مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۲۰۱.

بررسی و تحلیل قاعده احسان و نقش مسئولیت مدنی در این قاعده

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 687-705

کلیدواژه‌ها: احسان قاعده فقهی ادله ضمان مسئولیت مدنی جبران خسارت ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب ادله ضمان، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت و قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیان شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست، چون قصد احسان داشته است. بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است. عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشا خواهد بود. اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی در ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.
۲۰۲.

روش های جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1006-1021

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت انتقال خون آلوده تعهد ایمنی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
انتقال خون بخش مهمی از مراقبت های پزشکی پیشرفته است که دارای دو وجه درمانی وبیماری زایی است. چنانچه بطور صحیح از آن استفاده شود نجات بخش خواهد بود در غیر اینصورت احتمال انتقال عفونت های خطرناکی همچون ایدز وهپاتیت و..... وجود خواهد داشت که سبب تحمیل خسارت های بسیار سنگینی شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی، روانی و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی و.... بر شخص انتقال گیرنده می شود. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم به بررسی و شناخت روش های جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده در حقوق ایران بپردازیم. این پژوهش با موضوع حدود ومبانی مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده و با استفاده از روشهای توصیفی - تحلیلی به سرانجام رسیده است.
۲۰۳.

مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۸)

کلیدواژه‌ها: بیمه اجباری مسئولیت مدنی شخص ثالث مسبب حادثه جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۳۷۴
هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمه گر در این زمینه بررسی شود. روش: توصیفی- تحلیلی یافته ها: مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانون گذار ما در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری 1395 اقدام به تقنین آن نمود. در این مورد قانونگذار بایستی میان منافع بیمه گر و بیمه گذار توازن ایجاد کند و به همین جهت به شکل کمتری از ذینفع بیمه در این موارد حمایت شده است. لذا با این رویکرد به تبیین قلمرو مسئولیت بیمه گر در این زمینه پرداخته شده است. نتیجه گیری: بیمه مسئولیت راننده مسبب حادثه قبلا به شکل اختیاری وجود داشت و از وی حمایتی صورت نمیگرفت که قانون گذار در قانون مصوب 1395 علاوه بر اجباری نمودن اخذ این بیمه نامه، سایر شرایط و احکام آن را نیز بیان نمود. قلمرو مسئولیت بیمه گر در این مورد از مسئولیت در برابر شخص ثالث محدودتر اما خسارات بدنی و جانی ناشی از قوه قاهره را نیز بر عهده دارد. جبران خسارت راننده در زمان افزایش خسارات بدنی و خسارات بعد از اتمام قرارداد در صورت تحقق در زمان وجود قرارداد بر عهده بیمه گر است. پرداخت خسارت در مهلت نیازمند درخواست ذی نفع و شروع آن از قطعیت حکم دادگاه یا توافق طرفین است و در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: K12, K49, G22
۲۰۴.

بررسی میزان انطباق مسئولیت کارفرما در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی با قواعد عام مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: سبب کارفرما کارگر مباشر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئیس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسائل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.
۲۰۵.

نگرشی انتقادی به سیاست سخت گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 189 - 219

کلیدواژه‌ها: غصب شبه غصب مسئولیت مدنی مسئولیت شبه کیفری یا تنبیهی درجه بندی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست های سخت گیرانه ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیبِ مطلق گرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار این قاعده از مسلّمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورت های اجتماعی پشتوانه اش می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درون ذاتی حًسن نیت در متصرف غیر مُجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جُست. پدیده ای که در فقه اهل سنت، رگه هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده اند.
۲۰۶.

حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: حق منع استفاده علامت تجاری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
در نظام حقوقی ایران، با به ثبت رسانیدن علامت تجاری، حق استعمال انحصاری مالک آن نشات می گیرد. علامت ثبت شده نیز از زمان تسلیم اظهارنامه، مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. بنابراین، از جمله حقوق ایجاد شده ی ناشی از ثبت علامت، برخورداری مالک از حمایت های قانونی مقرر برای آن است. محدوده ی حق مالک علامت تجاری در منع استفاده ی دیگران، مربوط به مواردی است که علامت جدید عین علامت و یا شبیه علامت قبلی باشد. البته باید توجه کرد که در این مورد علامت فوق باید به ثبت رسیده باشد. چنانچه ثبت نشده باشد، مالک یا مدعی باید در حین اعتراض، تقاضای ثبت نیز بنماید.
۲۰۷.

تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزرات نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 305 - 319

کلیدواژه‌ها: دولت سلب مالکیت مسئولیت مدنی منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از مظاهر دخالت دولت و نهادهای عمومی در زندگی اجتماعی، اختیار سلب مالکیت از اراضی و املاک اشخاص با هدف تأمین منافع عمومی است. این دخالت که برمبنای تأمین نظم و خیر عمومی و مصالح اجتماعی انجام می گیرد، زمینه ایجاد مسئولیت مدنی دولت را بر پایه مبانی مشخصی، مانند اصل برابری در برابر قانون و نظریه های سازماندهی زیان، خدمت عمومی و همبستگی اجتماعی، فراهم می نماید. در این میان، وزارت نفت با توجه به وظایف مهمی که در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی برعهده دارد، براساس قوانین مختلفی مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، حوزه صلاحیت گسترده ای را در زمینه سلب مالکیت از اراضی و املاک برای خود فراهم کرده و قانون، مسئولیت جبران خسارت مالکان را برعهده آن ها گذاشته است. بااین حال، در فرضی که اقدامات دولت در این حوزه مبتنی بر شرایط قانونی نبوده و یا مصداق تصرف عدوانی باشد، راهکارهای مختلفی برای طرح دعوا علیه دولت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی حقوقی وجود دارد که مقاله پیش رو به تبیین و بررسی آن ها می پردازد. 
۲۰۸.

بررسی تحلیل محتوایی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 28 - 39

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضمان درک جبران خسارت ثمن رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۶۵۸
زمینه و هدف: ضمان درک عبارت است از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی رویه قضایی نشان می دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند. نتیجه گیری: رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفترخانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آراء است.
۲۰۹.

بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 197-222

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اخلاقی مسئولیت مدنی دولت تکلیف خارج از اراده عدالت توزیعی نظریه تضمین حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظریه ی دولت بیمه گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده می باشد.
۲۱۰.

بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)

کلیدواژه‌ها: ضمان مسئولیت مدنی فعل غیر حقوق ایران و فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
ضمان ناشی از فعل غیر معمولاً بر عهده اشخاصی قرار می گیرد که چون فعالیت دیگری را راهبردی می کنند، دارای بهترین موقعیت برای پیش بینی خسارات ناشی از چنین فعالیتی و زیر پوشش بیمه قرار دادن آن هستند. به همین دلیل در این حوزه از مسئولیت شرایط مرسوم ضمان، تعدیل شده است. در حقوق کشور فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از آن سال به بعد با تفسیر دیوان، استثناء تبدیل به قاعده شد. بر خلاف حقوق جزا، در مسئولیت مدنی گاه شاهد هستیم که شخص مسئول جبران خسارتی می شود که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. چنین مسئولیتی برای بی گناهان خلاف اصل است، لذا در هر مورد این پرسش مطرح می شود که چرا باید شخصی مسئول خطای دیگران قرار گیرد؟ پاسخ دقیق این سؤال را باید در هر مورد جداگانه داد، ولی به اجمال می توان گفت این دو مصلحت مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد: 1- برای این که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی مسبب اصلی روبرو نشود و ضرری جبران نشده باقی نماند. قانونگذار تنها کسانی را که به نوعی در راه ورود خسارت دخالت داشته اند مسئول قرار می دهد. مسئولیت تضامنی این گروه در برابر زیان دیده، خطر پایمال شدن حق او را کاهش می دهد. نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با کسی که مال دیگری را تلف کرده است. 2- برای این که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قانون به او سپرده شده اند احساس مسئولیت کند و در بازرسی و نظارت خود اهمال نورزد. نظیر مسئولیت ولی نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگران به دیگران می زنند.
۲۱۱.

تشخیص مسئولیت مدنی و اسباب طولی و عرضی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اسباب طولی و عرضی اسباب متعدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
هدف از این تحقیق علاوه بر بررسی مسئولیت مدنی بر اساس تساوی در زمینه نحوه توزیع مسئولیت در حالت طولی (اسباب متعدد، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع مباشر) و اسباب عرضی در قانون مجازات اسلامی جدید، پاسخ به این دو سؤال است که تحولات اسباب طولی و عرضی در حوزه تقسیم مسئولیت مدنی چه اثراتی به دنبال دارد؟ و دیگر این که نحوه تأثیر اسباب طولی در حوزه تقسیم مسئولیت مدنی چگونه است. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی تحلیلی است که به تحولات مسئولیت مدنی، اسباب طولی و عرضی در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر این که ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری مؤثر بوده است. بر اساس ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید و قسمت اخیر ماده 52 قانون مسئولیت مدنی نحوه مداخله اسباب در میزان مسئولیت مؤثر است؛ یعنی هر چه مداخله و تأثیر اسباب در ایجاد ضرر بیشتر باشد، میزان مسئولیت نیز بیشتر است.
۲۱۲.

بررسی و تحلیل حقوقی افعال زیان بار در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 345-375

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی اینترنت فعل زیان بار ورود خسارت مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۸
همانطور که در دنیای قابل لمس ممکن است کسی به جان یا مال دیگری ضرر وارد کند،در فضای سایبر نیز این امکان وجود دارد که به جان یا مال یا حیثیت دیگران لطمه وارد و باعث تضرر آنها شود. قواعد مسئولیت مدنی به نوع خاصی از ضرر نظر ندارند و هدف آنها تدارک و جبران تمامی ضررهای وارده است، اعم از اینکه ضرر به جسم یا حیثیت یا مال زیاندیده وارد شده باشد. ضرری که در فضای سایبر وارد می شود می تواند هر کدام از انواع ضرر های فوق باشد اما مطالعه آماری نشان می دهد که بیشتر پرونده های مربوط به مسئولیت مدنی در فضای سایبر، به "نقض مالکیت معنوی" و کمترین میزان ضرر اینترنتی به لطمات جسمانی مربوط می شود. همچنین ایراد خسارت معنوی به اشخاص نیز در فضای سایبر شایع است.
۲۱۳.

تهدیدات فرآورده های دارویی و تعهدات قانونی دولت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 543-556

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت تایید فرآورده های دارویی و بهداشتی تعهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
فراورده های داروئی کالاهایی ضروری و دارای ویژگی های خاص و متفاوتی هستند که این حقیقت لزوم تفکیک آنها را به لحاظ رژیم مسئولیتی از سایر کالاها پدیدار مینماید،از یک سو هیچ دارویی نیست که ضرری هرچند اندک را بدنبال نداشته باشد و اغلب به جهت پیچیدگی خاص این نوع کالا بررسی و کشف عیب در آن سخت و دشوار و گاها غیر ممکن است بعلاوه عیب و عوارض حاصل از دارو ممکن است تا سال ها پس از مصرف آشکار نشود ،از سوی دیگر فراورده های دارویی در ارتباط مستقیم با سلامت و جان انسانهایی هستند که خود موجوداتی پیچیده تلقی میشوند و گاه واکنش خاص مصرف کننده و ویژگی های فراورده های دارویی در کنار هم منجر به بروز عیب و خطر میشوند. در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی دولت ناشی از خسارت وارد شده بر اثر استفاده از این فرآورده ها در جامعه پس از یافت نشدن به هر دلیل تولید کننده و یا وارد کننده محصول (که مسئولیت بصورت طولی منتسب به دولت میشود) میپردازیم و در صور مختلف آن را نسبت به حاکمیت دولت در جامعه و با توجه به قانون اساسی کشور و همچنین به صورت خاص قانون مسئولیت مدنی تعیین میکنیم و بعد از بیان مبانی،اصول و نظریه های مختلف حقوقی و نقد آنها، با استناد به اصل زیان وارد شده و به تبع آن وجود خطر توسعه و فراگیر شدن نوعی آسیب، بر اثر استفاده متعدد افراد جامعه از فرآورده های دارویی دارای عوارض، مسئولیت را متوجه دولت میدانیم و در آخر نیز با ارایه راهکارهایی امید به ایجاد بسترهای سلامت در بخش تولید و وارادت این محصولات مهم و حیاتی در جامعه میبندیم.
۲۱۴.

مسئولیت پزشک در قبال بیماران با رویکرد قانون مجازات جدید

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 735-747

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری تقصیر مفروض برائت پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۴
در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلا به جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلّف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جا به جایی بار دلیل است.همچنین در شرع مقدس اسلام راهی را پیش روی پزشکان گذاشته اند که آن برگه برائت است که باید پیش از اقدام به معالجه از بیماران حکم برائت بگیرند البته این حکم باعث عدم مسئولیت آنها نمی شود بلکه مسئولیت آنها را تقلیل می کند. حال در این مقاله در کوشش آن هستیم که جایگاه مسئولیت را نسبت به پزشکان مشخص نماییم.
۲۱۵.

جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 517 - 554

کلیدواژه‌ها: قصد فعل حکم تکلیفی حکم وضعی اراده مسئولیت مدنی قصد نتیجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۵
در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.
۲۱۶.

احسان بر خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 183 - 210

کلیدواژه‌ها: احسان به خود احسان ضمان احسان بر نفس مسئولیت مدنی دفاع مشروع اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.
۲۱۷.

وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۷) 89 - 104

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی قاضی نشوز حقوق خانواده رویه قضایی تهافت قضایی ارش البکاره مطالبه نفقه تجویز ازدواج مجدد اجرت المثل ایام زوجیت اجرت المثل نفقه تمکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
* مسئولیت مدنی رویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی * حقوق خانواده رویه قضایی درمورد اثبات نشوز رویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکاره رویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجین تهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد تهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین
۲۱۸.

تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 137 - 151

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر انتظارات مصرف کننده عرف صنعتی عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر به خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف کننده» به عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به جای تکیه بر انتظارات مصرف کننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشان دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.
۲۱۹.

جبران خسارات ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رأی هیأت داوری بورس

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 51 - 66

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی افشا اطلاعات اوراق بهادار خطر بورسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۱
مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه گذاران متضرر می شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.
۲۲۰.

مطالبه خسارت وارده بر ملک و تفویت منفعت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۵) 49 - 55

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مطالبه خسارت تفویت منفعت ترکیدگی لوله آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
دعوی حاضر به علت ترکیدگی های مکرر لوله آب از سالیان گذشته و نفوذ آب به ملک خواهان موجب ورود خساراتی به ملک وی از جمله نشست و شکستگی دیوارها و ریزش نازک کاری زیرزمین ملک خواهان شده است. خواهان متعاقب ترکیدگی های مکرر با اداره آب و فاضلاب منطقه تماس هایی داشته و آنها نیز اقدام به تعمیر موردی محل ترکیدگی نموده اند غافل از اینکه لوله اصلی آب فرسوده بود. متعاقب ترکیدگی های مکرر خواهان شخصا با مراجعه به اداره آب سعی در متقاعد ساختن اداره مربوطه جهت تعویض لوله اصلی در قسمت فرسوده را داشته است که به جایی نرسیده است. و در نهایت با ترکیدگی مجدد و شدید لوله آب از سمت خیابان اصلی و کوچه مجاور و نظر به عدم موفقیت در متقاعد ساختن اداره مربوطه، اقدام به تامین دلیل و طرح شکایت مطالبه خسارت و تفویت منافع ملک را نموده است.