مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۰۱.
۴۰۲.
۴۰۳.
۴۰۴.
۴۰۵.
۴۰۶.
۴۰۷.
۴۰۸.
۴۰۹.
۴۱۰.
۴۱۱.
۴۱۲.
۴۱۳.
۴۱۴.
۴۱۵.
۴۱۶.
۴۱۷.
۴۱۸.
۴۱۹.
۴۲۰.
فقه
منبع:
اخلاق سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱ (پیاپی ۶۴)
11 - 34
حوزههای تخصصی:
علم فقه و علم اخلاق، دو دانش اصیل اسلامی اند که تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند و مکمل و متعاضد هم به حساب می آیند؛ چراکه هدف مشترکی را که همان امتثال اوامر الهی و تقرب به اوست، دنبال می کنند. امربه معروف و نهی ازمنکر، از جمله واجبات فقهی اند که اخلاق، جلوه ویژه ای در آن ها دارد. در واقع، این واجبات، بدون پشتوانه اخلاق عملاً تأثیر مفید و ماندگاری بر فرد و جامعه ندارند. در آیات قرآن کریم هم ضمن بیان ابعاد مختلف وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر، بر حاکمیّت روح اخلاق بر آن ها تأکید شده است. ازاین رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، درصدد بیان ارتباط همگنانه بین اخلاق و فقه در آیات امربه معروف و نهی ازمنکر است. در تبیین این ارتباط، بر محوریت تأثیرگذاری و حاکمیت اخلاق بر فقه تأکید می شود؛ همان گونه که دیگر آموزه های فقهی اسلامی نیز از چنین پیشینه و پشتوانه ای برخوردارند.
آینده نظام سازی زکات در هندسه تأمین مالی دولت اسلامی در ایران در آیینه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار حکومت اسلامی این انتظار به وجود آمد که زکات نقش بسیار مهمی در مدیریت اقتصادی ایران ایفا کند. علی رغم دغدغه های جدی برای این امر و تحقیقات گسترده علمی در این زمینه، مجموعه دلایلی از جمله مسائل فقهی سبب شد که این موضوع در حد شایسته به سرانجام نرسد. بررسی فقه مالیات های اسلامی همراه با انطباق آن با شرایط جمهوری اسلامی ایران دلالت بر آن دارد که تنها برخی از آرای فقهی در خصوص زکات، امکان نظام سازی را ایجاد می کند که عمدتاً نظریه های غیر مشهور می باشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی 24 سناریوی فقهی مختلف در زمینه رابطه مالیات های اسلامی و متعارف از نظر تقدم-تأخر و جانشین-مکمل بودن و همچنین نظریات فقهی شمول زکات و ظرفیت های بهره مندی از آن می پردازد. بر اساس نتایج پژوهش، تنها در 7 سناریو امکان بهره گیری از زکات در نظام سازی وجود دارد. از میان این 7 سناریو، در 3 مورد، امکان اصالت دادن به زکات و مکمل بودن مالیات های متعارف در پرتو وجوب زکات پول، زکات مال التجاره و شمول خمس در زکات وجود دارد. در 4 سناریو نیز صرفاً با تعیین موارد مشمول زکات، حسب نظر حاکم جامعه اسلامی امکان نظام سازی زکات وجود دارد. در مورد 4 سناریوی اخیر «نظریه یکسانی» مطرح شده است.
حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه و مباحث اخلاقی و داده های نوین سیاست جنائی محقّق نخواهد شد. صرفنظر از طرح «حمایت از حریم خصوصی» که قریب به 15 سال در صف نوبت تصویب مانده، در سیاست جنائی تقنینی ایران، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد و صرفاً به صورت پراکنده، ضمن بیان مصادیقی از حریم خصوصی، به حمایت از این پدیده حقوقی تأکید شده است. این پژوهش پس از کنکاش در مفهوم شناسی و مباحث تقنینی حریم خصوصی، بهترین مدل مطرح را رویکرد «آزادی محوری» تحت «اصول حاکم» در قوانین، متناسب با مبانی و قواعد اسلامی می داند تا تعرّض به حریم خصوصی اشخاص، زیر سایه قوانین واضح و صریح، مصون بماند. این مقاله به روش همبستگی یا همخوانی و به شیوه کتابخانه ای و از نوع بنیادی جهت نیل به هدف می پردازد.
سیر تحوّلات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه حل تمامی قضایایی حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده است و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات با خلاء قانونی روبرو نمی شود. زیرا دلایل مختلفی از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا، تعلل قانونگذار در وضع قانون مورد نیاز، غلفت قانونگذار در وضع قانون جامع و ... باعث می شود، نظام حقوقی در برهه ای از زمان، با خلاء قانونی مواجه شود. در این صورت دو فرض قابل تصور است. نخست اینکه: تا زمان وضع قانون مورد نیاز دعوای مطروحه معطل بماند که این طریقه با نظم اجتماعی مغایر است و دوم اینکه: برای موارد اینچنینی قانونگذار قاعده ای کلی وضع نماید و در آن دادرس دلالت داده شود که در فرض مواجه شدن با خلاء قانونی، طریقه ارائه شده را اتخاذ نماید و دعوا را حل و فصل نماید و به بهانه خلاء قانون از احقاق حق استنکاف ننماید. از زمان تشکیل عدلیه به شکل نوین در حقوق ایران قانونگذار همیشه در فرض خلاء قانونی با برتری دادن اصل تکلیف دادرس به نفع نظم اجتماعی دادرس را به صدور حکم بر اساس منبعی غیر از قانون دلالت داده است. این منبع که در طول زمان دچار تحول شده است شامل، روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادات مسلم، اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقهای معتبر است. در این مقاله سیر تحول این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
آزار مبتنی بر جنسیت در خانواده در فتاوای مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخشی از مشکلات خانوادگی، خشونت جنسی است که اکثراً زنان قربانی می شوند. در مقام مقایسه و تطبیق نوع آزار مبتنی بر جنسیت با فقه، بیشتر آنها بر اساس قاعده عام «نفی ایذاء» یا دلیل اختصاصی ممنوع شده اند؛ ولی همه آنچه امروزه به عنوان «آزار جنسی» شناخته می شود، در منابع فقهی مطرح نشده و برخی از آنها مثل تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و برخی ممنوعیت ها برای ازدواج، از طریق قواعد دیگری جایز شده است؛ چه آنکه در زمان صدور منابع دینی و شکل گیری فقه، برخی از این رفتارها «آزار» شمرده نمی شد یا «آزار ممنوع» به حساب نمی آمد. در ریشه یابی و توجیه نظری این رفتارها به جهان بینی، نگرش به زنان، فرهنگ و اقتصاد مردسالار می رسیم. البته در فقه ظرفیت هایی وجود دارد که با اجتهادی که به سیره عقلا، عرف و قاعده عدالت اعتبار بیشتری بدهد، می توان تعارض بین برخی احکام فقهی را با دست آوردهای فرهنگ و تمدن بشری، برطرف نمود.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
72 - 88
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تاب آوری و یا عدم تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روش ها و مدل های آماری استفاده شده است. به طور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانه های بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است. یافته ها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.
نگاهی به حقوق جنسی زوج به عنوان عامل تحقق صلح پژوهی از نظر فقهی
حوزههای تخصصی:
صلح در جهان به شرایطی آرام، بی دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز گفته می شود. صلح، آرمانی جهانی است و مفهومی مطلق نیست و می تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی جامعه تعریف متفاوتی داشته باشد. یکی از مؤثرترین نهادها برای رسیدن به صلح و آرامش در جهان، نهاد خانواده است. ازاین رو در اسلام به امر ازدواج تأکید شده و تشکیل خانواده و تأمین نیازهای جنسی از مهمترین عناصر ایجادکننده صلح و آرامش در خانواده مطرح شده است و حقوق جنسی زوج از این نیاز نشأت می گیرد. تأکید اسلام به حقوق جنسی زوج به این دلیل است که اگر غرایز شهوانی بین زوجین ارضا نشود زوجین برای تأمین نیازهای خود دچار انحراف جنسی شده و نیازهای خود را از راه های نامشروع تأمین می کنند. این امر موجب ازبین رفتن آرامش در نهاد خانواده و ناآرامی می شود. نوشتار حاضر با تبیین راهکار فقهی در انحصار تأمین نیازهای جنسی بین زوجین، گام مهمی برای ایجاد صلح و آرامش در جامعه برمی دارد.
جستاری در ماهیت فقه الاخلاق حکومتی
منبع:
فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳
97-114
حوزههای تخصصی:
تفقه در دین از منظر آیات قرآن و روایات، شامل فهم مسائل دین در تمام عرصه ها می شود و برای عینیت بخشی به آن باید فهم و استنباط روشمند از منابع دینی، همان گونه که در احکام عملی رایج است، در ساحت های دیگر دین ازجمله اخلاق نیز گسترش یابد. لذا فقه اخلاق، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع معتبر دینی است. رباره ی مسائل اخلاقی دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد فعلی که اعمال و رفتار انسان ها را ارزش گذاری می کند و رویکرد فاعلی که بر تزکیه ی نفس و تطهیر باطن انسان ها تأکید دارد. با توجه به اینکه در فقه احکام، ارزش گذاری افعال مکلفان وجود دارد، رویکرد فاعلی جهت تمایز فقه اخلاق از فقه احکام مناسب تر است. فقه حکومتی، رویکرد و نگرشی به مسائل فقه بر مبنای وجود حاکم شرع در جامعه است. اگر فقه را به معنای اصطلاحی بگیریم، مسائلی را شامل می شود که عنوان «حاکم» در آن ها نقش دارد؛ اما اگر فقه را به معنای عام فهم مسائل دین بدانیم تمام مسائل دینی مرتبط با عنوان «حاکم» را شامل می شود. لذا فقه اخلاق حکومتی، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» از منابع معتبر دینی است و شامل وظایف اخلاقی حاکم و کارگزاران -حکومتی در رابطه با خود (به عنوان حاکم و کارگزار) و درباره ی جامعه و همچنین وظایف اخلاقی افراد جامعه نسبت به حاکم و دستگاه حاکمیت است و غایت آن هم تطهیر باطن و تزکیه نفس انسان ها با انجام وظایف اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» است.
رابطه متقابل دین و اقتصاد از دیدگاه فقهی
امروزه رابطه بین دین و اقتصاد و این که دی ن چ ه تأثیری می تواند در اقتصاد داشته باشد، موضوع تحقیق تعدادى از صاحب نظران دراین ارتباط است. براى مطالع ه ای ن سؤال ابت دا اقتص اد و معیاره اى شناخت آن بر اساس دیدگاه قرآن و اهل بیت و اندیش مندان ب زرگ جهان بررسی شده است، با توجه به اینک ه در اس لام ب ر ش ش اص ل ضرورى توسعه تأکید شده و بر اساس همین اصول از اقتص اد سرمایه داری و سوسیالیستی متم ایز می گردد و درنهای ت درزمی ن ه توس عه اقتصادى از منظر اسلام بحث شده است.
سازوکار تأمین امنیت روانی خانواده با نگاه به منابع فقهی و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام دی ۱۴۰۰ شماره ۲۸۹
45-54
حوزههای تخصصی:
واژه امنیت، مصدر جعلی از ماده امن است. کلمه امن در لغت به معنای اطمینان خاطر، احساس آرامش و نبود هراس و نگرانی است. براساس این تعریف، واژه های امن و امنیت، هر دو دربردارنده ابعاد ایجابی و سلبی است؛ یعنی ازیک سو، بیانگر اطمینان و آرامش روانی، و از سوی دیگر، بیانگر نبود ترس و نگرانی هستند. امنیت روانی عبارت است از: احساس نسبی رهایی از خطر، رهاورد این احساس، حالتی خوشایند است که آرامش جسمی و روانی را به دنبال دارد. پژوهش حاضر کوشیده تا با بهره گیری از دانش فقه و روان شناسی، مؤلفه های امنیت سوز در عرصه امنیت روانی خانواده را بررسی و با طرح راهکارهای امنیت ساز براساس این دو دانش، سازوکار تأمین امنیت روانی را پیش روی مخاطب خود قرار دهد. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از دیدگاه امنیتی شهید اول که آن را تحت عنوان «مصالح خمسه» در فقه بیان کرده، موضوعات محوری در حوزه امنیت روانی را مورد واکاوی قرار داده، و از سوی دیگر، با استفاده از دانش روان شناسی نقاط مشترک و حتی متضاد این دو دانش در عرصه امنیت روانی را مورد بررسی قرار داده است. اما با توجه به ظرفیت محدود مقاله، تلاش شده تا محوری ترین عوامل امنیت سوز و امنیت ساز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پرداختن به سایر مؤلفه های امنیت روانی از حوصله این پژوهش خارج است.
حجیت خبر واحد در مسائل اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم اصول فقه است. از آنجا که اثبات حجیت یک چیز در یک علم، تلازمی حتمی با حجیت آن چیز در دیگر علوم ندارد و همان گونه که برخی حجیت خبر واحد را در فقه پذیرفته و در برخی علوم دیگر مانند کلام، تفسیر، اصول فقه نفی کرده اند، در این نوشتار تلاش شده تعمیم ادله مطرح شده برای حجیت خبر واحد نسبت به علم اصول فقه بررسی شود و تفاوت میزان دلالت هر کدام از این ادله یعنی قرآن و سنت و عقل و سیره عقلا و ... در خصوص اثبات حجیت خبر واحد در اصول فقه تبیین گردد.
نقد تاریخ مندی سنت (تا عصر شافعی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸شماره ۱۰
133 - 166
حوزههای تخصصی:
سخن از مفهوم و اعتبار سنت، پیشینه ای دیرینه دارد و علیرغم آن عموم نظرات متوجه یک دست کردن مفهوم سنت و قدّسی کردن جایگاه و اعتبار آن و متّبع بودن آن چون قرآن است، با این وجود، پیوسته نقدهای جدی نسبت به سنت از حیث احادیث دال بر آن نزد فریقین وجود داشته است، در دوران متأخر توسط برخی از اندیشمندان مسلمان انکار حجیت آن و غیر مقدّس دانستن آن و نیز غیر متّبع بودن آن به اشکال مختلفی مطرح گشته است. یکی از دلایل این گروه، تاریخ مندی این مفهوم و اعتبار آن است. آنان بر اساس رویکردی تاریخ انگاره ای بر آنند که مسلمانان صدر اسلام سنت را به معنای کنونی آن نمی شناختند و مفهوم قدسی سنت از وضع علمای اصول قرن سوم به بعد است. اما تاریخ مندی سنت چگونه است؟ و چگونه بررسی های تاریخ مندی، منجر به چنین نظریه ای گشته و دلایل آن کدام است؟ نوشتار حاضر، در حقیقت، ترجمه ای امین و اما آزاد از مباحث مربوط به تاریخمندی سنت از حیث مفهوم و حجّیّت آن، از کتاب «السنّه بین الاصول و التاریخ» حمادی ذویب [1] یکی از چهره های این رویکرد است که با روش تحلیلی، با تکمله هایی انتقادی همراه شده و تا حدودی بسیاری از پرسش های بالا را پاسخ داده است.
اعتبار سنجی خبر واحد در فقه و تفسیر، با تأکید بر نظر آیت الله فاضل لنکرانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از منابع استنباط احکام شرعی و اثبات آموزه های دینی، احادیث می باشد. احادیث متواتر و اخبار آحاد، کاربرد فراوانی در مسائل علم فقه، تفسیر، کلام، تاریخ و ... دارد و مورد بهره برداری دانشمندان این علوم قرار می گیرند. مسأله مقاله حاضر بررسی حجیت خبر واحد در علم فقه و تفسیر با تأکید بر نظر آیت الله فاضل لنکرانی می باشد. اگر چه در علم فقه، اکثر فقها بر حجیت و اعتبار خبر واحد در استنباط احکام شرعی صحه گذاشته اند، اما شمول این حجیت، در علوم دیگر؛ نظیر علم تفسیر، موجب پدید آمدن دیدگاه های متفاوتی میان اندیشمندان اسلامی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با هدف ارائه پاسخی درخور به سؤال مذکور، سامان یافته است. عمده دلیل مطرح شده مخالفان حجیت شمول خبر واحد در ابواب تفسیر، این است که خبر واحد موجب علم نمی گردد و دارای اثر شرعی نمی باشد؛ لذا نمی توان از آن در مسائل تفسیر آیات بهره جست. اما موافقان حجیت شمول از جمله آیت الله فاضل لنکرانی، در مقام پاسخ دهی برآمده و بیان کردند که مهم ترین دلیل حجیت و اعتبار خبر واحد، سیره و روش عقلا است و عقلا بدون توجه به اینکه آیا آن خبر، دارای اثر شرعی و عملی است یا خیر، شمول حجیت خبر واحد را به صورت مطلق پذیرفته اند. بنابراین از منظر آیت الله فاضل لنکرانی، خبر واحد در تفسیر قرآن نیز همانند فقه، از اعتبار و حجیت برخوردار می-باشد.
مطالعه تطبیقی جایگاه اخبار آحاد در تفسیر و فقه از منظر آیت الله فاضل لنکرانی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸شماره ۱۱
131 - 146
حوزههای تخصصی:
حجیّت خبر واحد در احکام شرعی از شاخص ترین مباحث علم اصول فقه محسوب می شود. در این میان روایات آحاد معتبر ظنى،همواره یکی از منابع و مستندات فقها برای استخراج احکام شرعی هستند؛ اما پیرامون استفاده از روایات آحاد معتبر ظنی در موضوعات غیرفقهى اختلاف نظر وجود دارد. به بیان دیگر پس از پذیرفتن حجیت خبر واحد یکی از مسائل چالش برانگیز در میان عالمان دینی مشخص کردن قلمرو اعتبار خبر واحد از سوی آنهاست .در این راستا دو دیدگاه وجود دارد : رویکرداول فقط آن را در حوزه احکام فقهی و عملی معتبر می داند و رویکرد دوم با اختلافاتی در مبنا و تحلیل ، اعتبار آن را در تفسیر آیاتی غیر از آیات الاحکام می پذیرد. آیت الله فاضل لنکرانی با متحد دانستن ملاک منجزیت و معذریت در فقه و تفسیر ، به دلیل سیره عقلائیه از طرفداران دیدگاه دوم به شمار می آید . این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی به طرح نظر مجتهد فرزانه محمد فاضل لنکرانی می پردازد .
بررسی تطبیقی روایی فقهی حدیث «لاضرر» در اثبات خیار غبن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹شماره ۱۲
259 - 282
حوزههای تخصصی:
باتوجه به این که مهم ترین دلیل قاعده «لاضرر» روایت مربوط به سمره بن جندب که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، تحلیل مفاد روایت از اهمیت خاصی برخوردار است. خیار غبن یکی از انواع خیارات است که به موجب آن، هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله به طور فاحشی متفاوت باشد، متضرر از معامله، حق به هم زدن آن را خواهد داشت. از جمله مهم ترین ادله اثباتی در مشروعیت خیار غبن، تمسک به قاعده «لاضرر» است. صحت استناد به «لاضرر» در این مسئله، مبنی بر شمولیت «لاضرر» بر امور عدمی است که معرکه اختلاف آرای فقیهان امامی شده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخ گویی به مسائل و چالش های گوناگون فقهی بهره جست. لذا جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی ب ه بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضمن بررسی امکان استناد به «لاضرر» در جهت مشروعیت خیار غبن، تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینه اثبات گری قاعده مزبور مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی پیامد های فقهی حدیث حکمرانی زنان در مذاهب خمسه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰شماره ۱۴
273 - 299
حوزههای تخصصی:
حدیث « لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه » از احادیث تأثیرگذار در فقه مذاهب خمسه و از مسائل مربوط به ولایت و حکومت زنان است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخی منابع، به این پرسش پاسخ داده که تأثیرگذاری حدیث مزبور در طول تاریخ بر فتاوای فقهای مذاهب خمسه چگونه بوده است؟ هدف اصلی از این پژوهش، بررسی سیر ورود این حدیث و پیامدهای فقهی آن در مذاهب خمسه است. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که حدیث در قرن نهم وارد مذهب حنفی شده و تأثیر اندک در استنباط فقهی آنان گذاشته و در قرن هفتم وارد کتب فقهی حنبلی و در قرن ششم وارد مذهب مالکی و شافعی شده و هر سه مذهب در تقویت منع ولایت زنان از حدیث بهره برده اند. همچنین روایت مزبور در قرن ششم به مذهب اثناعشریه نیز ورود پیدا کرده و فقط در ممنوعیت قضاوت زنان از آن استفاده کرده اند.
بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
57 - 82
حوزههای تخصصی:
این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.
مصداق شناسی تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» در قرآن کریم با بررسی رویکرد فقها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از خطابات قرآنی که مؤمنان را خطاب قرار می دهد، تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» است. با توجه به اینکه ایمان همچون دیگر مفاهیم کلامی-فقهی دارای مراتب تشکیکی و طولی است، پرسش اساسی این است که در این شکل خطابات، کدام یک از مراتب ایمان قصد شده است؟ مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای-تحلیلی به سامان رسیده، در راستای تعیین مصداق این گونه خطابات در قرآن کریم است. برخی از مفسران مانند علامه طباطبایی معتقدند مقصود از این خطاب، مؤمنان نخستین صدر اسلام است؛ در حالی که گذشته از خلاف ظاهر بودن این نظریه، مؤمنان در آیات متعددی از قرآن کریم مورد نکوهش قرار گرفته اند. ضمن اینکه این تحلیل، مخالف با احادیثی است که از طرف امامان معصوم( به ما رسیده است. گروهی از فقها معتقدند منظور، مؤمنان واقعی، یعنی شیعیان هستند. این نظریه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در قرآن کریم بارها مسلمانان ظاهری، مؤمن خوانده شده اند. افزون بر این، پذیرش اختصاص آیات الاحکام به شیعیان، دشوار است. پس مقصود، همه مسلمانان - خواه منافق، و خواه با ایمان ضعیف و خواه مؤمن واقعی – است که روایات اهل بیت( این تحلیل را تأیید می کند.
تبیین مبانی و ماهیت قرارداد اختیار معامله در خلال تناقضات و تعارضات حقوقی، فقهی و قانونی (با تاکید بر معاملات آثار صنایع دستی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۲
260 - 281
حوزههای تخصصی:
قرارداد اختیار معامله با توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار در ایران وارد مباحث حقوقی، فقهی و قانونی ایران شد. از این رو با توجه به متفاوت بودن این نوع قرارداد با قراردادهای معمول و رایج در نظام حقوقی و فقهی مبانی، ماهیت و صحت آنها مورد تردید قرار گرفت و مخالفان و موافقان بسیار زیادی در بین حقوقدانان، فقها و قانونگذاران پیدا کرد. از زمان ورود این نوع قرارداد به ایران تاکنون ماهیت آن مورد ایراد است که مهم ترین عامل آن نیز نگرش های مختلف حقوقی، فقهی و قانونی به آن بوده است. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش های پیشین که صرفاً از یک منظر و حداکثر دو منظر به بررسی این نوع قرارداد پرداخته اند، تلاش شده است با رویکردی تطبیقی علاوه بر بررسی ماهیت این قراردادها از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی، با نگرشی مستقل از این سه رویکرد این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها حاصل بی توجهی به ماهیت مستقل این نوع قراردادها بوده و هیچ کدام از این رویکردهای سه گانه ماهیت مستقلی برای این قراردادها قائل نبوده اند و تلاش کرده اند که این نوع قرارداد را در قالب دیگر عقود و تحت ضوابط و شرایط دیگر عقود مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهم ترین عوامل بروز اختلافات، تعارضات و تناقضات در این حوزه را می توان همین موضوع عنوان کرد. این در حالی است که این نوع قراردادها دارای ماهیتی مستقل و منحصر به خود هستند. این نوع قراردادها را می توان به معاملات صنایع دستی نیز بسط داد. اهداف پژوهش: 1.بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی با رویکردی تطبیقی. 2.بررسی علل تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها در حقوق، فقه و قانون. سؤالات پژوهش: 1.مفهوم و ماهیت حقوقی، فقهی و قانونی قرارداد اختیار معامله چیست؟ 2.انواع قرارداد اختیار معامله چیست و کاربرد آنها چه می باشد؟
رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی و یک فعالیت سالم در بین جوانان است که به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. صحنه های رقابت های ورزشی هر چند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر ورزش اداره می شود اما گاهی خطاهایی به جهت عدم رعایت اخلاق و احساس شکست بازیکنان و تغییر روش مبارزه ، سبب آسیب دیدن ورزشکاران می گردد، اگر چه نظریاتی وجود دارد مبنی بر این که ورزشکاران به پذیرش آسیب ها رضایت داده اند، اما در برخی موارد آسیب ها به قطع نخاع یا حتی مرگ ورزشکار منجر شده است، فقه اسلامی کار شخص صدمه زننده را به جهت وجود عنصر تقصیر و ایجاد ضرر، دارای ضمان و مسئولیت مدنی دانسته و خواستار جبران خسارت وارده بر ورزشکار آسیب دیده شده است. با توجه به جایگاهی که فقه اسلامی در ترویج اخلاقیات و حتی تأثیرات قابل توجه در موقعیت و کامیابی ورزشی دارد نهادینه سازی شاخص های اخلاقی بر گرفته از فقه اسلامی به عنوان راهبرد ارتقاء سطح اخلاق ورزشی حائز اهمیت است.