حسن شکوری

یکی از موضوعات مهم، در فقه و حقوق اسلامی که در محاکم قضایی و فقه جزایی، بسیار مورد توجه فقها، حقوق دانان و صاحب نظران قرار گرفته است، جایگاه زوجین در انتقال حق قصاص و کیفیت سهم آنها از این حق می باشد. با توجه به اهمیت فراوان مسئله نفس و جان در منظر شارع مقدس اسلام، تحقیق حاضر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و علاوه بر این جایگاه، انتخاب هر یک از مبانی انتقال یا عدم انتقال حق قصاص به زوجین، موجب تغییرات عمده ای در عفو و یا مجازات مجرمین و در برخی موارد، منجر به تسریع رسیدگی به پرونده های جنایی می گردد. در ماده 351 قانون مجازات اسلامی، چنین حقی برای زوجین لحاظ نشده است. از منظر فقه امامیه، ادعای اجماع بر استثنای زوجین از ارث بردن حق قصاص وجود دارد؛ اما برخلاف فقهای امامیه، بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند زوجین همچون سایر ورثه حق قصاص را به طور مساوی به ارث  می برند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به این نتیجه رسیده است که اصلی ترین دلیل فقهای امامیه، اجماع شیخ طوسی می باشد که اجماع منقول به دلیل عدم برخورداری از استحکام کافی، مردود شمرده شده و ادله ای مانند تشفی ولی دم نیز غیرقابل استناد است؛ بنابراین با توجه به قاعده «القصاص ملزوم الدیه» و سکوت روایات در قبال استثنای زوجین و مساعدت قول لغویان، به عمومات تمسک کرده و خروج زوجین از حق قصاص را منتفی دانسته است. هدف پژوهش حاضر، ارائه پیشنهادی برای اصلاح ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی می باشد.

در اسلام، تشکیل خانواده و صیانت از همه ارکان مادی و معنوی آن از مسائل مورد تأکید است. در این میان نظام مالی زوجین مهم ترین بعد مادی آن است که همواره موردتوجه فقهای مذاهب اسلامی بوده است. هدفی که نوشتار حاضر بر عهده دارد تبیین و شناسایی حقوق مالی زوجین و تمییز افتراقات و اشتراکات دیدگاه فقهای امامیه با دیگر مذاهب اسلامی برای دستیابی به نظام مالی زوجین است. تحقیق کتابخانه ای حاضر می کوشد بر اساس روش تحقیق اجتهادی- توصیفی آرا و انظار فقهای مذاهب اسلامی را در حوزه نظام مالی زوجین واکاوی نماید و ضمن برشمردن افتراقات، مشترکات را احصا و مقایسه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه مذاهب اسلامی، قیمومیت زوج بر زوجه پذیرفته شده اما این امر مانع از حفظ استقلال مالی زوجه در زندگی مشترک نشده و وی در تصرفات مالی خود نیاز به اذن زوج ندارد؛ مذاهب اسلامی در اصل وجوب نفقه، میزان و مصادیق آن، ضمان نفقه آینده، حق مسکن و اجرت المثل اشتراک نظر دارند اما عمده اختلافات در موضوعاتی مانند استقلال یا مشارکت در حق سکونت و قلمرو استقلال مالی است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای آن است که نظام مالی مورد اتفاق مذهب اسلامی، بر پایه استقلال زوجین استوار شده است اما این استقلال به معنای نفی مشارکت و تعاون زوجین در امور مربوط به خانواده و اعضای آن نیست. همچنین مطابق دیدگاه مذاهب اسلامی، تفاوت آرا در باب نظام مالی زوجین، چندان قابل اعتنا نیست؛ بااین حال می توان ادعا نمود فقه امامیه با رعایت اصل عدالت و اجرای احکام و حدود الهی، حمایت های بیشتری نسبت به حقوق مالی زوجه دارد.

از مسائل مهم خانواده، فاصله روان شناختی اعضا و محدوده عمل زیرمنظومه ها در خانواده است که از آن به مرز تعبیر می شود. در میان نظریه های خانواده درمانی، ساخت نگران به رهبری مینوچین، به تبیین مفهوم مرز و نقش آن در خانواده پرداخته اند. در منابع اسلامی نیز حدود و مرزهایی برای خانواده و زندگی زناشویی مطرح شده است از جمله: مرزهای شروع زندگی زوجینی، مرزهای استدامه و مرزهای بعد از گسستن پیوند زناشویی که به دلیل گستردگی منابع، در این نوشتار حدود و مرزهای خانواده از نگاه روان شناختی و فقط با تأکید بر آیات قرآن کریم مشتمل بر واژه «حدود الله» بررسی می شود. این تحقیق با روش، تحلیل محتوای آیات قرآن کریم انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد: الف) واژه «حدود الله» دوازده بار در قرآن کریم تکرار شده است که یازده مورد آن ناظر به مرزهای خانواده و زوجین می باشد؛ ب) مفهوم مرز از نگاه قرآن کریم، مفهومی عام و فراگیر است که شامل مرزهای کلامی، غیر کلامی، زمانی، مکانی، اقتصادی، کمی، کیفی، عاطفی و جنسی می شود؛ ج) مرز پیوند زناشویی، سلامت دینی و اخلاقی زوجین است؛ د) زوجین همانند لباس یکدیگرند و باید از ابتدای ازدواج و در صورت تصمیم بر طلاق تا پایان عده، مرزهای زوجینی رعایت شود؛ ه) در طلاق رجعی، علاوه بر رعایت مرزهای زوجینی، باید زوجین به معاشرت معروف و احسان نیز پایبند باشند.