پیوند پسین

ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.

در این مقاله با به کارگیری آخرین جدول داده – ستانده ایران (1380) که در 4 بخش تجمیع شده است، اهمیت بخش کشاورزی در میان دیگر بخشها بررسی می شود. به این منظور از روش های MVA، پیوند پیشین و پسین و کشش داده – ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با حذف بخش صنعت، ستانده بخش کشاورزی %8.69 کاهش می یابد و با حذف بخش کشاورزی، ستانده صنعت %8.93 کم می شود. بنابراین، ارتباط متقابل بین این دو بخش وجود دارد و بخشهای کشاورزی و صنعت نمی توانند به تنهایی رشد کنند. با به کارگیری پیوند پسین، بخش کشاورزی کلیدی محسوب می شود و از نظر پیوند پیشین این بخش رتبه دوم را داراست. علاوه بر این، در دوره 80-1367وابستگی بخشهای صنعت و نفت به کشاورزی افزایش یافته و وابستگی بخش کشاورزی به 3 بخش دیگر کاهش یافته است.

در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون تیف معرفی می شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش های اقتصاد نهاده هایی خریداری می کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش ها قرار می دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های بعدی پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده- ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه پذیر می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون تیف، اگر آثار پیوند های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.

امروزه کشور های گوناگون جهان از نظامهای آموزشی متفاوت بهره می گیرند؛ از این رو تعامل این نظام با دیگر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جوامع متفاوتی را رقم زده است. با این وصف، داشتن نگاه نظام مند در جامعه و تحقیق یکی از ضرورتهای اصلی ارزیابی کارکرد یک بخش است. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگو ها و چارچوب های نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده- ستانده است. این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. در این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد تزریق مخارج یا سرمایه گذاری آموزشی بر اقتصاد ملی و بخشی در کشورهای گوناگون از الگو و چارچوب نظری داده-ستانده و از داده های سالهای 1385کشور ایران، 2004 کشور هند، 2005 ژاپن، 2005 کشور آلمان و 2005 استرالیا استفاده شده است. به کمک این الگو شاخصهای پسین و پیشین مستقیم و غیر مستقیم و شاخصهای پراکندگی برای درک کارکرد سرمایه گذاریهای آموزشی هر یک از کشورها بر سیستم تولید محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین مقادیر پیوندهای پسین و پیشین بخش آموزش کشور های مورد مطالعه از نظر نیاز به نهاده سایر بخشها و تأمین نهاده های مورد نیاز دیگر بخشها، به ترتیب مربوط به کشورهای استرالیا و آلمان است. به همین ترتیب بیشترین مقادیر شاخص انتشار و حساسیت از منظر تحریک پذیری دیگر فعالیتهای اقتصادی برای افزایش تولید ملی، مربوط به کشور ایران است.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

در این تحقیق به بررسی جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در صنعت حمل ونقل دریایی جهان و در اقتصاد ایران و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. حمل ونقل دریایی می تواند در تحقق برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانند افزایش توان رقابت پذیری در عرصه جهانی، تنوع بخشی به مبادی تأمین واردات، شکل دهی بازارهای جدید، توسعه پیوندهای راهبردی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تأثیر محوری داشته باشد. بررسی جایگاه ایران در عرصه بین المللی نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس است؛ اما شاخص ارتباط حمل ونقل دریایی ایران، با وجود افزایش در سال های اخیر، پایین تر از عربستان، عمان و امارات قرار دارد (رتبه 40 در بین کشورهای دارای مرز ساحلی). نتایج بررسی با توجه به جداول داده-ستانده ارائه شده توسط بانک مرکزی برای سال های 1378، 1383 و 1389 نشان می دهد پیوندهای پسین، پیشین، تنوع پیوندهای پسین و قدرت اشتغال زائی صنعت حمل ونقل دریایی افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این بخش می تواند جزء بخش های پیشرو در فرآیند رشد نامتعادل اقتصادی مد نظر قرار گیرد. سهم تولیدات سایر تجهیزات حمل ونقل که شامل تولید شناورهای مختلف دریایی نیز می شود از کل مصارف حمل ونقل دریایی طی سال های مورد بررسی دو برابر شده است که نشان از افزایش خوداتکائی در تولید تجهیزات حمل ونقل دریایی و گامی در راستای افزایش مقاومت اقتصادی این بخش است.