مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۳٬۳۶۱ تا ۶۳٬۳۸۰ مورد از کل ۵۲۴٬۹۴۲ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
165 - 194
حوزههای تخصصی:
اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.
حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
165 - 186
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.
بررسی عوامل مؤثر در بهبود فضاهای دامداری روستایی درتوسعه ی دامداری روستایی (مطالعه موردی روستای دازمیرکنده، استان مازندران)
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۸
66 - 82
حوزههای تخصصی:
امروزه توسعه دامداری های سنتی به ویژه در روستاهای کشور امری بدیهی به نظر می رسد، متاسفانه در راستای صنعتی شدن واحدهای دامپروری توجه کافی به ساختمان ها و تاسیسات دامداری های کوچک روستایی به عمل نمی آید، جهت بالا بردن سطوح کمی و کیفی فضاهای دامی در سطح کشور در سال 1373محورهای مطالعاتی زیر در برنامه کوتاه مدت در دفتر تحقیقات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالعه، بررسی و تحقیق قرار گرفته است. این طرح دارای مراحل مختلفی است که عبارتند از :1 ) بررسی و شناخت وضع موجود : شامل مراحلی از قبیل شناخت نوع مصالح بومی، فرهنگ ساخت، فرهنگ نگهداری دام، دسترسی به امکانات بالقوه و بالفعل منطقه و برآورد اقتصادی می باشد.2 ) تهیه ضوابط، استانداردها و اصول طراحی در تیپ بندی فضاهای دامی : اهدافی از قبیل مطالعات شرایط نگهداری دام، استانداردهای فضایی جهت دامداری های بومی،تهیه ضوابط بهداشتی، مطالعات اقلیمی را دارا می باشد. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در بهبود ساختمان هاو فضاهای دامداری در روستای در روستای دازمیرکنده که از توابع شهرستان ساری می باشد،می پردازد که با جمع آوری داده ها از طریق استفاده از پرسشنامه انجام شد. 3 فرضیه برای این پژوهش در نظر گرفته شده و تجزیه تحلیل آن در دو سطح توصیفی و استنباطی بوده است.و با استفاده از روش آماری SPSS وآزمون استقلال صفات به اثبات رسیده اندبا توجه به اثبات فرضیه ها می توان نتیجه گرفت که طراحی ساختمان های مناسب دامداری بر اساس ضوابط و اصول و با توجه به اقلیم منطقه، توجه به میزان آب مصرفی – میزان نیاز به فضاهای باز و بسته در استانداردهای فضایی و استفاده از مصالح بومی و رعایت بهداشت و آگاهی در طراحی مناسب فضای دامداری به گسترش و بهبود دامداری و بهره دهی دام کمک می کند.
رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۹)
96 - 76
حوزههای تخصصی:
مقدمه: هدف اصلی این پژوهش رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید-19 است. مربیان ورزشی جز عناصر مهم در حوزه مشاغل صنعت ورزش می باشند. روش پژوهش: پارادایم پژوهش تفسیری-برساختی، ماهیت آن اکتشافی بنیادی، رویکرد حاکم استقرایی، روش پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد، هدف تبیین و مدل سازی و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه می باشد. دوازده نفر از مربیان باشگاه های ورزشی، به صورت نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده پس از طی فرآیند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 286 کد اولیه، 67 مفهوم و 25 مقوله سازمان دهی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، مقوله محوری، چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید 19 است. شرایط علی دو مقوله انسجام در سیاست گذاری ها و اجراء، و دغدغه های شغلی است. راهبردها شامل شش مقوله تقویت همبستگی، توسعه جامع، ایجاد فضای توانمندسازی جسمانی، ایجاد فضای توانمندسازی عاطفی، اتخاذ سیاست ها و حمایت ها، و تغییر شیوه های آموزشی است. ارتقا دانش مردم، مهیا کردن بستر فرهنگی، ارتقای مسائل انگیزشی نیز به عنوان سه مقوله در شرایط زمینه ای شناسایی شدند. شرایط مداخله گر توجیه نبودن بسیاری از مشتریان، تغییر نگرش ها، خواسته ها و انتظارات مشتریان و مطلوب نبودن وضع اطلاع رسانی نیز بر راهبردها تأثیر می گذارد که در نهایت به پیامدهای مثبت و منفی منجر می شود. نتیجه گیری: ارائه بیمه، وام و تسهیلات بانکی بلاعوض یا با درصد بسیار پایین و با تنفس چند ماهه یا حتی چند ساله میتوانند درصدی از مشکلات مربیان ورزشی را حل نمایند.
اثر حمایت سازمانی و سرمایه های روان شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۹)
148 - 134
حوزههای تخصصی:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایت سازمانی و سرمایه های روان شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود. روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود، نمونه گیری به صورت تمام شمار بود که از بین جامعه آماری (388 نفر)، 350 نفر به پرسشنامه پژوهش به صورت صحیح پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد توانایی انجام کار (تومی و همکاران، 1991)، حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) و سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) استفاده شد. از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 به منظور آزمون مدل پژوهش، استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که حمایت سازمانی بر سرمایه روان شناختی (843/0)، ارتقای سلامتی (112/0) و جلوگیری از بیماری (153/0) تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین سرمایه روان شناختی بر ارتقای سلامتی (753/0) و جلوگیری از بیماری (773/0) تأثیر مثبت و معنا داری دارد. نتیجه گیری: به مدیران اداره کل ورزش جوانان غرب کشور توصیه می شود که با اتخاذ تدابیری برای افزایش حس حمایت سازمانی به کارکنان و همچنین بهبود سرمایه روان شناختی کارکنان به افزایش و بهبود وضعیت توانایی انجام کار کارکنان تحت مدیریت خود منجر شوند.
تدوین و به روز رسانی هنجارهای عوامل آمادگی جسمانی مردان 18 تا 60 ساله شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فیزیولوژی ورزشی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۶
49 - 80
حوزههای تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر تهیه نورم فاکتورهای آمادگی جسمانی مردان سالم و غیرفعال 18 تا 60 سال شهرکرمان بود. 363 نفر مرد با روش نمونه گیری خوشه ای بر اساس پرسشنامه فعالیت جسمانی انتخاب و در 4 گروه (18 تا 29 سال)، (30 تا 39 سال)، ( 40 تا 49 سال)، (50 تا 60 سال) تقسیم شدند. اندازه گیری های قد، وزن، دورکمر و دور لگن، چربی زیر پوستی (شکمی، سینه ای و ران) انجام شد. سپس انعطاف تنه (جعبه انعطاف)، قدرت عضلات پنجه دست(دینامومتر)، استقامت عضلات شکمی (درازنشست)، استقامت عضلات سینه (آزمون شنای سوئدی) و توان هوازی (آزمون پله کوئین) اندازه گیری شد. برای ساخت نورم از نقاط درصدی 10، 70،30 و90 استفاده شد. در داده های پس رونده، کمتر از نقطه درصدی 10 به عنوان خیلی خوب، از نقطه درصدی 10 تا 30 خوب، از نقطه درصدی 30 تا 70 متوسط، از نقطه درصدی 70 تا 90 به عنوان ضعیف و بالاتراز نقطه درصدی 90 به عنوان خیلی ضعیف در نظرگرفته شد. در داده های پیش رونده بالاتر از نقطه درصدی 90 به عنوان خیلی خوب، از نقطه درصدی 70 تا 90 خوب، از نقطه درصدی 30 تا 70 متوسط، از نقطه درصدی 10 تا 30 ضعیف و کمتر از نقطه درصدی 10 خیلی ضعیف در نظرگرفته شد. نتایج نشان داد در تمام رده های سنی درصد چربی بالاتر از نورم ACSM، انعطاف پذیری و قدرت پایین تر و استقامت عضلانی مشابه نورم ACSM بود. پیشنهاد می شود با توجه به وضع موجود مطالعات بیشتری صورت پذیرد.
شهر همه شمول؛ رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری، مطالعه موردی: شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهر همه شمول رویکردی نوین به منظور دسترسی به ضرورت های مقرون به صرفه(ارزان) مانند مسکن و خدمات و دسترسی به مشاغل و فرصت های مناسب(به منظور ایجاد دارایی و ثروت) و همچنین حقوق برابر و مشارکت همه آحاد جامعه شهری است و مستلزم رعایت سه بعد فضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف این پژوهش ارائه سناریو مطلوب به منظور سوق دادن کلانشهر تبریز به سوی یک شهر همه شمول است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی – اکتشافی است. اطلاعات لازم از بررسی منابع و اسناد فراداست و پرسشنامه محقق ساخته جمع-آوری شده است. به منظور تحلیل اطلاعات، از تکنیک تحلیل آثار متقاطع در نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که سه متغیر عدالت فضایی، تاب آوری و توزیع فرصتها به عنوان متغیرهایی معرفی شدند که بیشترین تاثیرگذاری و نیز بیشترین عدم قطعیت را دارند. با توجه به یررسی طرح های فرادست در خصوص نقش بازسازی اقتصادی در توسعه پایدار کلانشهر تبریز متغیر بازسازی اقتصادی نیز به سه متغیر فوق اضافه شد. در ادامه سناریوی شهر آرمانی و همه شمول(بازسازی اقتصادی و افزایش تاب آوری همراه با عدالت فضایی و توزیع فرصت ها) به عنوان سناریوی مطلوب به منظور سوق دادن شهر تبریز به سوی شهر همه شمول معرفی گردید.
شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی شهری (مطالعه موردی: منطقه10 کلانشهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و توسعه فضای شهری سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۹)
111 - 126
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، نبود روابط شهر و روستا در یک بستر متوازن و منطقی باعث سیل عظیمی از مهاجرت های روستایی به شهرها از یک طرف و ناکارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی از سوی دیگر شده است. به طوری که اکثر شهرهای ایران با معضلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حادی گریبان گیر بوده و بافت های ناتوانی را در بدنه خود به همراه داشته اند. شناسایی چنین محدوده هایی اولین اقدام اساسی در راستای ساماندهی و توانمندسازی آن ها می باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی شهری منطقه10 کلانشهر تبریز است. این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. که با استفاده از شاخص هایی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی- مخاطراتی مبادرت به شناسایی محدوده ها و محلات نیازمند بازآفرینی نموده است. داده های بکار رفته ز طریق سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای بلوک های شهری و همچنین از داده های مکانی مربوط به طرح توسعه و عمران منطقه شهری تبریز اخذ شده است. بدین منظور از GIS و ترکیب آن با مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین برخی از محلات شهر تبریز از حیث شرایط اجتماعی-اقتصادی و دسترسی به فضاهای خدماتی شکاف عمیقی ایجاد گشته است. که به ترتیب محلات محمدیه، رضوانشهر و شربت زاده محلاتی با بیشترین فراوانی فضاهای ناکارآمد و نیازمند به بازآفرینی شناسایی شدند و شاخص های اجتماعی نسبت به سایر شاخص ها، بیشترین اثرگذاری را در شناسایی محلات داشته اند.
پایداری مالی در شهرداری تهران : وضعیت فعلی، الزامات، راهبردهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
164 - 183
حوزههای تخصصی:
میزان بالای بدهی های شهرداری تهران و کاهش درآمدهای عوارض ساختمانی که سهم بالایی را در منابع درآمدی شهرداری دارند؛ در سال های اخیر، باعث افزایش نگرانی در مورد پایداری مالی شهرداری تهران شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی وضعیت پایداری مالی شهرداری تهران می پردازد. در این مطالعه، پیش بینی وضعیت پایداری مالی و بدهی شهرداری در طی دوره زمانی 1400-1405 انجام شده است که با استفاده از دو روش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به دارایی وضعیت پایداری مالی در شهرداری تهران ارزیابی شده است. محاسبه این دو نسبت در سال 1399 بیانگر آنست که شهرداری تهران با نسبت 16 درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران و همچنین نسبت 67 درصدی بدهی به دارایی در وضعیت ناپایداری قرار دارد. همچنین پیش بینی انجام شده در این مطالعه حاکی از آن است که وضعیت مالی شهرداری تهران در افق 1405 بشدت ناپایدار است. در حالیکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هدف برابر 9.9 درصد است و پیش بینی می شود میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران در سال 1405به 25 درصد برسد. برای جلوگیری از ایجاد این بحران در شهرداری تهران لازم است به طور متوسط سالانه معادل 1.54 درصد تولید ناخالص داخلی شهر تهران فضای مالی جدید با کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد ها ایجاد شود. در این مطالعه، برای خروج از این مسیر و دستیابی به پایداری مالی، برخی اصلاحات در مجموعه سیاست ها و سازوکارهای اجرای مدیریت مالیه شهرداری پیشنهاد می شود.
بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب های مرزی مشترک بین ایران، عراق و ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات)
حوزههای تخصصی:
بررسی شرایط هیدروپلیتیکی و برنامه های کشورهای ساحلی حوضه دجله و فرات برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع آب این حوضه و نیز آثار جدی بر اقلیم ازجمله افزایش دما، کاهش بارش و... نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است. همچنین، بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلی رودخانه های دجله و فرات، مناقشات آبی را از مسائل فنی به موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است. برای حل تنش های هیدروپلیتیکی در حوضه دجله و فرات، باید تنش های سیاسی و بی اعتمادی بین کشورها حل شود. مدیریت و حل این تنش تنها با رویکرد تکنیکی امکان پذیر نیست و نیازمند رویکردی جامع است که بتواند جنبه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، تکنیکی و امنیتی را به طور هم زمان در نظر گیرد. ازجمله مهم ترین ملاحظاتی که در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و نیز به کارگیری دیپلماسی کارآمدتر در حوزه آب های مرزی باید مورد توجه سیاست مداران قرار گیرد، بستر سازی و رایزنی با کشور عراق، به کارگیری دیپلماسی فعال و هوشمندانه در حوزه آب های مرزی، بازبینی قانون توزیع عادلانه آب، مجزا کردن حوزه آب از حوزه سیاسی، توجه به نوع همکاری و تعامل با کشورهای همسایه در حوزه آب و ایجاد نظام حقوقی مشترک منطقه ای است.
بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری ایران (رویکرد تعیین کانون های سیاست گذاری براساس گروه های شغلی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۹)
285 - 319
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر شاخص اتکینسون، زنگا و ضریب جینی برای استان های ایران به تفکیک گروه های شغلی مورد بررسی قرارگرفته؛ زیرا کاهش نابرابری از ﻣﺴﺎﺋﻞ مهم اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بوده و نابرابری منطقه ای از موانع مهم و مؤثر در مسیر رشد و توسعه هر منطقه است؛ بنابراین توجه به اقتصاد منطقه ای و شناخت ویژگی های جزئی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می کند. در این راستا محاسبه معیارهای اندازه گیری نابرابری حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه ضریب جینی و شاخص زنگا از ابزارهای آماری برای اندازه گیری نابرابری بوده و شاخص اتکینسون برگرفته از رفاه اجتماعی افراد است، آثار توزیع درآمد در دو بعد مختلف سنجیده شده است. بدین منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1392-1398 استفاده شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد منطقه ای ضریب مکانی تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق در ایجاد و تشدید نابرابری در مناطق شهری ایران ارائه شود. درنتیجه گروه شغلی هدف برای بهبود هرچه بیشتر نابرابری بر مبنای رویکرد ضریب مکانی در مناطق شهری هریک از استان ها، مشخص شده است. براین اساس در بیشتر استان ها گروه های شغلی «مدیران» و «کارمندان» نسبت به سایر گروه های شغلی از وضعیت توزیع درآمد مناسب تری برخوردار بوده و گروه های شغلی «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و رانندگان» و «کارگران ساده» در بیشتر استان ها نسبت به سایر گروه های شغلی وضعیت بغرنج تری داشته است (البته به علت بهینه نبودن داده ها در سطح استان، بهتر است نتایج با احتیاط مدنظر قرار گیرد) و برمبنای شاخص ضریب مکانی باید به عنوان گروه های شغلی هدف در اولویت بهبود وضعیت توزیع درآمد قرار بگیرند. طبقه بندی JEL : D33، D31، D63، D30
مطالعه تطبیقی سیاست های توسعه همکاری های فناورانه کره جنوبی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال شانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸)
72 - 93
ایجاد تقاضا برای محصولات فناورانه، تأمین مالی نوآوری، برون سپاری تحقیق و توسعه و... ازجمله اقدامات اثرگذار شرکت های بزرگ در تعامل با شرکت های دانش بنیان است.از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان نیز با توانایی علمی و فنی خود می توانند نقش مؤثری را در تأمین نیازهای فناورانه شرکت های بزرگ ایفا نمایند. بااین حال، تعامل این شرکت ها به دلایل مختلف بامشکلاتی روبه روست و همکاری این دو رکن اقتصاد دانش بنیان ایران با جایگاه مطلوب خود فاصله دارد.دراین میان، سیاست های دولت می تواند نقش به سزایی در تسهیل این ارتباطات داشته باشد. یکی از دولت هایی که با تصویب قانون همکاری های متقابل سودمند شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک و تشکیل وزارت خانه شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها قدم های موثری برای توسعه تعامل بین شرکت ها برداشته، کشور کره جنوبی است. این تحقیق، با تحلیل مقایسه ای و بامطالعه تطبیقی سیاست های توسعه همکاری های فناورانه کره جنوبی و ایران و تقسیم ابزارهای سیاستی این دو دولت در سه دسته ابزار شامل ابزارهای تحریک تقاضا، ابزارهای تحریک عرضه و ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری ،به دنبال راهکارهایی به منظور توسعه این همکاری ها در ایران است. تمرکز بر ابزارهای تحریک عرضه و زیرساخت های همکاری در ایران چشم گیر است لکن بر خلاف کشور کره جنوبی که ابزارهای مهمی را برای تحریک تقاضا به کار گرفته است خلا جدی در ابزارهای تحریک تقاضا در کشور ایران وجود دارد.
مفهوم و نقش عقلانیت در انقلاب و تمدن نوین اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای
تمدن نوین اسلامی تعبیری است که مکرر در کلام آیت الله خامنه ای به کار رفته و به عنوان غایت انقلاب اسلامی ایران معرفی شده است. نظر به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش تبیین مفهوم عقلانیت و نقش آن در انقلاب و تمدن نوین اسلامی از منظر امام خامنه ای است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه امام خامنه ای، عقلانیت به مفهوم عقلانیت اسلامی تعالی محور و توحیدمحور است نه به مفهوم عقلانیت ابزاری خودبنیاد غربی. عقلانیت مورد نظر ایشان، به معنای محاسبه صحیح، کار سنجیده مبتنی بر تعالیم و ارزش های اسلامی، انقلابی، عدالت، معنویت، بصیرت و دشمن شناسی، ارزش های انسانی و اخلاقی و مبتنی برآرمان گرایی و واقع بینی است و این نوع عقلانیت بر انقلاب و تمدن اسلامی حاکم است. از منظر امام خامنه ای، انقلاب اسلامی ناشی از یک عقلانیت صحیح و مبتنی بر محاسبات عقلانی بوده و براین اساس، انقلاب اسلامی ایران را «انقلابی عقلانی» خواندند. همچنین ایشان بر اساس مبانی دینی و اعتقادی خویش، بر عقلانیت و خردورزی به عنوان مهم ترین بن مایه سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی تأکید دارند. بر اساس نتایج تحقیق از منظر امام خامنه ای، عقلانیت برآمده از اسلام، بر انقلاب و تمدن اسلامی حاکم است و عقلانیت در کنار معنویت و عدالت، جزو ارکان انقلاب و تمدن نوین اسلامی هستند.
بررسی ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
یکی از مهمترین ادله ی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر می گیرند و بر اساس آن به ادای شهادت می پردازند، با این وصف، نیاز به زبانشناسی حقوقی، برای تشخیص شهادت صدق از کذب و سایر نارسایی های شهادت، لازم و ضروری است. در خصوص انواع نظریه های مرتبط با زبان شناسی، الگوی هایلند و اصل گرایس، بیشترین کارایی را در شهادت های قضایی دارند؛ از این رو، نوشتار پیش رو، با روی نهادن به دو اصل مذکور، از طریق بررسی نمونه ای، به تبیین ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها می پردازد. نتایج تحقیق، بیانگر این امر است که الگوی هایلند، ناظر بر واژگان و الفاظ به کار رفته در شهادت نامه شهود است؛ امّا اصل گرایس ناظر بر عبارات و جملات شهادت نامه شهود است؛ لذا الگوی هایلند کارآیی بیشتری نسبت به اصل گرایس در تشخیص شهادت صدق از کذب دارد. اصل هایلند به وسیله ابزارهای فراگفتمانی خود، میزان اطلاع شهود از ماوقع، چالش ها و نارسایی های اظهارات شهود را مشخص می کند که محاکم دادگستری بر اساس آن می توانند شهادت صدق از کذب را تشخیص بدهند.
مطالعه تطبیقی مذاهب خمسه در خصوص جایگاه قاعده ی لاحرج در مسأله تعدد زوجات با نگاهی به حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
31 - 44
قاعده ی لاحرج، از پیشرفته ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می توانند به قاعده ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می آید که قاعده ی لا حرج، قاعده ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده ی لاحرج می تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده ی لاحرج برای زوجه به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می کند.
پیشگیری از تکرار جرم از طریق هوش مصنوعی؛ مقتضیات و محدودیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
رشد حیرت انگیزِ استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های حمل و نقل، بهداشت و سلامت و...، بر کسی پوشیده نیست. امروزه نظام عدالت کیفری نیز برای حل برخی از مسائل و مشکلات خود در زمینه پیشگیری از تکرار جرم، به این ابزار فناورانه چشم دوخته است. پیشگیری از تکرار جرم و پیش بینی اصلاح مرتکب، به دور از ملاحظات شخصی و ذهنی و یا سنجش احتمال تکرار جرم در حین تعلیق، آزادی مشروط و یا سایر تأسیسات قابل اجرا در بستر جامعه، همواره یک مسئله اساسی برای حقوق دانان، جرم شناسان، قضات و نیز پلیس بوده است. برای حل این مسئله، آیا می توان به ظرفیت های هوش مصنوعی امید بست تا بر اساس گذشته فرد، رفتار آینده وی را پیش بینی کرد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه این موضوع به لحاظ فنی شدنی بوده و مقتضیات آن فراهم است، اما اجرای آن به هر قیمتی ممکن نیست. توضیح اینکه به منظور اجتناب از هر گونه تعرض احتمالی به اصول اساسی شده حقوق کیفری، رعایت محدودیت های ماهوی و شکلی حقوقی و نیز مرام نامه های اخلاق حرفه ای الزامی است. به عبارت دیگر، به کارگیری تدابیر پیشگیری از تکرار جرم از طریق هوش مصنوعی، در پرتو این محدودیت ها امکان پذیر است.
بزه دیدگان شاکی در جرایم منافی عفت(مقاله علمی وزارت علوم)
وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص اینکه شکایت چه اشخاصی در جرایم منافی عفت قابل رسیدگی است و به عبارتی چه اشخاصی در این دست جرایم بزه دیده محسوب می شوند، مبهم و بحث برانگیز است. با این حال، بزه دیده شخصی است که به طور مستقیم و عرفاً متحمل ضرر و زیان شده باشد و در جرایم منافی عفت، فردی که طرف ارتکاب عمل منافی عفت است، متضرر مستقیم از بزه می باشد. لذا شکایت سایر اشخاص به جز مواردی که قانون گذار آن ها را ملحق به شاکی کرده است، مجوز آغاز تعقیب نیست. به علاوه، طرف مقابل عمل منافی عفت نیز در تمامی موارد بزه دیده نیست و چنانچه رضایت واقعی به ارتکاب بزه داشته باشد، شخص متحمل ضرر و زیان تلقی نمی شود؛ اما چنانچه رضایت با تهدید، اغفال و نظایر آن و به نحوی صورت گیرد که عرفاً فرد، متحمل ضرر و زیان و بزه دیده تلقی شود، حتی اگر شخص واجد عنصر روانی باشد، احکام شاکی بر وی بار می شود و شکایتش قابل رسیدگی است. نوشتار حاضر در دو مبحث کلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که در جرایم منافی عفت، چه شخص یا اشخاصی بزه دیده محسوب می شوند و در نتیجه، شکایت آن ها می تواند موجب آغاز و ادامه رسیدگی کیفری باشد.
چشم انداز عبور از موانع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳
179 - 202
تعقیب جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی، متکی به معیارهایی است که در اساسنامه آن پیش بینی شده اند. این وضعیت جلوه ای از برآورده شدن ضمانت اجراهای نقض ممنوعیت های کنوانسیون های چهارگانه ژنو است که تا پیش از این وجود نداشتند. وضعیت افغانستان پیش روی دیوان کیفری بین المللی به خاطر جنایات ارتکابی نیروهای نظامی و کارکنان سازمان سیای دولت ایالات متحده، واجد چنین شرایطی است. هرچند که دولت ایالات متحده به انحاء مختلف در صدد مانع تراشی و کارشکنی است تا اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی صورت نگیرد. از این حیث، بررسی ابعاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان، اعم از ماهیت جنایات جنگی در چارچوب اساسنامه رُم و زمینه های مُعّدِ آن تا فقدان موانع قانونیِ اِعمال صلاحیت تکمیلی و بی تأثیر بودن کارشکنی های دولت ایالات متحده واجد اهمیت است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است تا به یک سٶال پاسخ داده شود. تأثیر اقدامات و مانع تراشی های دولت ایالات متحده بر اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تأیید برخی از رفتارهای مجرمانه در قالب سیاست اجرایی آن دولت، تعقیب برخی از سربازان به خاطر بخشی از جنایات جنگی در محاکم داخلی یا تحریم دادستان و قضات دیوان کیفری بین المللی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نیستند.
اثربخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳
269 - 296
توجه به روابط دوستانه و ضرورت حل و فصل اختلاف به شیوه التزام به منع مداخله دولت ها در امور دیگر کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. با توسعه فعالیت سایبری، صلح و امنیت سایبری، یک اصل ضروری است که با توسل به زور سایبری نقض می شود. اصل منع توسل به زور، برای تعیین نقض یا عدم نقض ماده (4)2 منشور ملل متحد و ممنوعیت آن در حقوق بین الملل عرفی به کار می رود. در مقابل به کارگیری زور توسط فرد متخاصم، مداخله قانونی توسط شورای امنیت جامعه بین المللی به منظور ایجاد صلح و امنیت بین المللی، می تواند با ارجاع امر به دیوان کیفری بین المللی صورت گیرد. نقض صلح و امنیت سایبری بین المللی با ارتکاب جرائم سایبری، در صورت رسیدن به آستانه مقتضی می تواند قابل احراز به عنوان «جنایت تجاوز» در قالب «فاعل معنوی» باشد. وفقِ قاعده 13 دستورالعمل تالین 1 در سال 2013 میلادی و نیز بند 6 ماده 69 در دستورالعمل تالین 2 در سال 2017 میلادی بر مبنای اثر، گستره و شدت در بروز جرائم سایبری، آستانه جنایت تجاوز را باید «حمله مسلحانه» دانست که دارای ماهیت نقضِ قواعد حقوق بین الملل و منع توسل به زور است و مسئولیت کیفری علاوه بر فرد متخاصم به فعالان غیر دولتیِ مطلع نیز توسعه خواهد یافت.
بررسی عملکرد ارتشبد عباس قره باغی در فرماندهی ژاندارمری کل کشور (13 اردیبهشت 1353- 14 شهریور 1357 ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
عباس قره باغی از شخصیت های مهم نظامی عصر پهلوی دوم محسوب می شد که در سال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی توانست ضمن کسب مدارج عالی نظامی، به مناصب تأثیرگذاری منصوب شود. وی فرمانده گروهان مسلسل ضدهوایی در شهریور 1320 ش، مسئول تشکیل گارد سلطنتی در همان سال، معاون دانشگاه جنگ در 1341 ش، فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی و رئیس ستاد نیرو زمینی در 1347 ش و سپس به جانشینی فرماندهی نیروی زمینی در 1351 ش منصوب شد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که نحوه مواجهه ارتشبد قره باغی در دوران فرماندهی ژاندارمری با حوادث اجتماعی و سیاسی دوران منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که وی برای کنترل و سرکوب انقلابیون و همچنین تسلط بر فضای امنیتی کشور از سوی محمدرضا پهلوی به فرماندهی ژاندارمری کل کشور رسید. قره باغی در طی چهار سال و چهار ماه مسئولیت خود درپی سرکوب مخالفان رژیم پهلوی برآمد، لیکن نتیجه سیاست های خشنِ انتظامیِ وی همچون برقراری حکومت نظامی در شهرهای مختلف کشور منجر به وقوع حوادث مهم همچون تحولات ماه رمضان 1357 ش و درنهایت اوج گیری جریان انقلاب اسلامی شد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد به عملکرد قره باغی در دوران فرماندهی ژاندارمری کل کشور پرداخته خواهد شد.