تحقیقات بنیادین علوم انسانی

طراحی الگوی یک پارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات های متعارف، به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مقوله های فقهی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی دارد، دارای پیچیدگی های بسیاری است و همین امر سبب شده است که این موضوع، به موضوعی بین رشته ای تبدیل شود. طراحی چنین الگویی نیازمند آن است که دست کم درباره شش مؤلفه موضع گیری شود: چهار مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف است که شامل نوع معافیت مالیاتی، مرجع جمع آوری کننده، ساختار جغرافیایی و نوع مالیات مشمول تخفیف است و دو مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است که شامل نوع مصارف خمس و زکات و مالیات و ساختار مصارف آن است. از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یک پارچه سازی ایجاد می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با گردآوری داده های کتابخانه ای و بهره گیری از مؤلفه های مذکور، ضمن بررسی و نقد پیشنهادهایی که تاکنون در این زمینه ارائه شده اند، پیشنهادهای جدیدی ارائه گردد. پیشنهاد ارائه شده دارای یک ساختار جمع آوری و مصرف منطقه ای و ماتریسی سه بعدی شامل ولی فقیه، منطقه و وظایف است.

بررسی بزهکاری به عنوان رفتار موجودی به نام «انسان»، نیازمند شناخت انسان، ماهیت و جایگاه او است. این مقاله به مباحث انسان شناختی از دیدگاه مکاتب جرم شناسی و همچنین، از نگاه سیاست جنایی اسلام می پردازد. مکاتب جرم شناسی درباره اینکه انسان موجودی مختار است یا مجبور، مجرم یک عضو جامعه است یا عضویت از او سلب شده، یک میکروب یا انگل به حساب می آید که باید برای صیانت از جامعه نابود شود یا یک عضو شرافتمند جامعه است که با جامعه سر ناسازگاری گذاشته و باید به او در جهت جامعه پذیری کمک کرد، نظریات متفاوتی دارند. نگاه علت شناسانه اسلام به رفتار جنایی انسان نگاهی خاص و قابل توجه است. تحلیل اینکه اسلام ازسویی، انسان را خلیفه و جانشین خداوند در زمین و کسی که با دمیده شدن روح الهی تکوین یافته و مورد تکریم خداوند قرار گرفته ، می شمرد و از سوی دیگر، انسان های منحرف را «کَالأنعام بَل هُم أضَلّ» یا کور و امثال آن می شمرد نیز جای بررسی و پژوهش دارد. تحلیل این نگرش ها می تواند در ارائه نظریات جدید جرم شناسی و راهکارهای نوین کاربردی در پیشگیری از بزهکاری مفید و مؤثر افتد.

اصل کرامت انسانی مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که حق های بشریِ شناسایی شده در نظام بین المللی حقوق بشر براساس آن توجیه پذیر است. این اصل، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای متعددی شناسایی شده است و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به آن تأکید شده است. یکی از مقولات بنیادین در اندیشه معاصر، کرامت انسان است. نوشتار حاضر پس از اشاره ای گذرا به مفهوم کرامت انسانی و تأمل در مبانی آن در اندیشه اسلامی، می کوشد با استناد به آیات و روایات به نتایج و لوازم و مقتضیات آن در نظام اسلامی اشاره کند. یکی از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی انسان ها از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است. نمودِ ظاهری نظام اسلامی را می توان در حاکمیت ارزش های دینی و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر اعتقادات و دستورات اسلامی برگرفته از قرآن و سنّت مشاهده کرد که در آن شهروندان جامعه اسلامی حق حیات طیبه، امنیت، آزادی های اجتماعی، رشد عقلانیت و دوری از جهل و خرافات، بهداشت جسمی و روحی، استقرار عدالت، گسترش اخلاق و فضایل انسانی و رعایت شأن و حرمت انسانی در پرتو مردم سالاری دینی دارند. البته کرامت انسانی، مطلق نیست بلکه نسبی و تشکیکی است و براثر رفتارهای اختیاری ناشایست و سوء استفاده از استعدادها و فرصت های موجود، قابل سلب است و همین امر مجوز مشروعیت برخی مجازات های به ظاهر تحقیرکننده یا دردناک و متناسب با جرم ارتکابی است.

«ساختار و عاملیت» ازمهم ترین مباحث نظری و بنیادی موجود در جامعه شناسی معاصر است. ساختار و عاملیت هریک دارای ویژگی های مخصوص به خود هستند.ضرورت توجه به این دو عنصر در تبیین پدیده های اجتماعی، منجر به پدیدآمدن نظریات متنوعی شده است که هریک ازطریق فرایند متفاوتی، سعی در حفظ اصالت یکی، یا توأمان این دو در یک نظریه اجتماعی دارند. این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای، درصدد کشف عناصر مشترک و متمایز موجود در سه نظریه مربوط به تبیین مسئله «رابطه ساختار و عاملیت» است. سه نظریه ای که می خواهند به این دو، توأمان توجه کنند. نظریات مورد بررسی، نظریه «ساختاربندی گیدنز»، نظریه«تکوین آرچر» و نظریه «اصالت فرد جمع رابطه زاهد» هستند. در این بین، نظریه زاهد تبیین جامع تری از نوع رابطه ساختار و عاملیت ارائه داده است. نتیجه ای که از مقایسه بین این نظریات حاصل می شود این است که سازوکار و مکانیسم ارتباطی بین ساختار و عاملیت، با استنادات دینی موجود در نظریه زاهد به عنوان یک جامعه شناس مسلمان قادر است نشان دهد که عاملیت چگونه با ساختار ارتباط می یابد و ساختار چگونه با عاملیت مرتبط می شود.

بررسی اجمالی متن سیاست ها و بندهای مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می پردازد؛ به گونه ای که بتواند بخش درخور توجهی از نیازمندی های بودجه ای دولت و کشور را تأمین کند. در این بین، زکات به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت اسلامی، با مشکلات و چالش های فراوانی ازجمله عدم به روزرسانی پایه مالیاتی، دستگاه های موازی متولی، بار مالیاتی مضاعف بر دوش مؤدیان مالیاتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، نبود بانک جامع و نظام یک پارچه مالیاتی روبه روست. تعیین متولی و مسئول ساماندهی امور زکات می تواند یکی از پیشنهادهای ارائه شده در راستای کاهش و برطرف ساختن آسیب های بیان شده باشد. براین اساس در این نوشتار ضمن بررسی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه درباره این موضوع، به روش توصیفی – تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای، چنین نتیجه گیری می شود که اولاً متولی زکات در دوران حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسلامی متفاوت است؛ ثانیاًً بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن نظرات فقها این است که در صورت درخواست امام، پرداخت به ایشان واجب است و لذا بر اساس نظر بیشتر ایشان، متولی آن در این دوران امام جامعه است؛ ثالثاًً در دوران غیبت امام، فقها در تعیین متولی اختلاف نظر دارند و از جمله مواردی که به عنوان متولی ذکر شده اند، عبارت است از فرد زکات دهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه. در پایان پس از بررسی و تبیین نظرات بیان شده و نیز شرایط وضعیت موجود در جامعه اسلامی در عصر کنونی، این نظر تقویت می شود که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسلامی، امام جامعه است و براین اساس پرداخت زکات به فقهای امین شیعه، آن گونه که در دوران کنونی (و با حضور امام در جامعه) انجام می گیرد، وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر تعدادی از فقها آن هم برای دوران فقدان حکومت است؛ لذا این سازوکار باید تغییر کند و زکات به متولی اصلی اش داده شود تا بتواند بر اساس شناسایی و آگاهی کامل تر خود نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه اسلامی هزینه و مصرف کند.

رضایت از زندگی تأثیر بسزایی در افزایش بهزیستی روانی و پیشگیری از آسیب های روانی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل شخصیتی و جنسیت در رابطه بین جهت گیری دینی و رضایت از زندگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان و طلاب ساکن شهر قم بود. بدین منظور 794 نفر از دانشجویان و طلاب به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه های رضایت از زندگی (دینر، 1985)، جهت گیری دینی (هیل، 1999) و شخصیت (گلدبرگ، 1999) را تکمیل کردند. در تحلیل داده ها از روش همبستگی مرتبه صفر، همبستگی مرتبه یک (تفکیکی)، Z فیشر، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که جنسیت و عوامل شخصیتی رابطه جهت گیری درونی و رضایت از زندگی را تعدیل می کند. در طلاب، رضایت از زندگی با جهت گیری دینی کل و زیرمقیاس های جهت گیری دینی بیرونی اجتماعی و فردی رابطه مثبت و معنادار دارد، درحالی که در دانشجویان و همچنین طلاب دانشجو، فقط جهت گیری دینی بیرونی اجتماعی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار دارد.