سید حسن شجاعی دیوکلایی

مسئله وقف یکی از مسائل مهم تاریخ ایران دوران اسلامی است. این اهمیت ناشی از تأثیر و تأثر آن بر جنبه های مختلف مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو در تاریخ ایران همواره حکومت ها درصدد مداخله در امور اوقاف برآمدند، حکومت پهلوی اول نیز از این قاعده مستثنی نبود. این حکومت در امور اوقاف همانند دیگر عرصه ها و ساخت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بازمانده از عصر قاجار، دست به تغییرات اساسی زد و درصدد سازماندهی ساختار اوقاف و میراث بازمانده از دوره قاجار برآمد. بر این اساس این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و دیگر منابع تاریخی این پرسش را طرح کند و به آن پاسخ دهد که سازماندهی امور اوقاف در عصر پهلوی اول چگونه صورت گرفت و اهداف آموزشی آن چه بود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد حکومت پهلوی طی یک روند ده ساله ازطریق وضع قوانین جدید، موفق به سازماندهی اوقاف و ایجاد تغییرات در آن حوزه با هدف توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی کشور شد. این هدف با به کارگیری اوقاف و صرف عواید حاصل از اوقاف در حوزه های ساختمانی (ساخت بنا های آموزشی)، معارفی (ترویج آموزش و تأمین منابع آموزشی) و طبعی ( نشر کتاب) محقق شد.

اصلاحات اکبرشاه در اواخر قرن دهم ه.ق در هند مسأله ای حائز اهمیت است. این اصلاحات با مخالفت علمای مذهبی مسلمان مواجه شد. برآیند این مخالفت ها در دوران سلطنت اورنگ زیب منجر به حاکم شدن جریان علمای محافظه کار بر ضد اصلاحات دینی اکبرشاه شد. پیامد این وضعیت بروز نشانه های انحطاط در میان جوامع مسلمان هند بود.  در چنین شرایطی بود که شاه ولی الله دهلوی در پی کشف دلایل انحطاط با نگاهی از درون متون دینی به رهیافتی نوگرایانه از سنت اسلامی دست زد. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش تحقیق تاریخ و کاربست نظریه دیالکتیک هگل با تکیه بر منابع تاریخی و آثار ولی الله به بررسی تأثیر  اصلاحات اکبرشاه گورکانی بر نواندیشی دینی ولی الله دهلوی بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصلاحات اکبرشاه را می توان به عنوان برنهاد (تز)، مخالفت علمای مسلمان با آن را به عنوان برابرنهاد (آنتی تز) و درنهایت نوگرایی ولی الله به عنوان هم نهاد (سنتز) تبیین کرد.

پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، تسریع در فراهم آوردن مقدمات تشکیل مجلس اول شورای ملی به یکی ازمهم-ترین دغدغه های مشروطه خواهان تبدیل شد. تحقق این مهم در نخستین گام، مستلزم تشکیل شورای عالی دربار و تدوین نظام نامه انتخاباتی و پس از آن برگزاری انتخابات،بر اساس مفاد مندرج در آن بود.برگزاری این انتخابات اما در روند خود با چالش هائی مواجه گردید. بر این اساس پژوهش پیش رو در صدد است تا با استفاده ازروش تحقیق تاریخی و با استناد به منابع تاریخی، از جمله، نشریات عصر مشروطه به طرح و پاسخ گوئی به این پرسش بپردازد که برگزاری انتخابات نخستین مجلس شورای ملی با چه چالش هایی مواجه شد؟ یافته های تحقیق نشان می دهدکهپس از تأسیس شورای عالی دربارو اهتمام اعضای آن به نگارش نظام نامه انتخاباتی و فراهم آوردن مقدمات تشکیل مجلس اول شورای ملی، روند برگزاری انتخابات، به عنوان نخستین تجربه سیاسی جامعه ایرانی در این زمینه با چالش هایی مانند مخالفت و کارشکنی های در تدوین و توشیح نظام نامه انتخابات، تطابق نداشتن برخی از مفاد مندرج در این نظام نامه با واقعیت های سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه ایران، کارشکنی های حکومت استبدادی و جریان های طرفدار آن و عملکرد ناکارآمد نهادهای ناظر بر برگزاری صحیح روند انتخابات مواجه گردید.

پس از استقرار رژیم تزاری در روسیه حاکمیت ایران در دریای کاسپین دچار چالش تدریجی شد. چالش های حاکمیتی ایران در دریای کاسپین در دوران قاجار پس از دو دوره جنگ با روسیه و انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای به سلب حاکمیت ایران در این دریا انجامید. در چنین شرایطی انعقاد عهدنامه مودت1921م. ایران و شوروی، امید به احیای حاکمیت ایران در دریای کاسپین را ایجاد کرد. بر این اساس، پژوهش پیش رو درصدد است با اتکا بر نظریه سیستمی سیاست بین الملل کنت والتز و استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به این پرسش پاسخ دهد که حاکمیت ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت1921م. ایران و شوروی با چه چالش هایی در سال های 1300 تا 1304ش. مواجه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف مفاد عهدنامه مودت، حاکمیت ایران در دریای کاسپین توسط حکومت شوروی در سال های 1300 تا 1304ش. همانند دوران حاکمیت تزاری با چالش های جدی اقتصادی و سیاسی مواجه شد. رواج قاچاق کالا با حمایت حکومت شوروی، اخلال در امر تجارت و گرانی ادواری قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، چالش های اقتصادی و شیوع ناامنی و ایجاد حس ترس، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، دخالت در امور داخلی و سیاسی ایران و درنهایت حمایت و تحریک نیروهای واگرا در مقابل حکومت مرکزی چالش های سیاسی حاکمیت ایران در دریای کاسپین طی سال های 1300 تا 1304ش. بود.

فتوحات اسلامی در قلمرو خزرها، در قیاس با قلمرو دیگر قدرتهای پیرامون سرزمینهای اسلامی، توام با موفقیت نبود. بر این اساس پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحقیق تاریخی در صدد پاسخ به این پرسش است که چه عواملی در ناکامی فتوحات و گسترش اسلام در قلمرو خزرها موثر بود؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد این ناکامی معلول مجموعه ای از عوامل نظامی، اقتصادی و اجتماعی و جغرافیائی بوده است. از منظر نظامی؛ می توان به مواردی چون قدرتمندی خزرها در بسیج نیروها، تجهیزات برتر نظامی، برخورداری از استحکامات دفاعی و پشتیبانی نظامی آنها از سوی خوارزمیها و روسها اشاره کرد. از بعد اقتصادی و اجتماعی؛ برخورداری خزرها از یک اقتصاد قدرتمند و پویا، وجود عدالت نسبی اجتماعی و در نتیجه رضایتمندی عمومی اقوام خزری از وضعیت خود حائز اهمیت ا ند. همچنین دوری سرزمین خزرها از مرکز خلافت، وجود ناهمواریها و سرمای شدید این سرزمین از عوامل موثر بر ناکامی فتوحات اسلامی در قلمرو خزرها و در بعد جغرافیایی بوده است.

یکی از اهداف انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی 1319ش/1941م ایران و شوری، استفاده ترانزیتی از خاک شوروی جهت تداوم مبادلات تجاری با آلمان بود. این هدف در نتیجه تحوّلات جبهه های جنگ در قاره اروپا از تیر 1320ش با چالش جدی مواجه شد. بر این اساس، پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیر جنگ جهانی دوم بر ناکامی تحقّق هدف ترانزیتی این قرارداد، در صدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی، به طرح این پرسش بپردازد که تحولات جنگ جهانی دوم چه تأثیری بر ناکامی اهداف ترانزیتی قرارداد بازرگانی 1319 ایران و شوروی داشت؟ فرضیه تحقیق بر آن است که تغییر اهداف نظامی آلمان در جبهه های جنگ جهانی دوم و حمله به شوروی، موجبات ناکامی این قرارداد گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که حمله آلمان به شوروی موجب در راه ماندگی کالاهای مبادلاتی میان ایران و آلمان در خاک شوروی گردید. این مشکل با حمله شوروی به ایران در سوم شهریور1320ش و اشغال نیمه شمالی ایران توسط این کشور تشدید شد. شوروی ها پس از اشغال ایران، تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی ایران را که در کارخانه ها، انبارها و گمرکات کشور موجود بود به بهانه آلمانی بودن، تصرّف کردند و به این ترتیب، تحقق اهداف ترانزیتی این قرارداد، به شکست منتهی شد. یکی از اهداف انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی 1319ش/1941م ایران و شوری، استفاده ترانزیتی از خاک شوروی جهت تداوم مبادلات تجاری با آلمان بود. این هدف در نتیجه تحوّلات جبهه های جنگ در قاره اروپا از تیر 1320ش با چالش جدی مواجه شد. بر این اساس، پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیر جنگ جهانی دوم بر ناکامی تحقّق هدف ترانزیتی این قرارداد، در صدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی، به طرح این پرسش بپردازد که تحولات جنگ جهانی دوم چه تأثیری بر ناکامی اهداف ترانزیتی قرارداد بازرگانی 1319 ایران و شوروی داشت؟ فرضیه تحقیق بر آن است که تغییر اهداف نظامی آلمان در جبهه های جنگ جهانی دوم و حمله به شوروی، موجبات ناکامی این قرارداد گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که حمله آلمان به شوروی موجب در راه ماندگی کالاهای مبادلاتی میان ایران و آلمان در خاک شوروی گردید. این مشکل با حمله شوروی به ایران در سوم شهریور1320ش و اشغال نیمه شمالی ایران توسط این کشور تشدید شد. شوروی ها پس از اشغال ایران، تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی ایران را که در کارخانه ها، انبارها و گمرکات کشور موجود بود به بهانه آلمانی بودن، تصرّف کردند و به این ترتیب، تحقق اهداف ترانزیتی این قرارداد، به شکست منتهی شد.    

هدف: بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بر اقتصاد ایران در فاصله سال 1310 تا 1320ش. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: سازمان دهی اقتصاد تجاری به رغم ابتکارات قبلی حکومت چندان موفق نبود. بحران اقتصادی 1929 اوضاع را وخیم تر کرد؛ به همین دلیل حکومت پهلوی، قانون انحصار تجارت خارجی را در اسفند 1309 تصویب کرد. اگرچه هدف از تصویب این قوانین کاهش پیامدهای بحران اقتصادی و جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور بود، ولی این کار عملاً به افزایش مداخله و تصدی گری دولت نه تنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران انجامید.

مناسبات تجاری ایران و شوروی در دوران پهلوی اول به واسطه سیاست های اتخاذ شده از سوی رجال سیاسی و اقتصادی دو کشور متفاوت از مناسبات تجاری در دوران قاجار دنبال شد. در حالی که روسیه در دوران قاجار پس از تحمیل عهدنامه ترکمانچای به طرف اول مناسبات تجاری با ایران تبدیل گردید؛ این جایگاه با سیاست گذاری های حکومت انقلابی شوروی و حکومت پهلوی اول در حوزه اقتصاد تجاری از دست رفت و آلمان نازی با انجام معاملات تجاری پایاپای از سال 1314 جایگزین آن شد. نوع مبادلات تجاری پایاپای میان ایران و آلمان ضمن تأمین منافع اقتصادی و تجاری ایران، تداوم آن را به الزامی برای کشور تبدیل کرد. در نتیجه بوجود آمدن این الزام بود که ایران تمایل خود را از تحکیم و ادامه مناسبات تجاری با شوروی با وجود تمایل این کشور از دست داد. علی رغم وجود این بی میلی ایران در فروردین 1319 قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی را با شوری منعقد کرد. انعقاد این قرارارداد در شرایطی که ایران پیش تر تمایلی به آن نداشت این پرسش را مطرح می سازد که عوامل موثر در انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی 1319 ایران و شوروی چه بوده است؟ این پرسش را مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق تاریخی و بکارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و کتاب های تاریخی پاسخ داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بروز جنگ جهانی دوم و سیاست محاصره دریائی آلمان توسط متفقین عامل موثری در انعقاد این قرارداد بود. محاصره دریائی آلمان موجب ایجاد کندی و اختلال در مناسبات و مبادلات تجاری ایران و آلمان از طریق دریا شد. در نتیجه این وضعیت ایران ناچار شد به منظور دستیابی به راه زمینی مناسب از طریق خاک شوروی قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی را در فروردین 1319 با این کشور شش ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم منعقد کند.

سیاست تمرکزگرائی کسب درآمد از منابع مختلف را به الزامی برای حکومت پهلوی اول تبدیل کرد. برپایه این الزام کسب درآمد از بخش تجاری اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفت. کسب درآمد از بخش تجاری در ابتدا با توجه به میراثی که اقتصاد تجاری ایران از دوران قاجار از آن برخوردار گردید امکان پذیر نبود. در چنین شرایطی سازماندهی اقتصاد تجاری ایران به منظور کسب درآمد بیشتر ضروری بود. بر این اساس این مقاله با استفاده از روش تحقیق تاریخی به بررسی این پرسش می پردازد. حکومت پهلوی چه اقدام هائی برای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران در سال های 1303 تا 1309ش انجام داد؟ یافت های تحقیق نشان می دهد که تصویب قانون علایم صنعتی و تجاری و قانون تجارت، تأسیس اتاق های تجارت، سازماندهی نظام گمرکی، تصویب قانون نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی، قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی و تأسیس وزارت اقتصاد ملی اقدام هائی بود که حکومت برای سازماندهی اقتصاد تجاری انجام داد. این اقدام ها بواسطه پیامدهای بحران اقتصادی 1929م ناکارآمد ماند. در چنین شرایطی حکومت از اسفند 1309ش انحصار اقتصاد تجاری را جایگزین سیاست سازماندهی اقتصاد تجاری کرد.

وقوع انقلاب صنعتی جوامع صنعتی را بر آن داشت تا برای تأمین نیازهای خود جوامع ماوراءدریاها را در اقتصادی جهانی ادغام کنند. هدف از این اقدام تبدیل کردن جوامع ماوراءدریاها به محلی برای صدور کالاهای ساخته شده صنعتی و تأمین مواد اولیه بود. بر پایه چنین هدفی بود که جوامع سرمایه داری در قرن نوزدهم با استفاده از دو سازکار ایجاد قلمروهای استعماری و تحمیل قراردادهای تجاری، گمرکی و حقوقی با اعمال فشارهای سیاسی جوامع ماوراءدریاها را در اقتصاد جهانی ادغام کردند. از این قائده ایران هم در قرن نوزدهم مستثنی نبود. بر این اساس مقاله حاضر در صدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و طرح این پرسش که سازوکار و نشانه های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم چه بود؟ به بررسی سازو کار و نشانه های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم بپردازد. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که ایران با سازوکار تحمیل قرارداهای تجاری، گمرکی و حقوقی در اقتصاد جهانی ادغام شد. چنین ادغامی در قرن نوزدهم مخصوصاً در نیمه دوم آن دو نشانه مهم داشت. نخستین نشانه تغییر شیوه تولید اقتصاد کشاورزی ایران از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری با هدف تولید و صدور مواداولیه کشاورزی به بازارهای جهانی بود. دومین نشانه چنین ادغامی رشد روزافزون ورادات کالاهای ساخته شده مصرفی در راستای تبدیل شدن ایران به محلی برای صدور کالاهای ساخته شده صنعتی بود.

مسأله اصلی این تحقیق بررسی موانع دیپلماتیک تحقق اهداف اصول 14 ماده ای ویلسون در اروپای پس از جنگ جهانی اول است. با پایان جنگ جهانی اول نمایندگان کشورهای پیروز جنگ در پاریس گرد هم آمدند تا برپایه اصول 14 ماده ای ویلسون صلح را در اروپا برقرارسازند. تحقق این هدف در مذاکرات صلح با موانع جدی دیپلماتیک در اروپا مواجه گردید. همین مسأله موجب شد تا مقاله پیش رو به طرح این پرسش بپردازد که اصول 14ماده ای ویلسون چه اهدافی را دنبال می کرد و در راستای تحقق این اهداف با چه موانع دیپلماتیکی در اروپای پس از جنگ جهانی اول مواجه شد؟ فرضیه تحقیق بر این ایده استوار است که تمرکز اصول 14ماده ای بر اهداف آرمانگرایانه بدون توجه به واقعیت های سیاسی موجود در عرصه دیپلماسی اروپای پس از جنگ جهانی مانع اصلی تحقق اهداف اصول 14 ماده ای گردید. دستاوردهای این پژوهش که با روش تحقیق تاریخی صورت گرفته است بر این تأکید دارد که تطابق نداشتن مفاد اصول 14ماده ای ویلسون با واقعیت های موجود در عرصه دیپلماسی اروپای پس از جنگ، تعارض آن با منافع قدرت های بزرگ اروپائی و تطابق نداشتن نحوه برگزاری و اداره جلسات مذکرات صلح با اصل اول اصول 14ماده ای مهمترین موانع دیپلماتیک بودند که تحقق اهداف اصول 14ماده ای را در اروپا با ناکامی مواجه کردند.

اقتصاد کشاورزی ایران در دوره قاجار درپی ادغام در مناسبات بازار جهانی نظام سرمایه داری از شیوه تولید معیشتی به شیوه تولید تجاری تغییر کارکرد داد. تجاری شدن شیوه تولید کشاورزی در ایران که سرنوشت محتوم اقتصادی بسیاری از جوامع توسعه نیافته بود طی سال های 1309تا1316 دچار وقفه شد. این وقفه ناشی از تغییر شیوه تولید کشاورزی ایران از کشاورزی تجاری به کشاورزی صنعتی بود. بدین ترتیب اقتصاد کشاورزی ایران برای نخستین بار طی سال های 1309تا1316 شاهد ظهور و افول شیوه تولیدی جدیدی بود که از می توان به عنوان کشاورزی صنعتی نام برد.بر این اساس مقاله پیش رو در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی و با بکار گیری اسناد و مدارک آرشیوی و روزنامه ها و مجلات عصر پهلوی اول به بررسی چرائی چگونگی ظهور و افول کشاورزی صنعتی در سال های 1309تا 1316 بپردازد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که گرایش حکومت به ایجاد صنایع ماشینی جهت تولید کالاهای مصرفی موجبات ظهور کشاورزی صنعتی با هدف توسعه کشت مواداولیه کشاورزی مورد نیاز صنایع مانند چغندر، چای، پنبه و توتون گردید. افول کشاورزی صنعتی نیز نتیجه الزام ایران به صدور مواداولیه کشاورزی مورد نیاز صنایع آلمان نازی درپی انعقاد پروتکل های محرمانه مبادلات تجاری میان دو کشور بود.

بحران اقتصادی 1929 موجب کاهش درآمد ناشی از صدور مواد اولیه در ایران شد. در نتیجه این وضعیت ایران ناچار شد تا به منظور تأمین هزینه های مورد نیاز واردات کالاهای مصرفی خود به اجرای سیاست صنعتی سازی دست بزند. در چنین شرایطی ایران به سوی برقراری روابط اقتصادی با آلمان نازی که در صدد تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع جنگی خود بود سوق داده شد تا از این طریق علاوه بر فروش مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز صنایع خود را تأمین کند. درپی این نیاز متقابل بود که قرارداد تصفیه محاسبات تجاری میان ایران و آلمان منعقد شد. انعقاد این قرارداد علاوه بر بخش صنعت پیامدهای مهمی در سیاست-گذاری های حکومت پهلوی در سایر بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشت. مقاله حاضر در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی و با به کار گیری اسناد و مدارک آرشیوی، کتاب ها، روزنامه ها و مجلات عصر پهلوی اول به بررسی پیامدهای انعقاد این قرارداد بر سیاست های حکومت پهلوی در بخش کشاورزی بپردازد. اولویت یافتن بخش کشاورزی در سیاست های اقتصادی حکومت با هدف توسعه کشاورزی تجاری جهت تأمین مطالبات مواد اولیه آلمان و خارج شدن سیاست صنعتی سازی از اولویت برنامه های اقتصادی حکومت از جمله پیامدهای انعقاد قرارداد تصفیه محاسبات تجاری میان دو کشور بود.

مخالفان جمهوری رضاخانی به رهبری مدرس سرانجام طرح جمهوری را به باد فنا دادند و آن را به عنوان یک نقشه توطئه آمیز خارجی برای پیاده کردن اصول قرارداد 1919 به رسوایی کشاندند. البته موضوع جمهوریت که یک نگرش مدرن در نوسازی سیاسی محسوب می شد، هم از لحاظ فلسفه سیاسی و هم از نظر مبانی فقهی و شرعی، بیشتر از نظام مشروطه سلطنتی قابل دفاع بود؛ اما چه شد که سرانجام تحت تلاش علما، مردم و نخبگان ایران، برای مخالفت با آن همصدا شدند؛ چنانکه نام و شعار جمهوریت را برای نیم قرن به فراموشی سپردند؟ این مساله، موضوعی است که اهل تاریخ نمی توانند به راحتی و به سادگی از کنار آن بگذرند؛ زیرا درست است که مدرس و روحانیون از طریق مخالفت با جمهوری قصد حذف کردن سردارسپه را داشتند و حتی بعد از پس گرفتن طرح جمهوری از سوی رضاخان، باز هم گریبان او را رها نکردند، ولی باید اندیشید که چرا در روزگاران بعدی و به ویژه در فضای باز سیاسی بعد از 1320 نیز این اندیشه مورد توجه قرار نگرفت. برای تحلیل تاریخی و جامعه شناختی علل طرح جمهوریت و انگیزه های مدافعان و مخالفان آن، مطالعات گسترده و دقیقی لازم است که در حوصله یک مقاله نیست اما به عنوان پیش درآمدی بر این موضوع، مطالعه مقاله زیر خالی از لطف و فایده نخواهد بود.