مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقتصاد باز


۱.

بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل به عنوان مقوله ای میان رشته ای در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: فقر روابط بین الملل اقتصاد سیاسی ثروت میان رشته ای اقتصاد باز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۴
اقتصاد سیاسی بین‌الملل به عنوان مقوله‌ای میان رشته‌ای در روابط بین‌الملل از دهه 1960 به این طرف دستخوش تغییراتی شده و وضعیت مناسب‌تری در مقایسه با گذشته پیدا کرده است اما همچنان از نقیصه‌ای کلی و مهم رنج می‌برد و آن این است که به معضل فقر‌زدایی در دنیا و موضوعات و مسائل مربوط به آن توجهی ندارد. به همین دلیل، این گرایش روابط بین‌الملل باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته تا بیش از پیش صورت مطلوب‌تر و پاسخگو به نیازهای جامعه بین‌المللی را به خود بگیرد. امروزه مطالعاتی که در مورد اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌شود تحت تأثیر رهیافت سیاست اقتصاد باز است و به موضوعاتی چون توسعه همکاریهای اقتصادی بین‌المللی توجه دارد اما باید مطالعاتی که در این زمینه انجام می‌شود صورت جامع‌تری دربرگیرنده نیازهای کشورهای جنوب را پیدا کند تا این گرایش روابط بین‌الملل بیش از پیش رشد و توسعه پیدا کند.
۲.

تاثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری مسکونی در اقتصاد باز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: اقتصاد باز سرمایه گذاری مسکونی سیاست پولی و مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۶۸۸
با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین الملل و وابستگی اقتصادها به یکدیگر و همچنین به دلیل اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور این مطالعه با توجه به مطالعه آنتیپا و اسکالک (2009) و وارگاس- سیلوا (2008) به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای سیاست پولی و مالی بر سرمایه گذاری مسکونی در دو اقتصاد باز و اقتصاد بسته می پردازد. برای بررسی این آثار از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و دوره زمانی (13۸۶ –13۷۰) استفاده شده است. توابع عکس العمل تعمیمیافته (GIRFs) نشان می دهند که مصرف و نقدینگی نسبت به مخارج سرمایه گذاری دولت اثر بیشتری بر سرمایه گذاری مسکونی دارند. مخارج سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان به عنوان یک متغیر سیاست مالی تأثیر کم اما مثبتی بر سرمایه گذاری مسکونی دارد به طوری که در اقتصاد باز نسبت به اقتصاد بسته اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان بر سرمایه گذاری مسکونی کاهش یافته است. این نتایج بر اهمیت سیاست پولی بر سرمایه گذاری مسکونی در مقایسه با سیاست مالی تأکید دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نتایج بدست آمده از توابع عکس العمل تعمیمیافته را تأیید کرده است.
۳.

تعیین مالیات زیست محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم یافته با وجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط زیست: نمونه اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۱ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد باز انتقال تکنولوژی پاک رشد و محیط زیست مالیات بر آلودگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
تعیین مالیات زیست محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینه مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریه کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحله بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را دارد.
۴.

جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۴)

کلیدواژه‌ها: سیاست های پولی و مالی اقتصاد باز شوک قیمت و تولید نفت مدل DSGE

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۶ تعداد دانلود : ۸۰۸
هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.
۵.

تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی اقتصاد باز تعادل عمومی پویای تصادفی چسبندگی قیمت تکانه مالی تکانه پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۶ تعداد دانلود : ۸۰۹
پژوهش حاضر تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می کند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمت ها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن آوری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از این رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش می دهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش می دهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد. بنابراین، در کوتاه مدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش می دهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش می دهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده می شود. بنابراین، در کوتاه مدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمی شود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.
۶.

عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷)

کلیدواژه‌ها: صادرات کشورهای در حال توسعه اقتصاد بین الملل اقتصاد باز میانگین گیری مدل بیزینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۵۶۷
امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.
۷.

بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: محیط زیست آلودگی اقتصاد باز صادرات کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۵۵۷
در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه اثرات تجارت روی محیط زیست و آلودگی به صورت نظری و تجربی در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما اثرات هر کدام از اجزای تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی تخریب محیط زیست با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 2013 -1998 بررسی شده است. به دلیل وجود متغیر درونزای صادرات محصولات کشاورزی، از روش متغیرهای ابزاری با اثرات ثابت و تصادفی EC2SLS و G2SLS برای برآورد هر کدام از رگرسیون ها استفاده گردید. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که صادرات محصولات اولیه (خام) بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش انتشار گاز اکسید نیتروژن و گاز متان به هوا شده است. همچنین ضرایب متغیر صادرات محصولات اولیه بخش کشاورزی و اجزای آن شامل صادرات بقولات، آشامیدنی ها و تنباکو و روغن های گیاهی و حیوانی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح اطمینان 95 درصد بی معنی بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه باید از صادرات محصولات خام و کالاهای اولیه کشاورزی که تولید آن ها فشار مضاعف بر محیط زیست وارد می نماید اجتناب نمایند.
۸.

مدل سازی شوک های مارک آپ با استفاده از مدل DSGE (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلیدواژه‌ها: قدرت بازاری اقتصاد باز مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چسبندگی قیمت ها شوک مارک آپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۵۰۱
این مقاله به منظور بررسی تأثیر افزایش قدرت بازاری و انحصار در بازار محصولات داخلی و صادراتی در بعد کلان اقتصادی، تأثیر شوک های مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی را بر متغیرهای کلان اقتصادی و در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران بررسی می کند. برای این منظور، فرآیند قیمت گذاری بهینه بنگاه های کالاهای داخلی، وارداتی و صادراتی در چارچوب مدل چسبندگی قیمت کالو (1983)، با لحاظ پویایی مارک آپ قیمت ها و تصریح فرآیند گام تصادفی برای شوک های مارک آپ مدل سازی شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل پویای تأثیر شوک ها نشان می دهد، شوک مثبت مارک آپ قیمت داخلی بر سرمایه گذاری، مصرف، هزینه نهایی داخلی و تولید در کوتاه مدت تأثیر معنادار منفی دارد. از سوی دیگر، شوک های مثبت مارک آپ داخلی بر صادرات و واردات اثر مثبت و کوتاه مدت دارد. همچنین، شوک مثبت مارک آپ قیمت صادراتی، در کوتاه مدت سرمایه گذاری، هزینه نهایی داخلی و تولید کالاهای صادراتی و تولید را کاهش می دهد. بر پایه نتایج، شوک های مارک آپ به عنوان عامل افزایش قدرت بازاری و انحصار، اثرات مخربی بر روی تولید، سرمایه گذاری و مصرف در ایران دارد. از این رو، وضع و اجرای قوانین و سیاست های ضدتراست و انحصار در راستای کنترل قدرت بازاری و انحصار ضروری است.
۹.

تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 159-179

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست مالی اقتصاد باز الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه سازی تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
هدف از مطالعه حاضر بررسی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. در این تحقیق، با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز سیاست پولی بانک مرکزی به صورت مک کالم در نظر گرفته می شود. بر این اساس و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1369- 1394 پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده است. هم چنین، به منظور بررسی صحت نتایج برآورد حاصل از روش بیزین از آماره های زنجیره مارکفی مونت کارلو، آماره گلمن بروکز، و هم چنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین استفاده شده است که نتایج حاصل از آماره ها نشان دهنده نتایج قابل اعتماد برآورد الگو هستند. براساس شبیه سازی شوک های سیاست های پولی و مالی مشخص شد که این دو سیاست در کوتاه مدت قابلیت اثرگذاری را در متغیرهای حقیقی دارند.
۱۰.

درجه عبور نرخ ارز و آثار تکانه پولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 152 - 131

کلیدواژه‌ها: الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی درجه عبور نرخ ارز شاخص قیمت واردات اقتصاد باز تکانه پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط های تورمی مختلف تأثیر تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.
۱۱.

بررسی رابطه میان نرخ ارز و عوامل دیگر مؤثر بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۳ بهار ۱۳۸۸ شماره ۶ 43-63

کلیدواژه‌ها: اقتصاد باز نرخ بیکاری نرخ ارز واقعی کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۸۳
امروزه بیکاری،مشکل بسیاری از جوامع در حال توسعه است.در این پژوهش،به بررسی عوامل مربوط به بیکاری و تاثیر نرخ ارز واقعی بر ان در 8 کشور عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند. بدین روی،ابتدا با معرفی یک الگوی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد باز دو بخشی به شناسایی مولفه های بیکاری و تحلیل مسیرهای تاثیر گذار بر روی ان از طریق نرخ ارز واقعی می پردازیم.سپس،با استفاده از الگوی به دست امده ،رابطه میان نرخ بیکاری و متغیرهای کلان اقتصادی بر روش داده های تابلویی را مورد بررسی قرار می دهیم.نتایج به دست امده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرائب تایید می نماید و نشان می دهد که بیکاری با متغیر تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز واقعی و سهم صادرات صنعتی رابطه غیر مستقیم و با متغیر حجم نیروی کار رابطه مستقیم دارد.
۱۲.

تأثیر رشد و عینی بودن دارایی ها برکارایی عملکرد بانک ها در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 153 - 166

کلیدواژه‌ها: اقتصاد باز تورم رشدوعینی بودن دارایی ها کارایی عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۹۰
بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها  محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است
۱۳.

بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۱ مهر و آبان ۱۴۰۰ شماره ۷ و ۸ ۴۷-۲۷
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
فساد پدیده ای است که بسیاری ازکشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور را به ستوه آورده است و عموما به عنوان مانع مهمی برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. بنابراین هدف تحقیق بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد که با استفاده از یک مدل اقتصادی باز و مدل رشد درونزا با تحرک سرمایه بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل به طور خاص، پیش بینی می کند که فساد بر سرمایه گذاری تاثیر منفی و رشد اقتصادی را از طریق ریسک ناشی از فساد مختل می کند.جهت آزمون عملی و تجربی این پیش بینی ها، ۴۲ کشور برای دوره زمانی 1385 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق با تکنیک تخمین زنندهGMM در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد : فساد مانع رشد اقتصادی می گردد و از طریق آن بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد باز با منحرف کردن سرمایه گذاری بین المللی تاثیر می گذارد. عدم اطمینان ناشی از فساد، بر کارآفرینی و فعالیت های تولیدی تاثیر می گذارد. بنابراین، بازگشت سرمایه را کاهش داده و ریسک آن را افزایش و فعالیت های سرمایه گذاری را تضعیف می کند.کشورهای غنی تر با دسترسی بهتر به تامین مالی بین المللی سریع تر رشد نموده و کم تر مستعد تاثیرات زیان آور فساد نسبت به اقتصادهای نوظهور می باشند. نهایتا اینکه تعامل بین فساد و سرمایه گذاری و آثار آن بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار بوده و این تصور را تایید می کند که کشورهای کم تر سرمایه گذاری شده بیشتر در معرض اثرات سوء فساد قرار دارند. این امر نشان دهد که تاثیر نسبی فساد بر رشد با سطح سرمایه گذاری متفاوت باشد. علاوه بر آن، برای کشورهای با سطوح پایین سرمایه گذاری، انتظار می رود که آثار قابل توجهی از فساد در رشد اقتصادی، مستند به افزایش عدم قطعیت و بی ثباتی باشد.
۱۴.

طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تأثیر سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۵۳-۲۹
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
در این پژوهش، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از رژیم های مختلف سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، بررسی شده است. برای این منظور، دو رژیم سیاست پولی، هدف گذاری نرخ بهره بین بانکی با استفاده از قاعده تیلور و هدف گذاری نرخ رشد پول به طور جداگانه، به الگو وارد شده اند. ساختار الگو شامل بخش های اصلی خانوار، بنگاه، دولت، بانک و بانک مرکزی بوده، و به منظور انطباق با شرایط اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در قید بودجه دولت لحاظ شده است. همچنین بنگاه های حاضر در الگو، با توجه به فرض باز بودن اقتصاد، به سه دسته تولیدی، صادراتی و وارداتی تقسیم شده اند. نتایج ارزیابی تکانه مثبت نرخ بهره بازار بین بانکی، حاکی از آن است که تولید غیرنفتی و واردات، کاهش یافته و نرخ های بهره تسهیلات و سپرده بانکی و تورم، افزایش می یابد. همچنین تکانه نرخ رشد پایه پولی به عنوان سیاست انبساطی، با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و کاهش نرخ تسهیلات، تولید را افزایش و نرخ تورم را کاهش می دهد. بر اساس مقایسه توابع واکنش آنی، آثار تکانه نرخ رشد پایه پولی در دوره های کوتاه تری تعدیل شده، ولی نوسانات بزرگتری بر متغیرها دارد.
۱۵.

بررسی تأثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی رویکرد GMM و Kiviet(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 135-160
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف تحقیق بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد که با استفاده از یک مدل اقتصادی باز و مدل رشد درونزا با تحرک سرمایه بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل به طور خاص، پیش بینی می کند که فساد بر سرمایه گذاری تاثیر منفی و رشد اقتصادی را از طریق ریسک ناشی از فساد مختل می کند.جهت آزمون عملی و تجربی این پیش بینی ها، ۴۲ کشور برای دوره زمانی 1385 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق با تکنیک تخمین زنندهGMM در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد : فساد مانع رشد اقتصادی می گردد و از طریق آن بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد باز با منحرف کردن سرمایه گذاری بین المللی تاثیر می گذارد. عدم اطمینان ناشی از فساد، بر کارآفرینی و فعالیت های تولیدی تاثیر می گذارد. بنابراین، بازگشت سرمایه را کاهش داده و ریسک آن را افزایش و فعالیت های سرمایه گذاری را تضعیف می کند.کشورهای غنی تر با دسترسی بهتر به تامین مالی بین المللی سریع تر رشد نموده و کم تر مستعد تاثیرات زیان آور فساد نسبت به اقتصادهای نوظهور می باشند. نهایتا اینکه تعامل بین فساد و سرمایه گذاری و آثار آن بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار بوده و این تصور را تایید می کند که کشورهای کم تر سرمایه گذاری شده بیشتر در معرض اثرات سوء فساد قرار دارند. این امر نشان دهد که تاثیر نسبی فساد بر رشد با سطح سرمایه گذاری متفاوت باشد. علاوه بر آن، برای کشورهای با سطوح پایین سرمایه گذاری، انتظار می رود که آثار قابل توجهی از فساد در رشد اقتصادی، مستند به افزایش عدم قطعیت و بی ثباتی باشد.
۱۶.

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021- 2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵) 103 - 125

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن اقتصاد توسعه اقتصادی اقتصاد باز جذب سرمایه گذاری خارجی تعاملات اقتصادی ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
پایان جنگ سرد و اضمحلال نظام کمونیسم هم زمان با ظهور جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، نظامم بینن الملل را دستخوش تحولات جدی نمود بنابراین سیاست سفلی و موضوعات مرتبط با اقتصاد، تجارت و فرهنگ بیش از پیش مورد اهتمام بازیگران دولتی و غیردولتی قرار گرفت. مقوله توسعه اقتصادی که از بعد از جنگ جهانی دوم همواره از دغدغه های جدی دولت ها بوده با مطرح شدن جهانی شدن اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از این روی دولت ها در بستر جهانی شدن، با اتخاذ سیاست ها و خط مشی های نوینی در چارچوب همکاری های منطقه ایی و بین المللی، توسعه اقتصادی جوامع خود را در دستور کار قرار داده اند. در پژوهش حاضر کوشش شده تا مولفه های جهانی شدن اقتصاد در ترکیه مورد بررسی قرار گیرد و هم چنین تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی واکاوی شود. در این راستا پژوهش حاضر تلاشی است تا به این پرسش اساسی بپردازد که جهانی شدن اقتصاد چه تاثیری بر توسعه اقتصادی ترکیه بین سال های 2021-2001 داشته است؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که ترکیه علی رغم تلاطم در رشد اقتصادی در سال های اخیر، با اتخاذ برنامه های گوناگون به دنبال ارتقای شاخص های جهانی شدن اقتصادی، موفق به ارتقای سطح توسعه اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد تبیینی بهره برده شده تا رابطه علی و معلولی دو متغیر مستقل (جهانی شدن اقتصاد) و وابسته (توسعه اقتصادی ترکیه) مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد.