مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۲۶۱.

مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 209 - 240

کلیدواژه‌ها: اطلاعات مصرفی کالای فاقد اطلاعات قواعد فقهی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئله ای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آن ها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرف کننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری می نماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نموده اند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیل دهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزه های منفعت طلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری می کنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرف کننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیت هایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی می پردازد که می تواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعه کشور به مقررات و ضمانت های اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیت آفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی می باشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورت های موجود در مصرف کنندگان به صورت عام و مصرف کنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.
۲۶۲.

سویه های اخلاقی در مسئولیت مدنی دولت ها متناسب با نقش آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 39 - 64

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مسئولیت دولت نقش دولت مسئولیت مدنی مسئولیت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
نقش دولت در اجتماع سیاسی مهمترین بحث فلسفه سیاسی درباره دولت است. با این حال چه منشا دولت را قرارداد بدانیم و چه دولت را پدیده ای طبیعی تلقی کنیم، رسالتی که برای آن قایل می شویم تا حدی می تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظریه های مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده می توان جای داد. گروه نخست که به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد این گروه مکتب لیبرالیسم و گرایشها و برداشتهای متفاوت آن را شامل می شود. در این گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفی و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنایی دارد که باید براساس مفاهیم پایه ای آزادی، عدالت و برابری توجیه شود.گروه دوم، ویژه نظریه های مبتنی بر مداخله دولت در اجتماع و ایفای نقش رفاهی دولت است. در این نظریه ها نقطه ی آغازین بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقی می شود. هرچند که در این گروه نیز برای آزادی حرمت بسیار قایل هستند. با این حال تأمین آزادی را جز در سایه عدالت(بویژه عدالت توزیعی) و برابری میسر نمی دانند. شاخص ترین نماینده این گروه مکتب سوسیالیسم است که در نظامهای سیاسی اروپای امروز رواج بسیاری دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود.
۲۶۳.

ضابطه و حکم «اجتماع عرضی اسباب»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 113 - 128

کلیدواژه‌ها: سبب مباشر اجتماع اسباب سبب عرضی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
هرگاه چند عامل، خسارتی را ایجاد کنند، مسئله تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز می کند که در فروض مختلف قابل تصور است. فقها و حقوقدانان جهت تفکیک مباحث، اصطلاحات خاصی را جعل کرده اند و به تعریف آنها پرداخته اند که به دسته بندی مطالب کمک کرده است. از میان اصطلاحات مورد اشاره «سبب» جایگاه ویژه ای دارد. هرگاه چند «سبب» خسارت واحدی را به وجود آورند، اجتماع اسباب واقع می شود. فقها و حقوقدانان، اجتماع اسباب را در دو فرض مورد بررسی قرار داده اند که عبارت اند از اجتماع طولی اسباب و اجتماع عرضی اسباب. در این تقسیم بندی، نویسندگان معیار طولی و عرضی بودن اجتماع اسباب را مشخص ننموده و صرفاً به مصادیق و حکم آن اشاره کرده اند. از استقرای مصادیق اجتماع عرضی اسباب در متون فقهی و حقوقی، به نظر می رسد می توان دو معیار همزمانی در ایجاد عامل تلف و تجزیه ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف را به عنوان ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب دانست و سایر مصادیق را از نوع اجتماع طولی اسباب محسوب نمود.
۲۶۴.

جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 57-76
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
امروزه در اکثر نظام های حقوقی دنیا این بحث مطرح است که نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند از این رو مبانی نظری بسیاری در این راستا مطرح شده است از جمله آنها می توان به نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق و نظریه تقصیر اشاره نمود. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: اولا؛ تقصیر جزائی عملی است که برای تحقق آن شرایطی لازم است؛ ثانیا، خطای جزائی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است؛ ثالثا، در نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله فرانسه درخصوص مباحثی از جمله مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر و ... بحث فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز این مسئولیت ها تقصیر باید به اثبات برسد. نتیجه حاصل شده این است که قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار می دهد که نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.
۲۶۵.

ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی و حق پاسخگویی رسانه ها در ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم خرداد ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 42 - 58
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۹۶
امروزه توسعه پایدار ملی، زیربنای اساسی موفقیت یک جامعه است. مناسبات و ارتباطات رسانه ها از منظر آگاه سازی عمومی وایجاد زیر بناهای لازم برای رشد سیاسی وگسترش روابط اجتماعی در تحقق توسعه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در تحولات امروزه جهان نقش رسانه ها محدود به اخبار واطلاع رسانی نیست. بلکه رسانه ها بر جایگاه تحول آفرینی تکیه زده اند. جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است. ولی در قوانین کنونی برای رسانه ها اعم از مطبوعات ورادیو وتلویزبون مطابق قانون اساسی برای اشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج از کشور جق پاسخگویی را در نظر گرفته اند که تقریبا مشابه شروط در نظر گرفته شده اسناد بین الملل و منطقه ای است. در این مقاله به مسئولیت مدنی رسانه ها در حقوق ایران پرداخته ایم. به نظر می رسد که در این زمینه قوانین ایران جای کار دارد. هرچند که اختیار کامل به قضات برای جبران خسارت زیان دیده داده شده است.ولی به نظر می رسد که مقنن می بایست فعال تر باشد. سپس به حق پاسخگویی در اسناد بین الملل و کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ترکیه وکره جنوبی، ژاپن وی ونان مجارستان انگلستان امریکا پرداختیم تا از این رهنمود بتوانیم مقایسه ای با قوانین ایران انجام دهیم و با توجه به نوع هدایت رادیو و تلویزیون دولتی یا خصوصی و خصوصاً نوع برخورد کشورها با حق پاسخگویی متفاوت بود. ولی اکثر کشورها این حق را به عنوان یک حق نسبی و نه مطلق پذیرفته اند. سپس درباره آزادی بیان و محدودیت ها صحبت کردیم.
۲۶۶.

تحلیل جایگاه انسان متعارف در مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 353 - 367

کلیدواژه‌ها: انسان معقول و متعارف معیار نوعی تقصیر معیار شخصی تقصیر حقوق تعهدات مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
یکی از پرکاربردترین مباحث حقوق تعهدات، نقش انسان متعارف در تعهدات است. به گونه ای که در زمینه انعقاد قرارداد، تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد، شرایط معافیت از مسئولیت قراردادی، تشخیص تقصیر متعهد در تعهدات به وسیله، انسان متعارف به عنوان الگوی مقایسه قرار می گیرد. همچنین در مبحث مسئولیت مدنی ازآنجایی که تحقق تقصیر به عنوان یک اصل، یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی است برای یافتن تعریف مناسبی از تقصیر، باید مفهوم انسان متعارف شناخته شود. بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی (انسان متعارف)، در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبه نوعی داشت و حقوقدانان به طورکلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که به سادگی به گونه عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد.
۲۶۷.

بار اثبات در مسئولیت مدنی (مطالعه ی تطبیقی در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 445 - 464

کلیدواژه‌ها: اثبات دلیل دعوا مدعی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
در اعتراض به وضع حقوقی موجود است که شخصی خواستار تغییر آن به نفع خویش است و در دادگاه طرح دعوا می کند. به ترتیب، وضع کنونی را می بایستی مطابق با قواعد و اصول و کسی را که خواستار تغییر است، ملزم به ارائه ی ادله ی خویش دانست. در علم اصول و در تمام دنیا، اصل آن است که خواهان می بایستی بار اثبات دعوای خویش را به دوش کشد. از قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین برداشت می شود. فقه اسلامی نیز پشتوانه ی این نظر است و در آیین دادرسی مدنی فراملی نیز، این امر مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد و اصولی که درباره ی تشخیص مدعی و بار اثبات دلیل مطرح می شود، در قراردادها، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی یکسان اعمال می شود و تفاوت منبع و منشأ تعهد، اثر مهمی در قواعد حاکم بر اثبات آن ندارد. اما در مرحله ی اعمال قواعد، وضع به گونه ای دیگر است. لازم به ذکر است که دادگاه به واسطه ی پذیرش نظر فعال بودنش، در این راه ممکن است بخشی از اثبات را به دوش کشد و حتی در مواردی، جایگاه اثبات کننده ی دعوا تغییر کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این مسئله پرداخته شده است.
۲۶۸.

مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری های مسری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: بیماری های مسری مسئولیت مدنی قوانین و مقررات بین المللی قانون مسوولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی به حساب می آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می دارد که منتقل کننده بیماری، مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آن ها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه اند. در باب مسئولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می تواند با توسل ب ه قدرت و اختی اراتی ک ه دارد، ت ا ح دود زیادی از انتشار بیماری های مسری پیشگیری کند و در صورت س هل-انگ اری در انج ام وظایف و تکالیف خود، باید مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.
۲۶۹.

مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 237 - 253

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اطلاعات نهانی خسارت بورس افشا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
در خرید و فروش با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که تمام معامله گران از آن آگاه نیستند. گروه های مختلفی تحت عنوان گروه های اولیه و گروه های ثانویه دارای این اطلاعات هستند. دارندگان اولیه اطلاعات نهانی را عموما، مدیران، اعضا هیئت مدیره، نمایندگان شرکت و غیره تشکیل می دهند و دارندگان ثانویه اطلاعات نهانی را اشخاص ثالث و کسانی که به طور اتفاقی مطلع گشته اند، دربرمی گیرند. هر دو گروه دارای مسئولیت مدنی هستند. در واقع سوال اصلی پژوهش حاضر نیز اینست که مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی به چه صورت می باشد؟ روش انجام پژوهش کتابخانه-ای بوده و سعی شده تا با درنظر گرفتن مسئولیت افشای اطلاعات در معاملات بورسی، ارکان سه گانه مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از اطلاعات نهان نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که افشای اطلاعات نهانی به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نمی باشد و وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت نیز لازم است. با جمع این شرایط، زیان دیدگان می توانند با ارائه دادخواست، جبران خسارات خود را قانونی به صورت مطالبه نمایند.
۲۷۰.

تبیین حقوقی قلمرو مسئولیت رسانه های خبری و جبران خسارت (مورد مطالعه: بحران همه گیری کووید-19)

نویسنده:
منبع: بررسی های مدیریت رسانه دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 213 - 230

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت عدالت ترمیمی ویروس کرونا رسانه های خبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف: مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده، واردکننده زیان و جامعه، هدف ها و کارکردهای خاصی دارد. این مقاله با شناسایی مرزهای مسئولیت مدنی در قالب پرداخت خسارت، رفع تجاوز به حقوقِ خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده، به تحلیل مبانی موجود پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های مطالعه تطبیقی و با استفاده از منابع مکتوب، شفاهی، اسناد و متون قانونی، مباحث تشریح شده و با تحلیل اطلاعات و انسجام آن ها یافته ها ارائه می شود. چارچوب نظری: شرایط سه گانه تحقق مسئولیت مدنی عبارت است از: 1. ضرر واردشده به خواهان؛ 2. تقصیر واردکننده زیان (مسئولیت مبتنی بر تقصیر)؛ 3. رابطه سببیت. نظریه جبران خسارت برای زیان، در پرتو قواعدی همچون قاعده تحذیر، قاعده غرور و... شکل گرفته است که برای رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت به کار برده شده است. یافته ها: تنها راهِ پاسخ گویی و خروج از مشکلات حاکم بر مسئولیت مدنی، تمسک جستن است به نظام تلفیقی بازدارنده که به عنوان راهبردی مؤثر برای مکلف ساختن عامل زیان در پیشگیری و جبران خسارات وارده به زیان دیدگان معرفی شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش تقصیر ناشی از سوءمدیریت رسانه ها در ارتباط با بیماری کووید 19 به بحث و بررسی گذاشته شده است و با وجود قواعدی فقهی، همچون احسان و اهم و... باید عامل ایجادکننده زیان، درصدد جبران خسارت وارده برآید که یکی از آن ها، اعاده وضع سابق (جبران عینی) است و این روش بر دیگر روش ها ترجیح دارد.
۲۷۱.

علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال چهاردهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۶) 235-255

کلیدواژه‌ها: اماکن اماکن ورزشی حقوق ورزشی فعالیت بدنی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف از این پژوهش بررسی علل استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی بود. روش پژوهش آمیخته بود که با توجه به اینکه در ابتدا به شناسایی شاخص ها به صورت کیفی و در ادامه با استفاده از روش کمی به روایی سازی شاخص های شناسایی شده پرداخته شد، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان و متخصصان و کارشناسان حقوقی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی با 11 نفر به اشباع نظری رسید و در بخش کمی جامعه آماری به شکل موردی تمامی کارشناسان ورزشی استان قم بودند که با استفاده از فرمول حجم نمونه 245 مورد برآورد شد که پس از توزیع با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 نمونه آماری به منظور تحلیل داده ها در بخش کمی استفاده شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در دو مرحله کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که سه مفهوم اصلی نرم افزاری، سخت افزاری و منابع انسانی و 9 تم فرعی در مورد علل افزایش استناد شناسایی شد. ازاین رو مسئولان و دست اندرکاران در اماکن ورزشی به منظور پیشگیری از ایجاد پیامدهای حقوقی و مسئولیت های مدنی باید به این موارد توجه کنند.
۲۷۲.

بررسی وابستگیِ «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پارادایم حق و عدالت» به متغیرهای فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 231 - 251

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تقصیر پارادایم حق و عدالت اراده ی آزاد رئالیسم موجبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.
۲۷۳.

مبانی مسئولیت تولید و عرضه تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 125 - 152

کلیدواژه‌ها: اماره تقصیر عرضه تجهیزات کالای معیوب مسئولیت محض مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون جوامع به خدمات پزشکی، حجم عظیمی از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید و برای استفاده در اختیار پزشکان و بیماران گذاشته می شود. تولید کنندگان و متخصصان این امر همواره در پی ارائه بهترین و استانداردترین محصولات و تجهیزات پزشکی هستند، اما با وجود این، متأسفانه امکان عرضه ملزومات و تجهیزات پزشکی معیوب از موضوعات انکارناپذیر در جهان امروز است. در پاره ای موارد، استفاده از تجهیزات و ملزومات معیوب باعث ایراد خسارات مالی و بدنی جبران ناپذیر به مصرف کننده نهایی شده است و موجب طرح و ایجاد این موضوع می شود که تولیدکننده یا واردکننده تجهیزات موردنظر تا چه حدی مسئول جبران خسارات خواهد بود. در اتحادیه اروپا و در قوانین درون قاره ای، تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب را به صراحت مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب کالا می دانند و از اثبات تقصیر در این زمینه، زیان دیده را معاف گردانیده اند. اما در حقوق ایران، قوانین موضوعه در این خصوص تصریحی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مبنای مسئولیت را تغییر نداده است؛ هرچند در آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مبتنی بر تحولات حقوق خارجی، مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و واردکننده تجهیزات پزشکی معیوب پیش بینی شده است. این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام گرفته، در پی بررسی مبانی مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب است.
۲۷۴.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1273 - 1298

کلیدواژه‌ها: حق تصویر خسارت معنوی دیوان اروپایی حقوق بشر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ به گونه ای که می توانند با آزادی کامل درباره تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده می کند. با این حال، به نظر می رسد مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای مؤثرتری برای تشفی خاطر زیان دیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسئولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده می شود. در مقاله پیش رو، با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش می شود ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارائه شود. به عنوان نتیجه نهایی، این نکته قابل ارائه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیان دیده و حسب اینکه به کدام یک از حقوق مالی یا غیرمالی زیان دیده، آسیب وارد شده است، می توان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همان طورکه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده می کنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده اند.
۲۷۵.

بررسی مبانی تحدید مسئولیت در خسارت وارده بر خودروهای گران قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۶) 181 - 202

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی خسارت خودروی گران قیمت تحدید مسئولیت زیان زننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف : در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد. روش شناسی : بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود. یافته ها : قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه گیری :  تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسئولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.
۲۷۶.

تحلیل حقوقی- اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 83 - 111

کلیدواژه‌ها: حوادث رانندگی مسئولیت مدنی ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تأمین خسارت های بدنی تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
حوادث و خسارات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مهم ترین و شایع ترین شبه جرمی است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. اهمیت روزافزون این حوادث به گونه ای است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر سایر حوادث شده است. حقوق اقتصادی به عنوان گرایشی میان رشته ای، به قوانین در حقوق به مثابه قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می نگرد و در نتیجه عکس العمل افراد و جامعه به قوانین را، با توجه به سیستم قیمت ها در اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل می نماید. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکس العمل افراد یا سازمان ها به این قیمت ها (قواعد حقوقی) می تواند به همان نحوی که پاسخ به قیمت ها در اقتصاد مورد تحلیل قرار می گیرد، تحلیل شود. در این مقاله برآنیم تا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» یا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تأمین خسارت های بدنی مصرحه در آن بپردازیم و ببینیم که قانون گذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر این قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمین خسارت های بدنی، به نظر می رسد قانون گذار ایران در قانون مذکور و به ویژه ماده 21 آن خواسته یا ناخواسته به تحلیل اقتصادی حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کتابخانه ای و همچنین توصیفی تحلیلی می باشد.
۲۷۷.

گستره مسئولیت محقق در برابر خسارات زیست محیطی ناشی از تحقیقات دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: حق بر محیط زیست حق بر تحقیق مسئولیت مدنی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۸۱
حق بر محیط زیست و حق بر تحقیق از حقوق بشر به شمار می روند که باید مورد حمایت قرار گیرند. حقوق افراد برای برخورداری از محیط زیست سالم جزئی از حقوق بشر است که به طور روزافزون از سوی فعالیت های انسانی مورد تهدید قرار می گیرد. این حق نه تنها از مصادیق برجسته حقوق همبستگی بلکه لازمه تحقق بسیاری از حق های بشری است. ایفای این حق مستلزم سطحی از توسعه است که خود زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می آورد. از این رو فعالیت های محققین دانشگاهی در مسیر پیشرفت و توسعه می تواند زمینه ساز بروز خسارات زیست محیطی گردد. این نوشته به بحث درباره زمانی می پردازد که محقق در انجام تحقیقات دانشگاهی، خساراتی وارد می آورد و لزوم جبران خسارت و نیز حمایت از محقق در انجام تحقیقاتش، این دو حق را در تعارض با یکدیگر قرار می دهد؛ بنابراین باید به دنبال شیوه ای از جبران خسارت بود که حمایت هم زمان از این دو حق را ممکن سازد. از آنجا که طبق اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو دولت ها مسئول اند که فعالیت های تحت صلاحیت آنها منجر به خسارات زیست محیطی نشود. نقش کلیدی دولت ها برای حل این تعارض و کمک به ارتقای تحقیقات دانشگاهی و کاهش خسارات و تلاش برای پیشگیری از بروز این نوع خسارات، بارز است.  در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مبانی حقوق بشری حق بر تحقیق و حق بر محیط زیست در راستای رفع این تعارض تلاش کنیم و به بررسی رویکرد حقوقی ایران در این باره بپردازیم.
۲۷۸.

مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 67 - 85

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی شبه جرم بیماری مسری حقوق انگلیس ایدز اتلاف تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک نظیر ابولا، ایدز، انواع هپاتیت و ... جامعه بشری را با چالش های بزرگی مواجه ساخته و مسائلی را در باب مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی محسوب می شود. لذا با بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی دخیل در انتقال بیماری مسری خطرناک و میزان مسئولیت هر یک از آنها، می توان از پایمال شدن حقوق قربانیان این بیماری های مسری خطرناک جلوگیری نمود؛ برای مثال اگر آرایشگری در اثر بی مبالاتی موجب انتقال بیماری به فرد سالمی شود از موجبات مسئولیت وی است. همچنین اگر مادری در انجام واکسن های قبل از بارداری و انجام آزمایش های لازمه خودداری ورزد و موجب انتقال بیماری به کودک خود شود از موجبات مسئولیت اوست. از طرفی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مخصوص بیماران مطلع نسبت به بیماری خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیز دربرمی گیرد و مسئولیت بیماران ناآگاه را می-توان با مبانی اتلاف و تسبیب اثبات نمود.
۲۷۹.

مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 351 - 368

کلیدواژه‌ها: پیراپزشک پزشک مسئولیت مدنی حقوق فرانسه سلامت خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
همه ما این قاعده را خوب می دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به بار می آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه ای نیست، یکی از تحولات به وجود آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عمده مسئله قابل بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟  
۲۸۰.

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 299 - 319

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی شبه جرم بیماری مسری اشخاص حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و ... بحران هایی را در دنیا ازجمله ایران به وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری های مسری خطرناک می باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، شبه جرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسئولین بیمارستان می تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این گونه بیماری ها جلوگیری به عمل آید.