دولت توسعه ای

با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت‌های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است. نوشتار حاضر در پی پاسخ‌یابی برای این پرسش مهم است که آیا ادغام در بازار جهانی و فرآیندهای جهانی شدن اقتصاد می تواند نقش مخرب دولت در اقتصاد محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را متاثر ساخته و تغییر دهد. به عبارت دیگر آیا جهانی شدن اقتصاد قادر به برقراری آشتی و تعادل در نقش های دوگانه توسعه‌ای و حفاظتی دولت در اقتصادهای در حال توسعه و از جمله ایران خواهد بود؟ بر این اساس نوشتار حاضر بهبود نقش دولت در حفاظت از محیط زیست در فرآیند ادغام در اقتصاد جهانی را بررسی می نماید.

برنامه چشم انداز 2030 عربستان عمدتا محصول الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین المللی بوده و طراحان آن برآنند تا در چارچوب این سند یک کشور مدرن و پیشرفته ای را به جهان معرفی کرده و به یک الگوی موفق برای کشورهای منطقه تبدیل شوند. اما بررسی برنامه 2030 پس از گذشت حدود چهار سال از زمان اجرایی شدن آن حاکی از این واقعیت است که این سند در عمل در دستیابی به اهداف اولیه خود تا حدود زیادی ناکام بوده است. در همین ارتباط، وجود موانع و چالش های داخلی از عوامل اصلی ناکامی برنامه اصلاحات عربستان محسوب می شوند. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی در ابعاد گوناگون توسعه (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی) با چه چالش ها و موانع داخلی مواجه بوده است؟ به عبارتی چرا عربستان در تحقق برنامه سند چشم انداز تاکنون تا حدود زیادی ناکام بوده است؟ یافته های اصلی نشان می دهد که در بعد اقتصادی، عدم توجه به اصل شایسته سالاری در نظام اقتصادی و ناتوانی در ایجاد کارآفرینی رفاه محور و ناکامی در بهبود شرایط اقتصادی، در بعد سیاسی فقدان ارتباط عمیق با گروه های مدنی و اجتماعی در چارچوب مشارکت سیاسی، و در بعد اجتماعی-فرهنگی بی توجهی به بنیان های مذهبی و سنتی و بافت محافظه کارانه ی جامعه ی عربستان سعودی، موانع و چالش های اساسی سند چشم انداز 2030 را شکل می دهند. روش تحقیق تحلیلی- تبیینی است و از نظریه دولت توسعه ای پیتر اوانز جهت تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.