شاخص هرفیندال

در این مطالعه ساختار بازارهای گوشت گاو و گوساله ی داخلی با استفاده از معادله های همزمان با روش سازمان صنعتی تجربی نو بررسی شد . داده های مطالعه مربوط به دوره ی (1385-1350) بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه ی بازار استفاده شده است . نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه ، قدرت بازار و اثر کارایی هزینه در تولید و توزیع گوشت در داخل کشور ، به ترتیب 114/0و 523/0- است . در واقع ، تولید کنندگان دارای قدرت بازار نبوده و نمی توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاهها ی تولیدی دارای کارایی هزینه بوده وایجاد منفعت می کنند.

از دیدگاه نظری، مساله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده از آمار دوره زمانی 82-1350 و از طریق معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط سرمایه گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (نسبی و مطلق) روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که هر چند سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش را به همراه داشته است؛ اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است که فقر روستایی را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد منافع رشد اقتصادی کشاورزی به سمت اقشار فقیر روستایی نشت نمی یابد. از این رو علاوه بر کنترل نرخ تورم و بهبود توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی، باید تزریق سرمایه به بخش کشاورزی به منظور حمایت از اقشار فقیر به شکل ویژه در سیاستهای توسعه سرمایه گذاری این بخش مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله با استفاده از شاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص های نابرابری دهک ها، نسبت هزینه دهک ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380 پرداخته شده است.نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستایی استان قزوین بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد.در این مقاله با استفاده از شاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص های نابرابری دهک ها، نسبت هزینه دهک ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380 پرداخته شده است.نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستایی استان قزوین بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت ها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سال های 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

الگوی کشت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه بخش کشاورزی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با افزایش جمعیت، رشد تقاضا و بهبود نسبی سطح زندگی مردم روبه رو هستند، دارای اهمیت خاصی است. در این راستا این مطالعه به بررسی تغییر الگوی کشت محصولات زراعی بر حسب اثر جایگزینی و افزایشی در دوره 62-1361 تا 88-1387 و رابطه آن با تولید این محصولات در ایران پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد که با وجود تسلط کشت گندم بر بیش از 50 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی، گرایش به کاشت محصولاتی همچون ذرت دانه ای، دانه های روغنی و برخی اقلام پر مصرف حبوبات و صیفی جات وجود داشته است، به گونه ای که هم اثر جایگزینی و هم اثر افزایشی در تغییر الگوی کشت موثر بوده است. به طور مشخص 7/58 درصد تغییرات سطح زیر کشت ناشی از اثر افزایشی و 3/41 درصد تغییرات ناشی از اثر جایگزینی بوده است.بررسی شاخص هرفیندال به عنوان معیاری برای سنجش سطح تنوع کشت و همچنین رابطه آن با میزان تولید محصولات نشان داد که میزان تنوع کشت موجود رابطه معنی داری با افزایش تولید نداشته که این خود با توجه به سطح بالای زیر کشت گندم دور از انتظار نیست. از این رو توجه به تنوع کشت از طریق بهبود عملکرد گندم و سایر محصولات زراعی پیشنهاد شد.

تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم های بین المللی است. برای این منظور، تنوع پذیری صادرات غیرنفتی به تفکیک شاخص های هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روند تنوع پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به رغم بهبود وضعیت تنوع پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم های جدید به شدت کاهش یافته است.

این مقاله به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی راهبری شرکتی) و راهبری شرکتی می پردازد. نمونة این تحقیق را 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی 1391-1386 تشکیل می دهد. متغیر حاکمیت شرکتی با استفاده از رویکردی چند بُعدی و ترکیبی اندازه گیری شده است؛ همچنین، برای سنجش رقابت در بازار محصول از دو شاخص (هرفیندال و لِرنِر) استفاده گردیده است. نتیجة پژوهش نشان می دهد که ساختارهای راهبری شرکتی در صنایع رقابتی (صنایع دارای قدرت اندک در بازار) ضعیف تر هستند. این یافته در حضور متغیرهای کنترلی و با استفاده از هر دو شاخص سنجش رقابت در بازار محصول صادق می باشد. شواهد حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل ملاحظه ای بر راهبری شرکتی داشته و به عنوان یک جایگزین برای راهبری شرکتی محسوب می شود. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با تفکیک شاخص ترکیبی راهبری شرکتی به اجزای بیشتر، اکثر الگوها غیرمعنادار شده و توان توضیح دهندگی آن ها کاهش می یابد.

با اتکا شهرهای استان فارس به پسکرانه کشاورزی خود هرگونه تغییرات شدید در نظام سلسله مراتب شهری را باید متاثر از بخش کشاورزی و تغییرات اقلیمی دانست، اما آنچه قابل ذکر است این که سلسله مراتب شهری در استان فارس تحت تاثیر عامل کشاورزی و اقلیمی قرار ندارد. عوامل سیاسی از جمله انتخاب شهرها به عنوان مرکز شهرستان (لامرد و نورآباد) و عوامل اقتصادی در تخصیص منابع به شهرها(به کارگیری قطب رشد) از جمله عوامل اصلی در گسیختگی و تحول در نظام سلسله مراتب شهری استان فارس است. در این پژوهش سعی بر این است تا با استفاده ازشاخص های نخست شهری، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی و محاسبه شاخص هرفیندال و با به کارگیری نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن طی سال های 1345 تا 1390 سلسله مراتب و تحولات شبکه شهری استان فارس بررسی شود. نتایج حاکی از عدم تعادل و ناهمخوانی در سلسله مراتب شهری استان فارس است، عدم حضور هیچ شهری در طبقه دوم جمعیتی و کاهش فاصله شهر نخست با شهرهای پایین دست است.

تأثیر تنوع کسب وکار بر عملکرد بنگاه یکی از پژوهش های مهم در مورد عوامل فاندامنتال محسوب می شود. به همین دلیل است که در کشورهای مختلف دنیا پژوهش های متعددی در این حوزه انجام شده است؛ اما معدود مطالعه های انجام شده در کشور، با مسائل و محدودیت هایی مواجه بوده اند. این پژوهش از دو جهت اصلی با پژوهش های پیشین متمایز است. اولین تمایز در نحوه طبقه بندی کسب وکارهاست که در محاسبه میزان تنوع تأثیر دارد. دومین تفاوت عمده این است که برخلاف پژوهش های گذشته، بر ارزش بازار بنگاه به عنوان شاخص عملکرد تمرکز شده است. اطلاعات شرکت های صنعت پتروشیمی بین سال های 1388 تا 1392 مبنای پژوهش قرار گرفت و از رگرسیون و تحلیل همبستگی برای بررسی تأثیرگذاری تنوع استفاده شد که در نتیجه آن، اثر منفی تنوع کسب وکار بر ارزش بنگاه که «کسر تنوع» نامیده می شود، مشاهده شده است؛ علاوه براین، دو نتیجه دیگر نیز حاصل شده است: نخست، شواهدی مبنی بر احتمال تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر بروز کسر یا صرف تنوع وجود دارد. دوم، به دلیل وجود همبستگی میان تنوع با عوامل افزاینده ارزش بنگاه، ممکن است تحت تأثیر شرایط، تأثیر این عوامل غلبه یافته و در مجموع موجب صرف تنوع شود.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر تنوع سازی شرکتی بر ارزش شرکت با در نظر گرفتن فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر وابسته پژوهش از طریق نسبت جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری بدهی به ارزش ورودی شرکت های تنوع یافته محاسبه گردید. ارزش ورودی شرکت های تنوع یافته نیز، از طریق مجموع حاصلضرب فروش هر بخش شرکت تنوع یافته در ضریب میانه نسبت جمع سرمایه (ارزش بازار سهام به علاوه ارزش دفتری بدهی ها) به فروش شرکت های تک بخشی در هر صنعت محاسبه شد. همچنین از سه شاخص آنتروپی، هرفیندال و تعداد بخش ها برای محاسبه متغیر مستقل (تنوع سازی) استفاده گردید. فرصت های رشد نیز از طریق نسبت Q توبین اندازه گیری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (55 شرکت تنوع یافته و 136 شرکت تک بخشی) بین سال های 1395-1391 می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از آن بود که تنوع سازی بر ارزش شرکت تأثیر معنا داری دارد. هر سه شاخص تنوع سازی شامل شاخص آنتروپی و شاخص هرفیندال و تعداد بخش ها دارای تأثیر مثبت بر ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از نقش تعدیل گر متغیر فرصت های رشد بر ارتباط بین تنوع سازی و ارزش شرکت است.

چگونگی ارتباط بین تکثر یا تنوع مذهبی با التزام دینی یکی از محورهای اصلی منازعه میان دو پارادایم حاکم بر جامعه شناسی دین در سه دهه اخیر بوده است. ذخیره دانشی قدمای علوم اجتماعی ذیل پارادایم سکولاریزاسیون حکایت از این داشت که تکثر/تنوع مذهبی موجب تضعیف التزام دینی می گردد. در مقابل، پارادایم جدید اقتصاد دین یا مدل بازار دین استدلال نمود که تکثر/تنوع مذهبی منجر به افزایش التزام دینی می شود. در مقاله حاضر، مکانیسم های ارتباطی میان دو متغیر تکثر/تنوع مذهبی و التزام دینی از دیدگاه دو پارادایم سکولاریزاسیون و بازار دین تشریح شده و سپس، فرضیات متعارض آنها با داده های ثانویه مربوط به ایران از طریق تحلیلِ تطبیقی درون کشوری با واحد تحلیل استان مورد وارسی تجربی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی میان تکثر/تنوع مذهبی و التزام دینی در ایران وجود نداشته است. در حقیقت، یافته های این تحقیق نتوانست حمایتی تجربی برای دو پارادایم حاکم بر جامعه شناسی دین در چگونگی ارتباط بین تکثر/تنوع مذهبی با التزام دینی فراهم آورد؛ بلکه باید آن را به عنوان چالشی تجربی برای هر دو پارادایم سکولاریزاسیون و بازار دین محسوب نمود.  

در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می توان نسبت به توصیه، شکل گیری و اتخاذ اقدامات واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان های کشور می باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری استان های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق می توان به وضعیت مناسب عموم استان های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت کش های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده پا با اولویت استان های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

تنوع صادرات یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی است. همچنین اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی، توجه به تنوع صادرات این بخش را امری مسلم می نماید. در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نوسان درآمدهای صادراتی بخش کشاورزی پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی این پرسش است که آیا رابطه مستقیمی بین تنوع صادرات بخش کشاورزی با ثبات درآمدهای صادراتی این بخش وجود دارد یا خیر. برای این منظور از شاخص هرفیندال برای محاسبه تنوع صادرات ، از شاخص لاو برای محاسبه نوسان درآمدهای صادراتی ، از الگوی تصحیح خطای برداری پانلی و روش حداقل مربعات اصلاح شده برای برآورد ارتباط بین متغیرها در بیست کشور توسعه یافته طی دوره زمانی 2018-2004 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تمرکز صادرات، بی ثباتی تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی نرخ تورم با نوسان درآمدهای صادراتی این بخش ارتباط مستقیم دارد. از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به ثبات درآمدهای صادراتی، کشورها صادرات محصولات کشاورزی خود را تنوع بخشیده و همکاری های اقتصادی خود را با سایر کشورها توسعه دهند.