مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۶۱.
۳۶۲.
۳۶۳.
۳۶۴.
۳۶۵.
۳۶۶.
۳۶۷.
۳۶۸.
۳۶۹.
۳۷۰.
۳۷۱.
۳۷۲.
۳۷۳.
۳۷۴.
۳۷۵.
۳۷۶.
۳۷۷.
۳۷۸.
۳۷۹.
۳۸۰.
فقه
منبع:
شفای دل سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷
199 - 212
حوزههای تخصصی:
اجتهاد صرفاً علم یا حرفه نیست، بلکه یک هنر است. اجتهاد ملکه ای است که دارنده آن را قادر می سازد تا بتواند احکام شرعی را از منابع آن استنباط نماید. هیچ کس نمی تواند صرفاً با آموزش یا تمرین و ممارست به صفت اجتهاد متصف شود؛ علاوه بر این دو، مجتهد باید ذوق و استعداد اجتهاد را نیز در وجود خود داشته باشد. از این روی مقدمه کسب ملکه اجتهاد، فراگیری علوم فراوانی است که مجتهد مستعد را در این مسیر یاری می نماید. از جایی که مهم ترین منبع استنادی یک مجتهد در استنباط احکام شرعی، کتاب قرآن و احادیث معصومین (ع) است و درک مفاهیم آن ها رابطه مستقیم با ادبیّات دارد، می توان ادبیّات را یکی از مهم ترین و ضروری ترین مقدّمات اجتهاد قلمداد نمود؛ به شکلی که به جرأت می توان ادّعا کرد مجتهد بدون آموختن اصول و قواعد ادبیّات هرگز قادر به اجتهاد نخواهد بود. چگونه می توان نقش پررنگ ادبیّات را در اجتهاد نادیده گرفت؛ حال آن که صنایع گوناگون ادبی همچون ایجاز،کنایه و تشبیه، تلمیح، استعاره، تمثیل و... در جزء جزء قرآن مجید و روایت به وفور دیده می شود. این مقاله در صدد تبیین نقش قواعد ادبی در امر اجتهاد است و می خواهد میزان این تأثیرگذاری را بررسی نماید. داده ها بیانگر این حقیقت است که بدون آموختن ادبیّات، هنر اجتهاد دست نایافتنی است.
حدیث؛ ضرورت اتخاذ رویکرد فرافقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میراث و فرهنگ اسلامی، «فقه» یکی از دل مشغولی های مهم عالمان مسلمان در طول تاریخ بوده است. این توجه، به گونه ای است که می تواند زمینه آن را فراهم کند که از طرفی، فقهی نبودن یک مسئله قبل از هرچیز نیازمند بررسی باشد و از سوی دیگر، زمینه آن را فراهم کند که تحلیل های مبتنی بر ماهیت فقهی را به کل مجموعه حدیث، تسری ندهیم. خاورشناسان، با تکیه به تعمیم روش کتب فقهی به حدیثی نتایج نادرستی گرفته اند. به عنوان نمونه شاخت صرفاً با تکیه به نمونه های فقهی، نظریه خود را به کل احادیث تعمیم داده است. این در حالی است که تفکیک فقه از غیر فقه، مانع از تعمیم این گونه مناقشات می شود. در واقع تعمیم فقه به مطلق حدیث، مغالطه ای رایج است که برای پرهیز از ورود به آن، تأسیس اصل «تمایز حدیث از فقه»، ضروری است. در این مقاله، این تمایز را در چهار حوزه «تمایز تاریخی»، «تمایز در روش»، «تمایز در رویکرد» و «تمایز در ارزش گذاری»، پی می گیریم.
دادرسی افتراقی زنان بزهکار از دیدگاه اسلام با نگاهی به جرم شناسی فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رواج و اقبال گسترده دیدگاه های منعطف جزایی نسبت به زنان بزهکار و طرح دادرسی افتراقی آنان، که گاه به جرم شناسی فمینیستی نسبت داده می شود، ضرورت شناخت موضع گیری اسلام نسبت به این مسئله را ایجاب می کند. بدین جهت و با عنایت به خلأ موجود در عرصه نظریات اسلام محور در این مسئله، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در پی اثبات سه مورد است: نخست اینکه سده ها پیش از پیدایش جرم شناسی فمینیستی، سیاست جنایی اسلامی به دادرسی افتراقی زنان بزهکار توجه کرده و به همین دلیل در طرح و دفاع از دادرسی افتراقی زنان و دفاع از آن پیشقدم بوده است؛ دوم آنکه برخالف اعتقاد جرم شناسی فمینیستی، مبنای دادرسی افتراقی زنان در اسلام، مبتنی بر جنسیت آنان نیست؛ بلکه به حسب اقتضای عدالت و رأفت همه جانبه اسلامی، شرایط و موقعیت های مختلف زنان بزهکار، ازجمله زایمان و موقعیت های طبیعی و اختصاصی آنان، از دید ژرف نگر و جامع فقه مخفی نمانده و مبنای لزوم افتراق دادرسی در موارد مذکور شده است؛ سوم آنکه سیاست جنایی ایران، اگرچه در موارد متعددی منطبق با سیاست جنایی اسلام است و نمونه هایی از دادرسی افتراقی زنان در آن دیده می شود، اما هنوز وضعیت موجود این مسئله در نظام قضایی، فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در سیاست جنایی اسلام دارد که لازم است در قوانین جزایی و سیاست جنایی ایران، بیش از پیش لحاظ شود.
تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
103 - 132
حوزههای تخصصی:
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
58 - 96
حوزههای تخصصی:
بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن ها با موازین اسلامی داشته اند. از سوی دیگر مدرن شدنِ بانک ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به دقت کنکاش نشده است. به عنوان مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی بانک ها مثل قرض الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می شود؛ درحالی که به گفته فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف نظر از اشکالات قبلی به نظر می رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است.
واکاوی عرفان کیهانی از منظر فریقین
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
189 - 161
حوزههای تخصصی:
در دنیای کنونی، برای مقابله با دین و اسلام و از طرفی در اثر رسیدن دنیای غرب به بن بست و احساس خلأ معنویت، عرفان های نوظهور فراوانی ظهور کردند تا از سویی به این واسطه متدینان را از دین و مذهب دور سازند و از سوی دیگر احساس خلأ معنویت در غرب را پاسخ گویند که یکی از آن، عرفان کیهانی است. بنابراین باید بحث نمود که هر یک از تصدّی گری و ترویج مکتب عرفان حلقه، جذب شدن و پیوستن به عرفان حلقه و نشر و حفظ و مطالعه آثار عرفان کیهانی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ مکتب عرفان کیهانی و یا عرفان حلقه در دهه هشتاد در ایران راه اندازی شد و به همین جهت تاکنون پیرامون بررسی فقهی آن چندان بحث نشده است و می طلبد پیرامون حکم هر یک از حفظ و نشر و چاپ آثار و جذب شدن به چنین مکتبی و همچنین ترویج آن بحث گردد که تصدی گری و ترویج مکتب عرفان کیهانی، به دلیل حرمت بدعت و تشریع و قاعده نفی سبیل، حرام است و جذب شده و پیوستن به عرفان حلقه نیز حرام است و سه دلیل: قاعده حرمت تشبه به کفار، ادله لزوم کسب اعتقادات صحیح و ادله لزوم کسب رفتارهای صحیح، بیانگر حرمت آن است. همان گونه که قاعده حرمت حفظ کتب ضاله، هر گونه حفظ و نشر و مطالعه آثار عرفان کیهانی را حرام می شمارد.
تحلیل اشتراط عربیت در عقد بیع
منبع:
پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال چهارم خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳۶
197 - 188
حوزههای تخصصی:
در میان جانداران، انسان موجودی است که دارای زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگونی را برانسان تحمیل می کند که باید به آنها بپردازد. یکی از نیازهای انسان، تأمین مایحتاج زندگی است که مهم ترین راه تأمین آن خرید و فروش(اصطلاحاً بیع) است. بیع درمیان احکام اسلامی، جزء احکام امضایی است؛ یعنی از روزگاران بسیار دور در تاریخ معاملات و تجارت، بیع در جوامع انسانی حضور داشته و دین مقدس اسلام هم آن را امضاء کرده است. دین مقدس اسلام شرایطی را برای صحت و لزوم بیع مشخص کرده است که مختص دیدگاه حقوقی اسلام در باب خرد و فروش را تشکیل می دهد. البته برداشت فقیهان از این شرایط یک سان نبوده است مثلا در باب شرایط عقد نظرهای مختلف عنوان شده که به طور عمده در دو دیدگاه خلاصه می شود. نخست عربی بودن عقد بیع را لازم و دوم آن را لازم ندانسته اند. با توجه به دلایل مطروحه ظاهراً ریشه های دیدگاه عدم اشتراط عربیت در عقد بیع، مستدل و مستحکم به نظر می رسد.
بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
625-643
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب می باشد. یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعه اسلامی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعه اسلامی میسّر است. دین اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین راهنمای بشریت با حساسیت ویژهای به انسان به نگریسته و او را در آیات متعدد تکریم نموده و انسان را در انتخاب دین و عقیده با وجود اتمام حجت مخیر و آزاد گذاشته و ادیان پیش از خود را پاس داشته و پیروان آنادیان را محترم دانسته است.
واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.
نهادینه شدن نهاد «اجتهاد» در خلافت راشدین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت های اجتهادی در نخستین زمان های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان فتوحات اسلامی، شرق و غرب جهان آن روزگار را به سرعت در نوردید و چیزی نگذشت که حکومت اسلامی را در گستره ای به پهنای دو امپراطوری روم شرقی و ساسانی گسترانید. تحوّلات سیاسی بزرگ ناشی از فتوحات اسلامی در مدت زمانی کوتاه می توانست منشأ تحوّلات عظیمی در دانش فقه باشد؛ اما خلیفه همه نهادهای عمومی و سیاسی سرزمین های نو گشوده را بر ساختار پیشین خود ابقاء کرد و با این سیاست، فقه را مجال ورود به حوزه های حقوق عمومی نداد.خلیفه دوّم در هنگام تصدّی خود بر حسب روحیّات شخصی بیشتر به اجتهادات عبادی پرداخت. برخلاف اجتهادات خلیفه نخست که عموماً به اقتضای ضرورت های سیاسی اجتماعی صورت گرفته بود اجتهاد های خلیفه دوّم و سوّم از سنخ اجتهاد های غیر ضروری می نمود. این شیوه، ضمن تثبیت اصل اجتهاد به عنوان مهمّ ترین نهاد مرجع، رفته رفته انحصار فتوا را از دست خلفا خارج کرده و سبب شد که برخی از صحابه به صورت علنی و آشکار اجتهاد کرده و به صدور فتوا اقدام کنند.نامه خلیفه دوّم به شریح قاضی را می توان نخستین منشور اجتهاد و صدور فتوا دانست، اما خلیفه به عکس عملکرد شخصی خود، در این منشور اجتهاد را امری بسیار مشکل دانسته و بر این باور است که فقط به هنگام ضرورت باید بدان مبادرت کرد.روند صدور فتوا و اجتهاد در زمان خلافت عثمان نیز به همان شیوه که در خلافت عمر رایج بود ادامه یافت. در همین زمان، گروهی از صحابه که به عنوان «فقیه» معروف شده بودند اجتهاد می کردند.
ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
7 - 27
حوزههای تخصصی:
گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن مشکلات و معایبی را نیز ایجاد می کند، از جمله راه اندازی و رواج بازی های قمار و شرط بندی اینترنتی در این فضاست. قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود و از نظر اسلام این بازی ناسالم از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات دین و مقتضای ادله اربعه است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ابعاد فقهی و نظریه های جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه این پدیده پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قوانین حقوق ایران مانند مواد (705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) قابل تعمیم به قمار اینترنتی می باشند و به دلیل نقاط افتراقی که بین شرط بندی و قمار وجود دارد مواد مربوط به قمار قابل تعمیم به شرط بندی نبوده لذا ماده 2 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بر آن حاکم است. همچنین باید در نظر داشت که جرم انگاری تنها راه حل نیست بلکه جرم شناس باید مثل یک پزشک حاذق به علت یابی گرایش جوانان به قمار و به دنبال تدابیر پیشگیرانه باشد؛ چرا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است.
بررسی حکم وضعی و تکلیفی کلاهبرداری از منظر فقه امامیه با تأکید بر آیات قرآن کریم
از منظر آموزه های اسلامی حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل، و مال انسان دارای حرمت است و هر نوع تعرض به موارد مذکور شرعا حرام است. لذا هیچ کس نمی تواند در مال مردم تصرفی داشته باشد و کلاهبرداری که نوعی تجاوز و تعدی به مال دیگران است، مورد منع فقه قرار گرفت. از این رو، کلاهبرداری از جمله گناهان و جرایم بزرگ و مهم می باشد که علیه اموال اتفاق می افتد و شخص با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب و خدعه مال متعلق به دیگری را می برد. از منظر فقه اسلامی، کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال به باطل محسوب می شود. لذا ادله فقهی همچون آیات اکل مال به باطل، آیات حرام خواری و سُحت و قواعدی همچون قاعده لاضرر، حفظ نظام دلالت بر حرمت می کند که فقها برای حکم تکلیفی از آن استفاده کرده اند و قاعده ضمان، اَیادی متعاقبه دلالت بر حرمت تکلیفی کلاهبرداری می کند. از این رو، فقها مجازات تعزیر را برای کلاهبرداری استنباط و استخراج نموده اند. روش پژوهش پیش رو، توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری مطالب اسنادی نوشتاری است که از فیش برداری استفاده شد.
امکان استناد به قاعده استحسان در جلوگیری از قلع و قمع بنای احداثی بدون مجوز
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
137 - 127
حوزههای تخصصی:
قاعده استحسان در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران مورد پذیرش مشهور فقها و حقوقدانان قرار نگرفته و حجیتی برای آن قائل نیستند؛ اما در برخی از آرای قضایی به این قاعده استناد می شود.
تورم و تأثیر آن در احکام خمس از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
89 - 69
حوزههای تخصصی:
بحث پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس است. به این بیان که امروزه که دچار نوسانات قیمت کالا هستیم و از طرفی نیز شیعه قایل به تعلق خمس به تمام اشیا هست. بنابراین باید بحث نمود که چنانچه شخصی کالایی بخرد و قیمتش افزایش یابد. چه تاثیری در احکام خمس دارد. که چنین سئوالی چند فرض دارد. زیرا یا آن کالا را از پولی خرید که خمسش را پرداخته بود و یا از پولی که خمسش پرداخت نشده بود خرید و در فرض دوم نیز یا کالا را برای نگهداری و استفاده شخصی خرید و یا برای تجارت و خرید و فروش. که هر فرضی از آن حکم جداگانه ای دارد و لازم است به بررسی آن پرداخته شود تا در زمان کنونی و نوسانات قیمت. مومنان وظیفه خود را در قبال خمس کالاها بدانند و به آن عمل کنند و ما نیز در این مقاله با بررسی اقوال مختلف فقها و ادله هر یک از آن به بررسی چنین بحثی پرداخته ایم
طرح کلی اسلام از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
مشرق موعود سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۷
77 - 93
حوزههای تخصصی:
ارائه طرح کلی دین از ضروریات فهم نسبتاً جامع از مبانی و اصول و امتدادهای دین در عرصه حیات فردی و اجتماعی انسان محسوب میشود. از منظر آیتالله جوادی آملی، دین مجموعه عقاید و باورها، اخلاق و نظام ارزشی، و احکام و نظام رفتاری میباشد. بر این اساس الهیات توحیدی ایشان در قالب شناخت مبدا و توحید در عرصه نظر و عمل و نیز تربیت موحد، دستهبندی میشود و در مسئله قلمرو دین نیز ایشان قایل به بسط قلمرو دین در عرصههای اجتماعی و سیاسی و تشکیل حکومت با همه ابعاد و حیثیات آن میباشند. نقش مردم در این نظام سیاسی بسیار تعیینکننده و قوامبخش حرکت توحیدی اسلام به سمت اهداف عالیه آن میباشد.
تحلیل فقهی – اخلاقی "حق بر محیط زیست سالم" به عنوان یک حق انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)
105-122
حوزههای تخصصی:
حق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره کشی روز افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل مهم اواخر قرن بیستم به شمار می آید. در این مقاله علمی – پژوهشی که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد با رویکرد فقهی – اخلاقی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق انسانی مورد کنکاش قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که در فقه و مبانی اخلاقی چه تدابیری برای تحقق "حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق بشری" اندیشه شده است؟ بر اساس یافته های پژوهش، از دیدگاه اسلام، حفظ طبیعت و عدم تخریب آن یک وظیفه الهی، قلمداد شده، عدم توجه به آن از نظر اخلاقی مذموم و آسیب به آن موجب خسارت است.
سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)
325-342
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آن ها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است.
واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادله قرآنی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
969 - 996
حوزههای تخصصی:
جهاد در راه خدا از ارکان اسلام است. مکتبی که خدا در آن، همگان رابنده خویش و عزیز در برابر یکدیگر خوانده و برای دفع هرگونه سلطه جویی مستکبران، باب جهاد را گشوده است. برای تحقق دفاع که مسلمانان در هر شرایط، مکلف به آن اند، عنایت به ابزار و روش های متناسب با هر عصری، ضروری می نماید. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصی به خود می گیرد و آن عملیات استشهادی است که در آن فرد به کشتن دیگر اقدام می کند، درحالی که به کشته شدن خود قطع و یقین دارد. برخی به سبب شباهت ظاهری عملیات شهادت طلبانه با انتحار با آن مخالفت می کنند و آن را خودکشی می نامند. ازاین رو این تحقیق با بررسی متون فقهی و دینی در پی حکم فقهی عملیات استشهادی با بررسی ادله و مبانی فقهی موافقان و مخالفان عملیات استشهادی است. نتایج پ ژوهش فرارو که به روش تحلیلی و با مطالعه و بررسی کتاب های فقهی و پژوهش های مختلف انجام گرفته، نشان می دهد که اقدامات شهادت طلبانه از مشروعیت برخوردار است. ازاین رو شهادت طلبی برای خدا به معنای خودکشی نیست و نسبت به دلایل مطرح، به لحاظ تفاوت در قصد و هدف خروج موضوعی دارد.
نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حزب ازجمله مؤلفه های مهمی است که در نظام های دموکراتیک از جایگاه با اهمیتی برخوردار است و در واقع حزب حلقه وصل بین عمل حاکمیت و معیارهای حکمرانی است داود فیرحی نیز در کتاب " فقه و حکمرانی حزبی " با طرح حزب تلاش دارد تا فقه سیاسی را با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوران معاصر مرتبط کند و جایگاه احزاب در نظام سیاسی اسلام را تبیین کند نتایج تلاش فیرحی نشان می دهد طرح «مسئله ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه ی فقه با دولت مدرن است و "مسأله حزب در ایران، فقهی است" اما واقعیت آن است که حزب درایران فقهی نیست و در این مقاله "مسأله حزب در ایران، فقهی است" را به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای نقد می کنیم.
آیا علوم انسانی را می توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به مثابه تکنولوژی(مقاله علمی وزارت علوم)
در سال های اخیر موضوعاتی مانند مطالعات فلسفی، تاریخی، جامعه شناختی درباره علم، علوم انسانی و تکنولوژی و نقش آنها در فرایند توسعه و پیشرفت کشور با استقبال بسیاری همراه شده است. بحث فلسفی درباره نسبت علم و تکنولوژی و به خصوص علوم انسانی و سیاست گذاری ها، برنامه ها و نهادها، به عنوان تکنولوژی های نرم/ انسانی/اجتماعی می تواند ما را در چگونگی سیاستگذاری و برنامه ریزی بهینه علمی و فناوری در عالم انسانی و اجتماعی یاری دهد. کتاب «علوم انسانی به مثابه تکنولوژی» می کوشد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا علوم انسانی را می توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ و از این فهم در سیاستگذاری علوم انسانی و تکنولوژی های انسانی و اجتماعی بهره برد؟ و این بحث را با انجام مطالعاتی موردی در عرصه فناوری های اطلاعاتی و فقه، با بهره گیری از رویکرد عقلانیت نقاد به شکل ملموسی شرح و بسط می دهد. در این مقاله پس از معرفی کتاب، ملاحظاتی انتقادی در ارتباط با برخی از مدعیات اصلی کتاب مطرح می گردد؛ به ویژه این دیدگاه که فقه را باید به مثابه تکنولوژی فهم کرد. در پایان پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل این کتاب و تبدیل آن، به یک کتاب درسی ارائه می شود.