نخست وزیر

پس از قتل حسنعلی منصور در بهمن ۱۳۴۳ه ش محمد رضا پهلوی امیر عباس هویدا را که از یاران صمیمی منصور بود به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. در آن زمان اکثریت سیاستمداران به این باور بودند که شاه از او به عنوان یک (محلل) استفاده کرده و در فکر آن است که در فرصت مناسب جانشینی بجای او انتخاب کند ولی همین چشم انتظاری فرصتی به هویدا داد تا با ترفندهائی که بکار بست آنقدر در این سمت باقی بماند که در تاریخ ایران رکورد طولانی ترین نخست وزیر دوران پس از مشروطیت را به خود اختصاص دهد او در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۴۳ تا ۱۵ مهرماه ۱۳۵۶ ش حدود ۱۲ سال و نیم نخست وزیر بود که دلایل این ماندگار شدن را می توان در مطیع محض اوامر ملوکانه بودن، جذب سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) در بدو ورود به ایران، توافق آمریکا برای صدارت یک نخست وزیر وابسته به آن کشور و ظاهرسازی فریبکارانه برای انحراف افکار عمومی مردم کارهائی از قبیل ساده زیستن که مشخصه آن با پیکان خود همیشه ظاهر شدن، جلب نظر روشنفکران و نویسندگان و ارتباط با آن ها برقرار کردن و تظاهر به اینکه طرفدار دانشجویان و انتقاد پذیر بودن در مقابل آن ها و حرکاتی که در ظاهر خود را یک انسان آراسته و پای بند مبانی با ظاهری فریبنده مثل گل ارکیده بر یقه کت – پیپ بر لب و عصا در دست و لبخندی همیشگی بر لب - هویدا با این اعمال خود را محور بحثهای عامه مردم قرار داده بود و ناگزیر نقطه پرگار شایعاتی از قبیل گل ارکیده را همسر سابقش لیلا از پاریس برای او می فرستد و فی علی الهذا.

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_  با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که  می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.

در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه های برون رفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیت های مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله نهادهایی که در اصلاحات مذکور موضوع بازنگری قرار گرفت؛ «ریاست جمهوری» بود. پرسش نوشتار این که مهمترین دلایل حقوقیِ تهی شدن شأن ریاست جمهوری رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی اصلاحی 1368 چیست؟ در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است که اولاً شأن «ریاست کشوری» رئیس جمهوری در اثر این اصلاحات از بین برده شد. ثانیاً در اثر ماندگار شدن نهاد «ریاست جمهوری» در منطوق قانون اساسی، به اشتباه چنین فرض می شود که در اصلاحات مذکور، نهاد «نخست وزیری» حذف شد و اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل گردید. این در حالی است آنچه که اتفاق افتاد حذف نهاد «ریاست جمهوری» بوده است و از این حیث، جمله پردازی قانون اساسی نیازمند اصلاح است.