مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۸۱.
۳۸۲.
۳۸۳.
۳۸۴.
۳۸۵.
۳۸۶.
۳۸۷.
۳۸۸.
۳۸۹.
۳۹۰.
۳۹۱.
۳۹۲.
۳۹۳.
۳۹۴.
۳۹۵.
۳۹۶.
۳۹۷.
۳۹۸.
۳۹۹.
۴۰۰.
فقه
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲
139 - 157
حوزههای تخصصی:
ملا محسن فیض کاشانی از عالمان بزرگ اسلامی است که در زمینه دانش فقه و علم اخلاق دارای آثار گرانقدری است. وی علم اخلاق را علم به احوال قلب از خصلتهای پسندیده و ناپسندیده آن میداند و علم فقه را علم به کیفیت عبادتهای مشروعه و علم به حکمهای مضبوطه از حلال و حرام در همه کسبها و معاملات تعریف کرده است. وی برخلاف غزالی که فقه را علم دنیا میشمرد آن را علم الهی می داند که مانند علم اخلاق باید علم آخرت تلقی شود. فیض بر پیوند وثیق بین ایندو دانش در موضوع، غایت و روش فهم آموزهها از کتاب و سنت تأکید میورزد و ضمن شناسائی اسرار و حکَم اخلاقی، معنوی و عرفانی احکام شرعی در نگاشتههای فقهی خود آنها را ارایه میدهد. لذا رویکرد اخلاقی به گزاره های فقهی از مهمترین مشخصه برخی از آثار فقهی او به شمار میآید. فیض معتقد است که فقه تشخیص عمل طاعت و معصیت را به مکلّف اعطا مینماید و عمل به آن، موجب پرورش فضایل اخلاقی و دستیابی به کشف عینی حقیقت می شود . از طرف دیگر اخلاق نیز در وصول به مقاصد تشریع احکام فقهی مکلّف را یاری میدهد و گذر او را از ظاهر به باطن احکام شرعی، میسر میسازد.
مطالعه تطبیقی بیع اسپرم در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته اند و دلیل خود را علاوه بر ادله نقلی، نداشتن منفعت، جهل به مقدار مبیع، عدم تسلیم مبیع و عدم منفعت برای صاحب حیوان بیان کرده اند. جمهور فقهای امامیه بیع عسیب الفحل در حیوان را مکروه و بیع اسپرم خارج شده از بدن حیوان را حرام دانسته اند و به ادله ی نقلی استناد کرده اند. همه ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانسته اند. آنان در این مورد به ادله ی نقلی و عقلی استناد جسته اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.
بررسی فقهی حقوقی تجسس و موارد استثنایی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی ازجمله مفاهیم دشوار است که ارائه تعریف جامع ومانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد. در فقه امامیه نیز از این مسئله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی ارائه نشده است. از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام وجود دارد: یکی تجسس در حریم خصوصی افراد که به طور مطلق بر اساس آن چه از ادله ی احکام در فقه امامیه بیان شد، حرام است و دیگری تجسس بر ضد نظام اسلامی است که از نگاه فقه امامیه حرام است. خداوند در قرآن کریم و نیز در احادیث معصومین(ع)، تجسس و کنجکاوی در امور دیگران را نهی نموده است، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده، تعدی به آن را تقبیح کرده است. شمول این دستورالعمل عمومی است و استثنایی در آن قید نشده است تا تجسس در امور دیگران برای عده ای جایز باشد و برای عده ای دیگر جایز نباشد. به طور کلی از مفاد و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده می شود که حکم حرمت جاسوسی و تجسّس دارای حدومرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد. بر این اساس از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شأن و حرمت می باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسّس از آن ها و درنهایت حرمت انکشاف آن چه افراد، خدا و رسول(ص) از محصول آن خشنود نمی گردند.
مجازات خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعده«التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام»است. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست و دوم و سی و چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعده«التعزیر لکل عمل حرام» امکان پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود.
امنیت و رسانه؛ رویکرد فقهی – حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی امنیت در رسانه به عنوان یکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی انسان و امکان پاسخگویی با استفاده از منابع اسلامی است. با توجه به نقش رسانه در قرن حاضر و اینکه رسانه ها از جمله ابزارهای مهم فراهم آوردن ارتباط بین انسان ها به شمارمیروند؛ امنیت در حوزه رسانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پیش پنداره های قرآنی در همه زمانی-مکانی بودن شریعت اسلام، مستلزم قابلیت پاسخگویی منابع اسلامی در حوزه های نوین زندگی بشر است. در این راستا؛ مقاله پیش رو با روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن بررسی ابعاد امنیت رسانه در سه محور اساسی امنیت رسانه؛ امنیت اهالی و فعالان رسانه ای و امنیت در برابر رسانه، قابلیت پاسخگویی منابع اسلامی در این سه بعد را مورد بررسی قرار داده است؛ بدینرو با تکیه برادله استنباط و با استناد به آراء فقهی، امنیت را حق مشروعی دانسته است که حاکمیت اسلامی موظف به برقراری آن در تمامی حوزه ها از جمله،حوزه رسانه شده است.آنگاه با فرض وضعی بودن حق امنیت با بررسی تزاحم امنیت در سه بعد رسانه، جامعه و اهالی رسانه، براساس ملاک ترجیحی به حل تزاحم پرداخته است. در نهایت از طریق تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و با استفاده از روش قیاس منطقی شکل اول و برهان خلف، قابلیت و پاسخگویی منابع حقوقی اسلام به ابعاد امنیت در محورهای سه گانه فوق را اثبات نموده است و آنگاه براساس نظریه های امنیت، آثار فقهی-حقوقی و رسانه ای پذیرش نظریه امنیتی راجح را تبیین نموده است.
تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
137 - 162
حوزههای تخصصی:
یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
189 - 222
حوزههای تخصصی:
ازجمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته است سن آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد. حال سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می توان از متون قرآنی و روایی به کشف سن تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟ برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه ای جمع آوری کرده و آن ها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می دهیم.
فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵
69 - 98
حوزههای تخصصی:
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
گستره ی ولایت در فقه و حقوق با تأکید بر کلام شیخ طوسی
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ولایت فقیه پیشینه ای طولانی در متون فقهی و کلامی و عقیدتی تشیع دارد. تحلیل این جایگاه و اختیارات آن در کلام شیخ طوسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقیده شیخ طوسی قضاوت از جمله مناصب امام معصوم و همچنین فقهایی که از طرف معصوم برگزیده شده اند است. فقیه در غیاب معصوم می تواند، خمس و زکات و زکات فطره را دریافت کند، همچنین می تواند، امامت جماعت نماز عیدین و جمعه را برعهده داشته باشد و البته با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی زمان شیخ طوسی بسیاری از اختیارات فقیه به صورت تقیه محدود شده است. در قانون اساسی اصل هایی به اختیارات ولایت فقیه اشاره دارد که با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) تنظیم شده و در بازنگری هایی که در آن به وجود آمد، بر اختیارات رهبری افزوده شده است. نتیجه گیری: ولایت فقیه در اندیشه فقهای طراز اول تشیع از جمله شیخ طوسی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس متون و فقه اسلامی نگارش یافته است دارای اختیارات گسترده ای می باشد.
موضوع شناسی فقهی وقف پول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۸۱
23-34
حوزههای تخصصی:
وقف، حبس کردن عین مال و تسبیل منافع است؛ به گونه ای که نقل و انتقال آن از طریق بیع، هبه، رهن و ارث مجاز نباشد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی توصیفی و با هدف شناسایی و کشف ماهیت وقف و ماهیت پول از دو طریق پیشینی و حقوقی انجام گرفته، درصدد تبیین موضوعی وقف پول برای فقیه، جهت صدور فتوا در جهت جواز یا عدم جواز وقف پول است. در پاسخ به پرسش از چیستی وقف پول و اینکه آیا حبس عین در پول ممکن است یا نه؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر منظور از عین در پول، عین فیزیکی پول با ماده و شکل خاص باشد، حبس ممکن نیست؛ بخصوص در پول های تحریری، الکترونیکی و دیجیتالی؛ و نمی توان در تعریف وقف پول آن را لحاظ کرد. اما اگر منظور از عین پول، مالیت آن باشد، حبس عین ممکن است؛ و بر آن اساس می توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد. بنابر نتایج حاصله می توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد و آن را مجاز دانست.
ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۱
89 - 106
حوزههای تخصصی:
ازدواج سفید آن است که طرفین بدون عقد نکاح شرعی یا مفقود بودن یکی از شروط نکاح، اقدام به تشکیل زندگی مشترک می کنند و ازآنجاکه آمار آن در جامعه کنونی ما رو به فزونی است لازم است ابعاد فقهی و حقوقی این پدیده مورد مداقه قرار بگیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی اهمیت ازدواج سفید در فقه و حقوق است. یافته های پژوهش نشان داد که ازدواج سفید همواره به دلیل نداشتن یکی از ارکان ازدواج صحیح شرعی ازنظر فقهی و قانونی اساساً ازدواج شمرده نمی شود چراکه در ازدواج سفید سه حالت را می توان تصور کرد و هر سه حالت هم فاقد یک یا چند رکن هستند:در حالت اول طرفین بدون قصد ازدواج اقدام به همباشی می کنند؛ در حالت دوم گرچه به قصد ازدواج اقدام به همباشی می کنند لکن ایجاب و قبول لفظی وجود ندارد (برخی این قسم را همان نکاح معاطاتی می دانند)؛ و در حالت سوم نیز گرچه هم قصد و هم لفظ وجود دارد اما سایر ارکان ازدواج شرعی مثل اذن پدر برای دختر باکره یا ذکر مهر و مدت در ازدواج موقت وجود ندارد.
ظرفیت های اجتماعی فقه با تأکید بر آرای امام خمینی و آیت الله خوئی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فقه به عنوان یک دانش نقلی وحیانی، که متکفل رفتار مکلفان است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می پردازد. این دانش علاوه برکتاب وسنت، از عقل واجماع هم استفاده می کند. با توجه به اینکه فقه شیعه، یک فقه فعال، پاسخگوی شرایط و زمینه های اجتماعی است و ازآنجاکه در اسلام احکام تابع موضوع می باشد، با تغییر موضوع، بر اثر تغییر زمانه، احکام آن هم تغییر می کند، از این رو این اصطلاح رایج هست که احکام تابع زمان ومکان است توان پاسخ گویی به نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. در این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی برای استنتاج و نتیجه گیری از پژوهش و با استفاده از روش کتابخانه ای، برای گردآوری مطالب به مطالعه ظرفیت های احکام اجتماعی فقه می پردازد. انقلاب اسلامی ایران و تحولات آن در دوران معاصر، که متأثر از فقه بوده، ضرورت است ظرفیت های احکام اجتماعی فقه مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در میان آراء و نظرات فقها، نظرات فقهی و آرای امام خمینی و آیت الله خوئی، به عنوان فقهای تاثیر گزار در جهان اسلام مورد مطالعه و توجه قرار گیرد. از این رو این نوشتار به بیان ظرفیت اجتماعی فقه در ترسیم نظام مدیریتی جامعه، نظام معیشتی جامعه، جامعه پذیری فقهی و ایجاد تمدن نوین اسلامی می پردازد.
پژوهشی فقهی در مسائل حق قَسم (مضاجعه)
حق «قَسم» که به نوعی بیتوته و مضاجعت بین زوجین اشاره دارد، از مهمترین موضوعات در باب حقوق خانواده و خصوصاً حقوق زوجه است. رعایت عدالت، ایجاد اُنس و مودّت و تحکیم خانواده، از مبانی فقهی و اخلاقی تشریع این حق و احکام مرتبط با آن شمرده می شود. گرچه ممکن است در وهله ی اول، کاربرد مباحث قَسم، صرفاً در موارد چند همسری و تنها برای زوجه تصوّر شود؛ لیکن با نگاه محقّقانه به موضوع، آشکار می شود که این حق، ریشه در یک حق مشترک انسانی بین زوجین دارد و شناخت مسائل و جنبه های مختلف آن در حل دعاوی حقوقی و شکل گیری صحیح روابط زوجین، مؤثر و ضروری است. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن احصاء اهم مسائل مرتبط با «قَسم» و تحلیل اقوال علماء در باب هر کدام از مسائل، به این دیدگاه دست یافتیم که؛ اولاً: اگر قَسم را تنها به معنای تقسیم شبها بدانیم، دیگر در مورد زوجه ی واحده صادق نخواهد بود، و گرچه مبنای آن حق مشترک مضاجعت باشد اما قَسم از حقوق زنان محسوب می گردد. ثانیاً: رعایت مساوات بین زوجین احوط از اکتفاء بر عدالت است. ثالثاً: «لیل» در لسان روایات دارای معنای حقیقی بوده و نه تمثیلی؛ بنابراین تقسیم دوره ای و فصلی صحیح نمی باشد. رابعاً: قسم، به جهت قابلیت نقل، هبه، و حتی فروش، به عنوان یک حق شمرده می شود، نه یک حکم.
بررسی تزاحم مسئولیت های شرعی مالی و غیر مالی زوج با حق نفقه زوجه
یکی از حقوق مهم زوجه در شریعت مقدس اسلام، حق نفقه است که بر عهده زوج، واجب گشته و حفظ شأن و منزلت زن، رعایت عدالت و انصاف، و تعادل در وظایف زوجه، از نتایج این حکم الهی محسوب می شود. لیکن در مقام امتثال آن، تزاحماتی با سایر مسئولیت های شرعی زوج، قابل تصوّر است که عدم بررسی و ارائه راه کار صحیح، موجب سردرگمی حقیقت جویان و سوء استفاده ی بهانه جویان می گردد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن دسته بندی کلی مسئولیتهای زوج به مالی و غیر مالی، برخی از مصادیقِ نوعی را که شائبه ی تزاحم در آن می ر فت، مورد بررسی قرار دادیم و ضمن تبیین اقوال علماء، ترجیح را در هر مورد، مستدل به ادله شرعیه، بیان نمودیم. از اهم نتایج بدست آمده، عبارتند از: اولاً: عدم وجود تزاحم حقیقی بین پرداخت نفقه و مسئولیت های ناشی از احکام خمس، زکات، کفارات، عهد، نذر، قسم، حج و پرداخت بدهی . ثانیاً: در مواردی نظیر تزاحم با جهاد، انفاق، حق استمتاع و مضاجعت زوجه یا زوجات و نفقه ی والدین، نیز مراتب ضرورت و شرایط اضطرار باید لحاظ شود.
بررسی فقهی حق بر صلح با تأکید بر آیات قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)
68 - 97
حوزههای تخصصی:
زندگی در فضای صلح آمیز و به دور از جنگ، یکی از مهم ترین آرزوهای بشر بوده است و برای تحقق آن تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله می توان به شناسایی «حق بر صلح» اشاره کرد که بر اساس آن «زندگی در صلح» به مثابه «حق بشری» در کنار سایر حق های به رسمیت شناخته شده برای بشر موردتأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر مکاتب بشری، در اسلام نیز جنگ و جهاد در مواردی تجویز شده است و به مسلمانان اجازه داده شده با کسانی که با آنان سر جنگ دارند، به جهاد و مقاتله برخیزند. سؤالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن می باشد، این است که آیا می توان حق زندگی در صلح را برای کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، از جمله غیرمسلمانان، به رسمیت شناخت؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد با استناد به ادله دینی، به ویژه آیات قرآن کریم، می توان قائل شد که جنگ و قتال با کسانی مجاز است که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند؛ بنابراین غیرمسلمانانی که خواهان زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان هستند، حق دارند در فضایی صلح آمیز زندگی کنند.
اصل مشروعیت در معاملات
حوزههای تخصصی:
بحث مشروعیت جهت از مباحث مهم واصلی فقه و حقوق است. به طوری که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت بره افراد و معاملات گوناگون، متغیّر است. بحث مشروعیت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته شده، موردبررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیت این مبحث را ازنظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداخته اند. قانون مدنی معامله ای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریح شده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و به تبع آن، صحت یا فساد معامله ی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که منجر به شکل گیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. می توان گفت، اکثریت فقهای متقدّم، قائل به حرمت و فساد چنین معامله ای شده اند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحت آن نظر داده اند.
بررسی فقهی مساله پیوند اعضا از مبتلایان مرگ مغزی
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳
285-309
حوزههای تخصصی:
با گذشت بیش از نیم قرن از شروع نجات زندگی تعداد زیادی از ییماران با استفاده از اندامهای مبتلایان به مرگ مغزی، هنوز بین اندیشمندان حوزه های مختلف هم چون علوم پزشکی، دینی، حقوقی و ... در مورد موضوع مرگ مغزی اتفاق رای به وجود نیامده است. اختلاف دیدگاه صاحب نظران و متخصصان بویژه پزشکان و علمای دین درباره تعیین زمان خروج روح از بدن و تعریفی از مرگ که متفق بر آن باشند، مهمترین چالشی است که سایر جزئیات را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه میدهیم، وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. همچنین با بررسی ادله موافقان و مخالفان پیوند عضو و نقد ادله مخالفین، به این نتیجه میرسیم که برای استفاده از اندام های مبتلایان به مرگ مغزی منعی فقهی وجود ندارد. در آخر نیز آرای تعدادی از مراجع عظام تقلید در تایید و رد پیوند عضو با هدف گسترش دید خوانندگان نگاشته شده تا با مطالعه این اثر از ابتدا تا انتها، تمام ادله را به فراخور بضاعت در این اثر مشاهده کنند.
تأثیر فقه شیعه بر جایگاه زنان در نظام خانوادۀ عصر قاجار (از آغاز تا مشروطیت 1324-1210 ﻫ./1906-1796 م.)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸
105 - 130
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به مشخص کردن چگونگی تأثیر فقه امامیه بر وضعیت زنان در نظام خانواده از آغاز دورۀ قاجار تا دوران مشروطه می پردازد، و نتایج حاصل از آن می تواند به فهم جنبه هایی از واقعیت های زندگی جامعۀ زنان در ایران عهد قاجار کمک نماید. این پژوهش با رویکرد تاریخی و به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای، روند استقرار اندیشۀ فقهی امامیه در ایران، وضعیت زنان دورۀ قاجار در نظام خانواده، جایگاه خانوادگی زنان در گفتمان فقهی شیعه، و رابطۀ میان فقه امامیه و وضعیت خانوادگی زنان در عصر قاجاریه را مورد بررسی قرار می دهد. جامعۀ اسلامی ایران در حوزۀ نظام خانواده از احکام فقهی امامیه به عنوان اندیشۀ مسلط اجتماعی پیروی می کردند، و عرف وعادات قادر نبودند که در تقابل با اصول مذهبی قرار گیرند؛ چنان که احکام اجتهادی-اختصاصی زنان با ارجاع به آیات وروایات مورد استناد فقها قرار می گرفتند. زنان در نظام خانوادۀ قاجاری از جایگاه فرودست تری نسبت به مردان برخوردار بودند. فقه امامیه که در جامعه تنها نقش همسری و مادری را به زنان اختصاص می داد، مرجع ترسیم احکام خود را خداوند و هدف آن را تأمین سعادت خانواده و اجتماع و اجرای عدالت می دانست و جامعه و حکومت را در عدم پذیرش این قوانین، نامشروع قلمداد می کرد. پیروی از احکام فقهی از برخی جهات از نتایج سودمندی در روابط اعضای خانواده برخوردار بود، اما از سوی دیگر در بسیاری موارد اندیشۀ فقهی در دستیابی به برخی اهداف منسوب به احکام خود ناموفق عمل می کرد. با توجه به عدم موفقیت فقه امامیه به عنوان اندیشۀ مسلط اجتماعی در دستیابی به اهدافش از یک سو و موقعیت پست تر زنان در نظام خانوادۀ قاجاری ازسوی دیگر، این اندیشه در فرودستی جایگاه خانوادگی زنان در دورۀ قاجاریه تأثیرگذار بود.
پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1133 - 1161
حوزههای تخصصی:
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.
مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1251 - 1281
حوزههای تخصصی:
دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.