آرش خوشکار

در این مقاله نمایی کلی از تجزیه ضریب جینی، به منزله شاخص نابرابری اقتصادی، ارائه شده است. برای تجزیه شاخص جینی به سه عامل نابرابری درون گروهی، نابرابری میان گروهی و اثر تداخلی میان گروه های جمعیتی شهری و روستایی ایران از ریزداده های سال 1385 و 1389 و روش دیگوم (1997) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که حدود 48% از نابرابری کل کشور ناشی از نابرابری درون گروهی (مناطق شهری و روستایی)، حدود 26% (در سال 1385) و 22% (در سال 1389) از نابرابری به سبب شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و 27% (در سال 1385) و 29% (در سال 1389) از نابرابری در ایران پیامد اثر تداخلی است. بنابراین، گرچه بیش از نیمی از نابرابری درآمد در ایران معلول نابرابری ناخالص بین مناطق شهری و روستایی است، اما با نادیده گرفتن اثر تداخلی نابرابری درون مناطق شهری مهم ترین عامل بروز نابرابری بوده است. طبقه بندی JEL:.D31, C31, R12

نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.

هدف اساسی در این مقاله ارزیابی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در توزیع هزینه خانوارهای فیروزکوه بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بودجه خانوار ضریب جینی و سهم بیستک های هزینه ای خانوارهای فیروزکوه طی دوره 1377-1385 با استفاده از روش ناپارامتریک برآورد شده است. پس از برآورد شاخص های نابرابری اقتصادی، اثر نسبت دانشجویان به جمعیت به تفکیک بومی و غیربومی بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است؛ افزایش نسبت دانشجویان بومی و غیربومی به جمعیت سبب کاهش نابرابری اقتصادی شهرستان فیروزکوه می گردد. در این راستا، شدت اثر نسبت دانشجویان غیربومی از نسبت دانشجویان بومی به طور نسبی بیشتر بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر نسبت دانشجویان بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که اثر کاهشی نسبت دانشجویان غیربومی، ناشی از کاهش سهم بیستک بالای درآمدی (20، بالا) به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول درآمدی (80% پایین) بوده است.نسبت دانشجویان بومی اثر معناداری بر سهم بیستک های چهارم و سوم هزینه ای نداشته است. افزایش نسبت دانشجویان بومی سهم بیستک اول و دوم را افزایش داده ولی از سهم بیستک پنجم کاسته است. فیروزکوه در مسیر استان های سمنان و مازندران و به علّت نزدیکی با تهران و آب و هوای کم نظیر از مزیت طبیعی برای توسعه مراکز دانشگاهی با جذب دانشجو و استاد برخوردار است. رشد و گسترش تنها واحد دانشگاهی در این شهر با همت مدیران این واحد پایه توسعه اقتصادی و فرهنگی را فراهم آورده است. افزایش نقش مدیران این دانشگاه در شورای شهر جهت برنامه ریزی موثر در تغییر ساختار آن برای تبدیل شهر به یک مرکز علمی - پژوهشی بزرگ و پرهیز از ایجاد آلودگی محیط زیست توصیه می گردد.

یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است. هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.

هدف اساسی در این تحقیق بررسی نقش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی بوده است. برای این منظور با استفاده از ریزداده های مقطعی توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران ضریب جینی و سهم بیستک های توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها به تفکیک شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال های 1381 و 1382 و شهرستان جویبار در سال 1383 به ترتیب با ضریب جینی 558/0، 468/0 و 522/0 کمترین سطح نابرابری هزینه بهداشت و درمان را در میان شهرستان های استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان های نور، جویبار و بهشهر به ترتیب با ضریب جینی 870/0، 783/0 و 934/0 در سال های 1381 تا 1383 از بالاترین سطح نابرابری بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفیقی بین شهرستانی اثر کل هزینه های درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران بر ضریب جینی توزیع هزینه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که کل هزینه های درمانی اثر نابرابرگر بر توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی داشته است. برآورد اثر هزینه های درمانی به تفکیک هزینه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که، هزینه های درمان مستقیم اثر کاهشی و هزینه های درمان غیرمستقیم اثر افزایشی بر نابرابری توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزیه اثر هزینه درمانی تأمین اجتماعی بر نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بیستک های هزینه بهداشت و درمان)، از الگوی معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج نشان داده است که افزایش هزینه های درمانی و هزینه های درمان غیرمستقیم سهم بیستک پنجم موجب کاهش سهم دیگر بیستک ها شده است. در مقابل، اثر کاهشی هزینه های درمان مستقیم سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها گشته است.

هدف اساسی این تحقیق بررسی روند توزیع درآمد در استان هرمزگان و مقایسه ی آن با نابرابری در کل کشور طی برنامه ی دوم و سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی است. برای این منظور با استفاده از داده های مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، شاخص نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و کل کشور برآورد شده است. سپس نابرابری اقتصادی در مناطق شهری و روستایی طی دو برنامه ی دوم و سوم توسعه با استفاده از الگوی تحلیل واریانس مقایسه شده است. نتایج حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان دهنده ی کمتر بودن میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری استان هرمزگان از میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری کل کشور به طور معناداری بوده است. نابرابری در مناطق روستایی استان هرمزگان به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. همچنین بر اساس برخی دیگر از نتایج اجرای برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی اثر معناداری در کاهش نابرابری استان هرمزگان در مقایسه با برنامه ی دوم نداشته است.

هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.