مطالب

نقش ویژگی های شخصیتی و جهان بینی مدیران بر قضاوت حرفه ای آنان بر کسی پوشیده نیست و لذا تفسیر ابعاد آن می تواند سبب کنترل هیجانات و واکنش های بیش ازاندازه مدیران نسبت به شیوع اخبار خوب و بد منتشره در رابطه با واحد تجاری گردد.. بیش اعتمادی به عنوآن یک تیپ شخصیتی که ریشه در عزت نفس مبالغه آمیز دارد، تبعات منفی بر برآوردها، ارزیابی ها و از همه مهم تر قضاوت حرفه ای مدیران خواهد گذاشت. ازاین رو در این پژوهش به دنبال رابطه بین بیش اعتمادی مدیران بر ریسک سقوط سهام هستیم. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، به هر میزان خوش بینی مدیران نسبت به رخداد وقایع آتی بیشتر باشد، میل آنان به سرمایه گذاری بیشینه تر و به تبع آن ریسک سقوط سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر، رابطه بین بیش اعتمادی و ریسک سقوط سهام را تعدیل و کنترل خواهد کرد.

هدف: سپرده های قرض الحسنه بانکی یکی از ابزارهای مالی مورد توجه است که به عنوان یک ابزار مالی اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع سپرده ها، به منظور تشویق به همکاری و کمک به دیگران برای تحقق پروژه ها و اهداف مشترک مورد استفاده قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر جذب سپرده های قرض الحسنه بانکی در شعب پست بانک شهر تهران است. روش شناسی: روش انجام پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است. رویکرد روش شناسی این مطالعه کیفی بوده و روش پژوهش اتخاذ شده، روش فراترکیب سندلوفسکی و باروسو است. در این تحقیق، از میان 371 مقاله شناسایی شده در طی جستجوی ادبیات سه دهه اخیر در پایگاه داده های الکترونیکی منتخب، 63 مقاله با معیارهای انتخاب و ورود تطابق داشتند. یافته های پژوهش: از 63 مطالعه منتخب، عوامل موثر بر جذب سپرده های قرض الحسنه بانکی در 7 بعد به شرح زیر شناسایی شد: عوامل سازمانی، عوامل اخلاقی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل بازاریابی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که با اجرای این راهکارها و استفاده از استراتژی های مناسب، بانک ها و مؤسسات مالی قادرند به بهبود فرآیند جذب سپرده های قرض الحسنه و افزایش بهره وری مالی خود بپردازند. این تحقیق به عنوان یک راهنمای عملی برای صنعت بانکداری و مالی، می تواند به بهبود روند جذب سپرده های قرض الحسنه و تقویت روابط با مشتریان کمک کند.

هدف پژوهش طراحی جذب سرمایه گذاران ورزشی با رویکرد امنیت اقتصادی- اجتماعی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی مدیریت ورزشی و اقتصاد صاحب نظر در زمینه امنیت اقتصادی اجتماعی و خبرگان و متخصصان حوزه اقتصاد ورزش می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و به تعداد 16 برابر سؤالات متغیر دارای بیشترین تعداد سؤال (9 سؤال در متغیر عوامل زمینه ای) 144 نفر برآورد شد. جهت اطمینان از دریافت تعداد پاسخ های مناسب 160 پرسشنامه توزیع شد که از بین 154 پرسشنامه دریافتی، 150 پرسشنامه که به طور کامل پاسخ داده شده، وارد فرایند تحلیل گردید. روش گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و PLS استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی هریک از شش متغیر اصلی (عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها، پیامدها) نشان داد که تمامی مؤلفه ها به صورت معناداری نقش تبیین کننده ای دارند. تحلیل مسیر هم نشان داد که روابط بین شش متغیر اصلی به توالی پنج سطح (شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها، پیامدها) از متغیرهای مستقل به سمت متغیرهای وابسته معنادار است و مدل مفهومی برازش مطلوبی دارد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که اگر سرمایه گذاران نسبت به امنیت در سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل کنند مشتاق تر به سمت سرمایه گذاری در حوزه ورزش خواهند آمد و جهت انجام سرمایه گذاری باید به راهبردهایی مانند ارائه پشتوانه های حقوقی لازم را برای سرمایه گذاری، مجاز شدن امنیت سرمایه گذاری تجارت الکترونیک برای سرمایه گذاران توجه کنند.

گردشگری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و فرهنگی برای هر جامعه پیشرو محسوب می شود. از آنجا که گردشگری به یک نیروی اقتصادی تبدیل شده است، فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مرتبط با آن توسعه یافته اند و در حال حاضر در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از این صنعت هستند. گردشگری هوشمند یک مفهوم جدید گردشگری است که در آن از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای برآورده کردن کامل نیازهای گردشگران و در نتیجه ایجاد ارزش اساسی برای آن ها استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل گردشگری هوشمند با رویکرد فراترکیب است. پژوهش حاضر با بکارگیری روش فراترکیب، 128 مقاله و منبع را در حوزه گردشگری هوشمند مورد ارزیابی قرار داده است. طی مراحل 34 منبع و مقاله با معیارهای مورد پذیرش، منطبق بود. در نتیجه ی ترکیب یافته ها، 8 مقوله فرعی که در برگیرنده ی بهبود مدیریت هزینه در گردشگری، ارائه سرویس های هوشمند گردشگری، خدمات هوشمند ابری ، سیستم خدمات اینترنتی به گردشگران، کیفیت خدمات و تسهیلات ، اینترنت اشیا، تشخیص نیاز مشتری به روش هوشمندو قیمت گذاری پویا استخراج گردید. در نهایت برای توسعه گردشگری هوشمند در ایران، اتخاذ یک چشم انداز جامع با توجه به هر دو سطح خرد و کلان پیشنهاد می شود. در سطح کلان، باید به بالا بردن اولویت توسعه گردشگری هوشمند در دراز مدت، سیاست های توسعه ملی، توجه بیشتر به برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت و بهبود زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه گردشگری هوشمند توجه بیشتری شود

زمینه و هدف : هدف اصلی از این پژوهش، مدیریت الگوهای رفتاری گردشگران با کمک تحلیل کلان داده ها و هوش مصنوعی با هدف بهبود تجربه گردشگری در جاذبه ها است. روش شناسی : این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر رویکرد یک پژوهش آمیخته کیفی-کمّی از نوع اکتشافی به شمار می رود. در این پژوهش کلان داده های تولید شده در فرآیند سفر توسط ابزار پایتون مورد استخراج و تحلیل قرار می گیرد. همچنین جامعه مورد مطالعه کلیه گردشگران را در آرامگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهند. یافته ها : براساس مدل سازی الگوهای رفتاری گردشگران و با کمک تحلیل کلان داده ها و هوش مصنوعی به منظور بهبود تجربه گردشگری، به استخراج کلان داده ها در مرحله پس از سفر گردشگران پرداخته شد. یافته های هر مرحله از سفر نشان می دهد که کلان داده ها می توانند در بررسی وضع موجود پس از بازدید و تجربه در سفر مفید بوده و علاوه بر آن در بهبود تجربه نیز نقش مؤثر داشته باشند. نتیجه گیری و پیشنهادات : نتایج به دست آمده در جاذبه مورد مطالعه آرامگاه فردوسی نشان می دهد که مدیران گردشگری می توانند با استفاده از کلان داده ها به تجزیه و تحلیل رفتار گردشگران در مراحل مختلف سفرشان بپردازند و در نهایت به مدل جامعی برای بهبود تجربه گردشگران در جاذبه ها دست پیدا کنند. نوآوری و اصالت : در این پژوهش از جدیدترین فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در تجربه گردشگران پس از بازدید و تجربه در سفر استفاده شده است.

حفظ مشتری یکی از سیاست های مهم در عرصه بازاریابی است. یکی از استراتژی های مطرح بازاریابی رابطه مند است که پیامدهای مثبتی بدنبال دارد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر اعتماد مشتری با توجه به نقش میانجی موانع تغییر انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان شعب بانک شهر در مشهد بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید که به روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده است که روایی آن از روش تحلیل بارهای عاملی تاییدی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بررسی و تایید شده است. برای بررسی فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بازاریابی رابطه مند سبب افزایش اعتماد مشتری و افزایش موانع تغییر می شود. این امر به ماندگاری مشتری کمک می کند. همچنین موانع تغییر سبب افزایش اعتماد مشتری می شود. در این تحقیق نقش میانجی موانع تغییر تایید شده است.

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثرات شوک تغییرات اقلیم و هم چنین پیچیدگی اقتصادی، بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی است. در این تحقیق از داده های میانگین دما و شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) که شاخصی از پیشرفت فن آوری هست، برای حوزه کشور های منا در دوره زمانی 1995 تا 2015 استفاده شده است. با بررسی تجزیه و تحلیل واریانس رشد اقتصادی مشخص شد تنها 5 درصد تغییرات رشد اقتصادی مربوط به تغییرات اقلیم می باشد. پس می توان گفت اثر تغییرات اقلیم بر رشد اقتصادی محدود است. اثرگذاری شوک تغییرات اقلیم (تغییرات دما) بر شاخص پیچیدگی اقتصادی با توجه به نتایج توابع واکنش ضربه ای، مشاهده شد که مثبت و معنادار می باشد.

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.

شکست برنامه‌های اصلاح و بازپروری زندانیان موجب شد تا نظام‌های کیفری بیش از پیش به محدود کردن موارد و دامنه اعمال کیفر حبس گرایش پیدا کنند و با اتخاذ تدابیری از معایب حبس اجتناب ورزند. برای این منظور از روش کاهش قلمرو اعمال کیفر سالب آزادی و جایگزینی تدابیر غیرسالب آزادی استفاده می‌شود. سیاست جنایی ایران از هر دو روش برای اجتناب از معایب زندان بهره گرفته است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 از مهم‌ترین قوانینی است که برای این منظور تصویب شده است. این مسئله که قانون مذکور تا چه حد توانسته است به اهداف کاهش توسل به حبس و تحدید قلمرو آن دست یابد، موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در این تحقیق با روش بنیادی نظری و توصیف و تحلیل حقوقی و با استفاده از مبانی و اندیشه‌های کیفرشناسی به ارزیابی قانون مذکور پرداخته شده است. تقلیل درجه و میزان حبس تعزیری و تبدیل آن به مجازات دیگری که متناسب با وضعیت مجرم باشد و تعلیق اجرای مجازات حبس، از روش‌های مورد استفاده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محسوب می‌شود. با این حال، قانونگذار در مواردی از موضوع کاهش حبس تعزیری خارج شده و به کاهش و تبدیل مجازات‌های دیگر مثل کاهش انفصال دائم به موقت و تبدیل شلاق به جزای نقدی پرداخته است؛ و حتی برخلاف سیاست کیفرزدایی مجازات تکمیلی را که قبلاً برای ‌جرائم تعزیری درجه یک تا شش مقرر شده بود به دیگر ‌جرائم تعزیری تسری داده است.

انتخابات از مهم ترین پایه های دموکراسی و مردم سالاری است که در کشورهای متعدد و در ابعاد مختلف صورت می پذیرد که البته با چالش ها و اشکالاتی روبه رو است و فناوری می تواند در کاهش این اشکالات نقش آفرینی کند. از جمله این فناوری های نوظهور فناوری بلاک چین است. بلاک چین با قابلیت های مختلفی که در آن موجود است می تواند بستری قابل توجه برای برگزاری انتخابات در ابعاد کوچک و بزرگ در آینده باشد. وجود بستری امن و غیر قابل دستکاری، عدم نیاز به وجود ناظر ثالث، سرعت بالا و کم هزینه بودن، امکان استفاده در هر نقطه با کمک اینترنت، و  ... از مزایایی است که سبب شده بسیاری از کارشناسان این فناوری را از جهت برگزاری انتخابات مورد بررسی جدّی قرار دهند و در برخی کشورها از آن به صورت محدود و آزمایشی برای انتخابات استفاده شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روشی توصیفی  تحلیلی به بررسی ظرفیت و ویژگی های فناوری بلاک چین و بایسته ها و چالش های پیش روی آن پرداخته شود. از جمله این چالش ها ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر هک، حفظ حریم شخصی افراد، احراز هویت کامل و رأی دهی مطابق شرایط قانونی، حفظ شفافیت فرآیند رأی گیری، دسترسی برابر و رایگان به اینترنت، امکان نظارت بر فرآیند انتخابات در همه مراحل توسط مراجع قانونی است که باید در طراحی نرم افزار مبتنی بر بلاک چین مد نظر فناوران قرار گیرد.

توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، توبه به عنوان یکی از جهات موقوف شدن تعقیب در نظر گرفته شده است.با این وجود در حال حاضر قضات دادسرا با این استدلال که مقنن بررسی و تصمیم گیری راجع به توبه را در صلاحیت دادگاه قرار داده است،از اعمال مقررات توبه خودداری نموده و براین اساس اجرای نهاد توبه در دادسرا از حیث قانونی و قضایی با چالش های جدی مواجه شده است. براین مبنا، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پی بررسی ومشخص نمودن چالش های پیش روی نهاد توبه در حوزه تقنینی و قضایی می باشد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که در حوزه تقنین؛ مغایرت نهاد دادسرا با موازین شرعی ، تعارض و ابهام قوانین موجود و منوط نمودن اعمال توبه به احراز جرم در دادگاه از جمله چالش های پیش رو هستند ودربستر عمل نیز رهایی زودهنگام ناموجه بزهکار از تعقیب جزایی ، ایجاد نگرانی برای بزهدیده، ترس از قضاوت منفی افکار عمومی، پدیده آمارگرایی و تورم پرونده های کیفری و اعتقاد قضات به ظاهری بودن توبه متهمین از جمله ی مهمترین چالشهای اجرای نهاد توبه هستند.

قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیست محیطی است که علاوه بر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظاره گر باشد و اقدامات لازم را قبل از این که خسارتی به وجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهره مند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی می توان یافت، قانون گذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بین الملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنی بر قاعده اصاله الزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بین المللی منعقد می شود، به عنوان تکلیفی برای دولت ها شناخته شده و تمامی عهدنامه ها و مقاوله نامه هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.

در این پژوهش هدف تحلیل اثرات توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم در مناطق روستایی دهستان جمع آبرود شهرستان دماوند می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مناطق روستایی بوده اند که براساس فرمول کوکران 310 پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری SPSS و تکنیک پرومته بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به صورت ترکیب شاخص ها گویای آن است که سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده است. همچنین میانگین عامل اقتصادی برابر با 73/2، عامل اجتماعی با 05/3، عامل زیرساختی با 53/2، عامل نهادی با 60/2 و عامل محیطی با 87/3، نشان دهنده آن است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ عوامل اجتماعی و محیطی وضعیت مناسبی دارد و در سایر عوامل به خصوص عوامل کالبدی و نهادی نیازمند توجه بیشتری است. میانگین مجموع شاخص ها نیز 93/2 محاسبه شده است. نتایج تکنیک پرومته نیز گویای آن است که روستاهای وادن با جریان خالص 1، اوچونگ با 84/0 و لومان و زان با 61/0 به ترتیب از وضعیت مناسب تری برخوردارند. درنهایت جهت سنجش رابطه بین توسعه و احساس امنیت در مناطق روستایی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج نشان حاکی از آن است که بین توسعه روستایی و احساس امنیت (کاهش جرم) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

دین اسلام درباره جانوران احکامی مقرر نموده که از میانِ این احکام، چهارپایانی که اصالتاً و ذاتاً حلال گوشت هستند، اجزایی دارند که حتی بعد از تذکیه شرعی، مصرفشان جایز نیست. با توجه به ارتباط این مسئله با تغذیه انسان، توجه و تحقیق درباره این احکام ضروری محسوب می شود. پیشرفت علم جانوران در عصر حاضر سبب طرح پرسش های فراوانی درباره میزان ارتباط و موافق یا مخالف بودن یافته های علمی با این احکام گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در تلاش است تا دلیل حرمت برخی از اجزاء را از منظر فقه امامیه بیان نموده سپس در حدّ امکان با یافته های علمیِ موجود تطبیق و بررسی نماید.در این پژوهش چنین حاصل گردید که بعضی از این اجزا محل جمع شدن میکروب ها و عوامل دفعی چهارپایان بوده که غالباً برای انسان بیماری زا، و ارزش غذایی خاصی ندارند. همچنین به جهت خطر انتقال بیماری مشترک بین انسان و دام، ایجاد مشکلات گوارشی و به دلیل مسائل مختلف بهداشتی و به طورکلی در راستای دفع ضرر جسمانی مصرف آنها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت به این دلیل نیست که این اندام ها بَد و پلید باشند بلکه تنها برای مصرف انسان غیرمناسب و ممنوع می باشند.

با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.

علی الاصول قرار دادها برای بقاء و دوام تشکیل می شوند.اصل لزوم قراردادها یکی از بنیادی ترین اصول در تمام نظام های حقوقی محسوب می گردد اما این اصل نیز به مانند دیگر اصول دارای استثنائاتی است.ممکن است رویدادهایی در طول حیات قرارداد رخ دهندو اجرای قرارداد را ناممکن و یا بغایت دشوار سازند و یا اینکه یکی از طرفین قرار داداز تعهدات خود سرباززند وقرارداد را نقض نمایید. این مقاله یکی از موضوعات فرض دوم یعنی قابلیت پیش بینی نقض قرارداد وضمانت اجراهای آن را مورد برسی قرار می دهد و به مطالعه اوصاف و شرایط این موضوع درحقوق ایران و فقه می پردازد.هر چند به نظر می رسد در قدم اول مفهوم"نقض قابل پیش بینی قرارداد"در قواعد عمومی قراردادهای ایران شناخته نیست و به طور صریح برای آن ضمانت اجرایی منظور نشده است ولی بررسی و کنکاش موضوع در نظام های مختلف حقوقی این مزیت را دارد که ما را با شیوه های موثرتر و راهکارهای قوی ترآشنا ساخته ودرکل به نتایج همسانی رهنمون می شود.

تفسیر قراردادها در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق قراردادها، نقش حیاتی در فهم و اجرای صحیح اراده طرفین ایفاء می کند. با توجه به پیچیدگی های روابط حقوقی و تجاری ابهام، سکوت یا تعارض در مفاد قراردادها می تواند به اختلافات جدی منجر شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت، اهداف، کارکردها و چالش های تفسیر قرارداد در حقوق مدنی ایران می پردازد و با تحلیل ماده های قانونی مرتبط، به ویژه ماده های 220 و 224 قانون مدنی، بر اهمیت تفسیر قراردادها بر اساس معنای عرفی الفاظ تأکید می کند. همچنین، پژوهش حاضر به شناسایی موجبات تفسیر قراردادها از جمله ابهام، سکوت و تعارض و به بررسی رویکرد قانونگذار در تفسیر قراردادها و اصول تفسیری در حقوق ایران می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که تفسیر قراردادها نه تنها به کشف نیت واقعی متعاقدین کمک می کند، بلکه به حفظ نظم عمومی و عدالت در روابط قراردادی نیز می انجامد. در نهایت، ضرورت ایجاد یک چهارچوب مشخص و جامع برای تفسیر قراردادها به منظور کاهش اختلافات و تسهیل روابط تجاری بین المللی مورد تأکید قرار می گیرد.

هدف: در دهه های اخیر، رسانه های اجتماعی به یکی از ابزارهای محوری در ایجاد و تقویت تعامل بین برندها و مصرف کنندگان تبدیل شده اند. با توجه به رشد سریع این پلتفرم ها و نقش حیاتی محتوای تولیدشده در جلب، درگیر کردن و حفظ مشتریان، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید محتوای مؤثر در رسانه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی تولید محتوای رسانه های اجتماعی و تحلیل تأثیر آن ها بر تعامل مصرف کننده با برند طراحی شده است. هدف اصلی، ارائه مدلی جامع برای بهینه سازی استراتژی های محتوایی است که بتواند به طور مؤثری تعاملات مشتریان با برندها را تقویت کند و در نتیجه، عملکرد بازاریابی دیجیتال را بهبود بخشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی، پیمایشی و توصیفی است که با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان و اساتید حوزه بازاریابی در شهر اصفهان انجام شده است. پس از شناسایی ۴۸ عامل مؤثر از طریق مرور ادبیات و مصاحبه ها، با استفاده از روش دلفی و تحلیل محتوا، این عوامل به ۲۹ متغیر کلیدی کاهش یافتند؛ سپس، داده ها با روش تحلیل میک مک پردازش شدند. این روش امکان طبقه بندی متغیرها را بر اساس دو بُعد «تأثیرگذاری» و «تأثیرپذیری» فراهم آورد و به شناسایی عوامل پیشران، وابسته، متصل و خودمختار کمک کرد. همچنین، برای اطمینان از اعتبار یافته ها، از معیارهای روایی و پایایی مبتنی بر چارچوب لینکلن و گوبا شامل قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، ثبات و تأییدپذیری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل میک مک نشان داد که «ویژگی های خدمات»، «عوامل مدیریتی» و «استراتژی تولید محتوا»، به عنوان سه عامل پیشران اصلی با بیشترین توان تأثیرگذاری و کمترین وابستگی، در بهبود تعامل مصرف کننده با برند نقش محوری ایفا می کنند. این عوامل مستقل، پایه های استراتژیکی هستند که در صورت مدیریت صحیح، می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم، سایر متغیرهای سیستم را تحت تأثیر قرار دهند. متغیرهایی مانند «بازاریابی دیجیتال»، «آموزش عمومی و حرفه ای» و «زیرساخت سازمانی» در دسته عوامل متصل قرار گرفتند که هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیرند. در مقابل، عواملی چون «حفظ ارزش و وفاداری» و «افزایش قصد خرید» در ناحیه وابسته یا مرکزی قرار گرفتند که بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل قرار می گیرند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر عوامل پیشران به ویژه ویژگی های خدمات، عوامل مدیریتی و استراتژی تولید محتوا، می تواند به طور مؤثری به بهینه سازی محتوای رسانه های اجتماعی منجر شود. این بهینه سازی نه تنها تعاملات عمیق تر و پایدارتری با مخاطبان ایجاد می کند، بلکه به بهبود چشمگیری در استراتژی های بازاریابی دیجیتال و در نهایت، افزایش وفاداری و قصد خرید مشتریان منجر می شود. علاوه براین، درک سیستمی روابط بین متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر، به تصمیم گیران کمک می کند تا با شناسایی اهرم های استراتژیک، منابع خود را به صورت هدفمند تخصیص دهند. این مطالعه با تأکید بر رویکرد سیستمی و تحلیل ساختاری، چارچوبی عملیاتی برای برندها و بازاریابان فراهم می کند تا با شناسایی اهرم های استراتژیک، محتوایی تولید کنند که هم ارزش آفرین باشد و هم تعامل را تقویت کند.

فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.