مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۳۶۱.

مسئولیت مدنیِ فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی معاملات اینترنتی قرارداد تقصیر خسارت پلتفرم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد
۳۶۲.

چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: جاهل به غصب غصب مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظام های حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص می شود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره های واضحی از اختلاط مشهود می باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس می توان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه ای دیگر از مسئولیت ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می پردازد.
۳۶۳.

نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: پیشگیری مسئولیت پیشگیری از مسئولیت مسئولیت مدنی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۷
 مسئولیت قهری نتایجی دارد که جبران کامل آنها در مواردی به علل مختلف ممکن نیست. به این خاطر پیشگیری از این نوع مسئولیت بهترین راه مقابله با خسارات ناشی از آن است. هرچند در منابع حقوقی ایران تاحدودی می توان به این نتیجه رسید که پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد یک وظیفه عمومی است، لکن تاکنون به عنوان نظریه مستقلّ ارایه نشده است و این خلأ می تواند آثار نامناسبی داشته باشد. هدف انجام این پژوهش مطالعه امکان ارایه «نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد بر اساس منابع فقهی و حقوقی» به عنوان نظریه ای مستقلّ در حقوق ایران بود. بر اساس نتایج به دست آمده امکان شناسایی این قاعده در حقوق ایران وجود دارد و بر اساس منابع موجود با ارایه نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد می توان اشخاص را ملزم به پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد نمود. این پیشگیری به دو شکل می تواند مطرح شود: پیشگیری ناظر به منع ورود خسارت توسط شخصی که اقدام به پیشگیری می کند و پیشگیری ناظر به رعایت مقررات جهت پیشگیری از ورود خسارت توسط دیگران.
۳۶۴.

طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه و ایران با تاکید بر مقررات بیمه شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 146 - 170

کلیدواژه‌ها: دعوای مستقیم مسئولیت مدنی شخص ثالث زیان دیده طرح دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۱
به موجب اصل نسبی بودن قراردادها، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد؛ اما این اصل با استثنائات زیادی از جمله تعهد در برابر ایادی بعدی عقد مواجه شده است. یکی از مهمترین مسائل در این حوزه امکان طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه است. هدف از ایجاد این حق، اجرای تعهد و یا جبران خسارت ثالث به نحو سریعتر و آسانتر است. در حقوق مسئولیت مدنی جدید، اشخاص ثالث ذینفع حق دارند نسبت به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی نمایند. دعوای مستقیم (Action Directe) امتیازی است که در برخی موارد (و به طور استثنایی) به ثالث اعطا می شود تا به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی کند. در حقوق فرانسه طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه از بیمه در حوادث رانندگی شروع شد، اما این دعوی منحصر به حوادث رانندگی نماند و به سایر حوزه های مسئولیت مدنی نیز سرایت پیدا کرد.در حقوق ایران هنوز به این سؤال به صورت مطلق پاسخ داده نشده است و تنها در برخی حوزه های جبران خسارت مثل حوادث رانندگی مطرح شده است و رویه قضایی نیز هنوز احکام روشنی در این خصوص صادر نکرده است؛ حال این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا به طور مطلق می توان علی رغم اصل نسبی بودن قرارداد، در حوزه های مختلف مسئولیت مدنی برای سرعت و سهولت در جبران خسارت از امکان طرح دعوای مستقیم استفاده نماییم؟ برای پاسخ به این سؤال باید چگونگی نفوذ این روش در جبران خسارت در حقوق فرانسه را بررسی و امکان تطبیق در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.
۳۶۵.

مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 190 - 218

کلیدواژه‌ها: تصرف مزاحمت مال غیرمنقول مسئولیت مدنی متصرف سابق متصرف لاحق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۰
از مهمترین عرصه های مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسئولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسئولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسئولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.
۳۶۶.

نقش دادخواه خصوصی در مطالبه خسارات محیط زیستی در پرتو مسوولیت مدنی با نگاهی بر کنوانسیون لوگانو 1993

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 143 - 166

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کنوانسیون لوگانو خسارات محیط زیستی دادخواهی شخص حقیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۷
این پژوهش در راستای بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال آلودگی های و خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران و در جهت هم سنجشی با کنوانسیون لوگانو گام بر داشته و نگاهش متمرکز بر جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی است و هدف خود را حمایت از زیان دیدگان در برابر آٍثار خطرناک ناشی از آلودگی و خسارات زیست محیطی و الزام به جبران خسارت در پرتو مسئولیت مدنی محیط زیستی می پندارد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که افراد خصوصی مطابق چارچوب های قانونی آیا می توانند مطالبه گری و دادخواهی محیط زیستی داشته باشند؟ این موضوع از یک سو در حقوق داخلی مطمح نظر واقع گردیده و از سوی دیگر کنوانسیون لوگانو نیز با توجه به ساختار نظام مند خود بعنوان اصول راهنمای جبران خسارت از طریق طرح دعوی ذینفع خصوصی در فصل چهارم خود " اقدام برای جبران خسارت و سایر دعاوی" را مد نظر قرار داده و روند تسهیلگرانه اقدام ذینفع خصوصی در خصوص خسارات محیط زیستی را مهیا می سازد. نگاه ویژه به حق شکایت محیط زیستی توسط دادخواه خصوصی و نگاه حقوق بشری به آن، بسط و توسعه در نیل بسوی تحقق اصل دادخواهی محیط زیستی و همچنین رویکرد صلاحیت مرجع قضایی و تامین خسارات محیط زیستی از جمله یافته های این پژوهش است.
۳۶۷.

تأثیر تغییرات کاربری اراضی تالاب هورالعظیم در تشدید کانون گرد و غبار و مسئولیت مدنی دولت پیرامون آن

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری اراضی تنشهای محیط زیستی تشدید کانون گرد و غبار مسئولیت مدنی تالاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۲
امروزه، پدیدهی گردوغبار به یکی از جدیترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده است. یکی از مهمترین این اثرات محیطی، تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین بدون توجه به اثرات سوء آن بر منابع طبیعی می باشد. در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار همراه با روند شتابان توسعه، صنعتی شدن، افزایش بی سابقه جمعیت و تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان،تنشهای محیط زیستی را در این منطقه دو چندان کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در گسترش پدیده گرد و غبار و به تبع آن در خشک شدن تالاب در منطقه مطالعاتی، در سالهای اخیر بسیار موثر بوده است با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تغییر کاربری در تشدید کانونهای گرد و غبارو مسئولیت مدنی دولت درقبال این موضوع می باشد . در نهایت می توان بیان کرد که از نظر زمانی رخداد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه از روند افزایشی برخوردار شده است و این افزایش از سال 2008 به بعد قابل توجه است. افزایش اراضی بایر خاکی تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی به همراه کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین دلایل ایجاد کانونهای داخلی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه است.
۳۶۸.

مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیک مسئولیت مدنی خسارت قاعده فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۹
تجارت به صورت الکترونیک و در فضای مجازی هرچند می تواند پاسخگوی نیاز بشر امروز برای تجارت از راه دور و به شیوه ای گسترده تر باشد، اما این نوع از تجارت نیز مانند همتای سنتی خود خطرات و آسیب هایی را به دنبال داشت که بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جبران آن امکان جلب اعتماد و تمایل افراد برای استفاده از فضای سایبری به جای دنیای واقعی در تجارت وجود نداشت. از همین رو کشورهای مختلف اقدام به وضع قوانین در خصوص تجارت الکترونیک نموده و در آن مقرر داشتند که ایراد خسارت بر دیگری در فضای مجازی نیز موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کننده ی خسارت می گردد. اما برای اینکه بتوان مقررات مربوط به این مسئولیت مدنی را به طور صحیح اجرا نمود ابتدا باید اقدام به شناخت مبانی و قواعد موجد این مسئولیت نمود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک برگرفته از قواعد فقهی و قواعد حقوقی بوده که در پژوهش حاضر با واکاوی قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک، به بیان مستندات آن پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش نفوذ این مبانی و قواعد فقهی در مبحث تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است.
۳۶۹.

مبانی مسئولیت مدنی وکلا و قضات در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی عقد وکالت وکیل قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۱
مسئولیت یعنی جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی ،که منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری شده باشد. ارکان مسئولیت شامل چهار رکن است: 1-زیان رسان(که در موضوع حاضر وکیل نام دارد )، 2- زیان دیده (که در موضوع حاضر موکل نام دارد)، 3- ورود زیان، 4- وجود رابطه سببیت بین زیان وارده و زیان رسان (مسبب ورود زیان ). وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. مسئولیت قراردادی ،مسئولیت ناشی از عهد شکنی متعهد در هر قراردادی است. مسئولیت غیر قراردادی ،جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل غیر قراردادی شخصی است که فعل یا ترک فعل او منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری می گردد. مبانی اصلی مسئولیت مدنی وکیل 4فعل یا ترک فعل است.1- عدم رعایت مصلحت موکل ، 2- افشای اسرار موکل ، 3- امتناع از تقدیم حساب دوران وکالت 4- عدم استرداد اموال و اسناد موکل. لذا مبانی اصلی مسئولیت مدنی، در رفتار مادی قاضی، عبارتند از تقصیر قاضی و اشتباه قاضی.
۳۷۰.

مسئولیت مدنی و کیفری آسیب های روحی زوجین به یکدیگر در زندگی مشترک زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 566 - 580

کلیدواژه‌ها: زوجین خسارت روحی مسئولیت مدنی مقصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۰
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت مدنی و کیفری آسیب های روحی زوجین به یکدیگر در زندگی مشترک زناشویی صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از منابع کتابخانه ای حقوقی و فقهی معتبر انجام شده است. یافته ها: مسلما اولین اهداف زوجین از ازدواج کسب سود و منفعت نیست بلکه کسب آرامش، احترام، وفاداری، صمیمیت، امنیت است. از جمله خساراتی که ممکن است بر شخصی وارد آید. خسارت معنوی است که موضوع آن از دست دادن مال نیست؛ بلکه این خسارات بر خود شخص از نظر روحی و روانی وارد می شود. خسارت معنوی، غالباً مرتبط با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و لطمه به تمامیت جسمانی و معنوی، مانند تألمات جسمانی، هویت، آبرو، عواطف و احساسات، حیثیت را در بر می گیرد.  نتیجه گیری: در نتیجه در می یابیم اگر به دلیل دعوا و جنجال دائم زوجین یا سرزنش. سرکوب و تهمت هر یک از زوجین مبتلا به بیماری روحی شوند یا متضرر شوند مقصر ضامن مسئولیت مدنی و کیفری خسارت است اما این موضوع از نظر نیز دور نیست که جبران خسارت روحی صرفا به وسیله پرداخت پول نیست بلکه باید ابراز محبت، تعهد به عدم تکرار رفتار، عذر خواهی در عموم، روان درمانی و غیره... نماید.
۳۷۱.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی عامل زیان در برابر تماشاگر حادثه زیانبار در حقوق امریکا و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 175 - 195

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی خسارت زیان روحی تماشاگر حادثه قابلیت پیش بینی ضرر شیوه های ارزیابی و محاسبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
با پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در امریکا و توسعه خسارات قابل جبران به ویژه طی سال های اخیر، یکی از مصادیق خسارات معنوی که به لحاظ عملی در پرونده های بسیاری مورد توجه قرار گرفت، قابلیت جبران خسارات روحی ناشی از تماشای حوادث ناگوار بود. فرض کنید الف شاهد وقوع حادثه ای بوده که در آن، ب به ج زیانی را از روی عمد یا بی احتیاطی وارد می کند. دیدن آسیب هم نوع، بی گمان سخت و دردناک است اما پرسش این است که آیا الف به عنوان تماشاگر می تواند به خاطر تماشای این صحنه و ناراحتی که در او ایجاد شده، از عامل زیان مطالبه خسارت کند؟ در نظام حقوقی آمریکا، پس از طرح معیارهای مختلف از جمله قاعده ضربه، محدوده خطر، خسارت روحی تماشاگر و قابلیت پیش بینی، مشاهده آنی خویشاوندان نزدیک و قاعده آمبولانس، سرانجام، مسئولیت عامل زیان نسبت به تماشاگری که رابطه نزدیک با زیان دیده اصلی داشته، با شرایطی پذیرفته شده است که البته امروزه معیار تشخیص رابطه نزدیک با زیان دیده در اکثر ایالات امریکا، عرف است. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد صرف تماشای آسیب دیدن دیگری، زیان نباشد اما آنگاه که با زیان دیده اصلی، از پیش، عرفا رابطه ای محکم و قابل اعتنا داشته ایم، ناراحتی ناشی از تماشای آسیب او، به عنوان زیان قابل تحلیل است. این پاسخ با تاکید بر عرف، به عنوان معیار تحقق زیان قابل تایید است. به هر روی، در مقاله پیش رو، تلاش می شود پاسخ پرسش یاد شده، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ارائه شود و استدلال هایی در مورد قابلیت پذیرش این نوع خسارات در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
۳۷۲.

ضمان قهری صدور چک بین بانکی بلاوجه و طرق اعاده خسارات از منظر فقهی _ حقوقی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 7 - 29

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری مسئولیت مدنی غصب عین غصب منفعت چک بین بانکی مالباخته استرداد اموال مغصوبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۳
امروزه با وجود سامانه هایی همچون «ساتنا» و «پایا» برای تراکنش های بین بانکی، همچون گذشته، از «چک رمزدار بین بانکی» استفاده نمی شود؛ با وجود این، این چک ها به دلیل کوتاه بودن زمان انتقال وجه توسط آن ها، همچنان مورد اقبال مشتریان بانکی بوده و از سوی دیگر، ابزار مناسبی نیز برای بزهکاران بانکی قرار داده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدام به انتقال وجه نامشروع نمایند؛ لذا بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این چک ها، موضوع با اهمیتی است که این پژوهش، به یکی از این ابعاد، یعنی بررسی ضمان قهری ناشی از صدور چک بین بانکی بالوجه و طرق اعاده خسارات ناشی از آن، میپردازد.پژوهش حاضر در گام نخست، به تحلیل ماهیت چک بین بانکی میپردازد که با توجه به دیدگاه فقها و متون قانونی دو نظریه در خصوص ماهیت چک بین بانکی به دست آمده است که عبارتند از: «سند دین در ذمه بودن چک» و «اعتبار مالی داشتن آن». از آنجا که قانونگذار در این خصوص، نظر روشنی ارائه نکرده است، با استفاده از برخی قرائن، نظریه اول صحیح به نظر می رسد. در گام دوم، با توجه به ماهیت چک مذکور، ضمان افراد مختلف دخیل در صدور چک، بررسی می گردد که بر اساس نظریه «سند دین در ذمه بودن بودن» چک بین بانکی، مسئولیت آن بر عهده «متقاضی چک مذکور» و «اشخاص ثالث معامله کننده با دارنده پول غصبی» است و بر اساس نظریه «اعتبار مالی دانستن» چک، علاوه بر افراد ذکرشده، «متصدی بانک صادرکننده چک» نیز ضامن خواهد بود. در نهایت، این پژوهش به بیان شیوه های اعاده حق و جبران خسارات این بحث می پردازد که طبق نتیجه آن، مالباخته، علاوه بر دریافت عین مال خود از ذوالید و در صورت تلف شدن آن، بدل یا مثل آن از همه غاصبین یا هر یک از آنها، میتواند عوض منافع را نیز از غصب کنندگان دریافت نماید.
۳۷۳.

رویکردهای نوین ارزیابی خسارات فرصت ازدست رفته ناشی از قصور پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 291 - 305

کلیدواژه‌ها: خسارت خطای پزشکی فرصت ازدست رفته قصور پزشکی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۲
یکی از مسائل پیچیده نظام های حقوقی جبران خسارت در خطاهای پزشکی به طور خاص به نحوه مطالبه «فرصت ازدست رفته» مربوط می شود. مفهوم فرصت ازدست رفته در این مقام، اشاره به وضعیتی دارد که در نتیجه فعل یا ترک فعل پزشک شانس معالجه بیمار از دست رفته یا فرصت دریافت معالجه مطلوب از بین می رود. جهت جبران خسارت ناشی از فرصت ازدست رفته در نظام های حقوقی گوناگون سه رویکرد «تفویت محض فرصت»، «احتمال اساسی» و «تناسبی» شناخته شده است. سیر تحولات در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته و با مداقه در رویه قضایی کشورهای پیشرو، آشکار می شود که شیوه رسیدگی در پرونده های ناشی از معالجات پزشکی با توجه به قوانین و رویه قضایی ما نادرست است که از جمله می توان به تلقی دیه به عنوان جبران کننده همه خسارات متصوره از قصور پزشکی یا نحوه اظهارنظر در خصوص معیار و میزان تقصیر توسط کمیسیون های پزشکی اشاره کرد که در نظام قضایی ما از طریق محاکم کیفری رسیدگی می شود. در این پژوهش، با روش تحلیلی  توصیفی با بررسی دلایل و استدلالات نشان داده می شود که رویکرد «تناسبی» از نکات قوت بیشتری در مقایسه با نظریات دیگر، برخوردار است و امکان مطالبه خسارات ناشی از فرصت ازدست رفته در ایران با توجه به عمومیت ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانون مجازات اسلامی، از جمله باب ضمان، پذیرفتنی تر است.
۳۷۴.

مسئولیت مدنی در خودروهای تمام خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 347 - 368

کلیدواژه‌ها: خودروی خودران قانون ایران قانون آلمان مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۵
پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفه رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوه عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکننده خودروی تمام خودران پس از دوره عرضه نسبت به آن وظیفه نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازنده خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.  
۳۷۵.

امکان سنجی اعمال نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 345 - 368

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی نظریه خطر نظریه تقصیر نظریه تقابل خطر دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۸
مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۷۶.

درنگی فقهی و حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی های اجتماعی و اغتشاشات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 13 - 35

کلیدواژه‌ها: اغتشاش ناآرامی های اجتماعی خسارات مالی مسئولیت مدنی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۷۰
امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.
۳۷۷.

مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی (موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 287 - 312

کلیدواژه‌ها: پرواز شماره PS752 سانحه هوایی مسئولیت مدنی دولت کنوانسیون شیکاگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۹
امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۷۸.

هوش مصنوعی و مسئولیت قانونی

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 103 - 120

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری شبه جرم بدافزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از شماره های اخیر یکی از مجلات مشهور رایانه ای، این پرسش را طرح کرد که اگر یک اتومبیل خودران (رانندگی خودکار بدون راننده) عابر پیاده ای را بکشد، چه قوانینی قابل اعمال خواهد بود. این مقاله به بررسی پرسش، پیرامون مسئولیت قانونی در سیستم های رایانه ای هوش مصنوعی می پردازد. در این مقاله بحث می شود که آیا مسئولیت کیفری اساساً قابل اعمال است یا خیر؛ بر چه کسی ممکن است اعمال شود؛ و مطابق قانون مدنی، آیا هوش مصنوعی محصولی است که بتواند موضوع قانون طراحی محصول یا خدمت قرار بگیرد به نحوی که شامل شبه جرم ناشی از قصور و غفلت شود یا خیر. مسئله گارانتی های فروش نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به برخی محدودیت های عملی که سیستم های هوش مصنوعی دارای آن می باشند، پرداخته شده است.
۳۷۹.

الگوریتم های معقول و متعارف و تقویت نظریه قابلیت انتساب مسئولیت مدنی هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 155 - 168

کلیدواژه‌ها: الگوریتم استناد عرفی قابلیت انتساب مسئولیت مدنی معقول و متعارف بودن هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
بحث از مسئولیت مدنی ناشی از زیان های الگوریتمی، که بیشتر با عنوان مسئولیت مدنی یا مسئولیت برخاسته از کاربرد هوش مصنوعی بررسی شده است، در ادبیات حقوقی نوپاست. الگوریتم های متفکر به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خودآموزی، تصادفی بودن، پیش بینی ناپذیری و خودمختاری، درصورت بروز ضرر و زیان، نظام مسئولیتی ویژه ای می طلبند. نظریه عمومی قابلیت انتساب می تواند در چنین موارد نوپدیدی راهگشا باشد؛ وانگهی دردست داشتن معیار و استانداردی شفاف و عمل گرایانه برای مقایسه الگوریتم زیانبار با دیگر موارد مشابه، برای تعیین متعارف عمل کردن آن، با چالش هایی همراه است. تعیین حدود و ثغور مفهوم الگوریتم های متعارف، به لحاظ ناشناخته بودن و پیچیدگی های ذاتی آن ها، لازم است. این پژوهش با بررسی موانع موجود، بازشناسی الگوریتم های معقول و متعارف را با معیاری ترکیبی دنبال می کند، معیاری که ضمن ایجاد انگیزه برای فضاهای فنّاورانه و نوآور، جبران خسارات زیان دیدگان، بهبود سطح ایمنی الگوریتم ها و انعطاف پذیری شایسته برای مواجهه با نسل های جدیدی از فنّاوری را تحقق بخشد. بازخوانی نظریه قابلیت استناد عرفی در وادی الگوریتم هایی با کارایی متعارف و معقول و نیز متناسب سازی این اندیشه جهان شمول، در برخورد با زیان های برخاسته از کاربرد الگوریتم های متفکر، برآیند اصلی تلاش نویسندگان در این نوشتار است.
۳۸۰.

مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت های بیمه مطابق حقوق ایران با نقد و تحلیل دادنامه 140006390000832323 شعبه پنجم دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 58 - 72

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی بیمه خسارت افت قیمت خودرو حادثه رانندگی شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۰
ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تأثیرگذار و چالش برانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتاً در قوانین ایران ذکر نشده شرکت های بیمه این نوع خسارت را نمی پردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو می باشند و همچنین از طرفی اخیراً رأیی از شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره می گردد.کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.