مسئولیت قانونی

هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی بنگاه شامل تعهدات متداومی است که از طرف بنگاه ها و بصورت اخلاقی در محیط های اقتصادی رخ می دهد تا کیفیت زندگی نیروی کار و نزدیکان آن ها را بهبود دهند. ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه در راستای تامین منافع جامعه بگونه ای تلاش می کند که تمامی افراد جامعه از حقوق خود محافظت نموده و فعالیت های اقتصادی صرفا در راستای انتفاع مالی نباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و پس رویدادی است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرها از تجزیه و تحلیل رگرسیون که زیر مجموعه تحقیق همبستگی استفاده می گردد، بنابراین پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر بصورت تصادفی و با اعمال محدودیت هایی طبق قاعده حذف سیستماتیک141 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری کلیه متغیرهای تحقیق، می توان گفت که مسوولیت اختیاری، قانونی، اخلاقی و اقتصادی بر اخلاق حسابداری تاثیر می گذارند.

مسئولیت قانونی وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1- رابطه نزدیک وام دهنده و عرضه کننده به نحوی که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء می کند. 2- پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده (به جای مصرف کننده). درحالی که در انگلیس، در موارد نقض قرارداد از سوی عرضه کننده، وام دهنده منفرداً مشترکاً، صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده شناخته شده است، در آمریکا مسئولیت وام دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدودشده است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام دهنده با دو مانع جدی روبه رو است. مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وام دهنده و عرضه کننده در اغلب تسهیلات سه جانبه است . این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام دهنده و عرضه کننده قابل حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام دهنده در اغلب تسهیلات سه جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام دهنده و عرضه کننده می باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده را بی معنا می نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام دهنده به صورت صوری و صرفاً به منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان پذیر است.

اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای سازمانها هستند که دیگر نمی توانند نسبت به مشتریان بی تفاوت باشند و سازمانها باید همه فعالیتها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. شرکت ها امروزه دریافتند که رضایتمندی مشتریان برای حفظ آنها در شرکت کافی نیست و نمی توانند به رضایتمندی مشتریان دلخوش باشند؛ آنها باید مطمئن باشند که مشتریان راضی شان وفادار هم خواهند بود. در شرایط کنونی بسیاری از شرکتها ناچار شده اند که به دلیل مسائل ناشی از جهانی شدن، الزامات قانونی، تغییر انتظارات عمومی و اجبار به ایجاد تصویر مطلوب از برند خود و افزایش قدرت رقابت پذیری، مسئولیت پاسخگویی در برابر جامعه را پذیرفته و بکار گیرند. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی بوده که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران مالی و اداری شرکتهای کوچک و متوسط در ولایت بلخ تشکیل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فورمول کوکران با مقدار خطا 7% به تعداد (92 ) انتخاب گردیده است. پرسشنامه به (92) تن توزیع گردیده سپس وارد نرم افزار SPSS 25 گردید. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که مقدار سطح معنی داری متغیرها بزرگتر از 0.05 بدست آمده است. بناً داده ها دارای توزیع نارمل بوده از آزمونهای پارامتریک می توان استفاده نمود. نتایج آزمون الفای کرونباخ نشان داد که مقدار آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیر ها بزرگتر از 0.846 است؛ بناً تمام سوالات پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است. در اخیر برای تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی استفاده نمودیم؛ نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و (مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشر دوستانه) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.