VAR

در ان مطالعه مصرف سیمان داخلی برای دوره 90-1382 با استفاده از شبیه سازیهای تصادفی و فاکتور جمع بصورت شرطی و غیر شرطی پیش بینی می شود . برای این منظور عملکرد پیش بینی انواع الگوهای فرم ساختاری و خلاصه شده را براساس معیارهای خطای پیش بینی و آماره های تشخیص با یکدیگر مقایسه نموده و الگوی مناسب را در میان هر یک از دو گروه الگوهای شرطی و غیر شرطی انتخاب می کنیم . نتایج حاصله حکایت از آن دارد که الگوهای فرم خلاصه شده VAR با اعمال محدودیتهای هم انباشتگی شامل متغیرهای مصرف سیمان ، تولید ناخالص داخلی ، ارزش افزوده بخش ساختمان و قیمت نسبی سیمان از عملکرد پیش بینی مناسبتری نسبت به سایر الگوهای برخوردار است ...

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ‏ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار ‏اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری ‏مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده و به عنوان یک ‏صنعت تلقی شود. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها، مقاله حاضر به بررسی رابطه علی بین گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران، با استفاده از الگوی VAR طی سال های83-1338 و کشورهای OECD به علاوه چین، هنگ کنگ، مالزی، روسیه و تایلند طی سال های 2004-1995 با استفاده از الگوی VAR-Panel می پردازد.

آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعه اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری داده های سالهای 1355 تا 1385، پیش بینی می کند. نتایج نشان می دهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1.3 درصد، مناسب ترین پیش بینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیش بینی می شود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانه ای برابر 26 درصد را خواهد داشت.

در این مقاله به بررسی روابط متقابل بین بخش های اقتصادی (خدمات، کشاورزی و صنعت) در دوره 2004- 1980 پرداخته شده است، در این مطالعه با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اثرات متقابل و پویای بخش های مورد نظر روی یکدیگر بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سال های مورد نظر، بخش های اقتصادی در ایران کاملا مکمل یکدیگر بوده اند و رشد هر کدام از بخش ها مستلزم رشد بخش دیگر بوده است. همچنین، این نتایج رابطه متقابل بین بخش صنعت و کشاورزی را بسیار قوی تر ارزیابی کرده اند، به طوری که رشد بخش کشاورزی در دوره های آتی سبب رشد بخش صنعت و خدمات می شود. این واقعیت برای سایر بخش ها نیز وجود دارد. این نتایج همچنین لزوم استفاده از استراتژی های رشد متوازن بین بخش های اقتصادی در ایران را نمایان می کند، به طوری که رشد هر کدام از بخش های اقتصادی در ایران مستلزم رشد بخش های دیگر است.

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک های حاصل از هزینه های دولت بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، خدمات و صنعت) طی دوره 1385-1357 می پردازد. در این تحقیق، هزینه های دولت به تفکیک امور (اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و عمومی) در نظر گرفته شده اند. برای تخمین مدل ها از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده و جهت تعیین اثر شوک ها، از توابع عکس العمل تحریک (که از کاربردهای مدلVAR است) استفاده می شود. همچنین، جهت مقایسه اثر شوک مالیات ها با هزینه ها، متغیرهای مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم نیز وارد مدل ها شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شوک وارده از طرف هزینه های دولت، اکثراً در میان مدت یا بلندمدت دارای اثر مثبت است و در کوتاه مدت بر اشتغال بخش های اقتصادی، اثر منفی دارد. اشتغال بخش صنعت با هزینه های دولت در امور دفاعی و اقتصادی رابطه مثبت دارد. اشتغال بخش کشاورزی، با هزینه های دولت در امور اجتماعی ارتباط مثبت داشته و با هزینه های اقتصادی ارتباط منفی دارد. اشتغال بخش خدمات با هزینه های دولت در امور اقتصادی ارتباط مثبت و با هزینه های دولت در امور اجتماعی و عمومی ارتباط منفی دارد.

قیمت نفت یکی از متغیرهایی است که بر اقتصاد همه کشورها (اعم از صادرکننده و واردکننده نفت) تأثیر میگذارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1385-1338، تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی کشور با روش VAR همانباشته مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از جنبههای اثرگذاری قیمت نفت، عدم اطمینان و اثر آن است. این عدم اطمینان با مدل (GARCH(1,1 استخراج شده است. آثار نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای مدل نیز بررسی میشود. طبق نتایج پژوهش حاضر، فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اثر قیمت نفت بر اقتصاد ایران از طریق بودجه دولت رد نمیشود.

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسماً از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود.

ذرت به علت موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی بالا در سطح وسیعی از جهان و نیز ایران کشت می شود و نظر به اهمیت و ارزش غذایی و اقتصادی فراوان به سلطان محصولات کشاورزی معروف است. بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار می باشد. در این راستا و در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران شروع به فعالیت نموده که یکی از اهداف بورس کالا، کنترل نوسانات قیمت محصولات معامله شده می باشد. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه ی نوسانات قیمت ذرت بورس کالای ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)، ARCH و رگرسیون خودبازگشتی(VAR) و با استفاده از اطلاعات هفتگی قیمت ذرت از مهر سال 1386 تا آذر سال 1390 به بررسی اهداف پرداخته شده است. همچنین اثرات متقابل قیمت ذرت بورس کالای ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی می شود. بررسی و مقایسه نوسانات تغییرات قیمت ذرت در 3 بازار نشان می دهد که نوسانات تغییرات قیمت بورس کالا اختلاف معنی داری با نوسانات تغییرات قیمت ذرت در بازار آزاد نداشته است، اما شدت نوسانات بورس کالا از شدت نوسانات بازار آزاد بیشتر می باشد. نرخ ارز اثر معنی داری روی تغییرات قیمت ذرت داشته اما قیمت نفت خام اثر معنی داری از خود نشان نمی دهد. بنابراین پیشنهاد می شود تا با ایجاد ابزار مشتقه در بورس کالای ایران به کاهش نوسانات قیمت این محصول کمک شود.

بورس کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران با استفاده از روش های خودتوضیح برداری(VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) و بررسی تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور، ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس کالای ایران داشته اند. طبقه بندی JEL: E31، Q11، Q13

چکیدهیکی از مهم ترین وظایف اقتصاد مالی مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی های ریسکی است. از نظر تحلیل گران و سیاست گذاران، نوسان پذیری قیمت یک متغیر کلیدی است که به درک نوسانات بازار کمک می کند؛ بنابراین تحلیل گران نیاز دارند تا پیش بینی درستی از نوسان پذیری قیمت به عنوان یک ورودی ضروری برای انجام وظایفی چون مدیریت ریسک، تخصیص پرتفوی، ارزیابی ارزش در معرض خطر و قیمت گذاری دارایی ها را داشته باشند. بر این اساس در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب مدل هایTVP-VAR  وPLS  در نرم افزار متلب و XLSTAT در بازه زمانی 1-1377 تا 6-1392 (ماهیانه) با استفاده از متغیرهای حقیقی (تولیدات صنعتی، سرمایه گذاری بخش حقیقی در مسکن، رشد اقتصادی، سهم مخارج دولت به GDPو نرخ رشد صادرات غیر نفتی) و متغیرهای پولی (تورم، عرضه پول، نرخ ارز، درآمدهای نفت و قیمت داخلی طلا) بر بازدهی سهام اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر اساس مدل PLS این نتیجه حاصل شد که متغیرهای رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی نفت بیش از سایر متغیرها بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. در ادامه متغیرهای رشد اقتصادی و درامدهای نفتی را وارد مدلTVP-VAR  نمودیم. بر اساس نتایج این مدل TVP-VAR رشد اقتصادی در طول دوره در بازه صفر تا 6/0 و رشد درآمدهای نفتی در بازه 3/0-تا 1/0 بر بازدهی سهام اثرگذار بوده اند. با توجه به نتایج تأکید بر اجرای سیاست هایی که بخش حقیقی راتقویت نماید (سیاست های سمت عرضه) بیش از سیاست های که بخش پولی (سیاست های بخش تقاضا) را تقویت می کند می تواند موجبات بهبود وضعیت بورس را تضمین کند

هدف این مقاله بررسی تجربی نظریه صادرات منجر به رشد با استفاده از الگوی نئو کلاسیکی فِدر در ایران است. به این منظور از داده های سری زمانی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران برای سال های (1386-1338) استفاده شده است. پس از آزمون مانایی متغیرها جهت بررسی رابطه هم جمعی بین دو متغیر کلان اقتصادی - صادرات و تولید ناخالص داخلی - از دو روش انگل - گرنجر و یوهانسون استفاده گردید. سپس اثر علّی رشد صادرات بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه گذاری آزمون شد. سرانجام با برآورد الگوی خود توضیح برداری (VAR) و استفاده از تابع عکس العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس به بررسی چگونگی عکس العمل متغیرها به شوک ها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق از روش انگل - گرنجر وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل را تأیید نکرد در حالی که روش یوهانسون وجود یک بردار هم جمعی را تأیید کرد. علاوه بر این، وجود رابطه علّی از صادرات به GDP تأیید و از صادرات به سرمایه گذاری تأیید نشد. توابع عکس العمل آنی نشان دادند که عکس العمل GDP وصادرات نسبت به یک انحراف معیار تکانه دارای روندی مشابه است و پس از هفده دوره به روند بلند مدت خود میل می کنند. سرمایه گذاری نیز پس از دوره هشتم به روندی دائمی می رسد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در دوره اول صد در صد تغییرات GDP ناشی از خود متغیر و در دوره دوم حدود نود و یک در صد تغییرات GDP از طریق خود متغیر و یک و سه دهم درصد از طریق سرمایه گذاری توضیح داده می شود.

در زبان گیلکی، حروف اضافه vir/var، varǰa و biǰa به معنی «نزد، نزدیک، کنار» به کار می روند و افزون بر مفهوم مکان، بر همراهی نیز دلالت دارند. نظیر این کارکرد را در گونه فارسی گفتاری، حرف اضافه «ور» در ساخت «ورِ دست کسی بودن» بر عهده دارد. حرف اضافه manəstən نیز برای دلالت بر شباهت و همانندی به کار می رود. در این مقاله، معنی اولیه var روند تحولات معنایی و دستوری شدگی آنها با استفاده از داده های زبان اوستایی و فارسی میانه بررسی و رابطه آن با varǰa و biǰa معلوم می گردد. روند تحولات manəstən نیز با استفاده از داده های تاریخی زبان بررسی می شود. برای روشن شدن مطلب، گاه از داده های زبان فارسی نیز استفاده می گردد. vir / var صورتی از varah به معنی «سینه» در زبان اوستایی است که به صورت war در زبان فارسی میانه به کار رفته است. این واژه از طریق مجاز، معنی «کنار، سمت، سو» حاصل کرده و برای اشاره به فضای اطراف انسان که تحت مالکیت و نظارت اوست، به کار رفته است. سپس، با حرف اضافه ǰa / ǰe به معنی «از» ادغام شده و حروف اضافه virǰa و biǰa از آن پدید آمده اند. manəstən نیز مصدر به معنی «شباهت داشتن، همانند بودن» است که در ساخت گروه اسمی بدل به حرف اضافه شده است.

در دوره های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی ثباتی برخی شاخص های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران می پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت های فعال می شود. همچنین شاخص های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.                    

شوک های نفتی، در سال های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته بندی های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین المللی اخیر از طریق تحریم های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته بندی های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده های سال های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل توجهی به شوک های نفتی نشان نمی دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک های منفی غیرمنتظره نشان می دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد Abstract The low cost of oil and increasing global price of oil in recent years, the cost to the government of Iran has taken on the economy. Oil revenues account for this purpose in different expenditure categories (military, social security, education, arts and culture, health care), the Iranian economy has been studied. Pressures of international economic sanctions because of the recent to limit Iran's nuclear program to Iran's energy industry investment opportunities and restricting Iran's oil exports, has been created. Care, education, culture and arts, social security. To answer this question, the VAR econometric model and the data of the years 1965-2009 have been used. The result suggests rather military spending and Social Security Administration responded Vagary oil shocks are important. Another Iranian government social spending does not show significant response to the oil shock. The high sensitivity of military spending, to show unexpected negative shocks. The consequences of this policy are straight.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500 ، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH - VAR ، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود. طبقه بندی JEL : G11, G15, G19, G32, G39

اهمیت شفافیت در سیاست های پولی بانک مرکزی در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اما معمولاً بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف خود سیاست های پولی را به گونه ای اعمال می نمایند که از دید فعالان اقتصادی جامعه پنهان بماند. این موضوع باعث افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی شده که به نوبه خود می تواند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه آثار اقتصادی نااطمینانی در سیاست های پولی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده های فصلی مربوط به سال های 90-1372 آثار نااطمینانی در سیاست های پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل پیش نیازها و اثرات کمک داور ویدئویی در توسعه فوتبال حرفه ای بود. این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری که شیوه آن اکتشافی است، انجام شد. در این تحقیق از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی به ارائه مدل، از روش برخاسته از داده ها و به شیوه تحلیل تم اقدام شد. برای انجام مصاحبه، جامعه آماری پژوهش، خبرگان و اساتید حوزه مدیریت ورزشی بودند که حداقل صاحب یک پژوهش (مقاله پژوهشی، سخنرانی، طرح پژوهشی، تألیف و ترجمه کتاب) در حوزه موضوع پژوهش و همچنین داوران فوتبال و مدیران فدراسیون فوتبال ایران بودند. به منظور شناسایی این افراد، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. این نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت 18 نفر (10 استاد و 8 داور و مدیر) به عنوان نمونه مشخص شدند. درنهایت مقوله ها در قالب 12 مقوله و 48 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد شش گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. عواملی همچون عوامل نگرشی، مدیریتی و رسانه بر استفاده از کمک داور ویدئویی در توسعه فوتبال حرفه ای ایران تأثیرگذار بودند؛ بر این اساس، راهبردهایی پیشنهاد شد که این راهبردها متأثر از شرایط زمینه ای (زیرساخت ها و فرهنگی) و همچنین متأثر از شرایط مداخله گر (انسانی، تجهیزاتی، قانونی و اقتصادی) است. شناسایی پیش نیازها می تواند زمینه برنامه ریزی اثربخش را برای حرکت به سوی کاربرد این فناوری فراهم کند و بررسی اثرات این فناوری به تلاش برای کاهش پیامدهای منفی منجر می شود.