مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۳۸۱.

مسئولیت مدنی دادورز

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 49 - 71

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دادورز اجرای احکام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که رأسا مانند اجرای دستور موقت یا به وسیله ی اجرائیه برای اجرا به دادورز ارجاع می گردد یا حسب قوانین موضوعه مکلّف به اجرای رای می شود. از نتایج این تحقیق این است که دادورز چنانچه عمدا به دیگری خسارت وارد نماید مسئول است و اعمال حاکمیتی قوه ی قضائیه، نافی مسئولیت او در ایراد زیان در اثر تقصیر نیست. اختیارات دادورز، در قانون اجرای احکام اقتضای پاسخگویی شخصی ومسئولیت در برابر ایراد خسارت است. در توزیع مسئولیت، به غیر از موارد مصرّحه ی قانونی، نمی توان پذیرفت مسئولیت به نحو تضامن باشد. در اجتماع اسباب در صورت دخالت دادگاه به هر طریقی ، دادورز مسئولیت نخواهد داشت. در صورتی که همه ی عوامل نقش برابر داشته باشند مسئولیت برابر دارند. با نقص وسایل، به موجب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی ، دولت و در صورت توجه زیان به نقص وسایل و تقصیر دادورز، هر دو مسئول اند. چنانچه برخی از اسباب، نقش بیشتری در ایراد زیان داشتند اقتضای عدالت و انصاف است که مسئولیت به میزان دخالت باشد.
۳۸۲.

مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی شهرداری ساختمان سازی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۹
تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیان دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من جمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی تواند پاسخ گو باشد و می بایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف من جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمان های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمان های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به  عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه های ساختمانی تقسیم می گردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدی گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان کار مطرح می گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به  عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت ها از روش غیر پولی نیز می توان استفاده کرد.
۳۸۳.

تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سبب مباشر اجتماع سبب و مباشر قانون گذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۰
مسئولیت به مفهوم اعم در حقوق دلالت بر پاسخگویی شخص در قبال اعمالی دارد که عرفاً به وی انتساب داده شده است. هرچند هدف مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت از متضرّر و هدف مسئولیت کیفری، اِعمال کیفر بر مرتکب در راستای حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه است، لکن بین این دو مفهوم به ظاهر متفاوت اشتراکات موضوعی زیادی وجود دارد. منشأ ثبوت مسئولیت مدنی بر ذمه دیگری از حکم قانون گذار نشأت می گیرد. لکن برای ثبوت این مسئولیت که بر عهده کسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم و یا باعث ورود ضرر و زیان به دیگری شده، نیازمند احراز ارکان و شرایطی است که در قوانین موضوعه اعم از مدنی و جزایی پیش بینی گردیده است. در این مطالعه به تبیین ارکان مسئولیت مدنی سبب و مباشر در جنایت با در نظر داشتن تحوّلات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی 1392 و بررسی تعارض های موجود بین قوانین مدنی و کیفری در برخی موارد و همچنین به ارائه راهکار جهت برون رفت از این تعارض در جهت شکل گیری رویه قضایی واحد پرداخته شده است.
۳۸۴.

تأملی نو و انتقادی بر نبود مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری در فرض راندن آن توسط شخصی غیر از دارنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 111 - 144

کلیدواژه‌ها: تصادفات رانندگی دارنده وسیله نقلیه ضمان قهری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۰
با وجود تمایل و اراده اولیه قانون گذار ایرانی به شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه در تصادفات رانندگی، مطالعه سیر تحول قانون گذاری حکایت از عدم شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده در وضعیت فعلی دارد. اهمیت این بحث به ویژه در فرضی است که راننده شخصی غیر از دارنده است و مسبب حادثه نیز به شمار می آید. در چنین فرضی؛ آیا افزون بر مسبب حادثه، امکان مراجعه به دارنده نیز وجود دارد؟ برخلاف نظر برخی پژوهش گران حقوقی مبنی بر وجود مسئولیت مدنی برای دارنده، می توان ادعا کرد قوانینی که پس از انقلاب اسلامی در این خصوص به تصویب رسیده است، به تدریج در مسیر تضعیف موقعیت مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری و سرانجام حذف آن حرکت کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی، ضمن تلاش در جهت شناسایی وضع موجود و زدودن ابهاماتی که در برخی پژوهش های حقوقی مطرح شده است، در پی شناسایی نظر قانون گذار، معرفی دلایل تغییر رویکرد تقنینی و سپس نقد و ارزیابی آن است. یافته ها نشان می دهد دلایل تقنینی که در پسِ سیاست جدید مورد نظر بوده، از استحکام کافی برای اثبات ضرورت این تغییر برخوردار نیست و افزون بر اشکالات مبنایی، اشکالات عملی زیادی نیز به همراه داشته است و با گذر از این چالش ها است که می توان مسیر شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری را هموار و مبنای آن را در طراحی جدید پیشنهاد کرد.
۳۸۵.

چالش های اخلاق رقومی هوش مصنوعی و امکان سنجی بیمه مسئولیت برای سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 31 - 44

کلیدواژه‌ها: اخلاق رقومی هوش مصنوعی مسئولیت مدنی حریم خصوصی کرامت انسانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
امروزه فناوری های نوین به سرعت در حال تکامل است. در این میان هوش مصنوعی با پیشرفت روزافزون خود مزایای بالقوه زیادی برای بشر ارائه می دهد. چنین فناوری ای نیاز به پردازش و تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از داده ها و نیز دسترسی به حجم بزرگی از کلان داده ها دارد. بااین حال، باید مسائل اخلاقی هوش مصنوعی در فضای رقومی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو باید اصول اخلاقی در سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و دستورالعمل هایی برای کاربرانی که فناوری های هوش مصنوعی را اجرا می کنند، ارائه شود که از آن می توان به عنوان اخلاق رقومی نام برد. پرسش اصلی مقاله این است که «هوش مصنوعی چه مخاطرات اخلاقی ای در پی دارد و آیا امکان بیمه مسئولیت برای سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد؟». روش پژوهش این مقاله از نوع نظری و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل داده توصیفی- تحلیلی است که بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین چالش های اخلاقی هوش مصنوعی شامل نگرانی های اخلاقی مربوط به جمع آوری و استفاده غیرمجاز از داده های شخصی است که منجر به نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی می شود. از سویی یکی از موارد نگرانی عدم رعایت اصول اخلاقی سوگیری و امنیت داده ها است. درنتیجه، ضمن تلاش برای توسعه استانداردهای اخلاقی با نظارت و پاسخ گویی برای هوش مصنوعی و فضای رقومی، به منظور استفاده از هوش مصنوعی در فضای رقومی و مسئولیت قصور در محیط های رقومی، بیمه مسئولیت رقومی پیشنهاد می شود. ارائه دهندگان فناوری های رقومی ممکن است برای رسیدگی به مسائل مربوط به مسئولیت بالقوه خاص این محیط ها، نیاز به بیمه نامه تخصصی قصور داشته باشند. بیمه گران باید سیاست هایی ایجاد کنند که منعکس کننده خطرات منحصربه فرد مرتبط با محیط های رقومی باشد.
۳۸۶.

بررسی حوادث رانندگی ناشی از تبلیغات محیطی در پرتو قواعد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 155 - 171

کلیدواژه‌ها: امنیت جاده ای جبران خسارت تبلیغات در فضای بیرون مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
حوادث رانندگی هرروزه بخشی از سرمایه های انسانی کشورمان را نابود می کند. یکی از دلایل مهم رخ دادن این گونه حوادث، توجه رانندگان به موضوعات پیرامونی غیر از رانندگی است. تبلیغات محیطی در کنار جاده ها یکی از مواردی است که قصد اصلی ایجاد آن، جلب توجه حداکثری رانندگان است. در برخی از شرایط که تبلیغات کنار جاده ای نامناسب هستند و الزامات ایمنی در تهیه و نصب آنها رعایت نشده است، احتمال وقوع حادثه افزایش می یابد. از آنجا که متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مسئول تأمین امنیت جاده و جلوگیری از اخلال در تردد هستند، در صورت عدم انجام تکالیف خود و بروز حوادث رانندگی، مسئولیت آنها به عنوان یکی از دلایل موثر در تصادف مطرح می شود. در این مقاله، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر اساس تبلیغات محیطی از دریچه قواعد فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و روشن می شود که قواعد فقه اسلامی مانند "تسبیب" به شکل بسیار مناسب تری منافع زیان دیدگان را تأمین می کنند و قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان نیازی به تبعیت از قوانین کشورهای خارجی ندارد و کافی است که از ظرفیت پویایی فقه اسلام استفاده کند تا نفع زیان دیدگان به بهترین نحو تأمین شود.
۳۸۷.

مسؤولیت مدنی دارنده حیوان متعارف و غیرمتعارف در حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دارنده نگهدارنده حیوانات متعارف و غیرمتعارف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۷
حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می باشد، که وظیفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. لیکن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات دارای عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقی این مسئولیت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان ها پرداخته می شود، تا زمینه برای اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از دارندگی حیوانات در حقوق ایران فراهم گردد.
۳۸۸.

نقش فریب در تحقق ضمان قهری (بررسی حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 8 - 27

کلیدواژه‌ها: فریب قاعده غرور ضمان قهری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از موضوعات مهم در ضمان قهری، ضمان ناشی از فریب و خدعه است که فقها تحت عنوان "قاعده غرور" از آن یاد می کنند و به استناد آن به شخص فریب خورده ای که به سبب فریب دیگری متحمل زیان شده، این امکان را می دهند که برای جبران خسارت خود به فریب دهنده مراجعه و ادعای جبران خسارت نماید. در کتب حقوقی ایران این مسئله به صورت مستقل بررسی نشده و آنچه که بطور پراکنده نیز مورد بحث واقع شده به تاسی از فقه می باشد. در حقوق انگلیس از این موضوع تحت عنوان تقلب و اظهار خلاف واقع یاد می شود و زمانی تحقق می یابد که بدون صراحت کافی از یک مفهوم دو پهلو استفاده گردد و شخص توصیف کننده با قصد فریب عمداً اظهارات عاری از صحت بیان نموده و یا در صحت و سقم اظهارات خود بی مبالاتی نموده باشد. قواعد حقوقی هر دو کشور نشان دهنده ی این است که فریبکاری از موجبات مسئولیت مدنی قلمداد می گردد و مبنای حکم ضمان ناشی از آن ، فریب و غروری است که موجب ورود خسارت شده است بی آنکه لازم باشد ضرر به مفهوم مصطلح آن محقق گردد. البته در قواعد حقوقی هر کشور شرایط و مبنای متفاوتی از جمله، عمل خدعه آمیز، ورود ضرر، رابطه ی سببیت، علم و عمد و تقصیر و ... در نظر گرفته شده اما ورود خسارت، رفتار خدعه آمیز و رابطه ی سببیت ارکان اصلی ضمان در فریبکاری است که در قواعد حقوقی هر دو کشور انگلیس و ایران مشترک می باشد.
۳۸۹.

اختیارات مدیران و مسئولیت آنها در موسسات غیر تجاری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۰ 121 - 152

کلیدواژه‌ها: مدیریت وکالت رکنیت مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
نهاد مدیریت، به مثابه بازوی اجرایی یک شخص حقوقی است، تا جایی که اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات مدیره و حدود اختیارات آنان، می تواند بقای یک شخص حقوقی و فعالیت های پربازده و یا زیان آور آن را توجیه و تأمین نماید. در حقوق ایران، رکن مدیریت مؤسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، در رابطه با حدود مسئولیت مدیران مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته؛ درحالیکه در حقوق انگلیس، به رکن مدیریت، حدود اختیارات و مسئولیت آنها توجه ویژه ای به عمل آمده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضراز طریق کتابخانه ای و با شیوه مطالعه تحلیلی- توصیفی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران، در مواردی که به طور کلی قانون خاص یا اساسنامه، دلالتی بر جایگاه مدیران و میزان حدود اختیارات و مسئولیت آنان ندارد، پذیرش نمایندگی مدیران، مبتنی بر اعمال قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی مفید و مقبول به نظر می رسد. در حقوق انگلیس، جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضای مبتنی بر نوعی نمایندگی قراردادی و در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب با گستره دایره اختیارات مدیران، کلیه اعمال ایشان در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد اما این به معنای عدم مسئولیت مدیر درباره اقدامات فراتر از اختیار خود در مقابل سازمان و اعضاء نخواهد بود.  
۳۹۰.

جستاری فقهی حقوقی در خصوص دفن اموات در املاک شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 265 - 290

کلیدواژه‌ها: قاعده تسلیط قاعده لاضرر فقه اجتماعی تصرف مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۹
از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.
۳۹۱.

کاوشی در انگاره های تربیتی قاعده احسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 539 - 566

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان فقه تربیتی مسئولیت مدنی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
از مهم ترین رسالت های تربیت اسلامی در مسیر بسترسازی برای شکوفایی فطرت الهی انسان ها، که خیرخواهی و نوع دوستی مصداق بارز آن است، پیش گیری از ایجاد هرگونه مسئولیت مدنی و ضمان قهری برای افرادی است که به قصد احسان و نیکی به دیگران، مبادرت به انجام عملی نموده اند و در اثنای آن عمل، برحسب اتفاق و یا نیاز، باعث ایراد ضرر و زیان به غیر شده اند. قاعده فقهی «احسان» که از پشتوانه کتاب و سنت برخوردار است و فقهای شیعه در لابه لای کتب ژرف خویش مصادیق متعددی از آن را بیان نموده اند، بیانگر همین امر است. نوشتار حاضر با نگاهی نوین، قاعده احسان را ضمن واکاوی ادله آن به مثابه یک قاعده فقه تربیتی تبیین نموده است و سپس با احصای ملاک ها و معیارهای تربیتی ارزشمندبودن اعمال نیکوکارانه، بازتاب های تربیتی آن را در قالب رابطه انسان با انسان مورد مطالعه قرار داده است. وانگهی، تأمل در تطبیقات و دلالت های تربیتی قاعده احسان نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است.
۳۹۲.

مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 539 - 564

کلیدواژه‌ها: بانک تقصیر چک خسارت مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۷
قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری های زیادی را نسبت به قانون های ماقبل خود شامل شده که چک های صیادی از مهم ترین آن است. در حقیقت قانون گذار به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک ها را جایگزین چک های قدیمی کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک ها معین کرده است. با بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم که قانون فوق الذکر علی رغم اینکه تکالیف بانک ها را در قبال دسته چک های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک های صیادی بر عهده دارند، به موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می رسد نظریه محض است و نیز به نظر می رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.
۳۹۳.

تأثیر توزیع خسارت بر کارکرد بازدارندگی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 565 - 598

کلیدواژه‌ها: توزیع خسارت مسئولیت مدنی بازدارندگی بیمه مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۰
توزیع خسارت در مسئولیت مدنی از طریق مصادیق جدیدی نظیر بیمه ها، مسئولیت محض شرکت ها و ... و یا نهادهای سنتی مانند عاقله و خسارت مشترک دریایی صورت می گیرد. علی رغم اینکه این نهادهای توزیع گر خسارت مزایایی چون تضمین جبران ضرر زیان دیده و یا تقلیل سنگینی بار کمرشکن جبران خسارت برای زیان زننده را در پی دارند، بنا به نظر برخی از تحلیل گران با تسهیلاتی که برای دو طرف زیان ایجاد می کنند می توانند موجب تضعیف نقش بازدارندگی مسئولیت مدنی و گسترش بی مبالاتی گردند. از این رو هرچند در زمینه جبران خسارت مقوم نظام مسئولیت مدنی هستند اما در زمینه بازدارندگی در جهتی مغایر عمل کرده و باعث گسترش بی مبالاتی می شوند. نقدی که البته قابل رد است و با دلایل سه گانه ارائه شده در این پژوهش ثابت می گردد بر خلاف تصور اولیه، این نهادها نه تنها تأثیر منفی بر بازدارندگی مسئولیت مدنی نداشته اند بلکه با سازکارهایی که در آنها پیش بینی شده افراد را وادار به رعایت احتیاط می کند.
۳۹۴.

بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 207 - 230

کلیدواژه‌ها: رقابت نامشروع رویه های ضدرقابتی مسئولیت مدنی بازار سالم رقابت منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۸
یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.
۳۹۵.

مسئولیت مدنی اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانک خون در شرایط کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 231 - 264

کلیدواژه‌ها: بانک خون مسئولیت مدنی ویروس کرونا کووید 19 انتقال خون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
شیوع ویروس کرونا (کووید 19) در سال 2019 میلادی، علاوه بر خسارات مختلف جسمی، مادی و معنوی، زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم به ویژه مردم کشور ایران را تحت تأثیر قرار داد. با عنایت به اینکه ویروس مذکور به طرق مختلف در افراد ظاهر می شود، ممکن است باعث از دست دادن خون در بیماران مبتلا گردد و لازم باشد که از بانک خون، تأمین نیاز شود؛ بنابراین از جمله مسائل حقوقی قابل طرح در ارتباط با تأمین خون توسط بانک خون در شرایط شیوع ویروس کووید 19 (کرونا)، مسئولیت مدنی بانک خون است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، کارکنان بانک خون مسئول سلامت بیمار در هنگام تزریق خون یا فرآورده های آن در شرایط عادی هستند و به میزان تقصیر مؤثر در خسارت پیش آمده در حال بیمار، مسئول جبران خسارت هستند. همچنین در شرایط اورژانسی همانند شرایط غیرقابل کنترل کرونا، بانک خون هیچ گونه مسئولیتی در قبال بیماران درخواست کننده خون ندارند و در صورتی که طبق دستور پزشک، خون یا فرآورده های خونی برای بیمار درخواست و مهیا شده باشد، بسته به میزان تقصیر پزشک و عدم نظارت وی بر تزریق خون توسط پرستار، مسئولیت مدنی بر وی بار می شود، مگر اینکه تقصیر پرستار بر عملکرد نادرست وی به اثبات برسد. در نهایت، جبران خسارت اعم از مادی و معنوی بسته به مؤثر بودن عملکرد هرکدام از بخش های فوق بر آنها خواه مجزا و خواه به صورت تضامنی بار می گردد.
۳۹۶.

بررسی قابلیت اعمال الگوی حقوقی آتش نشان با هدف پیشرفت عدالت در نظام حقوقی اسلامی-ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۸) 317 - 336
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۲
مسئولیت کیفری و مدنی حسب قواعد نظام حقوقی فعلی کشور ما شخصی بوده و قابلیت انتقال آن مستلزم طی تشریفات قضائی است. این در حالی است که به موجب قاعده آتش نشان در کامن لای ایالات متحده آمریکا، درصورتی که ایجاد خسارت باهدف نجات جان فرد/افرادی صورت گیرد، دعوای خسارت مستقیماً از سمت خسارت دیده علیه نجات یافته اقامه شده و نجات دهنده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی قابلیت کاربرد این قاعده در نظام حقوقی کشور انجام شده است. چنین نتیجه شد که در حال حاضر تنها به موجب قاعده فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتدا خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده مطرح شده که معمولاً مورد تائید قرار می گیرد، سپس دعوای ثانویه از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته صورت گرفته که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. بنابراین اجرای این قاعده در نظام حقوقی ایران با مشکلاتی مواجه می باشد. بنابراین برای اجرای دقیق این قاعده، نیاز است که قانون گذار ضمن اضافه کردن ماده یا تبصره هایی به قوانین مدنی و جزایی، در خصوص اصل مسئولیت به سبب اضطرار و با داشتن انگیزه مثبت، جنبه های انتقال آن، و تشریفات ساده رسیدگی به آن را مشخص نماید.
۳۹۷.

طراحی نقد الگوی ایرانی اجرای احکام قضائی بر اشخاص حقوقی و قیاس آن با الگوی مشابه در انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 259 - 279
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت های حقوقی می باشند. قوانین مدنی در خصوص این نوع مسئولیت ها بحث صریحی بیان نکرده و تنها قوانین کیفری به این مهم توجه داشته اند. به نظر می رسد که از دیدگاه حقوق دانان مدنی، احراز مسئولیت مدنی برای اشخاص حقوقی امری بدیهی بوده که نیاز به ذکر در قوانین ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی اجرای قوانین بر اشخاص حقوقی را مورد واکاوی قرار داده و درعین حال با الگوی مشابه در انگلستان مقایسه نماید. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می بایست انجام شود که نظام های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین باره تأکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیماً مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش بینی شده و انتساب مجازات هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی گردد. در کشور ما برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی امتیازاتی قائل شده که از چالش های اجرای احکام مدنی محسوب می شود و این در حالی بوده که در انگلستان وضعیت برابر تمامی اشخاص حقوقی با حقیقی تاکید شده است.
۳۹۸.

نقش کاربردی قاعده فقهی تحذیر بر مسئولیت مدنی مربیان و بهبود عملکرد آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۸۴) 626 - 609

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی هشدار (تحذیر) جبران خسارت مدیریت عملکرد مربیان رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۰
فعالیتهای ورزشی اغلب همراه با خطرات و آسیبهای اجتناب ناپذیری است که گاه در آنها مربی مسئول و ضامن جبران خسارت محسوب می شود. لذا هر مربی ای با این استرس که هر آن ممکن است ضمان جبران خسارتی بر عهده او بار شود، به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد. این استرس همواره موجب نارضایتی و فرسایش شغلی مربیان بوده، تأثیر سوء بر عملکرد مربیان دارد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه راهکار حقوقی برای کاهش استرس شغلی بود. روش: این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها: قاعده تحذیر، رافع مسئولیت مربیان است و فرسایش شغلی آنان را کاهش می دهد. نتیجه گیری: آشنایی مربیان با قاعده هشدار(تحذیر) و شرایط اعمال آن، نقش قابل توجهی در بالا بردن سطح عملکرد و رضایت شغلی مربیان و بهبود تدابیر مدیریتی آنها داشته، لذا لازم است مربیان با این قاعده آشنا شوند..
۳۹۹.

شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۶ 27 - 38
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که توسط اساتید مدیریت ورزشی تاییدوسوالات آن به معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش پرداخته است . این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای شناسایی گردید . به منظور رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش از روش AHP استفاده و کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SuperDecisions انجام گردید . پس از بررسی های انجام شده تعداد 18 معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی مشخص گردید . با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال 167 / 0 , توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 145 / 0 و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 138 / 0 مهم ترین معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد
۴۰۰.

چالش های مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری در حقوق ایران و مطالعهٔ تطبیقی با حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 19 - 32

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دفتر خدمات گردشگری راهنمای گردشگری مدیر فنی (بند ب) حقوق ایران و فرانسه مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
متناسب با پیشرفت صنعت گردشگری در جهان لازم است مباحث حقوقی مرتبط با صنعت گردشگری مخصوصاً بحث مسئولیت مدنی نیز بررسی شوند. هدف این مقاله پژوهش درخصوص چالش های مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری و مطالعهٔ تطبیقی با حقوق فرانسه است. روش کار در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بود. روش گردآوری اطلاعات نیز در این مقاله کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و ترجمه بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از روش تطبیقی و مقایسه ای استفاده شد. در قانون گردشگری فرانسه مسئولیت مدنی بر دوش دفتر خدمات گردشگری نهاده شده و، با تمرکز بر قرارداد بین گردشگر و دفتر خدمات، مسئولیت پرداخت هر نوع خسارتی را که ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد بر عهدهٔ دفتر خدمات گردشگری نهاده است. در فرانسه، راهنمای گردشگری در قبال خسارات وارده به مسافر مستقیماً مسئول نیست و سِمتی با عنوان مدیر فنی به شکلی که در ایران مقرر شده است وجود ندارد و مسئولیت های فنی با دفتر خدمات گردشگری است. در حقوق ایران، امکان استقرار مسئولیت مدنی ورود خسارت به گردشگر بر عهدهٔ مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد که خود چالشی حقوقی برای این دو حرفه به شمار می آید. نتیجهٔ این پژوهش آن است که استقرار مسئولیت مدنی بر عهدهٔ مدیر فنی و راهنمای گردشگری از موانع حقوقی ایجاد ارزش در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری است. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش حذف جایگاه مدیر فنی و انتقال مسئولیت های حقوقی این جایگاه به دفتر خدمات گردشگری و نیز قانونگذاری درخصوص مسئولیت مستقیم دفتر خدمات در مقابل گردشگر و عدم مسئولیت راهنمای گردشگری در قبال گردشگر و درنتیجه ایجاد ارزش در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری است.