اصل وحدت بودجه

یکی ازملزومات استقلال قوه قضاییه، استقلال مالی می باشد. به عبارت دیگر،استقلال مالی قوه قضاییه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود؛ به این معنا که برای اجرای کارکردصحیح دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تاقوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا، منویات خودرا اعمال نمایند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضاییه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. درحقیقت، استقلال مالی وابستگی و ارتباط تنگاتنگی با نظام بودجه ریزی و چگونگی تصویب بودجه قوه قضاییه دارد.اما قوه مجریه در چگونگی وضعیت بودجه ای و امورمالی این قوه نقش تعیین کننده دارد و همین امر قوه قضاییه و استقلال مالی آن را تا حدود قابل توجهی تحت ثاثیر بلکه سلطه قوه مجریه قرار می دهد. در واقع، همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است .که برای رفع آن می توان تا حدودی با راهکارهایی چون ؛ تصویب قانون عادی مطابق با اصل 52ق.ا.، ایجاد بانک مستقل در قوه قضاییه، وضع قانون خاص مالی و...ارائه داد.

استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجه خود مستقل و تعیین کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان های قوه مجریه به طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه ریزی مجریه ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل های فوق در آن می توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.