدرن» به تبیین نگرش های جنسیتی متفاوت می پردازد. استدلال مقاله این است که گفتمان فراگیر و تاریخی مردسالاری که مولد نگرش نابرابر جنسیتی است، درتقابل با گفتمان مدرن و دستاوردهای برابری خواهانه ی آن به چالش کشیده شده است. این فرضیه به شیوه ی تجربی با بررسی رابطه ی «مدرنیزاسیون» (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جنسیتی) و شاخص «نگرش جنسیتی» مورد آزمون قرار گرفته است. از نظر روش شناختی، مطالعه با تحلیل ثانویه ی داده هایی از 80 کشور جهان در فاصله ی سال های 2005 تا 2014 به اجرا درآمده است. در بخش نتایج توصیفی وضعیت کشورهای جهان به لحاظ نگرش جنسیتی ارزیابی و در طیفی از «نگرش کاملاً برابرخواهانه» تا «نگرش کاملاً مردسالارانه» به پنج خوشه ی متفاوت تفکیک شده اند. بررسی رابطه ی شاخص های مدرنیزاسیون با شاخص نگرش جنسیتی مؤید مفروضات نظری است. کشورهای با رتبه ی بالاتر در شاخص های مدرنیزاسیون، نگرش جنسیتی «برابرخواهانه» و بالعکس کشورهای درسطوح پائین تر، نگرش «مردسالارانه» به جنسیت دارند. از یافته های دیگر این مطالعه اثر تعیین کننده ی متغیر «اسلام» بر نگرش جنسیتی است.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی؛ تولیدناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابط ه معکوس می ان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی ه ای سیاس ی موجود در کشورهای نفت خیز اوپک است. وجود ارتب اطی مثب ت و مس تقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیق ی ب ه یک سطح ایده ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهاده ای اساس ی را ب رای نی ل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و ت ا ح د امک ان تمرک زشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.

شادی، گمشده انسان معاصر و هدف نهایی و مشترک همه انسان هاست و در دنیای امروز، به یکی از چالش های فراروی انسان تبدیل شده است که عوامل مختلفی بر آن اثرگذار است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی مضامین شادکامی بانوان هیأت علمی می باشد. طرح پژوهش حاضر کیفی و روش مورد استفاده پدیدار شناسی است. جامعه آماری شامل بانوان هیأت علمی دانشگاه مازندران که روی هم 71 عضو هستند. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از 24 نفر جمع آوری گردید. اعتبار و روایی پژوهش بر اساس اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید بررسی و تأیید گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمون (فراگیر، سازمان دهنده و فراگیر) بود. نتایج نشان داد مضمون های مختلفی شادکامی بانوان هیأت علمی را به دنبال دارد که مضمون های سازمان دهنده ی برابری جنسیتی، ارجحیت نگاه حرفه گرایانه، توجه به بسترهای رفاهی و معیشتی، وجود روابط صمیمانه، پرداخت های مالی به موقع و استقلال آکادمیک استخراج گردید.

با نگاهی به تاریخ، متوجه تلاش های انجام شده توسط سازمان های بین المللی در حوزه دفاع از زنان می شویم تا به پشتوانه آن ها، زنان بتوانند حقوق فردی و اجتماعی از دست رفته خود را باز یابند. سازمان ملل متحد و کمیته های وابسته به آن، از همان آغاز تأسیس، برای نیل به اهداف حقوق بشری و ایفای نقش حمایتی خود، نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش هایی انجام داده اند که می توان آن ها در قالب صدور اعلامیه ها و برگزاری کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی مشاهده کرد، اما با این حال، آن چه که محل تأمل است، این است که این سازمان ها، با وجود همه اقدامات و تلاش های انجام شده، هنوز نتوانسته اند در حوزه دفاع از زنان، به موفقیت های چشمگیری دست یابند. علت این ناکامی ها را می توان در ناهمگونی مفاد این اسناد با فطرت انسان ها و تحمیل نگرش ها در کنار جهانی سازی فرهنگ منحط غربی، جست وجو کرد. برابری جنسیتی، انسان محوری و آزادی های بی حدوحصر که مبنای تدوین کنوانسیون ها و اعلامیه های سازمان های بین المللی است، با آموزه های دینی و بومی بسیاری از ملت ها در تعارض است. با بررسی محتوایی اسناد بین المللی درمی یابیم که مکاتب فکری غربی ها، پشتوانه اصلی و نظری این اسناد هستند. ازهمین رو، این اسناد برای کشورهای اسلامی به ویژه ایران قابلیت اجرا ندارند. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تحقیق و بررسی این موضوع پرداخته است.

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همه افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. مقاله حاضر، با بررسی چارچوب های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویه دولت هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت ها را هدایت و نظم می بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می پردازد؛ بلکه زمینه های تحقق آن را نیز مهیا می سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می کند و در تمام حوزه های تقنینی و اجرایی، دولت ها را متعهد به ایجاد چارچوب های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئله آموزش می کند.

مقاله حاضر به منظور بررسی تفاوت های نگرشی دو نسل  نسبت به فرزندآوری و براساس مطالعه موردی دختران دوره پیش دانشگاهی و مادران شان در ساری به انجام رسیده است. هدف اصلی پژوهش، پی بردن به عواملی  است که بر نگرش مادران و دختران نسبت به فرزندآوری موثرند. در این تحقیق، ضمن مرور  دیدگاههای نظری کلاسیک  و اخیر، در سطح نظری چهار مولفه مستقل شامل الزام اخلاقی (از نظریه جان سایمون) و تلقی از فرزند (از رژیمهای جمعیتی) و اعتقاد به برابری جنسی (از نظریه برابری جنسیتی مک دونالد) و میل به پیشرفت (از نظریه ارتقاء اجتماعی) بیان شده و روابط مفروض با مولفه تلقی از فرزندآوری به مثابه متغیر وابسته پیش بینی گردیدند. عملیات میدانی با روش پیمایشی در 360 واحد نمونه ایی اجرا شد. برای بررسی تفاوت نگرش مادران و دختران از آزمون های رتبه ایی و یو من-وایتنی، و نیز از تحلیل چندمتغیری استفاده شد. نتایج تحقیق تفاوت بین مادران و دختران را در ارتباط با معرف ها و مولفه تلقی از فرزندآوری نمایان ساخت و  تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل: الزام اخلاقی، اعتقاد به برابری جنسی، میل به پیشرفت، تلقی از فرزند، بر متغیر وابسته: نگرش مادران و دختران نسبت به فرزندآوری را تایید کرد. گرایش به فرزند کمتر از سطح جانشینی، تلقی هزینه ایی از بچه آوری، میل به ارتقاء پایگاهی، نیل به رفاه فردی و برابری جنسیتی نیز  رابطه معناداری را با متغیر وابسته نشان دادند.

با توجه به افزایش مدل خانواده هایی که هم مرد و هم زن، هر دوشاغل هستند، ماهیت جنسیتی رابطه بین اشتغال و پرورش فرزند، یکی از مسائل مهم برای رفتار فرزندآوری شده است. هدف از این مقاله، بررسی تفاوتهای باروری، بر حسب برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی می باشد. و همچنین، پاسخ به این پرسش، که آیا برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی، برای باروری یک مسئله است؟ داده ها از یک پیمایش گذشته نگر از تاریخچه اشتغال و باروری که شامل 552 نمونه از زنان 40-20 ساله شهر اصفهان می شود، اخذ شده است. این مقاله برای برآورد اثر برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی روی احتمال و الگوی باروری، مدل تحلیل بقا زمان گسسته را به کار برده است. نتایج نشان داد، که برابری جنسیتی در کارهای خانه داری، احتمال رسیدن به فرزند اول را در فاصله طولانی تری و احتمال رسیدن به فرزند دوم را در فاصله کوتاهتری بالا می برد، اما عدالت جنسیتی در کارهای خانه داری، احتمال رسیدن به فرزند اول و دوم را در فاصله طولانی تری بالا می برد. میزان باروری جزئی نشان داد که شاغلان با برابری جنسیتی متعادل، نسبت به زنان شاغل با برابری جنسیتی نامتعادل و زنان شاغل راضی از تقسیم کارهای خانه داری، نسبت به زنان شاغل ناراضی از تقسیم کارهای خانه داری، فرزند بیشتری به دنیا می آورند.

تعداد ایده آل فرزندان شاخص مهمی در بررسی تحولات آینده باروری است. مقاله حاضر به بررسی اثرگذاری متغیرهای ارزشی- نگرشی بر ایده آل های فرزندآوری 14906پاسخگوی بالای 15 سال ساکن در نقاط شهری و روستایی کشور می پردازد. این پژوهش از تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی ارزش ها و نگرشهای ایرانیان در سال 1394 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که با وجود ایده آل دو فرزندی1/48 درصد، حدود 43 درصد نیز سه فرزندی و بیشتر را ایده آل فرزندآوری گزارش کرده اند. یافته ها نشان می دهد از میان متغیرهای ارزشی- نگرشی، برابری جنسیتی و دینداری بیشترین تاثیر را بر ایده آل فرزندآوری دارند، به گونه ای که با کنترل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیّتی، نگرش به برابری جنسیتی و دینداری تاثیر معناداری بر ترجیحات فرزندآوری افراد داشته اند. افراد با نگرش جنسیتی سنتی 13 درصد ایده آل های فرزندآوری بالاتری نسبت به افراد مدرن دارند، و افراد با  دینداری متوسط 10 درصد ایده آل های فرزندآوری کمتری نسبت به افراد با دینداری بالا دارند. نتایج نشان می دهد، با اینکه تمایل به رتبه های بالاتر از سه فرزند بیشتر است، اما تحقق تمایلات باروری خانوارها مستلزم اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی است تا فرزندآوری را تسهیل کند.

تلاش برای شناسایی عوامل مرتبط با برابری جنسیتی، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی توسعه اجتماعی، جایگاه برجسته ای در مطالعات اجتماعی/جمعیتی سال های اخیر داشته است، با این حال، بررسی ارتباط تحولات جمعیتی با برابری جنسیتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، مطالعه حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل ثانوی داده ها و بهره گیری از مدل سری های زمانی، سعی در بررسی روابط بین حرکات جمعیت (باروری، مرگ و میر و مهاجرت) با برابری جنسیتی در دوره زمانی 90-1335 در ایران داشته است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش قابل ملاحظه میزان برابری جنسیتی در دوره مورد بررسی است. از میان عوامل حرکت جمعیتی، امید به زندگی زنان و میزان خام مهاجرت تأثیر مثبت و معناداری بر برابری جنسیتی داشته و میزان باروری کل (با کنترل اثر درصد جمعیت زیر 15 سال در مدل نهایی) تأثیر معناداری نشان نداده است. براساس ضریب تبیین ایستای مدل سری زمانی برازش شده، سه متغیر مذکور، حدود 52 درصد از واریانس برابری جنسیتی را تبیین کرده اند.

باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان در چند دهه گذشته کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. امروزه، شمار قابل توجّهی از این کشورها باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه می کنند. هدفِ این بررسی، تبیین همگرایی 47 کشور با اکثریّت مسلمان با سطوح و روندهای باروری در کشورهای توسعه یافته است. داده ها از پایگاه داده های بخش جمعیّت سازمان ملل، پایگاه داده های بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی سازمان ملل اقتباس شد. نتایج نشان داد گذار باروری در کشورهای مسلمان که به سال های دهه 1350 بر می گردد، از نیمه دهه 1370 سرعت بیش تری یافته است. تا نیمه هزاره سوّم، بیش از 76 درصد از این کشورها در وضعیّت باروری کنترل شده خواهند بود. اگرچه تجربه همگرایی باروری، شدّت و زمان بندی آن در کشورهای مختلف متفاوت است، امّا تحلیل های مقطعی نشان داد که همگرایی با افزایش برابری جنسیّتی و گسترش استفاده از روش های پیشگیری از حاملگی در کشورهای مسلمان همراه بوده است. در نتیجه، هرگونه سیاست گذاری برای افزایش باروری و جلوگیری از تداوم باروری زیر سطح جایگزینی در این گروه از کشورها، باید با توجّه به جایگاه و موقعیّت زنان در جامعه و خانواده صورت بگیرد. اتّخاذ سیاست های همسو و موافق با خواسته ها و تمایلات زنان، احتمال موفّقیت دولت های کشورهای مسلمان برای افزایش باروری را بیش تر می کند.