مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
کشورهای صادرکننده نفت
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی نفت برای جوامع صنعتی غرب ، عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ نفتی را در مقاطع زمانی مختلف در کشور های صادرکننده نفت مورد بررسی قرار داده است . تا قبل از دهه 1950، سیاست های نفتی به ویژه بهای جهانی نفت و میزان تولید، متاثر از خواست و اراد هاستثمارگرانه دولت ها و شرکت های نفتی غربی بود. اما با بیداری ملت ها و رشد مبارزات و ملی گرایانه آنها علیه استثمارگری های موجود، نفوذ و قدرت شرکت های بین المللی نفت نسبت به گذشته محدودتر شد. جوامع صنعتی غرب با بهره گیری از سازوکار های مختلف به گونه ای پیچیده تر و ظریفتر، ساختاری پی ریزی کردند که بهتر از گذشته ، تسلط و نفوذ جوامع صنعتی غرب را بر سیاست های اقتصادی نفتی تضمین می کرد؛ به عبارتی ،سازوکار های طراحی شده از سوی جوامع صنعتی غرب ، ضمن پی ریزی بازار اقتصاد جهانی نفت و حاکمیت این ساختار در ترسیم سیاست های جهانی نفت ، توانسته است جریان سالم ، ثابت و ارزان این کالای استراتژیک را تامین و شکوفایی اقتصادی غرب را تضمین کند.
تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1382-1345، مبتنی بر رویکرد ARDL و هم چنین داده های پانل برای کشورهای صادر کننده نفت با درامد متوسط برای دوره 2002-1998 براورد و نتایج بدست آمده، مقایسه می شوند. بر طبق این نتایج، عمده ترنی عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه های زندگی در ایران، درامد، میزان، تحصیلات و بار تکفل اند. هم چنین، درامد، احتمال مرگ سرپرست خانواده و تحصیلات، از مهم ترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه های عمر در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط می باشند. کشش های درامدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می دهند که این محصول، در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط، لوکس و در ایران ضروری است. در واقع، افزایش درامد، نقش اساسی تری در گسترش و تحولات بیمه های عمر در سایر کشورهای صادر کننده نفت نسبت به ایران داشته است. نتایج نشان می دهند که ظرفیت های فنی و نهادی، به ویژه در بخش عرضه، اهمیت بیشتری در توسعه بیمه عمر این کشورها، نسبت به عوامل تقاضا (مطابق الگوهای استاندارد) داشته اند.
رابطهی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در کشورهای صادر کنندهی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تاثیر درآمدهای نفتی بر بخشهای مختلف اقتصادی سه کشور صادرکنندهی نفت شامل ایران، مکزیک و ونزوئلا را مور بررسی قرار میدهیم. برای این منظور از تحلیلهای همانباشتگی و آزمونهای علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج تحقیقی نشان میدهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشورهای مذکور میگردد. اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنیدار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز میباشد. به علاوه رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحظه نیست. لذا نشانههای بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده میشود.
مصیبت منابع یا نهادها: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتا موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور می شوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روش شناسی مطالعه حاضر بر اساس مدل های اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است.فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیین کننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیده مصیبت منابع در کشورهایی روی می دهد که شاخص کیفیت نهادی آنها پایین تر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تایید می نماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالا در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.
بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی یا همان رابطه معکوس وابستگی به منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. برای برآورد مدل از تکنیک داده های تابلویی نامتوازن، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 استفاده شده است. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مدل شامل شاخص وفور منابع طبیعی، شاخص فساد مالی، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و شاخص آموزش است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع، به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند.یعنی اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیرهای توضیحی دیگر مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش را وارد مدل می کنیم، به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، منفی برآورد می شود. نتایج هم چنین نشان می دهند که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش تاثیر مثبت و شاخص فساد مالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت داشته است. در پایان مقاله نیز اثر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن بررسی شده که نتایج نشان دهنده تاثیر منفی این حضور بر رشد اقتصادی اعضای آن بوده است.
بررسی مقایسه ای اثرات کلان شوک های نفتی قبل و بعد از نیمه دهه 80: مورد کشورهای صادرکننده نفتی
حوزه های تخصصی:
شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.
عدم تقارن آثار تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت: کاربردی از رهیافت غیرخطی هم انباشتگی پانلی پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آثار نامتقارن تکانه های نفتی به معنای تفاوت میزان آثار تکانه های مثبت و منفی آن است. مطالعات تجربی نشان می دهد که این آثار نامتقارن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2011-1980 بررسی کند. این رهیافت علاوه بر تحلیل غیرخطی رابطه بلندمدت بین متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود بین متغیرهای مختلف برخوردار است. به این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی تجمعی قیمت نفت خام و تولید ناخالص داخلی این کشورها، رابطه بلندمدت وجود دارد (تأیید هم انباشتگی پنهان). سپس با استفاده از آزمون حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، رابطه های بلندمدت نامتقارن اندازه گیری شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، آثار تکانه های منفی نفت در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر از آثار تکانه های مثبت آن در افزایش رشد اقتصادی این کشورهاست.
بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش،بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز با در نظر گرفتن قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت است. برای بررسی همگرایی بین متغیرها از آزمون های همگرایی کائو و پدرونی و برای برآورد بردار ضرایب بلندمدت از آزمون های FMOLSو DOLSدر دوره 2011-2009 در قالب داده های ماهانه استفاده کرده ایم. برای بررسی روابط علی کوتاه مدت بین متغیرها نیز از روش تصحیح برداری مبتنی بر آزمون PMGبهره گرفته ایم. نتایج نشان می دهد در بلندمدت بین متغیرها هم انباشتگی وجود دارد، به طوری که ضرایب بلندمدت حاکی از رابطه مثبت بین قیمت سهام و نرخ ارز بوده و رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز منفی است. همچنین، نتایج آزمون تلفیقی میانگین گروه نشان می دهد که بین تمام متغیرها علیت دو طرفه حاکم است.
رابطه مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میزان مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی هر کشور تأثیرگذار است، بنابراین دسترسی کشورهای جهان به انواع منابع جدید انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر نیز برای رشد و توسعه اقتصادی آن ها اهمیت اساسی دارد. پژوهش های متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد مصرف انرژی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح رشد اقتصادی بستگی دارد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در مورد رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در جهان پرداخته ایم. در ادامه رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2015-1985 بررسی شده است. با استفاده از آزمون ریشه واحد نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید و ثابت شد که تمام داده ها مانا هستند. با آزمون علیت گرنجری وجود رابطه علیت از مصرف انرژی تجدیدپذیر به سوی رشد اقتصادی تائید شد. آزمون های F لیمر و همچنین آزمون هاسمن جهت تعیین مدل رگرسیونی متناسب با نوع داده ها نیز مشخص و برآورد شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که میزان مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک از جمله ایران علت گرنجری رشد اقتصادی این کشورهاست.
درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت های اشتغال زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .
بررسی اثرات مقیاس، ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین الملل بر انتشار کربن؛ مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از پژوهشگران، کاهش آلودگی از طریق آزادسازی تجاری را عاملی برای افزایش کیفیت محیط زیست می دانند. با این وجود، گروهی از اقتصاددانان ادعا می کنند که آزادسازی تجاری با تخصصی شدن برخی کشورها در تولید کالاهای آلوده، انرژی بر و یا سرمایه بر، کیفیت محیط زیست را تنزل می دهد. با توجه به اینکه مبانی نظری موجود، زمینه هایی را برای ارتباط مثبت یا منفی میان تجارت و محیط زیست مطرح می کنند، ضروری است این موضوع از طریق مطالعات تجربی بررسی شود. بر این اساس، در این مطالعه، پرسش اساسی آن است که تجارت بین الملل، چه تاثیری بر محیط زیست کشورهای صادرکننده نفت دارد؟ برای این منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی در سطح کشورهای صادرکننده نفت و طی دوره زمانی 2011-1990 در قالب آثار ترکیبی، مقیاس و فنی، اثر تجارت بین الملل بر انتشار کربن کشورهای منتخب صادرکننده نفت، شناسایی رابطه تجارت و آلودگی زیست محیطی در این کشورها ارزیابی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با توجه به رابطه مثبت اثر باز بودن تجاری بر انتشار کربن، فرضیه پناهگاه آلودگی برای کشورهای صادرکننده نفت پذیرفته می شود. همچنین با توجه به ارتباط میان درآمد سرانه و انتشار کربن در این کشورها به صورت N شکل، اثر مقیاس منفی است. علاوه بر این، افزایش مزیت رقابتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می شود که به ترتیب نشان دهنده اثر مقیاس و اثر فنی منفی ناشی از تجارت است.
بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای ۲۲ کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.
بررسی و مقایسه تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر سعی دارد، تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت را بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۵ بررسی و مقایسه کند. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت به کمک روش گرنجر و یون (۲۰۰۲) استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی، به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت، شاخص قیمت مواد غذایی را در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، افزایش (کاهش) داده و تأثیر تکانه های مثبت بیش تر از تکانه های منفی است (تأیید تأثیر نامتقارن). هم چنین، تأثیر تکانه های مثبت (منفی) در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای واردکننده نفت، بیش تر (کم تر) است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کشورهای صادرکننده نفت و سیاست های ارزی در کشورهای واردکننده نفت، بیش ترین اثرگذاری را بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته اند.
تحلیل اثرات متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، تحلیل اثرات متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت است. در این راستا، اثرات متقابل در دو گروه کشورهای خاورمیانه و غیرخاورمیانه صادرکننده نفت مورد مقایسه قرار می گیرد. از مدل حداقل مربعات سه مرحله ای برای برآورد مدل بر اساس داده های بانک جهانی برای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ و از آزمون های والد [۱] ، کروسکال والیس [۲] و حداقل اختلاف معنادار [۳] استفاده شده است. کارکرد حکمرانی به یک موضوع اساسی تبدیل شده و کشورهای خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری برخی از آنها از درآمدهای صادرات و فروش نفت، اهمیت ویژه ای برای تحقیق برخوردار شده است. نتایج، بیانگر این است که تفاوت معناداری بین تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای غیرخاورمیانه صادرکننده نفت وجود دارد. در هر دو گروه از کشورها، تأثیر توسعه بر حکمرانی به مراتب بیش از تأثیر حکمرانی بر توسعه می باشد. به رغم تشابه در عامل صادرات نفت، عامل محیط جغرافیایی دربردارنده تشابهات فرهنگی و دین و برخی از آداب و رسوم، بر تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه مؤثر، و ضریب برآوردی تأثیر توسعه بر حکمرانی در هر دو گروه، بیش از ضریب برآوردی تأثیر حکمرانی بر توسعه است. لذا توجه به توسعه، علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط حکمرانی را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد می شود. این تأثیر از طریق حکمرانی نیز وجود دارد؛ ولی سرعت تغییر از طرف توسعه، بیشتر است. [۱] . Wald [۲] . Kruskal _Wallis [۳] . LSD (Least Significant Difference)
تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.
اثر درآمد های نفتی بر مقاومت اقتصادی در کشور های صادرکننده ی نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری پانل (PVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴
85 - 112
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درآمد های نفتی و مقاومت اقتصادی در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از داده های پانل و روش خودرگرسیون برداری پانل ( PVAR) طی دوره 2015-1995 پرداخته است. نمونه کشور های مورد بررسی شامل الجزایر، آذربایجان، کانادا، کلمبیا، ایران، قزاقستان، کویت، مکزیک، نروژ، عمان، عربستان، امارات و مالزی است. در این مطالعه، شاخص مقاومت اقتصادی بریگاگلیو و همکاران (2009) برای کشورهای نمونه طی دوره بررسی محاسبه شده است. مقایسه وضعیت کشورهای نمونه حاکی از این امر است که ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مقاومت اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان می دهد که درآمدهای نفتی علت مقاومت اقتصادیست.
بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حرکت کشورها به سمت توسعه تجارت سبب کاهش مالیات های مستقیم تجاری و جایگزینی آنها با مالیات های داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده شده است. استفاده از مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمرنگ نمودن محدودیت های تجاری موضوع اثر گذاری آن بر تجارت را دارای اهمیت نموده است. نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات ارزش افزوده بر تجارت وجود دارد که اغلب نتایج یکسانی را در بر نمی گیرند. مطالعات تجربی اندکی نیز در این رابطه انجام شده است که از نظر شمول محدود اند. از اینرو در این مقاله تأثیر مالیات ارزش افزوده بر تجارت در 52 کشور شامل 10 کشور صادرکننده نفت و 42 کشور غیرصادرکننده نفت طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی صادرات و حجم تجارت برای داده های کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده دارای اثر منفی و معنادار بر تجارت و صادرات در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است. اما اثر منفی آن در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده بوده است.
تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی(مقایسه ایران وکشورهای منتخب)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۵
73 - 92
حوزه های تخصصی:
صنعت گردشگری مجموعه ای پیچیده از خدمات گوناگون است که سرمنشأ بسیاری از آنها در رشد و توسعه اقتصاد ملی (زیربنایی و روبنایی) می باشد. مجموعه این صنعت پیچیده، فرصت های اشتغال گوناگونی را در بخش های مختلف ایجاد می کند و به طور مستقیم می تواند در تولید و تجارت دیگر خدمات (نظیر حمل و نقل، هتلداری و ...) تأثیر بگذارد. در این تحقیق به بررسی آماری تأثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی (مقایسه ایران وکشورهای منتخب ) از طریق برآورد به روش داده های تابلویی، در دو آزمون اول و دوم کشورهای منتخبی از خاورمیانه عبارت بودند از: پاکستان ، ترکیه ، ایران ، عربستان ، امارات، کویت، لبنان، اردن، مصر و قطر که در بازه زمانی2008-1995 مورد آزمون واقع شدند. و برای پنج کشور صادرکننده نفت از کشورهای منتخب شامل ایران، عربستان، امارات، کویت و قطر از متغیر دامی استفاده نمودیم. در هر چهار آزمون با توجه آماره های مورد محاسبه استفاده از روش اثرات ثابت کارایی بیشتری داشت. آزمون فرضیه اول بیانگر این بود که "توسعه صنعت گردشگری تأثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه خاورمیانه دارد." که با توجه به این نکته که ضریب دریافتیهای ناشی از گردشگری و ضریب تعداد گردشگر وارد شده به کشور در هر چهار آزمون مثبت و معنی دار بودند بنابراین این فرضیه تایید می گردد. همچنین با توجه به این نکته که هم ضریب دریافتیهای حقیقی ناشی از گردشگری و هم ضریب تعداد گردشگر ورودی در هر دو آزمونی که از متغیر مجازی استفاده شد برای کشورهای صادرکننده نفت کمتر از کشورهای وارد کننده نفت در منطقه خاورمیانه می باشد، فرضیه "درکشورهای صادرکننده نفت صنعت گردشگری اثرکمتری روی رشد اقتصادی دارد" نیز تایید می گردد.
تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نفت به عنوان یک منبع عظیم ثروت علاوه بر آن که می تواند در حکم موتور محرکه رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز باشد، می تواند به عنوان مانعی در مسیر پیشرفت اقتصاد این کشورها عمل کند؛ لذا آنچه در خور توجّه است نحوه مدیریت بر درآمدهای نفتی با مدنظر داشتن رفاه نسل های آتی به عنوان یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار است. از سویی کشورهای صاحب نفت می توانند با تخصیص بهینه این منابع به پروژه های زیرساخت بستر مناسبی را برای توسعه پایدار کشور فراهم آورند و از دیگر سو، با ایجاد رانتی های نفتی که آن نیز به نوبه خود ریشه در سوء مدیریت ها دارد، سدی مستحکم در روند رشد شاخص های کلان اقتصادی پدید آورند. هدف از این پژوهش تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان(30کشور) با استفاده از 23 شاخص(زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی) می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-مقایسه ای می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش پرامتی (از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه) بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که، در سال 2006، به ترتیب کشورهای نروژ، کانادا و ایالت متحده آمریکا با بیشترین میزان ضریب پرامتی(Q)، از نظر شاخص های توسعه در وضعیت مطلوبی به سر می برند. و در سال 2012، به ترتیب کشورهای، استرالیا، نروژ و کانادا بیشترین میزان ضریب پرامتی را دارند. و نامطلوب ترین کشور که در این دو سال در رتبه آخر کشورها قرار گرفته است، کشور عراق می باشد. در این میان کشور ایران در سال 2006 با میزان پرامتی (03125/0-) در جایگاه بیست و هفتم و در سال 2012 با میزان (02345/0) با صعود به جایگاه بیست و دوم در میان سی کشور صادر کننده نفت قرار گرفته است.
فشار بازار ارز و مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز کشورهای منتخب صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱
۱۶۵-۱۲۱
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فشار بازار ارز و نحوه اثرگذاری متغیرهای بخش حقیقی و پولی داخلی و خارجی بر آن و بررسی نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (ایران، روسیه، نروژ و مکزیک) با استفاده از مدل VECM و VAR، برای داده های فصلی 1/1997 تا 4/2017 است. نتایج نشان می دهد وضعیت بازار ارز ایران و روسیه در جهت تقویت ارزش پول ملی و وضعیت بازار ارز مکزیک و نروژ، نه در جهت تقویت و نه در جهت تضعیف ارزش پول ملی است. اکثر مداخلات مستقیم بانک مرکزی ایران از نوع ناهمسو و برای روسیه، مکزیک و نروژ از نوع معمولی است. برای روسیه، نوسانات بخش تولید، برای ایران، نوسانات نرخ بهره داخلی و برای مکزیک و نروژ، نوسانات نرخ بهره داخلی و خارجی بر شاخص فشار بازار ارز اثرگذار هستند. علاوه بر شوک شاخص فشار بازار ارز هر چهار کشور در توضیح دهندگی روند سطح این شاخص، برای روسیه، تولید داخلی و برای مکزیک، نرخ بهره و تولید امریکا نیز توضیح دهنده روند سطح این شاخص هستند. نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی همه کشورها به جز نروژ به سیکل قیمت نفت واکنش معنادار دارد که به معنی موفقیت صندوق ذخیره درآمد نفتی نروژ در مستقل کردن واکنش بانک مرکزی از نوسانات بازار جهانی نفت است.