مبانی فقهی حقوق اسلامی

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسان قدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادی در روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدین جهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید. همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشتهاند و موضوعیت آنرا بیان نمودهاند، لیکن در تعاریف و شرایط و ماهیت و آثار اقاله اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ میدانند. ولی در میان فقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمیشود، گروهی اقاله را فسخ تلقی کردهاند و گروهی که اکثریت آنان را دربر میگیرد، بالعکس آنرا معاملهای دوباره و جدید دانستهاند. هر عقدی اقالهپذیر نیست و اقاله در عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیح باشند جاری است؛ مانند: بیع و اجاره. ولی عقودی که به حق طرفین لازم نمیشود و به رغبت، علاقه و درخواست یکی از طرفین فسخ صورت گیرد، همچون نکاح و وقف اقالهپذیر نیستند و در فسخ و برهمزدن نکاح سبب خاصی را میطلبد   مشروعیت اقاله را میتوان از آیات قرآنی استدلال نمود و از عقل نیز استمداد کرد ولی فقها بیشتر به سنت نبوی بسنده کردهاند. سجستانی، بیتا، ح 9440 (، فقهای دو ( » مَنْ أقالَ مسلماً أقالَهُ اللهُ عثرته « با توجه به حدیث نبوی مذهب مالکی و شافعی حکم اقاله را ندب و سنت دانستهاند. شافعیان که بر فسخ بودن اقاله معتقد هستند، برخی برآنند عقدی که فسخ شده و هیچ پیوندی فیمابین باقی نمانده چگونه میتوان فسخ نمود. ولی جواب این است که اقاله فسخی نسبی است نه مطلق و میتوان با اقالهی دوباره به عقد اول برگشت. شرط فزونی و کاستی در فقه شافعی باطل است، ولی در فقه مالکی با رعایت اصول و شرایطی مبطل عقد نیست

یکی از موجبات جدایی زن ازشووهر ناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود. سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قید زوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بور مالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاق اس.؟ فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودم لزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاق دارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوه صیههی رلاق اثبات شده اس..

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقال ریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونی مکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند. در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی که تاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ، پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثبات عدم اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمان قهری شخص متصرف پرداخته شود. در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدون آنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود.

حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میان فقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر و متداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا برا خارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخری دیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراحت حکم به بطلان برخری از م صرادیق یراد شده دادهاند. ضمان از اعیان مضمونه یکی از مصادیق یاد شده است که فقیهان در خصرو صرحت آن اختلاف کردهاند. آنان که به بطلان رأی دادهاند آن را مصداقی از ضمان مرا لرم یجرب و مشرمول ادلهی بطلان آن دانستهاند. با هدف تقویت ادلهی قائلین به صحت از یک سو و نقد ادلهی مخالفان از سوی دیگر سریی شرده است با تبیین درست این نوع از ضمان، ضابطه ای تیریف شود که بتوان با استناد به آن، اخرتلاف در سایر مصادیق را چاره جویی کرد.

حرمت مؤبد در باب نکاح یکی از احکام شرعی است که فقها در کتب خویش از آن با عنوان اسباب تحریم نام برده اند و به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد، قوانین برخی از کشورهای اسلامی در این زمینه تابع احکام شرع می باشند. قانونگذار ایرانی با تبعیت از فقه امامیه، مصادیق حرمت مؤبد را با عنوان موانع نکاح ذکر کرده است. در این نوشتار موانع دائمی نکاح در حقوق ایران را با حقوق مصر مورد مطالعه قرار گرفته است. حرمت مؤبد به دلیل ایفای نقش اساسی در نگهداری خانواده ها از خطر فروپاشی و اصالت نسل، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوق خانواده برخوردار است به نحوی که قانون گذار ایرانی و مصری با شمارش برخی مصادیق حرمت مؤبد در نصوص قانونی بر آن تأکید نموده اند.

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایع تصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعر شروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدم تعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهله به ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعت متعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکر نموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرمات شرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعه مستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوال خود معاف به شمار میآید.