حسابداری بهای تمام شده

پیشرفتهای مقاله پیشرفته اقتصادی و تکنولوژی ژاپن نظر و تحسین همه کشورهای جهان را بخود معطوف داشته است. در این مقاله نقش حسابداری مدیریت در این پیشرفتها بررسی می شود. همچنین خلاصه پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط مؤسسه حسابداران مدیریت انگلستان که در آن روشهای متداول حسابداری مدیریت اعمال شده در شرکتهای بزرگ اسکاتلندی در مقایسه با شرکتهای بزرگ ژاپنی ارائه می شود. مهمترین خصیصه حسابداری مدیریت در ژاپن‘ دید بلند مدت آن است که در خدمت اهداف استراتژیک و پشتیبانی فعالیتهای فروش نمایان می شود. اهداف استراتژیک شرکتهای ژاپنی ایجاد کیفیت بهتر‘ تحویل به موقع‘ کاهش موجودیها و پایین آوردن بهای تمام شده است و با آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان خود‘ آنان را در جهت برآوردن این هدف سوق می دهند‘ به طوری که با نوآوری و بهبود دایم‘ پویایی کلیه قسمتها امری بدیهی است. بهای تمام شده از طریق تحقیقات بازار بدست آمده و با استفاده از مکانیزم کنترل آینده نگر‘ امکان دستیابی‘ به اهداف استراتژیک میسر می گردد. گزارشات مالی برای خارج از شرکت (سهامداران‘ مقامات مالیاتی و غیره) در شرکتهای ژاپنی نظیر شرکتهای غربی است. تفاوت اساسی در تأکید و جهت استفاده از اطلاعات مالی در داخل سازمان است که نکات مهمی را آشکار می سازد.

"دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی تا قبل از انقلاب اسلامی از نظر مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مستقل و بر اساس مقررات مصوب هیئت های امنا اداره می شدند. از سال 1358 به بعد اداره کل امور این قبیل موسسات نیز (باستثنای مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی) تابع مقررات عمومی کشور گردید. از همان سال دانشگاه های کشور و وزارتخانه های متبوع آنها تلاشهای زیادی در جهت کسب استقلال مجدد به عمل آوردند که نتیجه نهایی آن استقلال اعطایی موضوع ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 می باشد. به موجب مقررات مذکور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری استخدامی و تشکیلاتی بوده و صرفاً بر اساس آئین نامه های خاص مصوب هیئت های امنای مربوط اداره خواهند شد. تسهیلات اعطائی موضوع مواد قانونی فوق، مقامات مسئول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی را با چالشی بزرگ در زمان مدیریت خویش روبرو نموده است. به بیان دیگر، انتظار می رود مدیران این قبیل موسسات اهمیت تغییرات حاصله را به درستی درک و اقداماتی اساسی در جهت استفاده از تمام ظرفیتهای تسهیلات اعطایی به عمل آورند. در صورت تحقق چنین امری، از مجوزهای قانونی فوق به مثابه فرصتی طلایی در جهت ارتقای سطح اهداف آموزش عالی و تحقیقات استفاده می شود و در غیر این صورت شرایط لازم برای بازگشت به وضعیت گذشته فراهم خواهد گردید."

زمینه و هدف: یکی از اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشورمان مطابق با ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، حرکت به سوی «بودجه ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت ها تأکید می کند. استقرار بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اجرای حسابداری بهای تمام شده به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط تمام واحدهای تابعه نیروی انتظامی است و لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی با روش با تحلیل محتوا با نمونه گیری هدفمند و نظری و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، نظرات تخصصی خبرگان (دانشگاهی و تجربی) بودجه ریزی عملیاتی گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موانع شناسایی شد و با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مدل طراحی و روایی مدل نیز با استفاده از فن دلفی مثلثی فازی توسط 25 نفر از نخبگان آگاه بودجه ریزی عملیاتی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، موانع به دست آمده با استفاده از فن «اِی. اِچ. پی» رتبه بندی و درنهایت با تحلیل خوشه ای، رهنمودهایی برای استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی ارائه شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که موانع و محدودیت های استقرار بودجه ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی شامل: برنامه ریزی و سیاست گذاری، مدیریت، تشکیلات، مقررات، تهیه و تصویب، تخصیص اعتبار، سیستم حسابداری و گزارشگری، نظارت و حسابرسی، شاخص و استاندارد، کار کارشناسی و آموزش هستند. نتایج: در پژوهش حاضر، موانع استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی شناسایی و پس از رتبه بندی موانع، رهنمودها و گانت چارت مراحل استقرار آن در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تدوین شد.

یک مجموعه ی سنتی از شاخص های عملکردی و گزارشات مربوطه، سبب می شود مدیران به جای تمرکز بر منابع محدود، به چندین حوزه توجه داشته باشند. بنابراین باید از آن ها اجتناب کرد. استفاده ی صحیح از سیستم مدیریتی مبتنی بر عوامل محدود کننده مستلزم بکار گرفتن مجموعه ی کاملی از معیارهای عملکردی پشتیبان و سیستم های گزارشگری است. مفهوم کلیدی نهفته پشت این سیستم جدید، استفاده از معیار یا گزارشی است که تنها و به طور تمام و کمال بر عملکرد سیستم تولیدی شرکت متمرکز است که این امر به همراه معیار عملکرد بهینه ی نهادینه شده ی مبتنی بر منابع محدود تحقق می یابد.در این مقاله به بررسی توان توضیحی حسابداری میانداد جهت سنجش عملکرد، نسبت به معیارهای سنتی در شرکتهای صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1397 و 1398 پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر وجود تفاوت معنادار معیارهای مذکور جهت سنجش عملکرد شرکت منتخب، نسبت به معیارهای سنتی می باشد