مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۲۸۱.

بازپژوهی مبانی جبران خسارت بلایای طبیعی توسط دولت با توجه به سیل فروردین ماه 1398 در آق قلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 91 - 118
تعداد بازدید : ۲۳۹
مسئولیت مدنی دولت یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز حقوقی است. اینکه آیا دولت ها موظف اند خسارت های وارده به شهروندان در بلایای طبیعی را جبران کنند در نظام حقوقی ایران نیازمند یافتن مبنایی حقوقی و فقهی است در غیر این صورت بنابر «اصل عدم مسئولیت» نمی توان دولت را موظف به جبران خسارت شهروندان دانست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای، عوامل متفاوت بروز خسارت در سیل را از یکدیگر تفکیک و مبنا و دامنه مسئولیت دولت بر جبران خسارت های ناشی از هر عامل را به صورت مجزا مورد تحلیل قرار داده است. برای دستیابی به این منظور، سیل فروردین ماه 1398 در آق قلا به عنوان حادثه ای برآمده از عوامل متنوع انسانی و قهری می تواند بستر مناسب و جامعی برای مطالعه مبنای جبران خسارت در بلایای طبیعی قلمداد شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مسئولیت دولت به جبران خسارت ناشی از منشأهای متفاوت بروز خسارت در بلایای طبیعی چگونه قابل اثبات است. بر اساس یافته های این تحقیق مسئولیت دولت بر جبران خسارت های آبگرفتگی شمال شهر آق قلا به دلیل خطای نهادهای حاکمیتی مبتنی بر نظریه تقصیر تحلیل می شود. بنابراین دولت مکلف به جبران خسارت های هر یک از شهروندان به صورت کامل است. یافته های این تحقیق در خصوص آبگرفتگی بخش میانی شهر نشان می دهد به دلیل خطای ناشی از فعل زیان دید گانِ ساکن در حریم رودخانه، دولت از لحاظ حقوقی مسئولیتی به جبران خسارت آنها ندارد و در مورد مجاورین حریم رودخانه، مسئولیت دولت بر جبران خسارت نسبی خواهد بود. همچنین در مورد خسارت دیدگان ناشی از آبگرفتگی در جنوب شهر آق قلا بر مبنای نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به دلیل عدم وجود تقصیر یا خطا، دولت مسئولیت حقوقی در قبال این زیان ها نخواهد داشت؛ هرچند اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، جبران این خسارت ها را به دولت پیشنهاد می دهد.
۲۸۲.

بررسی فقهی- حقوقی مسولیت مدنی دولت در جهت معاش مردم؛ نگاهی بر انعکاس ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیگی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 205 - 226

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت فقه و حقوق معاش گرافیک معاصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از وظایف مهم دولت، تأمین رفاه و معیشت مردم است که از وظایف اصلی دولت های رفاه و در صدر آنها دولت اسلامی می باشد. اقتصاد اسلامی چه به عنوان یک ن ظام ی ا مکتب اقتصادی از نظر برخی از اقتصاددانان مسلمان-متأثر از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام است. تبیین رابطه فیمابین نظام ارزش ی اس لام و اقتصاد اسلامی و همچنین توضیح نحوه تبلور این ارزش ها در نظام اقتصاد اسلامی موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان مسلمان بوده است. حق معاش نیز به عنوان یک اصل موضوعه اقتصاد اسلامی معرفی می شود که منعکس کننده جهان بینی و ن ظام ارزش ی اس لام است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق شهروندان بر دولت جلوه خاصی پیدا نموده است که دارای چهارحوزه اصلی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. وجود قوانین موضوعه در این زمینه از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون کار، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و همچنین قانون دریایی گویای این مسئولیت دولت است که آن را موظف ساخته است تا رفاه شهروندان را تأمین و معیشت آنها را در شرایط خاص فراهم آورد. این قوانین مبتنی بر اصول فقهی و حقوقی بنا نهاده شده است که در مجموع اصل عدالت اسلامی را یادآور می گردد. البته جایگاه دولت را نیز باید در این زمینه یادآور شد که از طریق دریافت مالیات، پرداخت یارانه، اصلاح نظام مالکیت و تغییر قیمت ها می تواند این مسئولیت مدنی را به انجام برساند. مسئله عدالت اجتماعی در دوره معاصر در آثار هنری مانند گرافیک نیز بازتاب یافته است و از مضامین اجتماعی مهم محسوب می شود. اهداف پژوهش: شناخت مسئولیت دولت نسبت به معاش مردم از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر. سؤالات پژوهش: دولت از نظر فقهی و حقوقی چه مسئولیتی در جهت معاش مردم دارد؟ مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر چه بازتابی یافته است؟
۲۸۳.

مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم زمستان ۱۳۹۹شماره ۳ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مسئولیت مدنی جبران خسارت تروریسم تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
تروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمی کاهد. در دهه های اخیر طیف گسترده ای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفته است.با توجه به عنوان تحقیق مهم ترین سوال پایان نامه حاضر عبارت است از: مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی بر برچه مبنایی استوار است؟ در فرضیه ای که از دل سوال اصلی مطرح می شود عبارت است از: ظاهراً به نظر می رسد مبنای اصلی مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی نظریه تقصیر می باشد. قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تامین نظم و امنیت جامعه ثابت کنند تا بتوانند به دولت رجوع نموده و خسارات ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند و سپس از طریق بیمه یا موسسات خیریه زیان های مادی و معنوی قربانیان را جبران نماید و حمایت های پزشکی لازم را بعمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا قربانیان حوادث مذکور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان را بعمل آورد.بنابراین تبیین مسئولیت مدنی دولت و مفهوم شناسی اقدامات تروریستی و درنهایت شناسایی راه های جبران خسارت دولت دربرابر اقدامات تروریستی از مهم ترین اهداف تحقیق حاضر می باشد.
۲۸۵.

امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری مدیران مسئولیت مدنی جرم انگاری نظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
بدون تردید امروزه یک سری از مشکلاتی که در جامعه شاهد آن می باشیم و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی دارد که عامل سوءمدیریت می تواند نقش بسیار کلیدی و راهبردی در به وجود آمدن وضع موجود داشته باشد. مدیرانی که بدون داشتن تخصص و برنامه ریزی های لازم مناصب مختلف حساس را در دست می گیرند که گهگاه تصمیماتی می گیرند که هزینه ها و آثار زییان بار آن مستقیماً سال ها به مردم بر می گردد، در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. با نگاهی به مدل حکومت در نظام اسلامی و حتی مدل های جدیدی که به توسعه برمی گردد همانند حکمرانی خوب، برخی از مدیریت های حاکم با هیچ یک از این ویژگی های مدل اسلامی و غربی خوانش ندارد. برای این که چنین افرادی بعد از دوران مسئولیت کنونی خود پاسخگوی عملکردشان در هر سطحی باشند، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) پس از احراز اهمال کاری و تقصیرات با بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری تعبیه شده در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها وجود دارد یا خیر؟
۲۸۶.

مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 219 - 251

کلیدواژه‌ها: گردوخاک سلامتی شهروندان مسئولیت مدنی دولت جبران خسارت محیط زیست نظریه احترام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از گردوخاک بر سلامتی شهروندان ضرورت دارد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بررسی مبانی فقهی و قوانین ملزمه، مسأله را مبتنی بر مبانی مشهور فقهی و حقوقی تحلیل کرده، و به این نتیجه رسیده است که مسئولیّت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از گردوخاک، بر پایه قاعده احترام قابل توجیه می باشد .
۲۸۷.

بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 69 - 95

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته دستور موقت لغو تأمین رفع اثر از دستور مسئولیت مدنی تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.
۲۸۸.

پوشش خسارات ناشی از خطر توسعه علم در پرتوی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 127 - 159

کلیدواژه‌ها: حقوق مسئولیت مدنی خسارت توسعه ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعه حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش حقوق هم می بایست پوشش های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از آنها را پیش بینی نماید. لذا، مسأله پوشش خسارات ناشی از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگیز ترین مباحث حوزه مسئولیت مدنی می باشد که در اکثر نظامهای حقوقی  مورد مطالعه قرار گرفته لیکن در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی خطر توسعه فناوری و مسئولیت ناشی از آن مسکوت مانده است. از اینرو، ماهیت و اوصاف خطر توسعه با روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پوشش اینگونه خطرات  به شیوه ترمیمی و پیشگیرانه در قالب بیمه اجباری، صندوق تضمین خسارات، تادیه خسارات تنبیهی، صدور قرارهای منع تکرار عمل، و بکارگیری اصل احتیاطی نیز به اثبات رسیده است.
۲۸۹.

مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از بیماری کرونا در برابر شهروندان در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 135 - 158

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حقوق ایران ضرر فقه امامیه کرونا مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسائل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تأثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسئول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسئولیت مدنی و قوانین مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسئول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسئولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشأ بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسئولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسئولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.
۲۹۰.

نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تکلیف به دادن هشدار مسئولیت مدنی هشدار دهنده هشدارگیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.
۲۹۱.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 73 - 92

کلیدواژه‌ها: اخلاق تقصیر مسئولیت محض مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همه ارزش ها و اهداف است. در حوزه مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطه سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.
۲۹۲.

مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 76 - 53

کلیدواژه‌ها: آسیب بدنی پهپادهای غیرنظامی مسئولیت مدنی نظریه احترام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیت هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.
۲۹۳.

بررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 81 - 99

کلیدواژه‌ها: خسارت قاعده احسان امام خمینی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.
۲۹۴.

مبنای حقوقی مسئولیت خاص دارنده اتومبیل و عوامل رافع آن

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳ 101 - 126

کلیدواژه‌ها: حوادث رانندگی راننده مسئولیت مدنی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
نظر به نقش اساسی اتومبیل که امروزه در زندگی کنونی غالب افراد رسوخ کرده و آمار رو به رشد حوادث رانندگی و در پی آن زیان های مالی و بدنی ناشی از آنها، یکی از مباحث مهم مسئولیت به شمار می آید. لذا بر همین اساس قانون گذار در کشورهای مختلف به وضع و تصویب قوانین خاص در خصوص تبیین مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی با اهداف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و سهولت و سرعت در جبران خسارت های مالی و زیان های قربانیان اینگونه حوادث همت می گمارد هر چند وضع اینگونه قوانین در عمل با مشکلاتی روبرو است. از جمله در کشور ما ایران که علیرغم تصویب قوانین جدید بعضا ضمن وجود نوآوری هایی که مشاهده می شود نواقصی هم به چشم می خورد که تسریع و تسهیل در جبران خسارت های مالی و بدنی را با کندی روبرو می سازد. با تصویب قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 در مقایسه با قانون پیشین که پس از گذشت 40 سال تغییر کرد، گام های مهم و اساسی در حوزه بیمه مسئولیت مدنی با توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی برداشته شد که تحولات فراوانی را با توجه به توسعه حمایت از صنعت بیمه، قضا زدایی و تسهیل فرایند جبران خسارت را رقم زده است.
۲۹۵.

تحلیلی بر فرار مالیاتی وکلای دادگستری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۴ 93 - 106

کلیدواژه‌ها: عقد وکالت مسئولیت مدنی فرار مالیاتی نواقص و خلاء قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت است. با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی است لذا اثر و مقتضایش، اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مانند: دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل ونقل و قائم مقام تجاری و وکالت دادگستری را نیز شامل می شود. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی، 28 ماده را به خود اختصاص داده، اما در بعضی از موارد از جمله مسئولیت مدنی وکیل، نواقص، پراکندگی و خلاء قانونی وجود دارد که ممکن است در خصوص جرائم مختلف وکیل دعاوی در محاکم باعث تشتت آرا شود. لذا در این مقاله سعی شده به صورت منسجم به مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال یکی از جرائم بنام فرار مالیاتی پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی شناسایی و معرفی گردد.
۲۹۶.

مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷ 69 - 88

کلیدواژه‌ها: سازمان پلیس کارکنان پلیس مسئولیت مدنی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانون گذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می توان رد پا و جلوه ای از مأموریت ها ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریت ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت ها و آشنایی زیان دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه ی راهکار ها ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه ها ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۲۹۷.

اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 207 - 225

کلیدواژه‌ها: نمایندگی وکالت اصیل قرار داد مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.
۲۹۸.

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا، حقوق ایران و فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: اطلاعات خصوصی حریم خصوصی حقوق آمریکا مسئولیت محض مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از پیدایش خطای مدنی می گردد. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر در آشکار کردن اطلاعات خصوصی برای گروه محدود، مسئولیت مدنی بدون تقصیر (مسئولیت محض) در انتشار عمومی اطلاعات خصوصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی بازنگری نشده است، و در این زمینه نیازمند تحول جدی هستیم. در این مقاله، که به روش کتابخانه ای تدوین شده است، نخست مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق امریکا تبیین می شود. سپس مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ضروری است مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از انتشار عمومی اطلاعات خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شود. در تعیین حدود و استثنائات مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی نیز قواعد و احکام غنی فقهی ما را از الگوبرداری از حقوق امریکا بی نیاز می نماید.
۲۹۹.

مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 93 - 106

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث حوادث رانندگی مسئولیت مدنی وسائط نقلیه وقایع حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
حادثه ناشی از رانندگی وسائط نقلیه، واقعه حقوقی است که در عصر حاضر در کشورمان رو به افزایش است و آثار ناشی از چنین وقایعی، ایجاد خسارت و به تبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت می باشد. مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی با توجّه به نوع حادثه و بر پایه مبانی حقوقی و فقهی ایجاد مسئولیت است. در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی علی الاصول به عهده شخص مقصّر در حادثه می باشد که به نوعی داخل در سلسله وقایع تصادفات بوده اند. در برخی از حوادث، راننده مقصر فاقد شرایط قانونی برای رانندگی بوده که نمونه بارز و عینی آن، «رانندگی بدون گواهینامه» است. از طرفی وسیله نقلیه دخیل در حادثه در مالکیت وی نبوده و تخلف از مقرّرات رانندگی باعث بروز حادثه شده است که قانون به صراحت برای مالک یا اشخاصی که متصرف وسیله نقلیه بوده و آن را در اختیار اشخاص فاقد گواهینامه قرار می دهند، مسئولیت کیفری با عنوان مجرمانه «معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه» پیش بینی نموده است، اما در خصوص مسئولیت مدنی در جبران خسارت قانون ساکت می باشد. در مراجعه به عمومات، مسئولیت نیز تحت قاعده قرار نگرفته است. در این مقاله مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث (غیرراننده) به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی بررسی می شود.
۳۰۰.

مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 179 - 190

کلیدواژه‌ها: اختیارات دولت اعمال حاکمیتی اصل حاکمیت قانون مسئولیت مدنی مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
یکی از نظریات شناخته شده در زمینه ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی کننده این نظریه می باشد و از این رو، بیش تر حقوق دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق دانان و نویسندگان حقوقی می باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، تبیین می شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می گردد. نتیجه ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی توان چنین نظریه ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.