پژوهشنامه حقوق اسلامی

مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست های آزادسازی تجاری در قالب پیمان های منطقه ای و تجاری می پردازد و قصد دارد به بررسی نقش سیاست های آزادسازی تجاری به بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی بپردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه که امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصادسنجی فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنین برای بررسی این مدل از روش داده های پنل استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که آزادسازی تجاری، تأثیر مثبت و معنی داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن، داشته است. همچنین تشکیل پیمان های منطقه ای با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت های تعرفه ای و گمرکی، می تواند کمک شایانی به رشد بخش بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید.

در پی طرح و توسعه پدیده موسوم به جهانی شدن، شاهد تعریف استانداردهایی یکسان برای نوع رفتار بازیگران در عرصه های مختلف می باشیم که در حوزه اقتصاد «سازمان تجارت جهانی» تجلی یافته است. از جمله مهمترین کارکردهای این سازمان، پرداختن به نحوه محاسبه قیمت کالاها و خدمات می باشد که نتیجه آن تأکید بر ضرورت حذف یارانه ها در کلیه کشورهای عضو طی مکانیزمی خاص می باشد. این مصوبه آثار متعددی در حوزه اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد که لازم می آید به آنها پرداخته شود.مقاله بدنبال تبیین دیدگاه سازمان جهانی تجارت درباره انواع یارانه ها از سویی و بررسی وضعیت یارانه ها در کشور از سوی دیگر و تطبیق یارانه های کشور بر مقررات سازمان جهانی تجارت است. در این مقاله به خلأهای قانونی و فرصت هایی که در قوانین سازمان برای حذف یارانه های ممنوع در نظر گرفته شده است اشاره می شود.در پی طرح و توسعه پدیده موسوم به جهانی شدن، شاهد تعریف استانداردهایی یکسان برای نوع رفتار بازیگران در عرصه های مختلف می باشیم که در حوزه اقتصاد «سازمان تجارت جهانی» تجلی یافته است. از جمله مهمترین کارکردهای این سازمان، پرداختن به نحوه محاسبه قیمت کالاها و خدمات می باشد که نتیجه آن تأکید بر ضرورت حذف یارانه ها در کلیه کشورهای عضو طی مکانیزمی خاص می باشد. این مصوبه آثار متعددی در حوزه اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد که لازم می آید به آنها پرداخته شود.مقاله بدنبال تبیین دیدگاه سازمان جهانی تجارت درباره انواع یارانه ها از سویی و بررسی وضعیت یارانه ها در کشور از سوی دیگر و تطبیق یارانه های کشور بر مقررات سازمان جهانی تجارت است. در این مقاله به خلأهای قانونی و فرصت هایی که در قوانین سازمان برای حذف یارانه های ممنوع در نظر گرفته شده است اشاره می شود

در این مقاله با استفاده از شاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص های نابرابری دهک ها، نسبت هزینه دهک ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380 پرداخته شده است.نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستایی استان قزوین بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد.در این مقاله با استفاده از شاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص های نابرابری دهک ها، نسبت هزینه دهک ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380 پرداخته شده است.نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستایی استان قزوین بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد.

با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع نگرش و بینشی که این مکتب به پدیده های اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی، می تواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن روش شناسی تجربی و توسل به پژوهش های تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیده های اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه، سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت های اقتصادی دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیل های این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر گفتمان های رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشته ای بودن این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافته های سایر علوم، خصوصاً حقوق، جامعه شناسی، مدیریت و علوم سیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشته های علوم انسانی و رسیدن به نوعی جامع نگری در علوم انسانی می باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.

با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

تمام ارکان سنت هم از «ذات قدسی» مبعث می شوند و هم رو به سوی آن دارند، و از این رو رنگ و بوی قداست می گیرند. علم سنتی نیز، به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان سنت ـ خصوصاً در سنت اسلامی که به معرفت منزلتی أعلی می بخشد ـ با قداست عجین است و «علم مقدس» نام می گیرد.علم اسلامی بر دو اصل اساسی استوار است. از آنجا که در اسلام «اصل توحید» بالاترین مرتبت را دارد، تمامی اجزاء فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی بر آن ابتنا دارند. علم اسلامی نیز به تبع اینان، بر مبنای این اصل بنیادین نضج می گیرد و هدفی جز نمایاندن آن ـ یعنی بازنمایی وحدت در تمامی نمودها و در نتیجه بازنمایی سیمای ذات احدی در ورای آنها ـ ندارد. همچنین، علوم اسلامی بر «اصل ساختار سلسله مراتبی طولی عالم و حقیقت» ابتنا دارند کما اینکه در این اصل با علوم مقدس موجود در دل دیگر سنت ها اشتراک دارند.تمام ارکان سنت هم از «ذات قدسی» مبعث می شوند و هم رو به سوی آن دارند، و از این رو رنگ و بوی قداست می گیرند. علم سنتی نیز، به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان سنت ـ خصوصاً در سنت اسلامی که به معرفت منزلتی أعلی می بخشد ـ با قداست عجین است و «علم مقدس» نام می گیرد.علم اسلامی بر دو اصل اساسی استوار است. از آنجا که در اسلام «اصل توحید» بالاترین مرتبت را دارد، تمامی اجزاء فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی بر آن ابتنا دارند. علم اسلامی نیز به تبع اینان، بر مبنای این اصل بنیادین نضج می گیرد و هدفی جز نمایاندن آن ـ یعنی بازنمایی وحدت در تمامی نمودها و در نتیجه بازنمایی سیمای ذات احدی در ورای آنها ـ ندارد. همچنین، علوم اسلامی بر «اصل ساختار سلسله مراتبی طولی عالم و حقیقت» ابتنا دارند کما اینکه در این اصل با علوم مقدس موجود در دل دیگر سنت ها اشتراک دارند.