مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۲۲۱.

قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمان اتاف تسبیب مسئولیت مدنی إحسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۷۴
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
۲۲۲.

رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: رضایت برائت مسئولیت مدنی تعهد تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعهی رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسئولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد
۲۲۳.

تأملی بر نسبت بین تعهد به ارائه ی اطلاعات و قاعده تحذیر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قاعده تحذیر لزوم ارائه ی اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق دانان را بر آن داشت تا نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه تر می باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به قاعده تحذیردارد. از این روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می توان این گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه ی اطلاعات کدام اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد.
۲۲۴.

مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصول راهبردی هوش مصنوعی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی یادگیری ماشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۹۸۱
با گسترش اینترنت نسل پنجم و به کارگیری بیش از پیش یادگیری ماشین، به منزله یکی از زیرشاخه های هوش مصنوعی، نظام حقوقی با سؤالات حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزه های مورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی همه آن ها در یک مقاله، در این تحقیق با بررسی چالش های پیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی و هوش مصنوعی به برخی از این سؤالات پرداخته شد. در این تحقیق بر خودروهای خودران و استفاده پزشکان از هوش مصنوعی نوین، به منزله دو مثال رایج امروزی، تمرکز شد. هدف اولیه این تحقیق آشنایی مقدماتی حقوقدانان با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جلب توجه حقوقدانان و قانون گذار به چالش های پیش رو در حوزه قانون گذاری در این زمینه بود. در بخش نهایی، برخی پیشنهادها در مباحث حقوقی موجود از جمله شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض، و بیمه اجباری می آید. در این مرحله لازم است حقوقدانان و سیاست گذاران در پی تدوین اصول اخلاقی و حقوقی راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی باشند.
۲۲۵.

رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا

کلیدواژه‌ها: واکسن کرونا مسئولیت مدنی صندوق جبران خسارت رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
وقوع بیماری کرونا و انحصار درمان آن با واکسن باعث شده است که ابهامات حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تزریق واکسن کرونا و سایر واکسن ها پدیدار شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن در حقوق کشورهای مختلف و چالشهایی که بر سر راه تحقق جبران خسارت آن به وجود می آید را بررسی و راهکارهای رفع آن چالشها را بیان نماید. شاید مانع عمده ای که بر سر راه حکم به مسئولیت مدنی وجود دارد عدم تحقق رابطه سببیت است.. برای رفع این ایراد به نظر می رسد یکی از راهکارهای عمده تشکیل صندوقهای جبران خسارتی است که متعهد باشد در هر صورت خسارات بدنی ومالی ناشی از تزریق واکسن را پرداخت نماید. در واقع بیمه مسئولیت مدنی توجیه تشکیل این نوع صندوقها می باشد. در مورد سایر خسارات نیز لزوم مفروض انگاشتن رابطه سببیت باعث خواهد شد که در واقع مشکل اصلی حکم به مسئولیت مدنی نیز رفع شود. اگر این راهکارها اتخاذ شود در این صورت افراد بیشتری را در سراسر جهان و ایران ترغیب به تزریق واکسن خواهد نمود. در واقع تحلیل اقتصادی لزوم جبران خسارت نیز ما را به راهکارهایی که اتخاذ نمودیم خواهد رساند.
۲۲۶.

مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک

کلیدواژه‌ها: املاک شهرداری عقب نشینی مسئولیت مدنی معوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
شهرداری، سازمانی محلی و نوعی سیستم اداره شهر است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت، ایجاد تاسیسات شهری و رفاه ساکنین شهر و غیره تاسیس می شود. یکی از وظایف شهرداری ها، اجرای طرح های عمومی و عمرانی و ایجاد خیابان و توسعه معابر می باشد که این اقدامات شهرداری در مواردی محدودیتهایی برای حقوق مالکانه اشخاص ایجاد نموده و باعث ورود خسارت و در نتیجه موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می گردد. در این پژوهش به بررسی مبانی قانونی و فقهی که می تواند مستند الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک ناشی از اجرای طرح عمومی گردد، پرداخته شده است که تحلیل و تبیین این موضوع می تواند در احیای حقوق مردم موثر باشد. هدف از این تحقیق، تشریح مبانی قانونی و فقهی مسئولیت شهرداری و تنزیل تشتت آرای قضایی در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انعکاس خلأهای قانونی می باشد.
۲۲۷.

تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن در خصوص برخی قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال

کلیدواژه‌ها: دیدگاه اقتصادی جبران خسارت اموال مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۷
یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساساٌ مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدواٌ مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفاً یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .
۲۲۸.

مقاله پژوهشی: مسئولیت مدنی ناقض غیر مستقیم علامت تجاری: مسئولیت مطلق یا تقصیر محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران ایالات متحده آمریکا مسئولیت مدنی نقض علامت تجاری ناقض غیرمستقیم علامت تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
نقض علامت تجاری به معنی بهره برداری از حقوق انحصاری ناشی از علامت تجاری بدون اخذ مجوز از صاحب علامت است. این اقدام به شرط ورود ضرر منجر به مسئولیت مدنی ناقض خواهد بود. در شرطیت سه عنصر بهره برداری غیرمجاز زیانبار در تحقق مسئولیت ناقض تردیدی طرح نشده است.آنچه محل تردید قرار گرفته است تاثیر علم و آگاهی بهره بردار غیرمجاز به هنگام ارتکاب فعل است. در این مقاله با توجه به سکوت قانون سال 1386، سعی شده است با استفاده از مبانی کلی در حقوق داخلی و بررسی تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیر مستقیم علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا،همراه با ارائه تحلیلی مناسب جایگاه آن تعیین شود. به این منظور مسئولیت مدنی ناقض علامت تجاری در دو سیستم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا در منابع حقوقی هر دو کشور با استفاده از کتب، قوانین، مقالات و آرا صادره توسط دادگاه های ایران و ایالات متحده به روش کتابخانه ای مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت. در این مطالعه در گفتار اول مسئولیت ناقض غیر مستقیم علامت تجاری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت، در گفتار دوم مسئولیت ناقض غیر مستقیم در حقوق آمریکا مورد بررسی قررار گرفت، در گفتار سوم دو سیستم حقوقی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت و در نهایت در گفتار چهارم اصول حاکم بر احراز تقصیر در نقض غیرمستقیم علامت تجاری در دوسیستم حقوقی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گفت. نتایج نشان داد در حقوق علایم تجاری ایران و ایالات متحده اصولا نقض مستقیم علامت تجاری موجب مسئولیت مطلق شخص ناقض خواهد بود و علم و عمد و یا بی اطلاعی شخص ناقض از فعل نقض، تاثیری در مسئولیت وی ندارد. البته در هر دو سیستم علم و عمد شخص ناقض در نقض علامت تجاری موجب مسئولیت کیفری وی نیز خواهد بود. اما در خصوص نقض غیر مستقیم علامت تجاری، در حقوق ایران ذکری از اثر علم و عمد و یا بی احتیاطی در تحقق مسئولیت به میان نیامده است. نظر به این ابهام، شایسته است قانون گذار داخلی با توجه به قواعد و مقررات عام مسئولیت مدنی، نوع مسئولیت مدنی را به نحوی روشن نماید تا مغایرت عمده ای با قوانین سایر کشور ها در زمینه مالکیت فکری نداشته و از برداشت متفاوت در محاکم قضایی جلوگیری شود.
۲۲۹.

بررسی ایجاد مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیماری کرونا مسئولیت مدنی جبران خسارت قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
به دنبال جهانی شدن بیماری کرونا، مسائل زیادی مطرح شده که یکی از آنها، بحث مسئولیت مدنی فردی است که به واسطه وی، بیماری به دیگری سرایت پیدا می کند. اثبات ضمان جبران خسارت به بارآمده از سرایت بیماری های مسری همچون کرونا، پس از علم به خصوصیات این بیماری و شرایط و اسباب ایجاد مسئولیت ممکن است. این نوشتار با هدف بررسی مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا تهیه شده است. بنابراین ابتدا برخی از خصوصیات بیماری مذکور بیان شده و پس از آن شرایط مسئولیت مدنی در رابطه با بروز خسارت از سرایت بیماری کرونا بررسی شده است. در ادامه به شیوه تحلیلی اسباب ایجاد مسئولیت و رفع آن موردنظر قرار گرفته است. نتیجه کلی آن است که اگر فرد مبتلا به ویروس کرونا، باعث سرایت بیماری مذکور به دیگری شود و موجب اتلاف منافعش گردد، مسئول جبران خسارت به بارآمده می باشد؛ مگر آنکه بتوان خسارت ایجادشده را به خود شخص متضرر نسبت داد.
۲۳۰.

مسئولیت مدنی ناشی از اضطرار در معاملات از منظر حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اضطرار مضطر سوءاستفاده از اضطرار تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
اضطرار، وضعی است که در آن، انسان تحت فشار درونی مجبور می شود یک عمل حقوقی را انجام دهد و یا مرتکب یک عمل نامشروعی شود و در پی آن به دیگری خسارت وارد کند. فعل مضطر در صورتی موجد مسئولیت است که از نظر اجتماع و اخلاق عمومی ناهنجار باشد. یکی از موضوعاتی که در معاملات مضطر می تواند منشأ اثر حقوقی باشد، بحث سوءاستفاده از اضطرار مضطر توسط طرف دیگر معامله می باشد. مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. از طرفی، در مواردی متعامل، شرایط اضطراری را برای فردی ایجاد نموده و از این رهگذر وارد معامله با او می شود. در مقابل، آن چه از ملاک حدیث رفع فهمیده می شود آن است که صحت معاملات مضطر در راستای رفع حالت اضطرار وی می باشد. بنابراین در موارد سوء استفاده از اضطرار و در جایی که متعامل از وضعیت و شرایط اضطراری مضطر سوء استفاده نموده و بهره برداری ناروا می نماید و معامله ناعادلانه ای را با وی منعقد می سازد باید در اعتبار چنین معامله ای تردید نمود و از لحاظ حقوقی آن را غیرنافذ دانست و یا اینکه حداقل به مضطر این حق داده شود تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف و نامعقول خود را تعدیل نموده و به حد متعارف برساند.
۲۳۱.

بررسی حقوق دارندگان سگ های تزئینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالیت عرفی اعیان نجس حق اختصاص سگ های تزئینی مسئولیت مدنی مسئولیت جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
توجه به تغییرات زمانی، مکانی و شرایط متعارف تدریجی هر جامعه امری ضروری است. یکی از مباحث مطرح شده در فقه امامیه، مالیت نداشتن اعیان نجس است که عرف جامعه نیز در گذشته بر این امر، مهر تأیید نهاده بود. باتوجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، این نظر همانند سابق به قوت خود باقی نیست و در برخی مصادیق علاوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی، نظر فقها نیز درباره مالیت این اعیان تغییر یافته است. راجع به سگ های تزئینی که ازجمله اعیان نجس است، باید گفت: باتوجه به تغییرات اجتماعی، مالیت عرفی آن ها ثابت است، اما همچنان قید منفعت حلال (مشروع) برای آن ها متصور نیست و این امر موجب رویکردهای متفاوتِ حمایتی و غیرحمایتی نسبت به حقوق دارندگان سگ های تزیینی شده و زمینه صدور آرای اختلافی در رویه قضایی را نیز فراهم کرده است. به نظر می رسد باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از نگاه حقوق و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و نیز حق اختصاصی که فقه به دارندگان این اعیان نجس می دهد، باید رویکرد حمایتی را لحاظ کرد و آثار این رویکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد.
۲۳۲.

مسئولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران: با تأکید بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اکراه مکره ضمان مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.
۲۳۳.

تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (CLC)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کنوانسیون سی ال سی کشتی نفتکش جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
در خصوص این موضوع می توان گفت در حالی که مالک بهره بردار می تواند مالک حقیقی کشتی در نظر گرفته شود، بایستی با وضعیت مالک ثبت شده با احتیاط برخورد نمود. لذا هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست، برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تأمین کند. چرا که ایجاد سیستم های تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسئولیت مالکان کشتی ها بوده است. در حقوق دریایی ایران تحدید مسئولیت مالک کشتی پذیرفته شده است و با مقررات صریحی در خصوص محدودیت مسئولیت مالک کشتی مواجه هستیم، که در حقوق دریایی ایران این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است. همچنین کنوانسیون 1969 (سی ال سی) نیز در ابتدای امر مقرر نمود جز در موارد مقرر در بند های 2 و 3 مالک کشتی در زمان بروز حادثه مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت است. همچنین کنوانسیون در بند 4 از ماده 3 مقرر نمود هیچ گونه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک قابل طرح نیست مگر وفق این کنوانسیون. این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه خطر قابل قبول می باشد. لذا در مقاله پیش رو به بررسی تحدید مسئولیت مالک کشتی نفتکش در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مذکور خواهیم پرداخت.
۲۳۴.

آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها و جبران خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد. جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است.
۲۳۵.

مسئولیت مدنی کمسیون طرح تفصیلی در برابر خسارات ناشی از اجرای مصوبات آن نهاد

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
شهرسازی در ایران هرچند تاریخچه طولانی ای دارد؛ اما رشد روزافزون جمعیت در شهرها به ویژه در قرون اخیر، پیدایش دولت ها به مفهوم مدرن آن و البته نیازهای متعدد و مختلف شهروندان سبب شده است تا هرکدام از شهرها به اجرای طرح های جامع و تفصیلی متناسب با شرایط خود رو بیاورند. در ایران تصویب و تغییر طرح های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون طرح تفصیلی است. این کمیسیون ها در عرف با عنوان کمیسیون ماده 5 شناخته می شوند که این عنوان به ماده 5 قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» اشاره دارد. تنظیم و تغییر طرح های تفصیلی نیاز به تخصص بسیاری دارد و قانونگذار نیز سعی کرده تا با گرد هم آوردن متخصصان از رشته های متفاوت ضریب اشتباه این نهاد را تا حد ممکن پایین بیاورد. با این وجود همچنان امکان اشتباه یا تخلف عمدی اعضای این کمیسیون و نتیجتاً ورود خسارت به شهروندان وجود دارد. چالش اصلی چگونگی جبران خسارت توسط این کمیسیون است؛ اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به پرسش هایی از قبیل چیستی ماهیت این کمیسیون، وضعیت اهلیت تمتع و استیفاء آن، حدود ضمان دولت در برابر خسارات کمیسیون و نهایتاً جایگاه اعضای متخلف در این معادله پاسخ داد. از نظر نگارندگان در مرحله نخست دولت در برابر اشخاص زیان دیده، مسئول اشتباه و تخلف کمیسیون مذکور بوده و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به دلایل مختلف منصرف از موضوع این پژوهش است. در مرحله بعد دولت می تواند به اعضای مقصر یا متخلف حاضر در کمیسیون جهت جبران ضرر خود مراجعه نماید. اثبات و اتخاذ چنین رویکردی اعضای کمیسیون را در بررسی و تصویب صورتجلسات محتاط تر کرده و سبب جلوگیری از اشتباهات و تخلفات احتمالی خواهد شد.
۲۳۶.

بررسی و تحلیل تعهد به رعایت احتیاط در حقوق کامن لا

کلیدواژه‌ها: رعایت احتیاط تکلیف به مراقبت کامن لا نقض تکلیف مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن لا، در پی نظام مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه های مطرح شده شباهت های بسیار مهمی نیز دارند.
۲۳۷.

بررسی ارکان مسئولیت مدنی شهرداری ها در رویه قضائی

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مدیریت شهری شهرداری جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
واکاوی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری مسئله اصلی مقاله پیش رو می باشد. بررسی ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری، مسئولیت مدنی مدیریت شهری در جبران خسارت ناشی از تکالیف قانونی و بررسی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی محور کلی پژوهش بوده است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. مهم ترین ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت است. از این فرضیه می توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرد و تقصیر، به طریق اولی دولت مسئول است و اصلا می توان گفت مفاد و مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر اداری مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفته شده به شمار می آید. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید. بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرور آن را قابل مطالبه می نماید یعنی شرط قابلیت مطالبه فرد این است که قطعی و مسلم باشد. مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی در سالیان اخیر جایگاه مهمی دارد و در مواردی از قبیل تقصیر پیمانکار حوادث غیرمترقبه و خسارت تخریب اموال بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا نیز دو نمونه از آرای صادره در این خصوص ذکر گردید.
۲۳۸.

نقش حقوق پزشکی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی؛ مطالعه موردی مسؤولیت مدنی پزشک در باروری های پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق پزشکی توسعه پایدار جغرافیای انسانی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
مسئولیت در قبال سلامتی انسان ها و داشتن جامعه سالم یکی از شرایط اصلی توسعه پایدار جغرافیایی- انسانی است. بی شک عوامل بسیاری در این مساله تاثیر گذارند که توسعه حقوق پزشکی یکی از مهم ترین این عوامل محسوب می شود. تعهد در برابر سلامتی انسان ها و مراقبت از سلامتی نسل های آینده گامی اساسی به سوی شکل گیری ملتی توسعه یافته و مسئول در قبال محیط جغرافیایی است. هدف این مقاله عبارت است از بررسی نقش توسعه حقوق پزشکی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی با تاکید بر مسئولیت مدنی پزشک در باروری های پزشکی است. سوال اصلی مقاله این است که توسعه حقوق پزشکی چه نقشی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی دارد؟ روش این مقاله کیفی است. داده های مقاله از منابع کتابخانه ای گردآوری خواهند شد. شیوه تحلیل یافته های پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که حفاظت و حمایت از سلامتی انسان ها در چارچوب نظامات حقوقی نقش مهمی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی دارد. از منظر حقوقی ، پزشک وظایف معینی را ارائه می دهد ودانش خود را در جهت حل مشکلات بهداشتی و درمانی مردم به کار می گیرد و باید در برابر چهار نوع مسؤولیت پاسخگو باشد: مسؤولیت اخلاقی ، مسؤولیت مدنی (جبران خسارت توسط پزشک )، مسؤولیت انتظامی (نقض قوانین و مقررات صنفی و حرفه ای) و مسؤولیت کیفری (ارتکاب جرم بر اثر فعل یا ترک فعل).
۲۳۹.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل زیانبار ربات رباتگر فعل زیانبار مبنای احترام مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
فناوری رباتیک در سال های اخیر با زندگی انسان پیوند یافته و میزان ورود و نقش ربات در زندگی انسان، پیوسته در حال پیشرفت و فزونی است. این فزونی زمینه ساز تقنین در مورد شیوه رفتار و کارکردهای گوناگون ربات شده است؛ زیرا اولاً اطمینان خاطر یافتن از عملکرد کنترل شده و ایمن در جامعه ضروری است؛ ثانیاً میزان اثربخشی و کارایی ربات در عرصه های مختلف زندگی به شناخت مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی دارد. ازجمله مباحث حقوقی مهم و شایان توجه در این عرصه، وجود مسئولیت مدنی در صورت اشتباه و خطای ناشی از فعل ربات است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن در قلمروِ کردار و رفتار ربات و با اقامه ادله اجتهادی به این نتیجه رسیده است که انجام یا ترک فعلِ زیان بار توسط ربات، مسئولیت آور است و حسب مورد، عامل انسانی بر اساس نظریه «احترام» محکوم و ملزم به جبران خسارت می شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی یا حقوقی است و نمی تواند از عهده خسارت برآید.
۲۴۰.

رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ورزش رفتار مسئولیت مدنی اخلاق فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی و یک فعالیت سالم در بین جوانان است که به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. صحنه های رقابت های ورزشی هر چند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر ورزش اداره می شود اما گاهی خطاهایی به جهت عدم رعایت اخلاق و احساس شکست بازیکنان و تغییر روش مبارزه ، سبب آسیب دیدن ورزشکاران می گردد، اگر چه نظریاتی وجود دارد مبنی بر این که ورزشکاران به پذیرش آسیب ها رضایت داده اند، اما در برخی موارد آسیب ها به قطع نخاع یا حتی مرگ ورزشکار منجر شده است، فقه اسلامی کار شخص صدمه زننده را به جهت وجود عنصر تقصیر و ایجاد ضرر، دارای ضمان و مسئولیت مدنی دانسته و خواستار جبران خسارت وارده بر ورزشکار آسیب دیده شده است. با توجه به جایگاهی که فقه اسلامی در ترویج اخلاقیات و حتی تأثیرات قابل توجه در موقعیت و کامیابی ورزشی دارد نهادینه سازی شاخص های اخلاقی بر گرفته از فقه اسلامی به عنوان راهبرد ارتقاء سطح اخلاق ورزشی حائز اهمیت است.