مسعود نادری

در جامعه امروزی ایران می توان خطرات بالقوه ای همچون بحران کم آبی، بحران ریزگردها، پیامدهای فضای مجازی و بسیاری مسائل دیگر را شناسایی کرد. یکی از این موضوعات در کشور ایران که هرلحظه بروز بیشتری می یابد، موضوع فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی است. فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار به عنوان قشری آگاه به شرایط و گاه ناامید، این پتانسیل را دارد که به دامان جریانات سیاسی یا مذهبی افتاده، خودتخریبی کند و حتی به جریان سازی سیاسی دست بزند، زیرا امروزه فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار به منزله یک طبقه خود را مطرح کرده است. این مسئله را به هیچ وجه نمی توان به منطقة خاصی محدود نمود، زیرا امروزه به پهنای کشور گسترش یافته است، امّا پاره ای از استان ها با درصد بالاتری این موضوع را تجربه می نمایند که یکی از مهم ترین آن ها، استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر در پی آن است که مسئله فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار استان کرمانشاه را براساس رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی بررسی کند. در راستای شرح این مسئله، از دو روش کمی و کیفی در کنار یکدیگر بهره برده شده تا مشخّص نماید طبقه بیکار فار التحصیل دانشگاهی تا چه اندازه می تواند عامل تهدیدزایی در یک استان مرزی قلمداد شود. به همین سبب در روش کیفی با استفاده از فن مصاحبه و در روش کمی با استفاده از ابزار پرسش نامه ، این موضوع بررسی شد. با ده نفر از متخصصان حوزه بیکاری در استان کرمانشاه مصاحبه گردید و همچنین پرسش نامه ای میان 406 نفر از فارغ التحصیلان بیکار در سطح استان توزیع و براساس چارچوب مفهومی «حفره های دولت» از ریچارد مویر تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که در اقلیت های مذهبی، قومی و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، مؤلّفه هایی همچون تضعیف هویت ملّی، تضعیف اعتماد نهادی، احساس تبعیض یا تضعیف حس تعلق شهروندی، نمود بیشتری دارد که همین مسئله می تواند در آینده بستر تهدیدسازی را برای این موضوع فراهم نماید

موضوع حقوق بشر از جمله دستاوردهای بنیادین حقوق و روابط بین الملل است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری با هنجارها و ایدئولوژی متفاوت نسبت به هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر، همواره در معرض اتهامات مختلفی از سوی کنشگران و نهادهای حقوق بشری بوده است. تا جایی که این موضوع از ماهیت حقوقی خارج شده و در چارچوبی امنیتی و سیاسی مطرح شده است. حال این مقاله در پی آن است که با بررسی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و سپس بررسی وضعیت کنونی روی کار آمدن ترامپ، امنیتی شدن این موضوع را در چارچوب مکتب کپنهاگ بررسی کرده و در نهایت به ارائه راهکار در این زمینه بپردازد. بر این اساس پرسش مقاله این است که روند مناقشه حقوق بشری ایران و غرب به چه شکلی در حال پیشروی است. یافته های موجود نشان می دهد، با توجه به تمایز و تفاوت در هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر میان غرب و جمهوری اسلامی ایران، فرآیند امنیتی سازی حقوق بشر همواره به عنوان اهرمی برای فشار بر ایران و سیاست انزوای آن در محیط بین المللی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قیام های مردمی سال 2011 موسوم به بهار عربی ، تغییرات سیاسی برخی از کشورهای خاورمیانه را در پی داشت که تأثیرات وسیعی بر تعاملات سیاسی و امنیتی منطقه گذاشته به نحوی که  منجر به تغییر نظم منطقه ای و تحول نقش ها و بازیگران منطقه ای شده است. عربستان سعودی به عنوان یک کشور محافظه کار که همواره به دنبال سیاست حفظ وضع موجود در منطقه بوده با شروع تحولات در منطقه به منظور حفظ موازنه قوا به سیاست تهاجمی در منطقه روی آورده است. قطر نیز به عنوان یکی از اعضای GCC که به عنوان دولتی میانجی گر در منطقه شناخته می شود، تحولات منطقه را فرصتی مناسب برای افزایش نقش و جایگاه خود ارزیابی کرد. حال این پژوهش با نگاهی تطبیقی به بررسی سیاست خارجی عربستان و قطر در قبال بحران سوریه می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این دو کشور با وجود اختلافات ایدئولوژیکی با هدف ارتقای جایگاه منطقه ای خود و حذف رقبا وارد بحران های منطقه ای شده و با اتخاذ رویکردی که منجر به تشدید درگیری ها در منطقه شده است، منافع آنها را مورد مخاطره قرار داده و آنها را رودر روی یکدیگر قرار خواهد داد.

بسیاری از نظریه پردازان در مقوله امنیت برآنند، که کشور ایران منطق معادلات امنیتی را در سطح منطقه و جهان رعایت نمی کند و همین امر دشواری های سیاسی را برای کشورهای منطقه و حتی خود ایران درپی داشته است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تبیینی بر آن است تا مؤلفه های اصلی و سطوح عملکرد جمهوری اسلامی ایران را در توافق برجام، و در چارچوب رویکرد امنیتی سازی و غیرامنیتی سازی، واکاوی کند. آنچه در نوشته حاضر مورد توجه است، وجود رویدادی است که توانسته تفاوتی معنادار را در روندهای پیشینی و پسینی خود به وجود آورد. برجام با شاخصه های خود موجبات تغییر در جایگاه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورده و نشان دهنده این موضوع است که جایگاه ایران در جامعه بین الملل مورد پذیرش واقع شده است و دولت ایران عادی سازی روابط با غرب را در دستور کار خود جای داده تا بتواند جایگاه خود در منطقه و جهان را بازسازی نماید.

پس از جنگ دوم جهانی، آن چه که مُولدِ امنیت تلقی می شد، وجود ظرفیت بالای نظامی بود. با فروپاشی شوروی سطوح گوناگونی از امنیت ظهور یافتند که دیگر مطالعات امنیتی را تنها به بُعد نظامی تقلیل نمی دادند. امروزه موضوعات متعدد امنیت در جهان معاصر جایگاه قابل توجهی را دارا هستند و در طول سال های اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. برای فهم موضوع امنیت و اقدام در جهت تامین آن باید نگاه متکثری به امنیت داشت؛ که این مهم با تمرکزی همه جانبه بر جوانب متکثر امنیتی میسر می شود. از همین رو هدف این پژوهش، پردازش مهم ترین چالش های امنیتی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قرن 21 است. هم چنین روش تحقیق در پژوهش حاضر، بر اساس پارادیم اثباتی و رویکردی تبیینی-تحلیلیِ مکتب کپنهاگ و دید موسع آن بوده و از این طریق به ارزیابی این چالش ها و نحوه اثرگذاری آنها پرداخته است. یافته های موجود نشان از آن دارد، که جمهوری اسلامی ایران در عصر کنونی با انواعی از چالش های امنیتی در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی مواجه است که حل آن ها، نیازمند راهکارهای عاجلی توسط دولت مردان و سیاستگذاران است.