مطالب

اخلاق صوفیانه از مراتب سه گانه سازمان فکر نوافلاطونی ابن سینا در اخلاق است. ابن سینا، همچون دیگر بخش های کار خود درباره تصوف، اخلاق صوفیانه را در قالب فکری ای طرح کرده است که در خودِ اندیشه صوفیانه می یابیم. به عبارتِ دیگر، بحث ابن سینا در اخلاق تصوف را بدون رجوع به فرهنگ فکری خود صوفیه نمی شود درک کرد. بااین حال، حجم مطالب ابن سینا درباره اخلاق صوفیانه، به دلیلِ جایگاه خاص اخلاق علمی در کار او، بسیار ناچیز است. به همین دلیل در این مقاله، برای بیان برخی جنبه های صوفیانه اخلاق او، از دیگر متون ارائه شده در این قالب فکری نیز استفاده می کنیم و ضمن ارائه توضیحاتی بیشتر از خلال چنین متونی، می کوشیم عبارات مختصر ابن سینا را تفصیل دهیم. از طرف دیگر، اخلاق مطرح در متون صوفیانه گستره ای وسیع از مفاهیم را در بر می گیرد که اخلاق صوفیانه ابن سینا نیز به طورِ مختصر به کثیری از آنها اشاره دارد. در این مقاله، تلاش بر این است که از این گستره وسیع صرفاً به مفاهیمی بپردازیم که بین اخلاق نوافلاطونی و اخلاق صوفیانه مشترک است. این تحقیق نشان خواهد داد که منبع این گونه مفاهیم تفکر اخلاقی صوفیه است، هرچند ابن سینا در بررسیِ آنها، تعارضی نیز با سازمان نوافلاطونی اندیشه خود در اخلاق ندیده است.

در این مقاله سعی بر این بوده است تا جایگاه خاص تصورات عقلانی به طورکلی و نوع خاصی از آن ها یعنی تصورات شناختی، در معرفت شناسی رواقیون اولیه، برای دستیابی به شناخت ضروری مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ابتدا طریقه تشکیل تصورات در جزء فائقه، ازحیثِ طبیعی، روشن می گردد. سپس به این موضوع پرداخته می شود که تصورات انسان به عنوانِ موجودی عاقل، به دلیلِ همراه بودن با محتوایی جدایی ناپذیر و البته غیرمادی، دارای تفاوتی رفع ناشدنی با تصورات موجودات غیرعاقل ازجمله کودکان است و بنابراین سخن برخی از مفسران مبنی بر شباهت این تصورات در مرحله اول پیدایش آن ها در نفس صادق نیست. برای این منظور، جایگاه مفاهیم نزد رواقیون و تفاوت رویکرد آن ها با دیگر متفکران باستان، ازجمله اپیکوروس، بررسی می شود. درنهایت، با تکیه بر رویکرد علّی و نقش فنون و ناکافی دانستن توجه به ویژگی های ظاهری، چگونگی تمییز تصورات شناختی از غیرشناختی مورد تحلیل قرار می گیرد.

در نیمه دوم سده هجدهم، هیوم با نشر فلسفه غیردینی وجود خدای مسیحیت را نامحتمل دانست، و از سوی هم عصران خود نشان خداناباور محض را دریافت کرد. به تازگی، و به رغم تفسیرهای دو قرن گذشته، هیوم نه به عنوان فیلسوفی خداناباور، بلکه به عنوان فردی ندانم گرا، خداپرست، و خداباور معرفی شده است. مطابق این سه نگرش ، گویی هیوم، یا ادعاهای خداپرستی افراطی و خداپرستی حداقلی را به تعلیق در آورده است، یا وجود خدا را به طور صریح تصدیق کرده است، و یا از تعهدی گنگ نسبت به وجود خرد برینی که منشاء، خالق و فرمان روای این جهان است، دفاع کرده است.مقاله حاضر، ضمن رد چهار قرائت فوق، نشان می دهد هیوم یک خداناباور ضعیف و غیرجزمی است. زیرا این فیلسوف، در درجه نخست، با بی اساس دانستن ادعاهای خداپرستی افراطی، وجود خدا را، با مجموعه غنی از صفات، نامحتمل خوانده است. با این حال، نگرش هیوم نسبت به خداپرستی حداقلی این چنین تند و تیز نیست. خداپرستی حداقلی، نه نادرست است، و نه تردید آمیز است. به زعم او، خداپرستی حداقلی تهی و بی فایده است. آن چنان تهی، بی فایده، و ناکامل، که شایسته مقابله از سوی شکاک نیست. در واقع، هیوم خداپرستی حداقلی را، نه انکار کرده است، نه تعلیق کرده است، و نه تصدیق کرده است. که اگر انکار می کرد شایسته دریافت عنوان خداناباور محض می بود، اگر تعلیق می کرد شایسته دریافت عنوان ندانم گرای محض می بود، و اگر تصدیق می کرد شایسته دریافت عناوین خداپرست حقیقی و خداباور ظریف می بود.

در دوره میانه، بعد از توحید الهی، یکی از مهم ترین موضوعات مورد اختلاف فرق اسلامی بحث درباب ماهیت کلام الهی بود که هردوی معتزله و اهل حدیث آن را صوت و لفظ می دانستند با این تفاوت که کلام الهی نزد معتزله حادث و مخلوق خدا بود و نزد اهل حدیث، قدیم و غیرمخلوق. پایان این منازعه نه با منطق عقل و استدلال بلکه با قدرت و زور به محنت قرآن انجامید. فرجام ایدئولوژیک این ماجرا، مسائل بسیاری را بدون پاسخ باقی گذاشت که پرداختن به آن راه گشای بسیاری از مسائل دیگر خواهد بود. نظریه کلام الهی نزد معتزله مبتنی بر متافیزیک خاصی است که از رهگذر تبیین نوع رویکرد متافیزیکی به آن، می توان به فهمی بهتر از کلام الهی نائل شد این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی می کوشد رویکرد متافیزیکی معتزله به کلام الهی را درقالب چند مسئله به ترتیب منطقی بیان کند که ماهیت کلام الهی چیست؟ آیا امری هستی شناختی است یا معرفت شناختی و معناشناختی؟ دارای معانی واقعی است؟ امری انسانی است یا الهی؟ کلام الهی چه نسبتی با تاریخمندی دارد؟ رابطه ادیان با یکدیگر چگونه است؟ به طور خلاصه، کلام الهی، فعل گفتاری خداوند است که به لحاظ فاعلی، دو-عاملیتی و به لحاظ فعل بودن، چند-عملی است که از جهت منشأ صدور قصد، الهی و از جهت منشأ صدور لفظ، انسانیْ است و از سه جهت زبانی، فلسفی و کلامی، حادث و تاریخمند است و بر مبنای آن، رابطه ادیان ابراهیمی، به لحاظ ماهوی، استقلالی است.

اشاعره درتقابل با جدال ایدئولوژیک و خشونت بار اهل حدیث و معتزله بر سر مخلوق و غیرمخلوق بودن قرآن و حدوث و قدم کلام الهی نظریه بینابینی کلام نفسی را ارائه کردند این نظریه از یک سو با قدیم وغیرمخلوق دانستن کلام نفسی، با اهل حدیث و با مخلوق و حادث دانستن کلام لفظی، با معتزله موافقت داشت و تعارض اهل حدیث و معتزله را تاحدود زیادی رفع کرد اما مانند هیچ کدام از آنان، کلام را تک بعدی و یک وجهی نمی بیند بلکه آن را امری دووجهی می داند. این نظریه بینابینی که توسط باقلانی تفصیل یافت مبتنی بر متافیزیک و هستی شناسی خاصی است که این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی می کوشد ماهیت کلام الهی و رویکرد متافیزیکی باقلانی به آن را درقالب چند مسئله به ترتیب منطقی بیان کند. به طور خلاصه باقلانی کلام را امری وجودی، واحد، ثابت و دارای معنی حقیقی می داند که تجلّی صفت ذات خداوند است و از سه جهت فلسفی، کلامی و زبانی، غیرتاریخمند است و با این که به زبان درآمده اما خود زبان نیز امری توقیفی غیرتاریخمند است وبه تبع آن، معرفت و فهم دینی هم وجهی غیرتاریخمند پیدا می کند. کلام نفسی واحد در هر دوره ای به زبانی خاص پدیدار شده است و کتب مقدس ادیان ابراهیمی، صورت های زبانی کلام نفسی واحد و ثابت هستند که در هر دوره ای در امتداد یکدیگر، صورت تشریعی جدیدی یافته اند و از آن جا که کلام الهی وجهی دوگانه دارد نیازمند تبیین مکانیسم تبدیل آن از نفسی به لفظ و تعابیر زبانی است.

پس از قرن نهم، تغییراتی در زمینه کاربرد لغات، ترکیبات و همچنین نحو شعر فارسی پدیدار شد و سبک تازه ای به وجود آمد که بعدها به «سبک هندی» موسوم شد. یکی از شاعرانی که بر اساس یافته های این تحقیق می توان گفت، مؤلّفه های زبانی این سبک در شعر او نمود برجسته ای دارد، غزالی مشهدی، شاعر معروف قرن دهم است. در برخی از منابع متأخّر، غزالی را شاعری فصیح، با اشعاری روان و رسا دانسته اند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی برخی ویژگی های پرکاربرد زبانی، در دیوان این شاعر پرداخته است. باید گفت در دیوان غزالی برخی رویکردها در استفاده از عناصر زبانی دیده می شود که با معیارهای فصاحت کلام که در کتب بلاغی ذکر شده است، مطابقت ندارند؛ از این جمله باید به تقدیم و تأخیر اجزای کلام، لغزش های نحوی و کاربرد نادرست برخی حروف اشاره کرد. از سوی دیگر باید گفت شاعر در کاربرد افعال و ترکیبات وصفی و اضافی، نوآوری هایی داشته که دایره مضامین و مفاهیم شعر او را گسترده تر کرده است.

بررسی بخش «بخوان و بیندیش» کتاب های فارسی دوره ی دوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های اقتدار و آزادی   چکیده هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای بخش «بخوان و بیندیش» کتاب های فارسی دوره ی دوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های اقتدار و آزادی است. روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی است. نمونه ی تحلیل شده در این پژوهش شامل هجده داستان بخش «بخوان و بیندیش» کتاب های فارسی دوره ی دوم ابتدایی در سال تحصیلی 1401-1400 است. جمع آوری داده ها به روش اَسنادی و روش تجزیه و تحلیل دادها، تحلیل محتوا و با بهره گیری از آمار توصیفی است. یافته ها نشان می دهد از بین 104 جلوه گری شناسایی شده در کتاب های فارسی دوره ی دوم ابتدایی، 4/64% بر مؤلفه های آزادی بخش و 6/35% بر مؤلفه های اقتدارگرا تأکید داشتند. تحلیل داستان های بخش «بخوان و بیندیش» کتاب های فارسی دوره ی دوم دبستان، نشان داد که از نظر عددی، توجه بیشتری به مؤلفه های آزادی بخش شده است که چنین ظرفیتی در داستان ها از زوایای مختلف شناختی، عاطفی، ، هنری، اخلاقی و تربیتی  اهمیت دارد و زمینه ساز حرکت کودک از وابستگی به استقلال فکری، انتخاب گری و قدرت تصمیم گیری کودکان می شود. به گردآوران و مؤلفان کتاب های درسی پیشنهاد می شود که هم در انتخاب و گزینش داستان ها و هم در تألیف و بازنویسی داستان ها، از عناصر و شگردهای داستانی که تأمین کننده ی آزادی کودک است، بهره ببرند.            

موسیقی شنیداری شعر که جمال شناسی شعر نامیده می شود، بزرگ ترین عامل سحرآمیز در شعر است که مخاطب را مسحور خود می سازد. در این پژوهش بررسی موسیقی شعر در غزل های کمال خجندی، یکی از شاعران قرن هشتم مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزش های موسیقایی شعر او از زاویه های مختلف به شیوه توصیفی – تحلیلی پردازش شده است. کمال خجندی در موسیقی بیرونی مانند حافظ، بحرها و زحافات معروف و پرکاربرد در شعر فارسی را به کار گرفته و بیشتر از وزن جویباری، شفاف، نرم و وزن بلند استفاده کرده و از ضربی شدن شعر و وزن دوری یا متناوب و تکرارپذیر، استقبال زیادی نکرده است. 64 درصد از غزل های کمال ردیف دارند. 39 درصد از غزل های این شاعر در وزن های مختلف بحر رمل سروده شده است. در موسیقی کناری از قافیه و ردیف های مناسب و دل پذیر بهره گرفته و واژه های قافیه و ردیف در شعرهای این شاعر، بیشتر به هجای کشیده ختم شده و امکان کشش موسیقی کلام و زیباتر کردن آن را فراهم ساخته است. در موسیقی درونی نیز با استفاده از آرایه های بدیع لفظی به شکل دل انگیزی، موسیقی شنیداری درونی را آشکار نموده است. کمال در مواردی بیت یا مصرعی از شعر سعدی و حافظ را تضمین کرده است. سبک شخصی کمال هم پیوندی با حافظ و هم پیوندی با سعدی دارد. موسیقی شنیداری در غزل های کمال در زوایای گوناگون از زیبایی هایی برخوردار است.

در این مقاله، دو رمان پادآرمان شهری وقت تقصیر از محمدرضا کاتب و فرانکشتاین در بغداد از احمد سعداوی از چشم اندازهای مختلفی بررسی و تحلیل می شوند. این دو اثر تقریباً هم دوره هستند و فضای تا حدودی مشابهی را ترسیم می کنند. نویسندگان این دو رمان با استفاده از شخصیت هایی که هویت های تکه تکه و متناقضی دارند، نشان می دهند که چگونه پادآرمانشهر با تکرار تاریخ، بلاتکلیفی، شکنجه، خشونت و جنگ بنا نهاده شده است. این شخصیت ها، که گاهی به عنوان ناظر و راوی پنهان عمل می کنند، با صداهای مختلفی در رمان ها گفت وگو می کنند. این گفت وگوها، نشان دهنده تناقضات و تعارضات بین گفتمان های متفاوت در پادآرمانشهر است، نویسندگان همچنین از عناصر دیگری مانند زمان، مکان، بدن، زنان و نمادسازی برای ایجاد فضای پادآرمان شهری استفاده می کنند. رمان وقت تقصیر با وجود مشخصه هایی چون عناصر فراداستانیِ خودارجاعی، بینامتنی بودن و ساختارشکنی کلان روایت ها، ویژگی های رمان پسامدرن را داراست، ولی فرانکشتاین در بغداد با توجه به واقع گرایی ویژه اش، روان شناسی شخصیت ها، ساختار روایی منسجم و نقد اجتماعی و فرهنگی داستانی مدرن به شمار می آید. شخصیت های وقت تقصیر در مقایسه با رمان فرانکشتاین در بغداد پویاتر هستند که جا به جا نقش های مختلفی را می پذیرند و میان خیر و شر در رفت و آمدند. وقت تقصیر و فرانکشتاین در بغداد با وجود تفاوت هایی که دارند، دو رمان پادآرمان شهری پیچیده و چندصدایی هستند که بازتابی از واقعیت های چندپاره و متکثر جامعه خود را نشان می دهند. گفتنی است روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی رمان ها است که بر اساس آن، مؤلفه های اصلی و ویژگی های پادآرمان شهری رمان ها شناسایی و قهرمانان داستان از منظر تطابق با پادآرمان شهر ارزیابی شده اند.

وجود شاخص های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص هایی می تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت پذیری شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می توان از طریق شاخص های عملکردی در حوزه های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیت های وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.

پیشرفت های تکنولوژیکی نشان دهنده دوره جدیدی از تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری داده محور در بازارهای سرمایه می باشند. بلاک چین که فناوری اصلی بازارهای ارز دیجیتال است، به عنوان یک فناوری برهم زننده به ویژه در بازار بورس معرفی می شود. امروزه اجماع گسترده ای در مورد قدرت قابل توجه فناوری بلاک چین در جایگاه رویکرد جدیدی از مدیریت و تبادل داده ها در بازارهای مالی و علی الخصوص نگهداری سوابق داده های قابل اعتماد و شفاف در بازارهای سهام باتوجه به حجم عظیم تعداد معاملاتی که در آن ها انجام می شود، در میان اکثر بازیگران بورس وجود دارد. از سوی دیگر، دو عامل اصلی که موجب بروز مشکلات نمایندگی در حاکمیت شرکتی بورس های اوراق بهادار سنتی می شوند، تفاوت در منافع سرمایه گذاران و نمایندگان و پیچیدگی زنجیره سرمایه گذاری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی مزایای پیاده سازی فناوری بلاک چین به عنوان مبنایی برای معاملات سهام در راستای بهبود حاکمیت شرکتی ناشران از طریق یک بررسی دو مرحله ای مشتمل بر مرور سیستماتیک و دلفی آنلاین می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری بلاک چین در مقایسه با سیستم های سنتی معاملات سهام دارای مزایای متعدّدی از جمله شفافیت بالای اطلاعاتی، بهبود نقدشوندگی سهام، نظارت بالا توسط طرفین مختلف، در دسترس بودن اطلاعات لحظه ای، کاهش واگرایی قیمت از ارزش سهام، فراهم سازی قابلیت مقایسه حسابداری و ممانعت از مدیریت سود می باشد که خروجی نهایی آن، ایجاد حاکمیت شرکتی بهتر خواهد بود. پیاده سازی فناوری بلاک چین قادر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مدیر و مالک خواهد بود، که به نوبه خود می تواند کیفیت حاکمیت شرکتی را به دلیل شفافیت، پاسخگویی و اعتماد بالا بین تمامی طرفینِ درگیر در شبکه بهبود بخشد

بانک ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تأثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش های اقتصادی طی سال های 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه سازی و مرز کارا تعیین می شود. مقایسه عملکرد مدل ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک می باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد، بخش های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی های ریسکی بانک سینا محسوب می شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می بایست 4/52% به بخش خدمات و بازرگانی، 7/40% به بخش مسکن و ساختمان، 5/3% به بخش صنعت و معدن و 4/3% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.

سیاست مالی صلاحدیدی به تغییرات صلاحدیدی مالیات، مخارج و یا دیگر فعالیت های مالی توسط دولت در پاسخ به رویدادهای اقتصادی یا تغییر در شرایط اقتصادی اشاره دارد. اتخاذ این سیاست درصورتی که در راستای ثبات نوسانات نباشد، می تواند آثار زیان باری بر متغیرهای اقتصادی برجا گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات سیاست مالی صلاحدیدی بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در ایران است. ازاین رو ابتدا تابع واکنش مالی در ایران طی دوره زمانی 1357 الی 1401 طبق الگوی فتاز و میهو (2003 و 2006) با استفاده از رویکرد2SLS-IV برآورد گشته و سپس از طریق این تابع، سیاست های مالی صلاحدیدی استخراج و بررسی می گردد. بر اساس تابع واکنش مالی، سیاست مالی در ایران طی دوره موردبررسی رفتار موافق چرخه ای دارد . همچنین با استخراج سیاست مالی صلاحدیدی از تابع واکنش مالی و بررسی اثرات آن با استفاده از رویکرد GMM، وجود اثر برون رانی یا جایگزینی (Crowding-out) در مصرف و سرمایه گذاری تأیید گردیده است. به طوری که بزرگی اثرات مخرب برون رانی در سرمایه گذاری بیشتر از مصرف به دست آمده است. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی در ایران موجب رانده شده بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش و نیز کاهش مصرف خانوار شده و بنابراین می تواند از این طریق آثار مخربی بر رشد اقتصادی برجا گذارد.

اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.

امنیت غذایی به معنی دسترسی همگان به مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است. در مناطق روستایی، معیشت و اقتصاد بر پایه کشاورزی و تولید مواد غذایی بنا شده است و از این رو، اهمیت امنیت غذایی دوچندان می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی ایران بود. در این راستا، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و بانک جهانی برای دوره 1401-1353 جمع آوری شد. برای تعیین مقدار امنیت غذایی، شاخص بافر انگل به عنوان جانشین امنیت غذایی نواحی روستایی ایران محاسبه شد. سپس، بررسی تأثیر متغیرهای توسعه مالی، جنگ، تورم، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) و واردات بخش کشاورزی بر شاخص بافر انگل صورت گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای شاخص توسعه مالی، سرانه GDP و واردات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ تورم و متغیر دامی جنگ اثر منفی و معنی دار بر بافر انگل دارد. بر این اساس، رشد شاخص توسعه مالی با افزایش درآمد خانوارهای روستایی موجب افزایش تولید و بهره وری کشاورزی می شود و از این رهگذر، درآمد و قدرت خرید خانوارهای روستایی افزایش می یابد. همچنین، با افزایش درآمد سرانه و با افزایش قدرت خرید، دسترسی به مواد غذایی در خانوارهای روستایی بیشتر و پایداری عرضه و ثبات قیمت ها تقویت می شود. افزون بر این، افزایش واردات بخش کشاورزی به بهبود امنیت غذایی می انجامد. در واقع، واردات می تواند انواع محصولات غذایی را به مناطق روستایی بیاورد و گزینه های بیشتری را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، منفی بودن اثر متغیر جنگ بر شاخص بافر انگل نشانگر تخریب زمین های کشاورزی، کمبود نیروی کار و مهاجرت اجباری در بازه جنگ ایران و عراق بوده است. بر این اساس، برای ارتقای سطح امنیت غذایی، بررسی آن مهم و ضروری است.

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.

امروزه انجام تراکنش های مالی در فضای مجازی به یک ضروت مبدل شده است، همه گیری در استفاده از فضای مجازی سبب گردیده آسیب های مالی، بسیاری از کاربران را تهدید نماید. گاهی اشخاص برای انجام یک تراکنش مالی، وارد یک درگاه پرداخت جعلی می شوند. در این حالت، شخص بی آنکه مطلع از جعلی بودن درگاه پرداخت موجود در فضای مجازی باشد، تمامی مشخصات کارت بانکی خود را وارد در درگاه مجازی مجعول نموده و متعاقباً در اختیار اشخاص سود جو قرار می گیرد که سبب برداشت غیر مجاز وجوه از حساب بانکی کاربر در آینده خواهد شد. فارغ از آنکه برداشت غیر مجاز از حیث ضمان قهری مسئولیت آفرین است؛ با جرم انگاری موضوع در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز ماده 67 قانون تجارت الکترونیک این رفتار بعنوان یک پدیده مجرمانه نیز تلقی می گردد. منطق ایجاب می کند، دونگانگی ماهیت برداشت غیر مجاز (مدنی-کیفری) سبب بهره مندی زیان دیده از خدمات محاکم حقوقی- کیفری و تسهیل شدن احقاق حق وی گردد. لیکن در مقام پیجویی و جبران خسارت، زیان دیده متاثر از رویه موجود بی پناه است. زیرا اولاً: در بسیاری از مواقع وجوه برداشت شده از حساب متعلق به قربانی ناچیز است، و همراهی وکیل برایش صرفه اقتصادی ندارد. ثانیاً: برخورد قانونی با تمامی مرتکبین دخیل در برداشت با وجود مقررات مربوط به معاونت در جرم ممکن نیست. ثالثاً: به دلیل پنهان بودن هویت برداشت کننده، تقدیم دادخواست و پیجویی مدنی نیز محال است. رابعاً: شگرد مرتکبین در برداشت غیر مجاز متنوع است لیکن رویه محاکم در برخورد با موضوع پختگی کامل را ندارد. خامساً: مقررات موجود در این خصوص هم نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد، دست و پاگیر است. در پژوهش به ماهیت برداشت غیرمجاز وجه و چالش های زیان دیده در احقاق حق در محاکم خواهیم پرداخت.

مدل تأمین مالی جمعی یکی از روش های نوین برای تأمین مالی پروژه های عام المنفعه یا دارای ریسک بالا است که از عهده مؤسسات مالی و بانک ها برنمی آید و اغلب رغبتی به این پروژه ها نشان نمی دهند. این مدل که شباهت زیادی به آیین سنتی گلریزان دارد، دسترسی کارآفرینان به سرمایه مورد نیاز را با کمک اهرم جمعیتی و سرمایه خرد افراد فراهم می کند. بحران مالی سال 2008 زمینه بروز و ظهور این ابزار را در سطح جهانی فراهم کرد، اما همچنان این روش در ایران در ابتدای راه است. لذا، مطالعه تجربه کشورهایی همچون چین، درصورتی که با اقتضای فرهنگ و اجتماع ما هم نوا شود، نسخه مورد اعتنا و باارزشی است. از جمله مهم ترین چالش های پیش روی تأمین مالی جمعی در ایران، اوضاع نابسامان اقتصادی و سطح پایین قدرت خرید مردم، هزینه فرصت بالای کارآفرینی در مقابل دلالی و ضعف فرهنگ جمع سپاری است. چالش هایی که راهکار آن در اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نهفته است. با عنایت به اهمیت جایگاه تأمین مالی در فضای اقتصادی و مفاهیمی مانند درون زایی، مردمی سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در رشد و پیشرفت اقتصادی که ازجمله نکات کلیدی مستخرج از ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، می توان توسعه ابزار تأمین مالی جمعی را به عنوان راهبردی قطعی برای نیل به این اهداف در دستور کار قرار داد.