تجارت

شناسائی جوامع و ریشه تاریخی رفتارهای قدرت مسئله مهمی است که از سوی دانشمندان علوم انسانی مورد توجه قرار دارد. خلدون حسن النقیب جامعه شناس سیاسی کویتی تلاش می کند با الهام گرفتن از رویکرد فرنان برودل به تاریخ، ساختار تاریخی نسبت جامعه و دولت را در کشورهای خلیج فارس و شبه جزیره عربستان دریابد. این پژوهش قصد دارد تا کتاب النقیب تحت عنوان جامعه و دولت در خلیج فارس و شبه جزیره عربستان را معرفی و نقد کند. النقیب در ابتدا با پرداختن به جغرافیای منطقه مفهوم «وضعیت طبیعی حیات اقتصادی» را پیش کشیده و بر مبنای آن از «چرخه نخبگان قبیله ای» سخن می گوید که در هم افزایی رویکردهای بازرگانی و قبیله ای ساختار تاریخی تحولات را در منطقه به ما می شناساند. با ظهور استعمار، وضعیت طبیعی و چرخه نخبگان قبیله ای متوقف شده و نخبگان قبیله ای هم پیمان با مستعمران شکل نهایی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس را از رهگذر معاهدات پیاپی رقم می زنند. پس از پیدایش نفت، دولت رانتیر در این کشورها به دولت تسلطی گذر می کند که ویژگی های متمایزی دارد. در پایان معرفی این اثر، انتقاداتی شامل جبرگرایی، نابسندگی اسناد و برخورداری از نگاه ایدئولوژیک نیز بر این اثر وارد دانسته شده است.

موقعیت جغرافیائی آناتولی به عنوان پل ارتباطی میان آسیا و اروپا این منطقه را به یکی از شاهراه ها و مراکز تجارت جهانی تا پیش از عصر اکتشافات جغرافیائی تبدیل کرد. این موقعیت اقتصادی اما در نتیجه جنگ های مستمری که طی چند سده بین مسلمانان و بیزانسی ها درگرفت در آستانه استقرار حکومت سلاجقه روم از دست رفت. استقرار و تثبیت حکومت سلجوقی روم در آناتولی اما با خود باز احیا و رونق دوباره اقتصاد تجاری این منطقه را به همراه آورد. در باز احیا و رونق اقتصاد تجاری آناتولی در این دوره عوامل متعددی نقش داشت. براین اساس این پژوهش با روش تحقیق تاریخی درپی پاسخگوئی به این پرسش است که چه عواملی در باز احیای و رونق اقتصاد تجاری آناتولی در دوران سلاجقه روم موثر بوده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که اقدام های عمرانی و عام المنفعه همانند ساخت کاروانسراها، زاویه ها و پل ها، تصرف شهرهای بندری و تجاری، فراهم آوردن تسهیلات تجاری مانند کاهش تعرفه های گمرکی، پرداخت خسارت های تجار و بازرگانان از خزانه دولتی، احداث، تجهیز، توسعه و حفاظت بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای آناتولی و در نهایت انعقاد معاهدات تجاری دو جانبه توسط حکومت سلجوقی روم مهمترین عوامل موثر در باز احیا و رونق اقتصاد تجاری آناتولی در دوره سلاجقه روم بود.

گسترش روابط ایران با غرب از دوره ناصری موجب آشنایی بیشتر تحصیلکردگان ایرانی با جامعه و اندیشههای جدید سیاسی و اقتصادی رایج در غرب را فراهم کرد و جراید از جمله ابزار مدرن اطلاع رسانی بودند، که میتوانستند بصورت گستردهتری توجه مردم را نسبت به وضعیت عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی کشور جلب نموده و جامعه سنتی ایران را با اندیشههای مدرن آشناتر کنند. نشریاتی چون ثریا، اختر، حبلالمتین، پرورش و غیره که به دلیل اختناق حاکم بر کشور در خارج از ایران منتشر و بصورت مخفیانه وارد ایران میشدند؛ نقش مهمی در آغاز اصلاحات و نوسازی اقتصادی دوره مظفری برعهده داشتند. هدف پژوهش حاضر تبیین وضعیت اقتصادی عصر مظفری از منظر مطبوعات و رویکرد اقتصادی آنها نسبت به حل مشکلات در آن دوره است که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافتههای پژوهشی مقاله نشان میدهد که نویسندگان این جراید با مسایل اقتصادی ایران آشنایی داشته و ضمن اشراف بر تحولات سیاسی و اقتصادی جهان از عقاید اقتصادی غرب نیز مطلع بوده و موضوع اقتصاد از نظر آنان به عنوان مقوله علمی تلقی میشد که باید همگان از آن آگاهی داشته باشند. مطبوعات با این دیدگاه ضمن ریشهیابی مشکلات اقتصادی، برای برونرفت از آن نیز پیشنهادات اصلاحی و متجددانهای را در جراید مطرح میکردند که بنظر میرسد متاثر از عقاید اقتصادی غرب باشند.

تأسیس تجارتخانه ها در دوره قاجار معلول موقعیت تجاری ایران است. همجواری ایران و روس و نیاز این دو کشور به محصولات یکدیگر باعث شد تجار ایران و روس در به تبادل محصولات تجاری بپردازند. تجار ایران از طریق راه های دریایی و شوسه شمالی و نیز دریای عمان و خلیج فارس و راه های داخلی با تجار روسیه و اروپا در ارتباط بودند. در دوره قاجار عمده کالاهای وارداتی از شمال قند و شکر و از جنوب ادویه و پارچه بوده است. موقعیت مناسب تجاری ایران به خصوص در دوره قاجار زمینه تأسیس تجارتخانه ها با کاربری تجاری و صرافی را فراهم آورد. تجارتخانه اتحادیه فعالیت تجاری و صرافی خود را از تبریز آغاز کرد و در تهران گسترش داد. این تحقیق بر آن است ضمن بیان راه های تجاری و اهمیت تجارتخانه ها، به فعالیت تجارتخانه اتحادیه با روش تحلیل تاریخی و با استناد بر اسناد خانوادگی اتحادیه بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که راه های تجاری چه نقشی در توسعه فعالیت تجارتخانه اتحادیه داشتند؟ چنان مفروض است ناامنی جاده های داخل و شرایط نامناسب آنها برای عبور و مرورِ مال التجاره ها، فعالیت تجارتخانه اتحادیه را با موانعی روبرو کرده بود که این امر موجب کندی فعالیت آنها می شد، البته نظام سیاسی حاکم بر ایران نیز بی تأثیر نبود.

در این پژوهش اثرات باز بودن اقتصاد، نوآوری و فناوری های نوین بر محیط زیست در 32 کشور درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2022-1997 بر اساس الگوی خودتوضیحی با وقفه ای گسترده پنل بررسی و موردسنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه؛ متغیرهای رشد تولید ناخالص و مجذور رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند و نتایج پژوهش بیانگر رد فرضیه کوزنتس زیست محیطی برای کشورهای مذکور می باشد درحالی که ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل برای کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که مجذور رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارد و تأییدکننده فرضیه کوزنتس زیست محیطی برای کشورهای توسعه یافته است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاضر برای کشورهای درحال توسعه نشان می دهد که تأثیر حجم تجارت خارجی به GDP و نوآوری و فناوری، دارای اثر منفی و معناداری بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند درحالی که برای کشورهای توسعه یافته، اثر حجم تجارت خارجی (حاصل جمع صادرات و واردات) به GDP، بر انتشار گاز کربن دی اکسید مثبت و معناداری بوده است. نتایج ضریب جمله تصحیح خطا برای کشورهای درحال توسعه، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت معناداری بین متغیرهای الگو است و اثر یک شوک بر متغیر انتشار گاز کربن دی اکسید در کوتاه مدت حدود دو دوره زمان به طول خواهد انجامید و پس ازآن، رابطه کوتاه مدت نیز در مسیر رابطه تعادلی بلندمدت قرار خواهد گرفت درحالی که ضریب جمله تصحیح خطا برای کشورهای توسعه یافته، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت معناداری بین متغیرهای الگو است. به گونه ای که انتظار می رود، در هر دوره حدود 42/0 واحد انحراف رابطه کوتاه مدت از مسیر بلندمدت تعدیل شود. ضریب یاد شده در این مدل نشان دهنده سرعت پایین تعدیل به سمت رابطه تعادلی بلندمدت برای کشورهای توسعه یافته است. بر اساس این، اثر یک شوک بر متغیر انتشار گاز کربن دی اکسید برای کشورهای توسعه یافته در کوتاه مدت حدود چهار دوره زمانی طول خواهد کشید. حمایت های تشویقی؛ مالی و مالیاتی جهت توسعه و استفاده از فناوری های پاک و پایدار برای کاهش آلودگی محیط زیست توصیه و پیشنهاد می گردد.

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسی نقش و کاربرد مرز زمینی ایران-پاکستان در تجارت و وضعیت اشتغال زایی مرزنشینان و مردم منطقه اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری کارشناسان و صادرکنندگان در گمرک مرزی شهر میرجاوه به تعداد 160 نفر ﻣﯽﺑﺎﺷنﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ با استفاده از جدول مورگان 113 نفر تعیین و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ هدفمند انتخاب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد بدری و همکاران (1397) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗأﯾﯿﺪ استاد راهنما رسید، و رواﯾﯽ ﺳﺎزه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗأﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ترکیبی به ترتیب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0.744، 764/0 و 783/0 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ شده است. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری SPSS23 و PLS3 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن می دهد که مرز زمینی ایران-پاکستان تأثیر مثبت و معناداری بر تجارت و وضعیت اشتغال زایی مرزنشینان و مردم منطقه دارد. همچنین، مرز زمینی ایران-پاکستان تأثیر بیشتری بر تجارت مرز نشینان و مردم منطقه دارد.

هدف از این مطالعه ارزیابی، وضعیت تجاری- اقتصادی کشور سنگال بوده است. در پژوهش حاضر سه گروه شاخص های محیط اقتصادی، بخش واقعی اقتصاد و عملکرد بخش خارجی جهت این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش فوق از طریق سایت بانک جهانی، مؤسسه تریدینگ اکونومیکس، مؤسسه اقتصادی گلوبال اکونومی و مؤسسه تیک پرافیت تریدر طی دوره 2015-2023[1]جمع آوری شده است. از بین زیر شاخص های شاخص آزادی اقتصادی، شاخص آزادی از فساد در سنگال پیشران است، بطوری که رقم این شاخص سطح بالای فسادزدایی را در این کشور نشان می دهد و همین مسأله قطعاً سبب اعتماد بین عوامل اقتصادی و افزایش سطح جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد شد. سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی طی 2012-202022، 20 درصد، سهم تولید کارخانه ای (که خود بخشی از تولید صنعتی است)، 15 درصد، سهم بخش کشاورزی 24 درصد و سهم بخش خدمات به صورت میانگین 42 درصد است که این موضوع نشان دهنده نقش غالب بخش خدمات در ساختار اقتصادی سنگال است. بزرگترین شرکای تجاری اقتصاد سنگال، آسیا و بزرگترین گروه کالایی وارداتی مواد غذایی و سوخت ها و بزرگترین گروه کالایی صادراتی فلزات و مواد معدنی است که به خوبی پتانسیل این کشور را در این چند حوزه نشان می دهد، همچنین نتایج این بررسی حاکی از یک روند منفی در تراز تجاری در سال های پیش رو در اقتصاد سنگال خواهد بود.

برنج، به دلیل اهمیت تغذیه ای این محصول در سبد خانوار و اهمیت اقتصادی آن در معیشت بسیاری از کشاورزان جهان، یک محصول راهبردی محسوب می شود. در ایران نیز علی رغم تولید سالانه 2/5 میلیون تن برنج، همواره بخشی از نیاز مصرفی این محصول از طریق واردات تأمین شده است. از این رو، شناسایی کشورهای عمده صادرکننده و ساختار بازار جهانی محصول برنج می تواند به واردکنندگان این محصول کمک کند تا برای واردات در شرایط مناسب عرضه و قیمت جهانی، به برنامه ریزی بپردازند و هزینه های کمتری را برای واردات برنج متحمل شوند. بدین منظور، در مطالعه حاضر برای شناسایی ساختار و تعیین قدرت بازار، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال با استفاده از اطلاعات پایگاه داده آماری فائو (FAO) و مرکز بین المللی تجارت (ITC) طی دوره های زمانی 12-2010 و 22-2020 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طی دوره های مورد بررسی، بازار جهانی صادراتی از نوع انحصار چندجانبه بسته است و تغییری در نوع ساختار بازار ایجاد نشده، اما درجه انحصار کاهش یافته است؛ در این حالت، چهار بنگاه حداقل شصت درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. در سال های 12-2010، کشورهای تایلند، هند، ویتنام و آمریکا 66 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند که در سال های 22-2020، سهم چهار کشور عمده بازار محصول برنج همچنان 66 درصد باقی مانده، اما پاکستان جانشین آمریکا شده است. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در سال های مورد بررسی، ساختار بازار واردات برنج از نوع رقابت انحصاری بوده و نوع بازار تغییر نیافته است. با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال که در دو دوره مورد بررسی مشابه بوده، در درجه رقابت پذیری نیز تغییری رخ نداده است؛ در این حالت، تعداد رقبا در بازار واردات برنج زیاد بوده و هیچ کدام از آنها سهمی بیش از ده درصد را در اختیار ندارند. برای کشورهای واردکننده برنج از جمله ایران، نوع ساختار بازار جهانی بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که بیش از هشتاد درصد از واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان تأمین می شود، ساختار بازار صادراتی این کشورها به نوعی تعیین کننده قیمت در بازار جهانی بوده و واردکنندگان ناگزیرند که شرایط اعمال شده توسط کشورهای یادشده را بپذیرند. بنابراین، با توجه به عضویت ایران و هندوستان در سازمان همکاری شانگهای و وجود روابط سیاسی میان دو کشور، زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور فراهم است و با تقویت تعامل با کشور هند، واردات برنج با هزینه های کمتر نیز از این کشور امکان پذیر می شود. همچنین، وجود مرز مشترک میان ایران و پاکستان از جمله مزیت هایی است که می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل کمک کند..

یکی از مسائل جامعه ایران موضوع حقوق اقلیت های دینی است که روابط آن ها با دولت ها با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. بررسی وضعیت این گروه اجتماعی در ادوار تاریخی ایران به طور عام و رفتار دولت ها با ایشان به طور خاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. دوران صفویه ازنظر کیفیت و کمیت، یکی از تأثیرگذارترین ادوار تاریخی ایران محسوب می شود. دوران حاکمیت صفویان حدود 220 سال بود که در قالب یک دولت دینی، طولانی ترین و پرجاذبه ترین دوره تاریخ ایران پس از اسلام را برای ایران رقم زد. در این پژوهش، سؤال این است که تلقی سفرنامه نویسان عصر صفویه از وضعیت اقلیت های دینی چه بود؟ فرضیه این نوشتار بر پایه دیدگاهی تطبیقی ازسوی سفرنامه نویسان نسبت به وضعیت اقلیت های دینی در ایران آن زمان قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد: 1- اقلیت های دینی در دستگاه حکومتی از کنشگری سیاسی و اجتماعی برخوردار بودند؛ 2- این گروه اجتماعی در اقتصاد، بازرگانی و تجارت خارجی نقش مهمی را ایفا می کردند؛ 3- آن ها در انجام مراسم و مناسک مذهبی خود نیز آزاد بودند. نتیجه اینکه اقلیت های دینی در فواصل زمانی، به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و یا نگاه تساهل مدارانه پادشاهان، از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند و در بعضی از دوران تاریخی نیز بی ثباتی های اجتماعی را تجربه کردند. مقاله حاضر برای فهم وضعیت اقلیت های دینی در دوره صفویه از روش مقایسه ای و اسنادی بهره می برد.

هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و فرصت های متعددی را برای تسهیل و بهینه سازی این فرایند فراهم می آورد. این فناوری می تواند موجب تسریع مذاکرات، کاهش هزینه ها، افزایش دقت در تنظیم مفاد قرارداد و بهبود تحلیل حقوقی اسناد شود. همچنین، هوش مصنوعی می تواند با بررسی سوابق حقوقی و مقررات مرتبط، به طرفین در تدوین شروط قراردادی منصفانه و متناسب با الزامات قانونی کمک کند.با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در این حوزه با چالش های حقوقی متعددی مواجه است. از مهم ترین این چالش ها می توان به مسئولیت حقوقی در صورت بروز اشتباهات سیستمی، عدم شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر هوش مصنوعی، و مسائل مربوط به محرمانگی و حفاظت از داده های تجاری اشاره کرد. علاوه بر این، تطبیق اصول سنتی حقوق قراردادها، مانند اصل حسن نیت و آزادی اراده طرفین، با روندهای خودکار و مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازمند بازنگری و تدوین مقررات جدید است. در نتیجه، ایجاد چارچوب های حقوقی منسجم و کارآمد برای تضمین استفاده منصفانه و مسئولانه از این فناوری ضروری به نظر می رسد.