مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۳۴۱.

نقش علم به قانون در مسئولیت مدنی و کیفری ضابطان دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۸
ظابطان دادگستری و بویژه کارکنان ناجا به عنوان ضابطان عام دادگستری وظایف مهمی را در مرحله کشف جرم، تعقیب متهم و پژوهشهای مقدماتی به عهده دارند. به مناسبت همین وظایف، ممکن است ضابطان دادگستری به واسطه نقض حقوق شهروندی یا ایراد صدمه به افراد در مقابل افراد، مسئول قلمداد شوند. اکنون سؤال مهم آن است که آیا ظابطان دادگستری در مقام دفاع از خود میتوانند به جهل خود نسبت به قانون استناد کنند؟ ما در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و پس از ترسیم مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران به این پرسش پاسخ دادهایم و به این نتیجه دست یافتهایم که گرچه جهل به قانون نمیتواند برطرف کننده مسئولیت کیفری و مدنی ظابطان دادگستری باشد ولی در کیفیت و میزان مسئولیت آنان مؤثر است.
۳۴۲.

مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح ترک فعل زیانبار خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف این مقاله تبیین مسئولیت کارکنان با نگرش کاهش هزینه های ناشی از ترک تکالیف آنان است. پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق کتابها، مقالات و قوانین و مقررات موجود و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده و اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان م یدهد که علاوه بر فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح، برخی اوقات ترک فعل نیز موجب ورود ضرر به اشخاص م یشود و لذا در ورود ضرر ناشی از ترک فعل زیانبارکارکنان، اگر ترک فعل آنها، مستقیم و با تقصیر باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود کارکنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصیر آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زیان وارد شده به زیاندیده خواهد بود ولی اگر اقدام او غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است در صورت عدم تقصیر، مسئولیتی به آن کارکنان تحقق نخواهد یافت. نتایج نشان م یدهد نویسندگان قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مسئولیت مالکان اشیا اعم از سلاح و مهمات و وسائل نقلیه، لباسهای نظامی، اسناد و دفاتر ثبت وقایع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبنای عمد و تقصیر بنا نهاده و بیشتر بر موضوع مجازات تأکید کرد هاند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنایت به حساس بودن اقدامات این کارکنان ضرورت دارد که درحقوق موضوعه در این باره قوانینی مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرایی شود. مسئولیت مدنی کارکنان بر نظریه تقصیر استوار، و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف مأمور نیروی مسلح حرفه ای است.
۳۴۳.

مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخلف انتظامی مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری سهل انگاری بی مبالاتی ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
۳۴۴.

بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قائم مقام تجارتی مسئولیت مدنی تقصیر فعل زیانبار ضرر تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.
۳۴۵.

واکاوی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در واکسیناسیون کرونا

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت دولت کرونا واکسیناسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
با توجه به فراگیری ویروس کرونا لازم است چالش های فقهی و حقوقی مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله این موارد مسئولیت مدنی دولت جهت مقابله با کرونا است. دولت با توجه به اختیاراتی [1]که دارد می تواند تا حدود زیادی از شیوع بیماری کرونا پیشگیری نماید و در صورتی که نسبت به وظایف خود کوتاهی نماید و زیان وارده به  متضرر مستند به عمل دولت قرار گیرد  باید خسارت های وارده  را جبران نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین وظایف دولت نسبت به واکسیناسیون و کنترل شیوع بیماری کرونا انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نسبت به خسارت هایی که به افراد جامعه بر اثر کرونا وارد می شود ضامن است و براساس قوانین حقوقی موظف است تمهیدات لازم جهت انجام به موقع واکسیناسیون افراد جامعه را انجام دهد.پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی مسئولیت مدنی دولت در برابر واکسیناسیون از حیث فقهی و حقوقی را در قالب چهار بند مورد بررسی قرار داده است؛ این مسئولیت مشتمل بر مواردی چون خرید واکسن، تعیین مقامات و نهادهای مسئول، توزیع عادلانه واکسن و جلوگیری از ورود و عرضه واکسن های تقلبی است.    
۳۴۶.

مسئولیت مدنی ترک فعل مسئولان ناشی از تفویت زمان غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل مسئولان ضمان قهری تفویت زمان ضرر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
ضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد.  فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود.  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که اگر ترک فعل مسئولان منجر به فوت زمان افراد شود، مشمول ضمانت اجرا خواهد بود. رهاورد این پژوهش این است که اگر چه در حقوق ایران فصلی از ترک فعل مسئولان ناشی از فوت زمان یافت نمی شود، اما مصادیقی نظیر مضاربه، جعاله، تاخیر در مدیریت بحران و تاخیر بلادلیل قانونی و موجه در صدور مجوز کسب و کار، و ... دلالت بر مسئولیت مدنی  مسئولان تارک فعل دارد. به علاوه از منظر فقهی نیز، قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، مواخذه غاصب، احترام مال مسلم و عدالت، نشانگر این نوع از مسئولیت هستند.
۳۴۷.

مسئولیت مدنی والدین مبتلا به بیماری های خطرناک، موضوع تبصره ماده 23 قانون حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حق بر سلامتی والدین کودک انسان بالقوه مستمری بیماری های خطرناک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
حریم خصوصی افراد در حقوق، امری پذیرفته شده است و امکان دخالت حاکمیت، جز در موارد محدود قانونی وجود ندارد. یکی از مصادیق این مداخله در ماده 23 قانون حمایت خانواده و تبصره آن وجود دارد و بیانگر امکان مطالبه گواهی پزشکی، دال بر عدم اعتیاد به موادمخدر و عدم ابتلا به بیماری های موضوع ماده برای ثبت ازدواج است. به علاوه، تبصره ماده مذکور در صورت وجود بیماری های مسری و خطرناک، انجام مراقبت و نظارت که شامل منع تولید نسل هم می شود را لازم دانسته است. پرسش آن است که در صورت عدم رعایت این مقرره و تولید نسل، چه مسئولیتی برای والدینی که علی رغم هشدار به بچه دارنشدن، خواسته یا ناخواسته دارای فرزند شده اند وجود دارد؟ چراکه مطابق این ماده، در صورت وجود بیماری و توافق زوجین، نکاح و ثبت آن میسر است و در موارد امکان خسارت به جنین، به دلیل وجود بیماری، باید مراقب باشند فرزنددار نشوند؛ زیرا انتقال بیماری به فرزند آن ها احتمال بالایی دارد. با این حال، روشن نشده که اگر والدین بی توجه به این امر اقدام به فرزندآوری نمایند، آیا مسئولیتی خواهند داشت یا خیر و در صورت پاسخ مثبت، جبران خسارت به چه ترتیب باید باشد. به نظر می رسد با توجه به مبانی و مصالح موجود در این موضوع، می توان مسئولیت مدنی والدین را محرز دانست؛ زیرا این طفل به راستی متحمل زیان های مالی و معنوی می گردد. برای جبران می توان از روش های متناسب بهره برد و ضمناً روش پرداخت مستمری با توجه به خسارت مطرح در این موارد، پیشنهاد مناسبی به نظر می رسد.
۳۴۸.

تحلیل حقوقی نقش مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی معلول جانباز حقوق معلولان خسارات مناسب سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۳
قلمرو مسئولیت مدنی در دنیای امروز،به حدی گسترده شده است که دیگر باید مطمئن بود هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. از سویی دیگر در سطح جامعه هستند افرادی که در مواقعی که ازسوی جامعه برای آنان خطرات و خساراتی حاصل میشود، مشتاقانه در انتظار یاری جامعه حقوقی و حقوقدانان در جهت حمایت از آنها می باشند. یکی از مهمترین گروه هایی که نیازمند این حمایتهای قانونی هستند افراد معلول و ناتوانی هستند که یا در بدو تولد و به دلایل ژنتیکی و امثالهم به این حال وروز افتاده اند و یا در لحظه تولد کاملا سالم بوده اند و در طول دوران زندگی خویش نیز از هر حیث بدون هر گونه عیب ونقصی زیسته اند اما به ناگهان در اثر یک حادثه و یا سانحه غیر قابل پیش بینی که ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و یا بر اثر ناملایمات زمانه خویش و ایجاد حوادث تحمیلی مانند جنگ یا ترور و یا حوادث ناشی از وظیفه شغلی مانند آتش نشانان، دچار معلولیت اعم از جسمی و یا ذهنی شده اند که اوج این موارد را باید در کشورمان جانبازان سرافرازی دانست که با جانفشانی های خود از مهمترین سرمایه زندگی خویش یعنی سلامتی جسمی و روحی، مایه گذاشته و به افتخار جانبازی نائل آمده اند. یکی از دلایل مهم وارد شدن خسارات جسمانی به معلولان و جانبازان در اثر اعمال تبعیض و متعاقب آن ایجاد حق برای طرح دعوی مسئولیت مدنی که تا کنون به آن پرداخته نشده است، باید ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی پیرامون معلولان دانست. سال هاست که در این سرزمین، اشخاص معلول به ویژه جانبازان در معرض بزرگترین خطرها در اماکن عمومی و خصوصی قرار گرفته اند. گاه از طریق جراید و گاه از طرق دیگر مطلع می شویم که فردی نابینا و یا معلول جسمی- حرکتی ضمن عبور از خیابان یا تردد در اماکن دیگر، دچار سوانح دلخراشی شده است یا اگر هم به سلامت به منزل رسیده، با دشواری های فراوان، مسیر را طی کرده است. بنابراین جا دارد اجتماع نسبت به مسئولیت خویش در قبال محیط های خطرناک حفاظت نشده و مناسب نمودن محیط که برخی از معلولان و جانبازان را به طور جدی تهدید می کند آگاه باشد. در این تحقیق، به این پرسش اساسی پرداختیم که معلولان و جانبازان در چنین مواقعی چگونه می توانند از ارکان مسئولیت مدنی جهت طرح دعوی استفاده نمایند؟ همچنین در خصوص موضوع مناسب سازی محیط، نگاهی خواهیم انداخت به حقوق تطبیقی تا شاید بهتر نقاط ضعف قوانین داخلی، آشکار گردد.
۳۴۹.

بررسی نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی معلول جانباز حقوق معلولان خسارات مناسب سازی محیط شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۲
انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و رفع این بی عدالتی ها یکی از مهم ترین وظایف علم حقوق تلقی می شده است.شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین و جانبازان همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود و عدم دسترسی به بسیاری از اماکن و همچنین نبود مناسب سازی منطقی محیط زندگی، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین وجانبازان برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. در این میان آن چه مهم است برخورد حقوقی با این موضوع است و نه برخوردی از سر ترحم، دلسوزی و اعطای صدقه. در زمینه بحث مهم مناسب سازی محیط زندگی معلولان و جانبازان باید اذعان نمود که دستیابی به محیط مسکونی و شهری بدون مانع برای معلولان به صورت یک آرزوی دست نیافتنی جلوه گر بوده و علیرغم این که در برخی شهرها و اماکن اقدامات مثبتی در راستای تحقق امر فوق صورت گرفته، اما هنوز هم معماران و شهرسازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند. این موضوع در تمام بخش های ارائه دهنده خدمات به نوعی ملموس و مشهود می باشد. بنابراین مسئله مهمی که در این مقاله آن را بررسی نمودیم نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری است که اهمیت مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ایجاد شده بر اثر آن را نشان می دهد. در این تحقیق دریافتیم که این اشخاص با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات یعنی مادی، معنوی و جسمانی را دارند و علاوه بر استفاده از طرق معمول جبران خسارات یعنی اعاده وضع به حالت پیش از بروز خسارت و نیز دریافت دیه، می توان چنانچه خسارات وارده بیش از میزان تعیین شده به عنوان دیه باشد جانی را مجبور نمود که از عهده آن خسارات به عنوان مازاد بر دیه نیز برآید.
۳۵۰.

پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس با هدف احقاق حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی آلوده سازی هوا اعمال تصدی گرایانه پدیده های زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۹
امروزه آلودگی هوا به یکی از مهم ترین دغدغه های بشریت تبدیل شده است. صنعتی شدن و به دنبال آن تولید گازهای گل خانه ای آلودگی هوا را در پی داشته که در این میان دولت ها به عنوان اصلی ترین کنش گر این مخاطره محسوب می شوند. این آلودگی به نوبه خود باعث بروز زیان به سلامتی اشخاص و محیط زیست شده است؛ از این رو، تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از آلوده سازی هوا در حقوق داخلی و بین الملل موضوع حائز اهمیتی است. در حقوق ایران قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و اصولاً اشخاص حقوقی حقوق عمومی که وظیفه اعمال حاکمیتی دارند از این قواعد خروج حکمی دارند. اما در حقوق انگلیس، دولت در کلیه زیان های وارده حتی ناشی از اعمال حاکمیت خود در قبال عموم پاسخگو است؛ این موضوع قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در قالب قوانین مصوب شورای اروپا در عرصه داخلی ضمانت اجرای فراملّی داشت که با خروج این کشور از اتحادیه اروپاَ صرفا متکی به قوانین داخلی گردید. مسئله اصلی در این پژوهش بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آلوده سازی هوا توسط دولت ها و مبنای نظری آن به واسطه اَعمال حاکمیتی آن هاست. این موضوع به عنوان امری بدیهی در نظام حقوقی انگلیس در مورد اعمال تصدی گرایانه و حاکمیتی پذیرفته شده است، اما حقوق ایران میان جبران خسارات ناشی از اعمال تصدی گرایانه و حاکمیتی تمایز قائل شده و  صرفاً در مورد نخست حکم به جبران مورد پذیرش قرارمی گیرد.اهداف پژوهش:بررسی پدیده های زیست محیطی در حقوق ایران و انگلیس و رویکرد حکومت ها نسبت به آن.بررسی پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس.سؤالات پژوهش:رویکرد حکومت ها نسبت به آن آلودگی هوا در ایران و انگلیس چگونه است؟پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس چگونه منعکس شده است؟
۳۵۱.

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی ورزشکاران تماشاگران تعهدات ایمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۷۵
مقدمه و هدف : باشگاه ها و مؤسسات ورزشی به عنوان اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی هستند که عدم انجام آن ها ممکن است موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی آن ها شود. مسئولیت مدنی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در قبال خسارات وارده به ورزشکاران و تماشاگران از جمله مسائل حقوقی مهم و پیچیده در زمینه ورزش است. هدف از این مقاله بررسی ماهیت حقوقی این نوع مسئولیت و عوامل مؤثر بر آن است. روش شناسی : روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و اسناد رسمی استفاده شده است. برای تحلیل موضوع، از نظریه ها و مبانی حقوقی داخلی و بین المللی استفاده شده است. نتایج : نتایج نشان می دهند که مبنای مسئولیت مدنی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر فرض تقصیر می باشد و مهم ترین وظیفه آن ها رعایت تعهدات ایمنی باشگاه است. این تعهدات شامل ایجاد شرایط ایمن برای فعالیت های ورزشی، انتخاب ورزشکاران و مربیان صلاحیت دار، تهیه بیمه ورزشی، رعایت قوانین و آیین نامه های ورزشی و اخلاقی و غیره می شوند. در صورت عدم رعایت این تعهدات، باشگاه ها و مؤسسات ورزشی مسئول خسارات وارده به ورزشکاران و تماشاگران خواهند بود. نتیجه گیری : این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و کمبود پژوهش های قبلی در این زمینه، می تواند راهنمایی برای حل اختلافات حقوقی در زمینه ورزش باشد. همچنین می تواند پیشنهاداتی برای بهبود قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی ارائه دهد.
۳۵۲.

تعیین مثلی و قیمی بودن اموال در تعهدات ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد

کلیدواژه‌ها: اموال مثلی یا قیمی الزامات قهری یا قراردادی ضمان قهری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
روابط مالی(قراردادی یا خارج از قرارداد) تعیین مثلی یا قیمی بودن اموال به مسئولیت طرفینِ یک عقد و یا شخص ثالث در جهت جبران خسارت وارده را مشخص می نماید؛ در این خصوص قانون گذار اموال را تعریف نموده و تشخیص اموال مثلی و قیمی را بَرآمده از عرف می داند که با گذشت زمان_مکان متفاوت قلمداد می شود و این خود بَر نحوه جبران خسارت اثر مستقیم دارد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از روش توصیفی_تحلیلی ، ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی ، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته و درصدد آن است پس از مراجعه به منابع دست اوّل و نقد همراه با بررسی نظریات موجود، راهکار مناسب را با ادلّه بیان نماید تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. یافته ها حکایت از آن دارد، اموالی که مجرد استعمال، استهلاک و از بین می روند. تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان_مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیّت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می باشد. نتایج بیان می دارد که روند نزولی کاهش قیمت، گاه به گونه ای است که قیمت کالا به صفر می رسد و مال را از مالیت خارج و یا بلعکس، قیمت مالِ تلف شده به اندازه ای افزایش می یابد که چندین برابرِ زمان تلف یا غضب و یا حتی اجرای تعهد می رسد. در فقه و قانونِ اموال، تقسیماتِ منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی انجام شده است. آثار تقسیماتِ اموال مثلی و قیمی، قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض و هم در ضمانِ قهری و جبران خسارت قابل تشریح می باشد.
۳۵۳.

آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی تقصیر ساخت و ساز بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۰
در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسد؛ نتیجه آن که مقررات فعلی در زمینه این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و عواقب آن عبارتند از: عدم اجرا، عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، عدم امنیت در ساختمان ها و دعاوی زیاد و پیچیده در دادگاه ها. در پژوهش پیش رو سعی شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی (کتابخانه ای) و فیش برداری دیجیتال (نرم افزارiotype) و مراجعه به منابع مختلف و متعدد، نشان دهیم انتخاب مبنایی مناسب در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها به ویژه ساخت و سازهای شهری، اجباری کردن بیمه خسارات شایع و تصویب قانونی جامع برای کشورمان، امری ضروری است.
۳۵۴.

تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده طلایی نظریه رفتار غیرنگر مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
قاعده طلایی، به عنوان یکی از قواعد بنیادین اخلاق، مقرر می دارد با دیگران همانطور رفتار کنید که رضایت دارید در وضعیت مشابه با شما رفتار شود. به کارگیری این قاعده در مسئولیت مدنی در قالب نظریه رفتار غیرنگر، باعث می شود تا از طریق شناسایی شرایط، عوامل و ارزش ها، تحمیل مسئولیت مدنی توجیه شود و مسئولیت مبتنی بر تقصیر، از حالت عینی و بدون سرزنش خود که ناشی از توجه به رفتار عامل زیان می باشد خارج شود، و به یک حالت ذهنی و فرآیند فکری که انتظار می رود انسان معقول هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه رفتارش با دیگران داشته باشد، تمرکز کند و از طریق فراهم آوردن منبعی از ارز ش های مناسب برای عامل معقول، باعث ادغام طرح ها و اولویت های مختلف دیگران در طرح ها و اولویت های عامل زیان شده و انسجام اجتماعی را بهبود بخشد. اگر چه قاعده طلایی، با اعمال نظام مسئولیت محض در فعالیت های فوق العاده خطرناکی، که عامل به طور معقول رفاه خود و دیگران را در نظر گرفته، و با این وجود خطر اتفاق افتاده است سازگار نیست، و در خصوص تصمیمات نامعقول در مورد سطح فعالیت نیز با ارجاع کارکرد مسئولیت محض به نظام تقصیر، اعمال مسئولیت محض را در این موضوعات غیرضروری و غیرقابل توجیه می داند.
۳۵۵.

آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضمانت اجراء سوء استفاده از حق اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریائی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطرّ، حقّ تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختصّ به امور کشتیرانی و  دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریّه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حقّ در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تأیید نمود.
۳۵۶.

مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت تحقیقات ژنتیک تیم تحقیقاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا کرده است و خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمند سازی مربوط به مسئولیّت مدنی در این موضوع خاصّ را می طلبد و نیازمند بررسی دقیق و کامل تر به جهت حفظ حقوق افراد در برابر تحقیقات ژنتیکی می باشد؛ لذا تمامی روش های جدید لزوماَ قطعی و مطمئن و دارای نتیجه مثبت نیستند و گاهی ضررهای خاصّ خود را به همراه دارند و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی از جمله مبانی و روش های جبران خسارت و میزان مسئولیت هر یک از عوامل ایجاد کننده خسارت به صورت قهری و قراردادی چگونه باشد را به وجود می آورد. با وجود این، فرد شرکت کننده در فرآیند تحقیق گاهی بیمار نبوده و به صورت داوطلبانه با هدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نماید که در چنین مواردی دولت و سایر عوامل می بایست زمینه و شرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه و یا پرداخت از صندوق های خاصّی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شود، فراهم نمایند و چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد؛ با این حال، انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم  لازم و ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوق بیمار و فرد مورد آزمایش، زمینه را جهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.
۳۵۷.

مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کاربر پلتفرم حقوق ایران حقوق آمریکا حقوق اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۹
در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسئولیت، اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم ها، مشمول قاعده مسئولیت در فرض اجتماع مباشر و سبب است و اعمال این قاعده موجب تحمیل مسئولیت بر مباشر ( کاربر) می شود مگر آنکه سبب ( پلتفرم)، اقوی باشد. معیار یک نظام حقوقی بهینه در زمینه مسئولیت مدنی پلتفرم ها، ملاکی است که بین دو مصلحت آزادی بیان و محدود کردن محتوای نامشروع در پلتفرم های آنلاین، توازن برقرار کند. در ایران، مکلف نمودن مدیران پلتفرم ها به بازبینی و گزینش محتوا ها برای بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسئولیت کیفری، موجب کاهش تولید محتوا خواهد شد. همچنین، در برخی موارد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن بعضی از مصادیق اعمال کاربران، امری پیچیده است. بنابراین، باید در موارد مسئولیت مدنی، با توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در جایی که پلتفرم عمداً مرتکب تقصیر سنگین می شود، به عنوان مسئول پاسخ گو باشد و در خصوص مسئولیت کیفری، چنین مسئولیتی در فرضی اعمال شود که سوء نیت پلتفرم محرز باشد
۳۵۸.

تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش بینی خسارت تشدید مسئولیت تقصیر عمدی تقصیر سنگین مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۰
نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.
۳۵۹.

چالش های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی خودرو خودران راننده شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۱
به طور سنتی، راننده خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید راننده سنتی را مسئول دانست یا راننده مجازی مسئول است؟ آیا می توان مسئولیت مدنی را بر خودروهای خودران، مستقل از راننده، بار کرد؟ در مواردی که خودروی خودران بر اساس تئوری یادگیری عمیق، خارج از چارچوب دستورالعمل ها اقدام می کند، چه کسی مسئول است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بررسی و تعمّق در قواعد مسئولیت مدنی، پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که نمی توان همچنان در سطوح تمام اتوماتیک، راننده را به تنهایی، مسئول دانست و قوانین موجود، برای احقاق حقّ قربانیان حوادث رانندگی خودروهای خودران، به خصوص در سطوح تمام اتوماتیک، کافی نبوده و نیاز به اصلاح و تغییر قوانین فعلی وجود دارد. از نکات بدیع نوشتار، بررسی توأمان مسئولیت راننده سنتی و راننده مجازی است. همچنین مسئولیت راننده در سطوح نیمه خودران و تمام خودران، از هم تفکیک و مبنای هریک بررسی شده است.
۳۶۰.

مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مفهوم مسئولیت مدنی منطق مسئولیت مدنی اتلاف و تسبیب غصب مزاحمت ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۵
علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانواده رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوه ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشه بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها درباره مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است.