رویه های ویژه

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 تاکنون، همانگونه که در منشور سازمان ملل متحد نیز بدان تصریح شده است، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر برای همگان ، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان یا مذهب، همواره بعنوان یکی از اهداف اساسی این سازمان محسوب می شده است. در این نوشتار به بررسی سازوکار سازمان ملل در بخش رویه های ویژه پرداخته شده است.

یکی از فعالیت های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت هاست. رویه های ویژه، نام کلی سازوکارهایی است که کمیسیون پیشین حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل کرده تا بر وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین های معین (مأموریت های کشوری) یا پدیده های مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموریت های موضوعی) نظارت کند و درباره آنها توصیه، راهنمایی و گزارش علنی ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام های مؤثر در سازوکار رویه های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره مند است. این نظارت ها بیشتر بر دولت هایی اعمال می شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش ها و با اعمال فشار بر دولت ها در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته اند؛ اگرچه پاره ای نیز بدون توجه به ارزش ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال آفرین به راه انداخته اند. با برطرف شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته اند؛ با این همه، پاره ای از دولت ها اشعار داشته اند که این سازوکار، هیچ گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش ها و هنجارهای دولت ها ندارد. در مقاله پیش رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد.