مسئولیت مدنی

استارت آپ، مجموعه ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روش های جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه اندازی و اجرا می شود و غالباً به واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان می شود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپ ها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیت های حقوقی این کسب وکارها در قبال فعالیت های آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت مدنی این گونه شرکت ها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر می رسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت این گونه شرکت ها نمی توان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت این گونه شرکت ها باشد، بلکه به تناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرح شده را می طلبد.

منابع نفتی نعمتی خدادادی است که استخراج و صادرات آن برای توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز مؤثر است. اما در کنار آن، حفاظت از محیط زیست از تکالیف عمومی همه کشورهاست. در میان آلاینده هایی که محیط دریایی را تحت تأثیر قرار می دهند، نفت و فرآورده های نفتی دارای اهمیت است؛ چراکه مواد نفتی، حتی در مقادیر ناچیز، خسارت های فراوانی را بر سازوکار دریایی و ساکنان آن محیط وارد می آورد که جبران آن با توجه به حجم بالای آلودگی به سادگی امکان پذیر نیست. در صنایع نفتی از مرحله اکتشاف و حفاری تا توسعه میادین و پالایش و حمل ونقل نفت، خطر آلوده کردن محیط زیست وجود دارد و به این خاطر در اسناد متعدد بین المللی و داخلی به موضوع کنترل آلودگی های نفتی پرداخته شده است. در آلودگی های نفتی شناخت مسئول دشوار و در فرض شناسایی نیز معمولاً جبران خسارت های سنگین از توانایی وی خارج است. ازاین رو: اولاً، نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر مناسب این خطر فراگیر نیست و نظریه مسئولیت مطلق مناسب تر است؛ ثانیاً، تحصیل پوشش های بیمه ای روشی اجرایی برای تأمین هدف این نوع نظام مسئولیت است.

گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسئولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تأسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزئی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که  شخص مسئول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.  

به طور سنتی، توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه اشخاص با هدف حمایت از ارزش شهرت و آبرو و حیثیت، جرم انگاری شده اند. گرچه حمایت کیفری نشان دهنده اهمیت زیاد ارزش های یادشده است، گاه با دیگر ارزش های مورد حمایت حقوق، به طور مشخص حق آزادی بیان و اطلاع رسانی، در تزاحم قرار می گیرند؛ به گونه ای که پاسداشت هر دو حق یادشده، برقراری موازنه ای قانونی بین آن ها را ضروری می سازد تا حمایت از یک حق به گونه ای نباشد که به حق دیگر، محدودیت های ناروای قانونی وارد کند. از همین رو بوده است که برخی کشورها، رویکرد جرم زدایی را در پیش گرفته و مسئولیت و پاسخ های مدنی را جایگزین مجازات کرده اند. این مقاله با در نظر گرفتن این مسئله مهم و با مطلوب تر دانستن رویکرد میانه، پیشنهاد می کند در خصوص جرایم توهین، افترای لفظی و نشر اکاذیب تعزیریِ علیه اشخاص بی آنکه حمایت کیفری به طور کلی از نظام حقوقی رخت بربندد، جز در موارد محدود، با شرایطی تنها از ضمانت اجراهای مدنی و جبران خسارت معنوی استفاده شود تا بدین سان، حق آزادی بیان و اطلاع رسانی که خیر جمعی بسیار زیاد و بیشتری به همراه دارد، با کمترین محدودیت های قانونی روبه رو شده و به ویژه روزنامه ها و رسانه ها و کارشناسانِ با حسن نیت، به خاطر انجام رسالت حرفه ای خود، به ناروا فشار تعقیب و محکومیت کیفری را بر قلم و زبان خود احساس نکنند. اتخاذ الگوی مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر تا اندازه ای زیاد از این نگرانی می کاهد.

مطابق قواعد و اصول مسئولیت مدنی هیچ خسارتی نباید بلاجبران باقی بماند. در جایی که شخصی واجد قصد فعل باشد چه قصد نتیجه داشته باشد و چه نداشته باشد در هر صورت ضامن است اما در جایی که شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلائلی مانند ارتعاش دست باعث چکاندن ماشه ای و کشتن دیگری شود یا با حرکات غریزی در خواب خسارت جانی وارد آورد یا از افعال غیراختیاری اش مانند تنفس بیماری را به دیگری سرایت دهد و موجب مرگش شود مسئله این است که آیا می توان علیرغم حتمیت ضمان به عنوان حکم وضعی، ضامن را تغییر داد و مسئولیت را متوجه دولت و بیت المال نمود یا خیر؟ در این نوشتار معافیت فاقد قصد فعل از ضمان در ایراد زیان جسمی بدلیل عدم وجود رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت مدنی اثبات گردیده است و بیت المال اولاً به موجب ادله ای چون «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» با نگاه فقه حکومتی و ثانیاً با توجه به یکی از مجاری پرداخت زکات که عبارت است از «فی سبیل الله» و فقها آن را به پرداخت در جهت «مصحلت عمومی جامعه اسلامی» معنا کرده اند ضامن پرداخت خسارتهای جانی فاقد قصد فعل قرار داده شده است.

در آستانه سال 1399 شمسی جهان با پدیده خطرناک و فراگیری به نام ویروس کرونا موسوم به کووید-19 رو به رو شد. این ویروس خساراتی سهمگین را بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد آورد. مسئله ای که علاوه بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی نیز برخوردار است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در فقه امامیه و حقوق داخلی ابعاد مختلف مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماری کروناویروس و عوامل رافع مسئولیت اشخاص حقیقی تبیین شود. در منابع فقهی و حقوقی مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی اشخاص از جمله اتلاف، تسبیب و لاضرر، و غیره در نظر گرفته شده که نه تنها تعمد، بلکه حتی هرگونه غفلت و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شرایطی که با مخاطره بیماری کرونا در کشور مواجه باشیم اشخاص دارای مسئولیت باشند، لیکن در شرایطی مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قواعد فقهی چون احسان و اقدام قابل انتقال است.

با پیدایش وسایل نقلیه، یکی از نیازهای ضروری بشر تامین و گام مهمی در زمینه تسریع حمل و نقل انسان و کالا، برداشته شده است. وسایل نقلیه، در کنار همه پیشرفت ها، هنوز جایگاه ویژه ای در حمل و نقل دارد؛ لیکن همواره خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه و جبران آن، در کشورهای مختلف، مورد توجه است، به نحوی که آمار همه ساله خسارات اعلام شده ناشی از وسایل نقلیه، بیش از هر عامل دیگری است. بر همین اساس، لزوم وجود قواعدی که حقوق زیان دیده را به سهولت تضمین نماید، بیش از پیش، احساس می شود. در بروز خسارات ناشی از این حوادث، باید همواره مسئولیت مدنی دارنده، مطرح باشد. بر خلاف حقوق ایران که به نظر می رسد، به جز مقررات قانون بیمه اجباری 1395، مسئولیت مدنی دارنده، تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است؛ در حقوق کشورهای کامن لا، مسئولیت دارنده به نحوی تعیین می شود، که خسارات ناشی از این وسایل تا جای ممکن جبران گردد. مقاله حاضر، علاوه بر بیان مفهوم دارنده و مسئولیت مدنی وی، در خصوص مبانی و موانع مسئولیت مدنی و تعیین شخص مسئول در قبال خسارات ناشی از این وسائل، با توجه به قوانین موضوعه کشورهای مورد تطبیق و ادله فقه اسلامی، به رشته تقریر، در خواهد آمد.

دولت با پالایش فضای مجازی باعث به وجود آمدن چالش هایی در تعاملات اجتماعی کاربران شده است؛ زیرا زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی فیزیکی به سمت نظام های اجتماعی در بستر فضای مجازی منتقل شده است و پالایش نامناسب باعث اختلال در این نظامات می شود. حال مسئله اصلی این مقاله این است که اگر پالایش به ضرر کاربران فضای مجازی منجر شود، آیا دولت ها در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ در راستای پاسخ به سؤال، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر سایت یا کانالی که فعالیت های قانونی انجام می دهد، پالایش شود، جبران خسارت امری مسلم است؛ ولی درصورتی که امکان اِعمال پالایش هوشمند وجود نداشته باشد و دولت به طور قانونی برای احتراز از یک تهدید امنیتی یا اقتصادی به پالایش غیرهوشمند مبادرت ورزد، دراین صورت، اگر زیان دیدگان اکثریت جامعه را تشکیل دهند، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد؛ اما اگر زیان دیدگان تعداد محدود و معینی باشند، دولت ملزم به جبران خسارت است.

با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می باشد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا انجام شد؛ مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیت است که در اثر ورود خسارت، در شرایطی که قرارداد و قانونی وجود نداشته باشد موضوعیت یافته و جهت جبران خسارت از مبانی و تئوری های حاکم در این روش استفاده می شود. مطابق یافته ها در حقوق ایران مسئولیت مدنی مبتنی بر استناد عرفی فعل زیانبار به شخص است. هرچند یکی از راههای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن، تقصیر است ولی رکن مستقلی در مسئولیت به شمار نمی آید. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود در حالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نمی باشد.

امروزه گمرک اهمیت فراوانی در رابطه با صادرات و واردات کالا به کشورها دارد. زیرا به نوعی از منافع جامعه حمایت و حفاظت میکند و از قاچاق کالاها و موارد این چنینی جلو گیری میکند؛ در واقع هرگونه کالایی که وارد و صادر می شود ،توسط گمرک ارزش هزینه ای آن بررسی و سنجیده می شود. اشخاص بر اساس اعتبار تجاری خود اقدام به معاملاتی بر روی کالاهای گمرکی می کنند به همین جهت ترخیص دیرهنگام کالاهای گمرکی ممکن است به اعتبار تجاری شخص تاجر صدمه مادی و معنوی بزند. که خود مسئولیت مدنی برای متصدی حمل محسوب می شود. بر اساس قواعد گمرک هر کالایی که وارد قلمرو گمرک می شود موضوع تشریفات گمرکی قرار می گیرد و تشریفات گمرکی بایستی طبق قواعد قانون امور گمرکی باشد حقوق گمرکی یکی از شاخه های حقوق عمومی می باشد.

امروزه برخورداری از فنّاوری تولید واکسن، علاوه بر تاثیر مستقیم بر نظام سلامت، اقتصاد کشورها را متاثر نموده، ضمن این که به دلیل مباحث امنیت زیستی، در مباحث دفاعی امنیتی نیز اهمیتی مضاعف یافته است. به علاوه، توانمندی فنّاورانه در این حوزه، به عنوان پیشران توسعه زیست فنّاوری تلقی می گردد که به عنوان یکی از فنّاوری های نوظهور و پیشران توسعه کشورها، مطرح می باشد و تاکنون به این موضوع از منظر سیاست گذاری در کشور، کمتر پرداخته شده است.هر دولتی سه تعهد در قبال شهروندان خودش دارد؛ تعهد به شناسایی، احترام و اجرا. شناسایی حق سلامت در اسناد و مقررات داخلی وجود دارد، تعهد به احترام یعنی همه صاحبان قدرت برای این حق احترام قائل باشند و تعهد به اجرا یعنی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.در نتیجه تهیه ملزومات درمانی و ازجمله تولید و یا خرید واکسن ازجمله حقوق سلامت است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که موانع و چالش های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران در قبال واکسیناسیون کرونا چگونه قابل استنباط و ارزیابی است؟ دستگاههای نظارتی متنوع نظارتی در حقوق ایران وجود دارد که زیر مجموعه قوه مجریه،قوه قضائیه،قوه مقننه ،نهاد رهبری،مجلس خبرگان و شورای نگهبان وجود دارد.وظیفه کلیه دستگاههای نظارتی این است که اهدافی را که در قانون اساسی،قوانین عادی،آیین نامه ها و بخش نامه ها پیش بینی شده با عملکرد دستگاه های اجرای مطابقت دهند. در خصوص نهادهای غیر دولتی یکی از کارکردهای اصلی نهادهای مدنی توانمندسازی جامعه، شناختن و ریشه یابی مسائل و معضلات آن در سطح خرد و کلان و ارائه راه حل عملی برای رفع کاستی هاست.نمونه نهادهای مدنی و اشکال سازمانی به اتحادیه های کارگری، احزاب و جمعیت های بشر دوستانه و ....اشاره شده است.پس تعهد دولت در این موارد یک تعهد بنیادین است و البته دولت به موجب اختیارات حاکمیتی و با لحاظ کردن منافع عمومی و مصالح جامعه می تواند مطابق قانون محدویت هایی را اعمال کند که به طور مثال از کدام کشور واکسن برای تأمین منافع عامه خریداری کند.

در فقه و حقوق اسلام، هدف اصلی ایجاد مسئولیت، جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. در این میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری از مواردی هستند که برای جبران ضرر از شخص متضرر وضع شده اند. در مسئولیت مدنی قاعده کلی آن است که اگر شخصی از روی عمد یا بی مبالاتی ضرری به کسی وارد کند، مسئول شناخته شده و باید در صدد جبران خسارت آن برآید و در مسئولیت کیفری در صورتی که شخص عامدانه ضرری به دیگری وارد کند مجرم شناخته شده و باید مجازات گردد. در واقع هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا می توان برای مسئولیت مدنی و کیفری رابطه ای مشابه رابطه غذا و دارو در نظر گرفت؟ به این صورت که مسئولیت مدنی را به مثابه غذا یعنی قابل مصرف و سرایت به همه اشخاص بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و مسئولیت کیفری را به مثابه دارو یعنی عدم تجویز آن به همه افراد مگر با شرایط خاص، در نظر بگیریم. این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده برای همانندی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری به غذا و دارو به اصول و قاعده ای چون اصاله الإباحه، اصاله البرائت، اصل تعمیم و قاعده التعیین بالعرف کاتعیین بالنص استناد شده است که ابتدا به تعریف و توضیح مختصری از آن ها پرداخته می شود و سپس کیفیت استدلال بیان می گردد.

مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، در مورد حوادثی است که در حین کار برای او پیش می آید و موجب خسارت ها و صدماتی به او می شود. در این مورد نیز قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر این خسارت ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت های کارگر است.در این تحقیق که به روش توصیفی –تحللی با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته چنین نتیجه گرفته می شود که، بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این که ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد اما از باب حمایت از کارگر، قانونگذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده و به همین دلیل به خصوص در برخی فعالیت ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد. قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون را مکلف نموده که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.بر این اساس، هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. حال پرسش اصلی تحقیق این است که،مبنای مسئولیت کارفرما در قبال خسارت وارده به کارگران چیست؟یافته های تحقیق نشان می دهد که، مبنای مسئولیت کارفرما و سازمان تامین اجتماعی درقبال خسارت وارده بر کارگران در محیط کار در صورت تقصیر مسئولیت بوده و می بایست نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.

عدم تبیین ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای تعهدات فرهنگی دولت در حوزه های سیاست گذاری، تقنینی، اجرایی، و قضایی باعث شده تا برخلاف احکام قانونی، مانند اصل 3 قانون اساسی، کاستی هایی شکل بگیرد و بخشی از حقوق فرهنگی افراد تضییع شود. علاوه بر آن، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در همه امور حاکمیتی، صرف نظر از اهمیت و آسیب پذیری اقشار گوناگون، با ذکر چند شرط دولت را از مسئولیت مدنی معاف کرده و به این ترتیب خلأ بزرگی در جبران خسارات وارده از محل آسیب های ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی در تأمین حقوق فرهنگی ایجاد کرده است. اگر چالش های حقوقی همچون نحوه اثبات تقصیر در امور فرهنگی با ریشه یابی به موقع چاره اندیشی نشود، علاوه بر آنکه نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث افزایش تضییع حقوق و ایراد خسارات جانی و مادی و معنوی می شود. اکنون سؤال اینجاست که شیوه مطالبه جبران این گونه زیان ها، به ویژه از نهادهای حاکمیتی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چگونه است؟ در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، ضمن تشریح برخی اصول حقوق اداری و حکمرانی شایسته، از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، این نتیجه حاصل شد که اهمیت بالا و ویژگی های خاص حقوق فرهنگی ایجاب می کند خسارات ناشی از آن از سوی نهادهای حاکمیتی نباید بدون جبران باقی بماند.

حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.

مسئولیت مدنی حرفه ای شامل مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روان شناسی و ... می شود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشته ای مشاهده نشده است، همان گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است که از اساسی ترین سؤالات مطرح شده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روان شناسان و مشاوران نسبت به مراجعه کنندگان و ماهیت تعهدات روان شناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روان شناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام داده اند، موجه به نظر نمی رسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفه ای، مشاوره می تواند به عنوان یک فعل زیان بار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روان شناس تحقق می یابد. البته روان شناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روان شناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روان شناس و ورود ضرر جمع باشد.

در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.

گاهی اوقات در اثر اعمال توام با بی مبالاتی و تقصیری که ماموران گشت ارشاد انجام می دهند ممکن است به افراد جامعه خسارت و زیان هایی وارد آید. در این صورت، بحثی که پیش می آید این است که مسئول جبران خسارت این افراد چه کسانی خواهند بود؟ در ماه های اخیر دعاوی مربوط به شکایت از ماموران گشت ارشاد به صورت قابل توجهی افزایش یافته است لذا باید توجه ویژه به جبران خسارت زیاندیدگان از اعمال ماموران گشت ارشاد نمود در همین راستا این نوشتار در پی پاسخ به این سوال هست که آیا می توان علاوه بر مامور خاطی از دولت نیز مطالبه جبران خسارت نمود؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد دولت به دوسبب مسئول می باشد که هر دو تحت عنوان مسئولیت ناشی از عمل غیر قرار می گیرد: 1- مسئولیت به سبب زیرمجموعه خود در قوه مجریه ، 2- مسئولیت به سبب نقص قوانین در حوزه قوه مقننه. در این نوشتار پس از بحث در مورد این دو مورد به مساله چگونگی جبران خسارت از طرف دولت خواهیم پرداخت.  

از آنجا که دولت ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.